پنجشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۷
جلسه پاسخ آقای دکتر روحانی به پنج سوال محوری نمایندگان مجلس از رییسجمهور که برابر اصل ۸۸ قانون اساسی صورت گرفته بود نمایندگان مجلس را قانع نکرد که هیچ، مردم هم قانع نشدند. انتظار مردم از رییسجمهور این بود که در فرصت طولانی به دست آمده نقش عوامل و دست‌های پنهان و پشت پرده را در بروز حوادث و نیز نوسانات ارزی و از نفس افتادن ماشین اقتصادی کشور برملا کند، همه دلسوزان از قبل اعلام کرده بودند که اگر رییسجمهور از فرصت یک ساعته‌ای که ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس در اختیارش گذاشته است به خوبی استفاده کند و نقش دیگر عوامل را در به وجود آمدن شرایط موجود عیان کند می‌تواند از سوال نمایندگان نهایت استفاده را برای تنویر افکار عمومی و میزان تقصیر یا قصور دولت روشن کند. اما اگر این فرصت را از دست بدهد بالطبع نگاه و باور مردم این خواهد بود که رییسجمهور و هیات دولت اوست که باعث به وجود آمدن وضع موجود شده است. آقای روحانی به باور نگارنده اصلا جلسه مجلس را جدی نگرفت. سخنان رییسجمهور در عمل ادامه همان صحبت‌هایی بود که در سخنرانی‌های مختلف بیان می‌کرد غافل از اینکه برابر ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس- خصوصا تبصره آن- درباره پاسخ رییسجمهور به هر یک از سوالات از نظر قانع‌کننده نبودن به صورت جداگانه رای‌گیری می‌شود، چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییسجمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال- نقص قانون یا استنکاف ازقانون محسوب شود- آن سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
نمایندگان مجلس که وقت نیم‌ساعته‌ای برای طرح سوال خود داشتند به خوبی وقت را تقسیم‌بندی کردند که چندین نفر را شامل شود؛ از وقت ۷ دقیقه‌ای و ۵ دقیقه‌ای حتی ۳ دقیقه‌ای عمده پاسخ به سوالات رییسجمهور را هم در نوبت بعدی به ۹ دقیقه تعیین و به یکی از نمایندگان که سمت‌و‌سوی او نسبت به رییسجمهور از ابتدای شروع دولت یازدهم معلوم بود اختصاص دادند. آقای ذوالنور که این وظیفه را برعهده گرفته بود به خوبی توانست در ظرف زمانی ۹ دقیقه نبض افکار عمومی را به دست بگیرد اما رییسجمهور حقوقدان که بهتر بود ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس را در نظر می‌گرفت نه در جهت قانع کردن نمایندگان و نه در جهت به دست آوردن نگاه مردم صحبت نکرد. پرداختن به آمار و ارقامی که وجود آنها را مردم در سفره خود حس نمی‌کنند، سخن گفتن آماری از ایجاد مشاغلی که مردم سهمی از آن نبرده‌اند و بی‌برنامگی در ادامه کار بدون اینکه نقشه راهی ارائه شده باشد، موضع رییسجمهور را ضعیف‌تر کرد. نمایندگان مجلس حساب‌شده عمل کردند و توپ را در زمین رییسجمهور انداختند. اگر رییسجمهور وارد مسائل پشت پرده می‌شد ۹ دقیقه وقت داشتند که به وسیله یکی از نمایندگان تندرو- ذالنور- پاسخ او را بدهند و وقتی برای پاسخگویی رییسجمهور نبود و اگر رییسجمهور منفعل عمل می‌کرد که کرد، نتیجه دلخواه خود را به دست آوردند و عملا مردم از پاسخ‌های رییسجمهور قانع نشدند. ادامه کار هم در واقع برگ برنده‌ای است در اختیار نمایندگان مجلس. هم‌اکنون باید سوالات چهارگانه‌ای که نسبت به آن با رای خود قانع نشدند را اعلام کنند و با دو موضوع تطبیق دهند.
