روزنامه سازندگی
* سلول انفرادی و بازداشت های طولانی هم مصداق شکنجه است.
*راه حل مسئله: مجازات مرتکبین شکنجه و نیز حضور وکیل از ابتدای بازداشت و در دوره بازجویی است.
روز ۲۶ ژوئن (۵ تیر) هر سال روز جهانی منع شکنجه و مجازات‌های بی رحمانه و پشتیبانی از قربانیان آن است و در دنیا پیرامون این موضوع گزارش ها و مقالات فراوانی منتشر می کنند اما در ایران معمولا هیچ خبری نیست. طبیعی است که وقتی از این فرصت ها برای روشنگری و فرهنگ سازی استفاده نشود همواره به عنوان یک معضلی می تواند وجود داشته باشد.نامه اسماعیل بخشی، فعال کارگری بازداشت شده در اعتراضات صنفی کارگران هفت تپه درباره بدرفتاری در بازداشتگاه وزارت اطلاعات سبب شد که سخنگوی قوه قضاییه از موضع حامی وارد شده و بگوید:« اگر اسماعیل بخشی شکایت کند دادستان وارد می‌شود». اینکه مقامات قضایی و دولتی حساسیت نشان دهند و از حق مدعی حمایت کنند رویدادی ارزشمند است اما این پرسش را هم به وجود می آورد که پیش از آن نیز بارها این ادعاها مطرح شده اما چنین واکنشی ابراز نشده است. [چرا درباره بازداشتی های محیط زیستی که یکسال انفرادی و بازداشت هستند و به مراتب تکان دهنده تر است و رئیس جمهور و وزیر اطلاعات رسما اعلام کردند آنان بیگناهند و وکلا و خانواده هایشان هم بارها اعتراض کرده اند و نیز درباره اخبار مصور و مستند دراویش مجروح در زندان، دادستان ورود نکرد؟]
چرا؟ این مسئله ای قابل تحلیل است و به کشمکش های درون قدرت باز می گردد. هرچند به هر انگیزه و دلیلی قبح چنین اعمالی روی دایره ریخته شود مبارک است و نشان می هد اگر حکوت یکدست باشد چه فجایعی رخ می دهد اما بدون شک اگر با رویکرد اصلاحی و حق مداری بود ارجمندتر بود و دادستان باید هرجا و هر زمان چنین مسئله ای رخ می داد وارد عمل می شد. پیشتر عبدالله مومنی، حمزه کرمی و برخی دیگر از محکومان حوادث سال ۸۸ هم گزارش هایی انتشار داده بودند اما نه تنها رسیدگی نشد که با شکایت و پرونده جدید روبرو شدند. افراد زیادی نیز مسائلی که برای شان پیش آمده بود را رسانه ای نکردند ولی اقدام به شکایت رسمی نمودند اما هیچگاه رسیدگی نشد. نگارنده در دوره بازداشت گزارشی از بدرفتاری ها را در حضور دادستان مطرح کرد که وی توصیه به شکایت نمود اما تا امروز هیچ خبری از رسیدگی نشده است. در پرونده زهرا کاظمی و ستار بهشتی و دکتر سیدامامی هم سوء رفتارها مطرح شد و برخی از نمایندگان مجلس ورود کرده و گزارش بدرفتاری ها را تأیید کردند اما چرا عوامل آن شناسایی و مجازات نشدند و اقدام پیشگیرانه مؤثری صورت نگرفت؟ بارها درباره اینکه نفسِ سلولِ انفرادی شکنجه است (حتی اگر هیچ ضرب و شتمی در کار نباشد) بلکه بدتر از ضرب و شتم است سخن گفته شد تا جایی که آیت الله شاهرودی به عنوان رئیس پیشین قوه قضاییه دستور تعطیلی سلول های انفرادی را صادر کرد اما این دستور عملی نشد. حتی در گذشته رسما هیچ مخالفتی برنینگیخت و توجیه شد. این مسئله در آغاز انقلاب و در مجلس خبرگان قانون اساسی هم مطرح شد به گونه ای که در سی‌امین جلسه بررسی نهایی قانون اساسی به ریاست آیت الله منتظری در تاریخ ۳ مهر ۱۳۵۸ به هنگام بررسی و تصویب اصل منع شکنجه در قانونی اساسی (اصل ۳۸)، آیت الله مشکینی گفت: «شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است ما معتقدیم که این یک امر غیر اسلامی و غیر انسانی است و رأی هم به این می دهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل اینکه احتمالا چند نفر از شخصیت های برجسته را ربوده اند و دو سه نفر هستند که می دانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند ممکن است کشف شود آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟»
آیت الله بهشتی نایب رئیس مجلس پاسخ داد: « کسب اطلاع راه هائی دارد که بدون آن هم می توانند آن اطلاعات را بدست آورند». آیت الله مشکینی استدلال کرد که «اگر چند شکنجه اینطوری به او بدهند مطلب را میگوید مثلا در واقعه استاد مطهری یک فردی میشناسد که احتمالا ضارب چه کسی هست اگر به او بگویند تو گفتی میگوید نه». آیت الله منتظری، رئیس مجلس، مخالفت کرده و می گوید: « ضرر این کار بیش از نفعش هست».
