شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
تلاش برای تنظیم تکانه‌های ارزی بازار درست زمانی به مرحله اجرا درآمد که اقتصادمان زیر فشار تحریم‌ها قرار گرفت؛ بنای دولت بر آن بود که اجرای تصمیمات جدید ارزی‌اش بتواند از فشار تحریم‌ها بکاهد و اقتصاد را از حرکت در مسیرهای نادرست اقتصادی بازدارد اما ورق برگشت و موجب عقبگرد بازار از سیاست‌های ارزی دولت شد.
تقریبا از دو هفته پیش که خبر سیاست‌های جدید ارزی از سوی بانک مرکزی در محافل و رسانه‌ها نقل قول می‌شد، آرایش بازار به دنبال استقبال از این سیاست‌های جدید تغییر کرد. قیمت‌ها روند کاهشی پیدا کرد و معاملات در سطح بازار به بیشترین مقدار خود رسید.
بازار آزاد ارزی
دوشنبه شب بود که رییس کل بانک مرکزی از بسته ارزی رونمایی کرد تا به انتظارات بازار پاسخ بگوید. آنچه وی در این بسته اهتمام ویژه‌ای به آن داشت آزادسازی بازار و قرار دادن آن در فضای عرضه و تقاضا بود. آن‌طور که همتی می‌گفت، از این پس هیچ نرخی در بازار ارزی کشور اعلام نخواهد شد تا خریداران و فروشندگان بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا به معاملات ارزی پاسخ بگویند.
آزاد گذاشتن معاملات ارزی بازار اما مشمول فعالیت صرافی‌ها نیز می‌شد و آنها نیز از هفته گذشته کرکره مغازه‌هایشان را برای از‌سرگیری فعالیت‌های ارزی بازار بالا کشیدند اما یک جای کار ایراد داشت؛ بر سر‌در همه صرافی‌ها تابلوی خرید و فروش ارز نداریم همچنان خودنمایی می‌کرد و صرافان قادر به پاسخگویی به نیازهای ارزی مشتریان‌شان نبودند.
هرچند آغازین روز اجرای سیاست‌های جدید ارزی با استقبال بازار مواجه شد و هجوم مردم برای فروش ارزهای خانگی‌شان به میزان زیادی افزایش یافت، با این حال استقبال از این سیاست‌های ارزی دوام چندانی نداشت و باز هم شاهد تکرار روند بازار همانند سنوات قبل بودیم.
آنچه هفته گذشته در بازار ارزی شاهدش بودیم سرگردانی مردم در خیابان‌های فردوسی و چهار‌راه استانبول بود که قادر به خرید و فروش‌های ارزی در بازار نبودند. تابلوی قیمت صرافی‌ها هم عاری از هر گونه قیمت بود و به نظر می‌رسد سیاست ارزی دولت بازار این بار به گونه دیگری هدایتگر فعالیت‌های ارزی شده است. گوشه و کنار خیابان اما پر از دلالانی بود که به دنبال پیدا کردن مشتری برای پوشش فعالیت‌های ارزی‌شان به قیمت روز بودند و کلنجارهایشان برای به توافق رسیدن بر سر قیمت تمامی نداشت.
دلالان بر مدار سود
حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که به بررسی وضعیت قیمت‌ها در چهار بازار اصلی کشور یعنی بازار ارز، سکه، مسکن و بورس پرداخته نشان داد که حاضران در بازار ارز و سکه بیشترین سود را از آن خود کرده‌اند؛ به بیانی این دلالان بازار بودند که توانستند بر مدار سود بازار قرار بگیرند.
بررسی این مرکز نشان می‌دهد که در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ و به خصوص خردادماه، بازار ارز ایران با محدودیت‌های جدی نظیر منع خرید و فروش دلار و ارز توسط صرافان روبه‌رو شده بود اما پس از خرداد، حتی در مردادماه قیمت‌ها روند افزایشی خود را طی کرده و دلار در بازار غیررسمی به نرخ‌هایی بین ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان معامله می‌شد. بر اساس این گزارش، بررسی محدوده زمانی خرداد ۹۶ تا خرداد ۹۷ نشان می‌دهد متوسط قیمت یورو به عنوان ارز جایگزین دلار حدود ۸۲ درصد رشد داشته است. همچنین متوسط قیمت سکه بهار آزادی در خردادماه ۱۳۹۷ نسبت به خردادماه ۱۳۹۶ چپزی حدود ۵/۸۰ درصد رشد داشته است که نشان از ناتوانی دولت در تثبیت قیمت‌های بازار دارد.
