ملت ایران برای تغییر اوضاع پنج گزینه در پیش رو دارد؛
یک. امید بستن به دخالت خارجی در جهت براندازی حکومت؛
دو. انقلاب و توسل به خشونت؛
سه. دست روی دست گذاشتن و انتظار کشیدن تا در اثر گسترش فسادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فزاینده و ناکارآمد شدن هرچه بیشتر سیستم، نظام از درون کاملا مضمحل شده و فروپاشی صورت گیرد؛f
چهار. سرگرم شدن به بازی های باصطلاح اصلاح طلبانه و همزمان غرّ زدن و بازی کردن در زمین اقتدارگریان و تمامیت خواهان؛
پنج. تلاش جدی برای تحقق اصلاحات واقعی از طریق اصلاح ساختار نظام با تاکید بر کاهش قدرت های #انتصابی و غیرپاسخگو و تقویت مظاهر جمهوریت و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود
۱- دل بستن به “گزینه یک”؛ خیانت توام با بلاهت است و در خوشبینانه ترین حالت، فرجامش؛ مشابه سرنوشت افغانستان و عراق خواهد بود؛
۲. انتخاب “گزینه دو”؛ حماقت است و فرجامش در خوشببیانه ترین حالت؛ لیبی، سوریه و مصر و در حالت بسیار خوشبینانه تر؛ تحقق نظامی مشابه نظام کنونی با قالبی دیگر خواهد بود با این تفاوت که این نظام محصول عملکرد مردان خدا و #لاهوتیان است و نتیجه اش وضع موجود شده، حال اگر دست #ناسوتیان بیافتاد و با چنگ و دندان هایی که کشورهایی مختلف علیه کشورمان نشان می دهند، الله اعلم نسبت به فرجامش؛
۳. انتخاب “گزینه سه”؛ یعنی خیانت به آرمان های شهدا، فرصت سوزی، اتلاف و نابودی منابع انسانی و طبیعی، انهدام فرهنگ عمومی و اضمحلال باورهای دینی، افزایش هزینه های فرصت و ....؛
۴. انتخاب “گزینه چهار”؛ یعنی درجا زدن و روزمرگی و کمک به بقای بیشتر یک سیستم بیمار؛
۵. انتخاب “گزینه پنج”؛ تنها را نجات کشور به شیوه مسالمت آمیز و بدون عوارض و پیامدهای گزینه های چهارگانه ذکر شده می باشد؛
اما نظر به اینکه؛
اولا- طبق نص صریح اصل ۵۶ قانون اساسی که اطلاق هم دارد؛ “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.”؛
ثانیا- در اصل ۵۹ این قانون تصریح شده که؛ “در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد و درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد”؛
ثالثا- مطابق با ذیل اصل ۱۷۷ قانون اساسی؛ “محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است”؛
لاجرم تحقق #گزینه_پنج؛
در #وهله_اول؛ در گرو معطوف ساختن مطالبات اصلاح طلبانه مردم به تحقق این گزینه با استناد به سه اصل ۶، ۵۶ و ۵۹ قانون اساسی و همه ظرفیت هایی که در قانون اساسی پیش بینی شده؛
و در وهله دوم؛ توجیه شرایط فعلی کشور و آینده نظام پس از درگذشت رهبر کنونی جمهوری اسلامی، برای آیت الله #خامنه_ای و استمداد از ایشان برای عملیاتی کردن این گزینه در زمان حیات خود و از طریق تمهید شرایط لازم برای #بازنگری در قانون اساسی مطابق با خواست اکثریت که در #همه_پرسی مشخص خواهد شد، جهت اجرا در زمان حیات رهبری و یا برای پس از حیات ایشان، بخاطر فقدان #بدیل_مناسب و مقبول برای جانشینی رهبری کنونی، با تاکید بر؛
ترجیحا بازگشت به پیش نویس قانون اساسی که بدوا مورد تایید شورای انقلاب و رهبر راحل جمهوری اسلامی هم واقع شده بود؛
و درصورت عدم پذیرش پیشنهاد نخست، حذف #مطلقه از پسوند ولایت فقیه، و تقویت بعد نظارتی و کاهش دامنه اختیارات اجرایی آن و همزمان تقویت ارکان #جمهوریت و حق حاکمیت مردم از طریق؛ تقویت #مظاهر_جمهوریت و اصول مندرج در فصل مربوط به #حقوق_ملت و افزایش اختیارات اشخاص و #نهادهای_انتخابی و پاسخگو.
اکبر اعلمی
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