(گزیده‌ای از سرمقاله مجله ایران فردا)
انبوه مسایل و مشکلاتی که در برابر مدیریت کشور قرار دارد اعم از مسایل سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی داخلی تا گسترش تحریم ها اغلب بحران یا حتی ابر بحران نامیده میشوند. چرا این فهرست بلند بالای مشکلات با دامنه وسیع از آب و خشکسالی تا مسایل پولی و بی ثباتی اقتصادی ، از بیکاری تا رکود سرمایه گذاری ، از آنومی فرهنگی تا سقوط اخلاق ، از اعتیاد و خشونت تا طلاق و از هم پاشیدگی نهاد خانواده ، از تنزل اعتماد و سرمایه اجتماعی تا از هم گسیختگی اجتماعی همه شایسته عنوان بحران هستند؟
نظام های سیاسی وقتی دچار بحران میشود که راهکارها و روابط تعبیه شده در آنها قادر به حل مشکلات و مسایل نیستند و نظام ناچار از انجام اصلاحات ساختاری و ایجاد دگرگونی های جدی برای حل مسایل و مشکلات جاری خود است.
بحـران با آشـوب ، آشـفتگي، سـردرگمي و اضطراب آغاز مي شودکه گاه جنبه درونی دارد (مثل بحران استراتژی در یک حزب یا سازمان سیاسی) و گاه جنبه بیرونی دارد(مثل وضعیت نهادهای مختلف از جمله خانواده در برابر بحران بیکاری یا محیط زیست). در مرحله بعد پس از شروع آشوب ، به تدریج شواهدی از فقدان عقلانیت، درایت و قابلیت برای حل مشکل و غلبه بر بحران ایجاد میشود و نظام ها امکان و قدرت تصمیم گیری را از دست میدهند.
با آغاز بحران خطاهای مکرر در تصمیم گیری موجب میشود نظام ها به نقطه خطر نزدیکتر شوند و در عین حال قادر به تحلیل و ارزیابی صحیح شرایط نشوند. بنا براین طی مسیر از مشکل تا بحران و بالاخره رسیدن به نقطه خطر حاصل خطاهای غیر عمد نیست ، برعکس قرار گرفتن نظام ها در برابر شرایطی که موجودیت آنها را در معرض خطر قرار میدهد و همه قطعیت های گذشته را نقض میکند محصول خطاهای پیشین در سیر حوادث و وقایع است.
اگر بحران های کنونی بر حسب نوع آن به دو دسته داخلی و بین المللی تقسیم شود ، سیاست های کنونی برای پاسخ به بحرانها در سیاست خارجی را میتوان به دو گروه همکاری - منازعه و در سیاست داخلی به دو گروه اصلاح - سرکوب تقسیم کرد.
وضعیت ۱ موکول به آن است که نظام عالی تصمیم گیری با اصلاحات اساسی در روابط خارجی در جهت بهبود و تثبیت روابط با دیگر کشورها در سیاست داخلی نیز تجدید نظر کند. در این صورت امکان برون رفت از بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حد زیادی فراهم خواهد شد. البته تاخیر در چنین رویکردی شانس موفقیت آن را کاهش خواهد داد.
در وضعیت ۲ اگر چه همکاری وهمزیستی اساس سیاست خارجی را شکل خواهد داد اما ممکن است به دلایلی سیاست داخلی تغییر قابل ملاحظه ای نکند و گشایشی در فضای سیاسی و اقتصادی ایجاد نشود. در این صورت اگرچه به دلیل برخی گشایش ها در اقتصاد بحران های کنونی تخفیف خواهند یافت اما در همان حال بحران مشروعیت در داخل افزایش یافته و امکان پاسخ به خواست طبقه متوسط و طبقات فرودست برای مشارکت بیشتر در مدیریت کشور وجود نخواهد داشت.
در صورت ادامه تنش های بین المللی یا به عبارت دیگر تداوم سیاست خارجی کنونی و در مقابل تغییر سیاست داخلی از جمله گشایش فضای سیاسی ، مبارزه جدی با فساد و امثال آن(وضعیت۳) شاهد شرایط پارادوکسیکال هستیم. در این صورت تنها ممکن است با افزایش مشارکت عمومی در تصمیم گیریهای کلان به ویژه سیاست خارجی به تدریج شاهد اصلاح سیاست ها در این حوزه باشیم. اصلاح سیاست های داخلی حتی بدون چرخش در سیاست خارجی بی تردید میتواند بحران های کنونی را تخفیف دهد و اعتماد عمومی را برای تشریک مساعی در مواجهه با بحران ها فراهم سازد.
دوری از هر انعطاف و تغییر در سیاست داخلی و خارجی که در واقع بحران های کنونی نیز حاصل آنهاست بی تردید ادامه و تشدید بحران ها را همراه خواهد داشت(وضعیت۴). ونزوئلایی شدن، سوری شدن یا هر تعبیر دیگری برای چنین وضعیتی فقط گوشه هایی از چشم انداز سیاه آینده را ترسیم میکند. هریک از این توصیفات بدون توجه به شرایط خاص جامعه ایران ضریبی از بدگمانی و خطا را همراه دارد. گزینه خوش بینانه در چنین وضعیتی میتواند مبتنی بر تداوم و رشد جنبش های اجتماعی و تقویت جامعه مدنی و در نهایت الزام به تغییر و چرخش سیاست ها باشد. بی تردید این وضعیت چنان هزینه سنگینی بر مردم ایران تحمیل خواهد کرد که هیچ نیرویی نه امروز و نه در آینده نمی تواند مسئولیت آن را در پیشگاه تاریخ بپذیرد.