اما به نظر می‌رسد روند فعالیت در بازار ثانویه ارزی به خوبی پیش رفت و عرضه و تقاضا در این بازار ارزی توانست در سطح قیمت‌های توافقی مسیر مشخصی را در پیش گیرد. بر این اساس قیمت‌ها در این بازار در کانال هشت هزار تومان کلید خورد و خرید و فروش‌ها بر اساس قیمت‌های توافقی دو طرف شکل گرفت. از امروز نیز شاهد تزریقات گسترده‌ای از ارز حاصل از پتروشیمی خلیج فارس به بازار هستیم که می‌تواند توافقات ارزی این بازار را با وجود این عرضه بزرگ با قیمت‌های کمتری شکل دهد.
فضای انحصاری در بازار ثانویه
احمد مهدوی‌ابهری، دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی اما معتقد است که سیاست جدید دولت و بازار ثانویه ارز، رانت را از بین می‌برد. وی به گرانی ارز در کشور و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات و صف‌های ایجاد شده اشاره کرد و گفت که ۲۷۰۰ میلیون دلار ارز توسط پتروشیمی‌ها عرضه شد اما مشخص نیست در دست چه کسی است و چه کار کرده‌اند.وی می‌گوید در سیاست‌های جدید ارزی، عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کرده و به واردات امتیاز نمی‌دهد. در این بازار صادرکنندگان ارز خود را ارائه می‌کنند و بازار است که نرخ ارز را تعیین خواهد کرد. همچنین با آزاد شدن فعالیت صرافی‌ها، منابع مردم نیز به بازار باز‌می‌گردد. به اعتقاد وی نگاه بخش خصوصی به این موضوع مثبت است و باوجود آنکه مصرف داخل افزایش پیدا کرده اما کارنامه بهتری در صادرات داشته‌ایم و پیش‌بینی این است که حداقل پنج درصد افزایش صادرات را تا پایان سال ثبت کنیم.
اما در چگونگی عملکرد این بازار ارزی نیز همین بس که چنین فضایی نیز به محفلی برای عرضه‌کنندگان بزرگی همچون پتروشیمی‌ها بدل شده تا بتوانند با کنترل عرضه و تقاضای بازار، قیمت‌های بازار را آن‌طور که می‌خواهند بالا و پایین کنند و فضای انحصاری بازار را به نفع خود به پیش برانند. بنابراین به نظر می‌رسد فضای رانتی ارزی در بازار کماکان ادامه داشته باشد و عرضه و تقاضایی که رییس کل بانک مرکزی از آن سخن می‌گوید هیچ‌وقت چهره واقعیت به خود نگیرد.
اما بازار آزاد ارزی نیز به نظر می‌رسد خیال کوتاه آمدن از مسیرهای قبلی‌اش را ندارد و هر طور که بخواهد فعالیت‌های ارزی را به پیش می‌راند. آن‌طور که از سیاست جدید بانک مرکزی برمی‌آید این است که روند کاهشی قیمت‌ها در بازار تنها یک روز آن هم در انتظار برای اعلام سیاست‌های قطعی بازار دوام داشت و بعد از آن باز هم شاهد نوسانات قیمتی بودیم به طوری که در آخرین روز از هفته گذشته قیمت دلار که تا سطح ۹ هزار تومان کاهش یافته بود باز هم تا مرز ۱۱ هزار تومان پیش رفت و سکه نیز با در پیش گرفتن روند افزایشی به چهار میلیون تومان نزدیک شد.
فضای بی‌اعتمادی در بازار
اینجاست که باید این سوال را از خودمان بپرسیم که به راستی چه کسی فرمان قیمتی بازار را هدایت می‌کند که نه قیمت‌ها خیال پایین آمدن دارند و نه دولت قادر به اجرای سیاست‌های ارزی‌اش در بازار است؟ کافی است کمی به عقب برگردیم و روندی را که بازار تا امروز طی کرده کمی از نظر بگذرانیم. با نگاهی عمیق‌تر به این نتیجه می‌رسیم که شاید عنصر اعتماد عمومی است که تا امروز نقش اصلی را در هدایت سیاست‌های ارزی بازار داشته و مانع از آن شده که تصمیمات ارزی دولت به بار بنشیند.
شاید دلیل این بی‌اعتمادی عمومی به فضای حاکم بر این موضوع برمی‌گردد که دولت در طول یک سال گذشته برای هدایت فعالیت‌های ارزی بازار تنها به دنبال آزمون و خطا کردن سیاست‌های متناوب اقتصادی بوده است؛ سیاست‌هایی که هنوز هم با گذشت ماه‌ها التهاب و ناآرامی در فضای بازار قادر به این نبوده به نتیجه‌ای منسجم و درخور برای هدایت سیاست‌های ارزی دست یابد.
