(منتشر شده در شمارهی ۴۲ ایران فردا)
در شرایط کنونی، اقتصاد کشور در اغماست و ارزش پول ملی و بهتبع آن قدرت خرید بخشهای وسیعی از جامعه در حال سقوط آزاد است. سختی معیشت و گسترهی بی محابای بیکاری و ناتوانی حکومتگران از حل ریشهای آن، موجی از خشم و ناامیدی را در میان تودهها میگسترد. فساد ساختاری گسترش یافته و هر روزه جلوههای تازهای از آن آشکار میشود که به گفته معاون اول رئیس جمهور به برخی مسئولان بلندپایه نیز رخنه کرده است.
در شرایطی اینچنین که ثروتهای بیحساب و کتاب و بادآورده را نصیب گروهی کوچک از صاحبان نفوذ کرده است، در حالی که انبوهی از مردم با فقر و فلاکت و بیکاری دست و پنجه نرم میکنند، نیروهای سیاسی به جنگ قدرت خویش مشغولند و اگر گاه نظری به آلام مردم دارند، اکثراً برای بارگیری و استفاده ابزاری از خشم فروخورده آنان برای سوار شدن بر موج نارضایتیها به منظور سربازگیری برای چیرگی بر رقیب است.
چنین شرایط دردناک و آیندهسوزی، مناسبترین بستر رویش نیروهای فاشیستی و شبهفاشیستی در هر جامعهایاست که با شعارهای رادیکال اعدام باید گردد به دنبال بسیج تودههایند.
تحرکات یکی دو سالهی اخیر احمدینژاد جلوهای از اینگونه فرصتطلبیهاست. او و یارانش با بهرهگیری از پیامدهای بحرانهایی که خود سنگ بنای آن را گذاشته و شالوده ریزیش کردهاند، در تلاشند تا با مظلومنمایی خاک بر چشم تودهها پاشیده و یکباره منتقد و معترض نابسامانیهای موجود گردند، یا با فراموشی فسادها و بی عدالتیهای دوران زمامداری خویش، مثلاً خواهان ریشهکنی فساد شوند، با رانتجویی مقابله کنند و عدالت را برقرار به خیال خود و ارزشهای انقلاب را زنده نمایند. او در حالی دم از عدالت قضایی میزند که پس از آشکارشدن فجایع کهریزک و نقش مرتضوی در آن و برکناریاش از مناصب قضایی، در یک دهنکجی آشکار به مظلومان و قربانیان آن بازداشتگاه و نظام قضایی کشور، ابتدا وی را به ریاست و مسئولیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس در صدر یکی از بزرگترین مجموعههای اقتصادی کشور گماشت.
او که از ضرورت پاکدستی صاحبمنصبان و مبارزه با فساد سخن میگوید کسیاست که معاون اولش به جرائم مالی راهی زندان شد و دولتش بخشی از مبادلات نفتی کشور را به دست بابک زنجانیها سپرد، فضا و فرصتی پدید آورد تا مؤسسات مالی و اعتباریی همچون فرشتگان و ثامنالحجج چون قارچ در این گوشه و آن گوشه کشور فرا رویند و به اتلاف اموال سپردهگذاران و تخریب زیرساختهای اقتصاد کشور بپردازند.
احمدینژاد که اکنون با چهرهای رادیکال و انقلابی داعیهدار مبارزه با رانتجویی است، در دوران تصدیاش نه تنها منابع ملی را بین هواداران بذل و بخشش میکرد که حتی از توزیع رانتی فرصتهای آموزشی و کسب مدارج عالیه تحصیلی بین دوستان و صاحبان نفوذ نیز خودداری نکرد.
کشاندن پرونده هستهای به شورای امنیت و به چالشکشیدن امنیت و منافع ملی از این طریق و مصائب و دشواریهایی که از این رهگذر فرا راه توسعه اقتصاد ملی ایجاد شد، اتلاف منابع مالی در طرحهای بیسرانجام مثلاً زودبازده و نظایر آن جملگی از نتایج عملکردها و سیاستهای کارشناسانه و مردمی معجزهی هزاره سوم به شمار میآیند.
اگر امروزه احمدینژاد و جریان وابسته به او علیرغم همه ضرباتی که بر پیکر اقتصاد، امنیت و منافع ملی در گذشته وارد آوردهاند، فرصت یافتهاند تا به جای پاسخگویی، خود را نماینده نارضایتیهای عمومی و سخنگوی معترضان به شرایط جاری بنمایند و کلیت نظام را به چالش بکشند، تنها ناشی از ناکارآمدی اعتدالیون و دولت وابسته به آنها در حل مسائل مبتلا به کشور و جامعه نیست.
در آن هنگام که اصلاحطلبان با غره شدن از اقبال و حمایت عمومی، رابطه خود با بستر اجتماعی و بدنه جنبش اصلاحطلبی و تحولخواهی را قطع و فعالیت خود را به لابیگری در درون ساختار قدرت محدود کردند و روزبهروز از مواضع اصلاحطلبانه کوتاه آمدند، تا شاید در سراپردهی قدرت جایی برای خویش بیابند باید میدانستند که ضرورت اصلاحات برخاسته از مشکلات و مصائبی است که بخشهای وسیعی از جامعه با آن دستوپنجه نرم میکنند و چون پاسخ مناسب دریافت نکنند و تلاش قانعکنندهای از سوی نیروهای رهبریکننده اصلاحات نبینند، به سادگی از آنها عبور خواهند کرد و معمولاً تودهی بیسازمان و ناراضی و خشمگین، بستر فرارویی جنبشهای فاشیستی میتواند باشد.
در واقع تحرک مجدد احمدینژاد و یارانش را باید در ناتوانی اصلاحطلبان در پیشبرد اصلاحات از یکسو و بیمسئولیتی اقتدارگرایان و مقاومت لجوجانه آنها در قبال تحولخواهیای که از اعماق جامعه بر میخیزد، از سوی دیگر جستوجو کرد.