آیت الله مشکینی ادامه می دهد: «مساله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدِق ندارد با توجه به اینکه در گذشته هم وجود داشته است؟». آیت الله بهشتی دوباره پاسخ داد: «آقای مشکینی توجه بفرمائید که مساله راه چیزی باز شدن است.به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرمها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می شود. پس این راه را باید بست یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالمتر است». آیت الله منتظری نیز مهم ترین پاسخ را به ایت الله مشکینی داد: «اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود»(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ص ۷۷۷ و ۷۷۸).
اما دلیل اینکه روزی به نام روز جهانی شکنجه مقرر شده این است که مسئله شکنجه یک مسئله جهانی است به گونه ای که سازمان عفو بین الملل در سال ۱۳۹۳ در گزارش رسمی اعلام کرد به‌رغم اینکه ۱۵۵ کشور جهان توافق‌نامه‌ای را به منظور جلوگیری از شکنجه امضا کرده‌اند، با این حال خشونت و شکنجه در زندان‌های ۱۴۱ کشور جهان هم‌چنان ادامه دارد. بنابر این اگر نهادهای مدنی و کنشگران حقوق بشری، آنی از این مسئله غفلت کنند در دموکراتیک ترین کشورها هم خطر رخ دادن آن وجود دارد. آنچه مهم است شکنجه سیستماتیک است. ممکن است مأموری مرتکب خطا شود و مجازات گردد اما شکنجه سیستماتیک آن است که به شکل قانونی در آید یا قانون به هر عنوانی راه را برای آن باز بگذارد و یا دستگاه امنیتی و قضایی، آن را به عنوان یک روش اعمال کنند چیزی که در گوانتانامو به یک بحران تبدیل شد و مطبوعات امریکا به دلیل اقتدار و استقلالی که داشتند بدون کمترین احساس خطر از ناحیه قدرت به افشای این رسوایی پرداختند. از سوی کمیته اطلاعاتی سنا گزارشی شش هزار صفحه ای در مورد شکنجه‌های سیا در فاصله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تا پایان دوره ریاست‌جمهوری جورج بوش منتشر شد که تهیه آن ۵ سال طول کشیده بود.
در اوایل انقلاب اسلامی که مسئله بمب گذاری ها و ترورها رواج داشت نیز این مسئله پیوسته مطرح می شد که اگر قاضی اطمینان حاصل کند که متهم دارای اطلاعات مهمی است که می تواند جلوی از بین رفتن جان انسان هایی را بگیرد اما از دادن اطلاعات امتناع می کند ایا جایز است تعزیر او برای اخذ اطلاعات؟ چنانکه در مشروح مذاکرات خبرگان دیده شد، مراجع مذهبی پاسخ های مختلفی می دادند. برخی جایز می دانستند، برخی غیر جایز و برخی با قیود و شروط متعددی تجویز می کردند. پس از ۱۱ سپتامبر دقیقا همین مسائل در امریکا مطرح شد.
حتی در کشور کانادا دولت به سازمان اطلاعاتی خود دستور داده است، در صورت به خطر افتادن امنیت عمومی می‌تواند از اطلاعاتی که از طریق شکنجه به دست آورده است، استفاده کند. بی‌بی‌سی گزارش داد، این دستور در سال ۲۰۱۰ توسط دولت کانادا صادر شده است.( نشریه «هفته» چاپ کانادا شماره ۲۲۹).