۱- رییسجمهور قانون را نقض کرده است
۲- رییسجمهور از اجرای قانون استنکاف کرده است
این وقت و فرصتی را می‌طلبد که قانونگذار برای آن زمان معین و مشخص را تعیین نکرده است. مجلس باید نظر نهایی خود را در این مورد اعلام کند. از طرفی قوانین که طی دوره ریاست‌جمهوری روحانی بر نحوه عملکرد دولت حاکمیت داشته است نخست قوانین بودجه‌ای است. دولت هرساله لایحه بودجه را تهیه و برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده است. اگر دوره قبل ریاست‌جمهوری را هم درنظر بگیریم پنج لایحه بودجه به وسیله دولت دهم و یازدهم اجرا شده است. ممکن است نمایندگان اعلام کنند که نقض قانون یا استنکاف از آن که به تایید مجلس رسیده است از لایحه بودجه سنواتی بوده است. علاوه بر لوایح بودجه سنواتی دو قانون هم مورد نظر است. قانون برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی پنجم که بخشی از دوره ریاست‌جمهوری دولت دهم با قانون توسعه پنجم اداره شد و قانون توسعه ششم را هم که هم‌اکنون در حال اجرا هستیم. علاوه بر این قوانین که بیشتر در خصوص اداره کشور مورد استفاده و استناد دولت است دیگر قوانین موضوع هم مورد عمل واقع می‌شود و ممکن است نمایندگان در تطبیق موارد سوالات خود را با قانون به این دسته از قوانین هم استناد کنند. به باور من یکی از سوالاتی که رییسجمهور در پاسخ به هر سوال از سوالات پنج‌گانه می‌توانست از نمایندگان طراح آنها بپرسد این است که این سوال با کدام قانون در مورد هر یک از سوالات نقض و مورد استنکاف واقع شده است. به هر حال دیدیم که رییسجمهور تنها به سخنرانی پرداخت و متاسفانه درس اخلاقی گفت و با تاسف بار دولت را سنگین‌تر کرد.مجلس هم‌اکنون باید تطبیق دهد که کدام بخش از قانون نقض یا کدام بخش از قانون با استنکاف رییسجمهور روبه‌رو شده است. با ارجاع پرونده به قوه قضاییه این بار توپ در زمین قوه قضاییه است که به عنوان داور نهایی بین مجلس و قوه مجریه احراز کند که کدام بخش از قوانین نقض یا با استنکاف روبه‌رو شده‌اند و نتیجه را به مجلس برگردانند. از تاریخ انقلاب اسلامی این سومین باری است که موضوع سوال یا استیضاح رییسجمهور توسط مجلس کلید می‌خورد. مجلس اول با طرح عدم کفایت بنی‌صدر اولین رییسجمهور به ریاست‌جمهوری او پایان داد. در دوره محمود احمدی‌نژاد هم مجلس رییسجمهور را با سوال خود به مجلس فرا‌خواند و اتفاقا مجلس قانع نشد اما از سرنوشت پرونده ارسالی به قوه قضاییه و نتیجه آن، نگارنده اطلاعی ندارم و حال که روحانی با این وضع روبه‌رو شده است این پرسش‌ها مطرح است که شیوه بررسی در قوه قضاییه چگونه است؟ آیا آیین دادرسی ویژه‌ای در این خصوص باید اعمال و اجرا شود؟ در بررسی و تطبیق موضوع آن هیات یا گروهی رسیدگی و بررسی می‌کنند یا پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود و در نهایت اگر قوه محترم قضاییه هم به این نتیجه برسد که در داوری بین مجلس و رییسجمهور این رییسجمهور است که نقض قانون یا استنکاف از اجرای آن در خصوص سوالات مطرح شده دارد نتیجه آن چه خواهد شد؟ مجلس آیا در مقابل تایید و تنفیذ قوه قضاییه در خصوص پرونده ارجاعی حذف ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس چه اقدامی می‌تواند انجام بدهد؟ آیا این اقدامات می‌تواند متعهد به اجرای اصل ۸۹ قانون اساسی خصوصا بند ۲ آن باشد که نمایندگان مجلس درصدد برخورد قانونی به موجب اصل ۸۹ با رییسجمهور باشند. تجربه‌ای تلخ و دور‌نمای نامعلوم بعد از جلسه ششم شهریورماه پیش‌روی ماست؛ دولتی که با تاسف برنامهای ندارد یا لااقل رییسجمهور با انفعال در پاسخگویی خود از بیان برنامه‌اش خودداری کرد. حال که دو تن از وزرای کلیدی کابینه- وزیر کار و وزیر امور اقتصادی و دارایی- با استیضاح هیات دولت را ترک گفتند و درخواست استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تقدیم هیات‌رییسه مجلس شده و از امروز وزیر صنعت ۱۰ روز فرصت دارد که در مجلس حاضر شود و به دفاع از خود و برنامه‌هایش بپردازد. ترکیب آرایی که استیضاح‌کنندگان نسبت به دو وزیر خارج شده از کابینه به صندوق‌ها ریختند و ترکیب و تعداد آرای نمایندگانی که به سوالات رییسجمهور رای منفی دادند نشانگر آن است که وزیر سوم یعنی کلیدی‌ترین وزیر اقتصادی هم از کابینه رفتنی است. دولت بی‌وزیر در امور اقتصادی که علت‌العلل سوال از رییسجمهور بود بدون راهنماست. چهار ستون برنامه‌های اقتصادی دولت فرو ریخته است. در واقع رییسجمهور چه برنامهای دارد تا اعتماد رفته را برگرداند.
*وکیل دادگستری و حقوقدان