دومین بیانیه برای نجات ایران روز گذشته منتشر شد. بیانیه‌ای که شاید کمتر دیده شد و مهم‌تر از آن، به دقت خوانده نشد. به نظر می‌رسد فضای هیجانی حاکم بر بسیاری شبکه‌های مجازی و البته، موج ملتهب و آشفته اجتماعی جایی برای تدقیق در کلام و گفتاری باقی نگذاشته است. بدین ترتیب، کمتر بحثی در مورد یک تحول گفتمانی عمیق در بیانیه حاضر شکل گرفت.
اگر برای ۲۰ سال تمام و از مبداء دوم خرداد ۷۶، فصل مشترک گفتمان اصلاح‌طلبی را شعار قانون‌گرایی بدانیم، آنگاه شاید بتوان درک کرد که چگونه گذار احتمالی به سوی «ضرورت اصلاح قوانین» می‌تواند یک نقطه عطف گفتمانی برای جریان اصلاحات به شمار آید. تاکید بر قانون‌گرایی، چنان در تار و پود جریان اصلاحات تنیده شده بود که فراتر از یک ساز و کار عملی و یک روش تاکتیکی، اساسا بنیان هویتی و حتی سند و چشم‌انداز اهداف اصلاحات را تشکیل می‌داد. به بیان بهتر، اصلاحات در طی دو دهه گذشته هیچ گاه نتوانست (و ای بسا اصلا نخواست) که یک مانیفستی از اهداف و چشم‌اندازهای خود ارائه دهد. حتی معلوم نبود که این «قانون‌گرایی اصلاح‌طلبانه» در نهایت قرار است همراهان‌اش را به کجا ببرد؟ پس هیچ چاره‌ای نبود جز اینکه «هر کسی از ظن خود» به قطار اصلاحات بپیوندد و این البته عارضه‌ای بود که گاه و بی‌گاه به بحران منجر می‌شد.
حتی ۱۲ سال بعد که میرحسین موسوی سوار بر جنبش سبز محوریت سبک جدیدی از سیاست‌ورزی را در اردوگاه اصلاحات به دست گرفت، باز هم تاکید بر «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» محوریت یافت. البته، میرحسین یک گام اساسی دیگر برداشت و برای اهداف سیاسی خود، فهرست مطالباتی به شکل مانیفست ارائه داد. این مطالبات ابتدا در بیانیه شماره ۹ موسوی و بعدها به شکل مدون‌تر، در منشور جنبش سبز تجلی یافت. با این حال، حتی این مطالبات نیز نتوانست مشکل اصلی اصلاح‌طلبان را حل کند، چرا که بخش عمده‌‌ای از نیروهایی که پشت پلاکارد اصلاح‌طلبی پناه گرفته‌اند فاصله خود را از جنبش سبز حفظ کردند و همچنان ترجیح دادند به جای شفافیت موسوی در بیان اهداف و مطالبات نهایی، پشت ابهامی سنگر بگیرند که از قرار دادن تاکتیک به جای اهداف ایجاد شده بود: اصلاح‌طلبی صندوق‌محور، همچنان بدون ارائه چشم‌انداز و مطالبه، بدون تعریف اهداف و ملاک‌های اصلاح‌طلبی، به شعارهای تقلیل‌گرایانه‌ای چون قانون‌گرایی و تاکتیک‌های «بد و بدتر» اکتفا کرد. این‌بار اما، تحمل جامعه زودتر از دفعه پیش به پایان رسید.
پرسش‌های مشروع و بدیهی فراوانی وجود دارند که در تمام ۲۰ سال گذشته اصلاح‌طلبان از پاسخ بدان سر باز زده‌اند. این بار اما به نظر می‌رسد که واقعا «دیگه تمومه ماجرا»! عینی‌ترین تجلی این شعار می‌تواند اینگونه باشد که بیش از این نمی‌توان مردم را در تعلیق نگه داشت. اصلاح‌طلبی باید سرانجام تکلیف خودش و مخاطبان‌اش را با مطالبات و اهداف نهایی‌اش مشخص کند. باید صریح بگوید که آیا مسیر قانونی‌اش قرار است به رفع هرگونه تبعیض مذهبی یا جنسیتی ختم شود یا نه؟ آیا با قانون‌گرایی قصد اخراج نظامیان از عرصه اقتصاد و سیاست و جامعه را دارد یا نه؟ آیا حرکت گام به گام‌اش در نهایت آزادی‌های کامل سیاسی، همچون آزادی نشر، آزادی بیان و آزادی انتخابات را هدف قرار داده یا نه؟
بسیاری از اصلاح‌طلبان، به ویژه چهره‌های به ظاهر رسمی‌تری که غالبا در شورای عالی سیاست‌گذاری (به ریاست عارف) قرار گرفته‌اند همچنان از پاسخ به این پرسش‌ها سر باز می‌زنند. بیانیه دوم نجات ایران اما یکسره از جنس دیگری است.
در بیانیه اخیر، برای نخستین بار گروهی از اصلاح‌طلبان مجموعه اهداف و چشم‌اندازهایی را معرفی کرده‌اند که می‌تواند به ملاک و محوری برای تعریف اصلاح‌طلبی و خط عمل و چشم‌انداز این جریان بدل شود. این تحول، دست‌کم برای نیروهای حاضر در این بیانیه، جبران یک ضعف بزرگ و تاریخی در جبهه اصلاحات است. از سوی دیگر اما، نقطه عطف بزرگتر، گذار از آن کلیدواژه قدیمی و سخن گفتن از ضرورت تغییر قانون است. بدین ترتیب، باز هم برای نخستین بار، گروهی از اصلاح‌طلبان اعلام کرده‌اند که هرچند ممکن است همچنان در تاکتیک عمل «قانون‌گرایی» را در دستور کار حفظ کنند، اما در اهداف و چشم‌اندازهای خود در پی تغییر و اصلاح قوانین هستند. این نقطه عطف تاریخی، شاید در هیاهوی سطحی‌نگری و هیجان‌زدگی فضای مجازی چندان مورد توجه قرار نگیرد، اما به احتمال زیاد در فردای تاریخ مورد توجه و استنادهای فراوان قرار خواهد گرفت.