راه حل: فارغ از راه حل های فرهنگی و درازمدت، عجالتا دو راه فوری این است که:
۱- اصل ۳۸ قانون اساسی میگوید:«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».جمله «هر نوع شکنجه» دلالت دارد که حتی شکنجه سفید و سلول انفرادی، بازداشت طولانی مدت و هر عملی که از نوع زدن نباشد ولی موجب آزار روانی یا جسمی متهم و زندانی گردد جرم است و مرتکب آن طبق نص صریح قانون اساسی باید مجازات شود.
۲- راه حل دیگر که سال هاست دستگاه های مختلف، علیرغم نص صریح قانون از آن می گریزند این است که وکیل در همه مراحل حضور داشته باشد. نگارنده در سخنان افتتاحیه همایش علمی، کاربردی «وکیل، دفاع، تحقیقات مقدماتی» در سال ۱۳۸۵در دانشگاه شهید بهشتی گفت:«هم واقعیت دارد که افرادی تحت فشار و شکنجه اقرار کاذب می نمایند تا نجات یابند و هم واقعیت دارد که برخی مجرمان با ادعای شکنجه شدن و انکار اقرار، پرونده را با مشکل مواجه می‌سازند. ما در هر دو مورد هم گزارش دریافت‌کرده‌ایم و هم مشاهداتی در زندان داشته‌ایم. واقعاً در برابر چنین معضلی تکلیف چیست؟ نه روش شکنجه جوابگوست نه رها کردن متهم و پرونده را به دست امیال او سپردن. امروزه از روش‌ها و فنون علمی استفاده می‌کنند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز قتل و سایر جرائم به وقوع می‌پیوندد ولی چرا و چگونه بدون بازداشت‌های طولانی و شکنجه و فشار بیشترین کشفیات را دارند ؟ زیرا از روش‌های علمی استفاده می کنند. علاوه بر این حضور وکیل موجب اعتماد به روند کشف جرم می‌شود...یکی دیگر از راهکارها،تمکین کردن به نظارت‌های اجتماعی به وسیله نهادهای مدنی و مطبوعات است. نهادهای مدنی می توانند جلوی نقض حقوق شهروندان توسط قدرتمندان را بگیرند و آنها را افشاء کنند و از طرفی جلوی سوء استفاده تبهکاران و مجرمان از بی‌اعتمادی به دادرسی را هم بگیرند»(کتاب: وکیل، دفاع، تحقیقات مقدماتی). همزمان با این همایش نیز بحثی ارائه شد با عنوان «دوئل فیل و فنجان»(حقوق متهم در دوره بازجویی) درباره نابرابری شرایط متهم و بازجو و قاضی(سرمقاله روزنامه شرق ۸/۳/۱۳۸۵( اما حق وکیل همواره با مانع روبروشده است. تبصره ماده ۱۲۸ قانون قبلی اصل ماده را از «حق وکیل» تهی می کرد و قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ نیز در ماده ۵۹ قانون میگوید: «با شروع تحت‌نظر قرارگرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه‌بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت‌نظر ملاقات نماید ...، تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب به یکی از جرایم سازمان‌یافته یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، موادمخدر و روانگردان یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۴۱۳ این قانون، تحت‌نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت‌نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد». اما با وجود تصویب مجلس و شورای نگهبان ناگهان با فشار ضابطین تبصره ای افزوده شد مبنی بر اینکه «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد».
در واقع با این تبصره حق وکیل مضمحل شده و افراد باید وکیل تحمیل شده از طرف قوه قضاییه و ضابطین را برگزینند و به این ترتیب راه تکرار فجایع گذشته گشوده شد. پس ازوقایع دیماه ۹۶ و اخبار چند مرگ در زندان قرار شد عده ای از نمایندگان مجلس طرحی را برای بازگردان تبصره ماده ۴۸ به همان مصوبه قبلی شورای نگهبان را به مجلس برده و این تبصره ضد قانونی را اصلاح کنند ولی چندماه است در چنین موضوع حیاتی و مهمی کوتاهی شده است.