شاید همین خبر سرنوشت نامعلوم ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی هم خود یکی از جنجال‌های ارزی چند وقت اخیر بازار باشد که شاهدی بر فضای رانتی ماه‌های گذشته است و بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت را بیش از پیش افزایش داده است. هرچند بانک مرکزی در واکنش به اعلام چنین خبری اعلام کرده سرنوشت این ۹ میلیارد دلار کاملا مشخص است. بانک مرکزی در واکنش به این خبر فرآیند ثبت سفارش و اختصاص ارز را در اختیار عموم قرار داده و اشاره می‌کند که نتیجه آمار ثبت سفارش اعلام شده لزوما به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته لزوما به معنی ارز تامین شده نیست و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمی‌تواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقی شود.
در خصوص ۹ میلیارد دلار اشاره شده از سوی نماینده مجلس در صورتی می‌توان اظهار نظر قطعی کرد که سه ماه مهلت ارائه پروانه ورود کالا پس از حداکثر شش ماه مهلت ارائه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد. مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلت‌های یاد‌شده بانک‌های عامل مکلفند به پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط وارد‌کننده معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند. همچنین همان طور که قبلا اعلام شده فهرست کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود.
با این حال به نظر می‌رسد دولت خود نیز در چند و چون گم شدن این میزان ارز گرفتار شده و قادر نیست فضای شفافی از ارزهای اختصاص داده شده را برای عموم باز کند.اما عدم شفافیت در سیاست‌های دولت تا آنجا پیش رفته که حتی دولت در تصمیمش برای پیش‌فروش سکه قادر به ارائه قیمت قطعی نبوده که نشان می‌دهد بار دیگر تیرش به سنگ خورده بنابراین باید پیش‌بینی کنیم که به زودی شاهد رکورد‌زنی‌های جدید دلار در بازار باشیم.
محمد کشتی‌آرای، عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به قیمت غیرقطعی سکه‌های پیش‌فروش شده که یک میلیون تومان آن توسط متقاضیان در زمان ثبت‌نام پرداخت شده و قرار بود در روز سر‌رسید با درصد کمتری از قیمت بازار مابه‌التفاوت آن پرداخت شود، می‌گوید: بانک مرکزی نرخ واگذاری این سکه‌ها را سه میلیون و ۸۰ هزار تومان اعلام کرد و آنهایی که پیش‌فروش غیرقطعی انجام داده بودند، متوجه شدند سود کمتری نسبت به سایر خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده کسب خواهند کرد بنابراین در حالی که تقاضای پنهان در بازار سکه وجود داشت و افرادی منتظر بودند با ورود سکه به بازار و شکستن قیمت‌ها نسبت به خرید اقدام کنند، در عمل سکه‌ای وارد بازار نشد. بنابراین این موضوع تقاضای شدیدی را به بازار تحمیل کرد و باعث افزایش شدید قیمت سکه و طلا شد.
توصیه ارزی طهماسب مظاهری به همتی
در همین رابطه رییس کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید: امیدواریم رییس کل جدید بانک مرکزی بتواند تقاضاها برای حفظ ارزش دارایی را از بازار خارج کند زیرا اگر تنها تقاضای اقتصادی در بازار باشد، نرخ ارز متعادل خواهد شد.
به گفته طهماسب مظاهری، یکی از راهکارهای رسیدن به سیاست درست و پایدار در حوزه ارز معطوف به مساله استقلال بانک مرکزی است و این امر به این معناست که این نهاد به گونه‌ای عمل کند که تحت نفوذ و تابعیت سازمان برنامه‌و‌بودجه و وزارت اقنصاد نباشد. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی تنها روی کاغذ دارای استقلال است، بیان کرد: عدم استقلال واقعی بانک مرکزی موجب شده این نهاد نتواند تصمیمات درست و پایداری در حوزه پولی و بانکی اتخاذ کند.مظاهری توضیح داد: زمانی که بانک مرکزی از سیاست‌ها و نیازهای دولت در حوزه پولی تبعیت می‌کند این امر موجب رشد نقدینگی در جامعه می‌شود. به دنبال آن تورم به وجود می‌آید که این امر آسیب بزرگی برای اقتصاد است.رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از اشتباهات دولت این است که تورم ایجاد شده را سرکوب می‌کند و ابزارهای اقتصادی را به کار می‌گیرد تا قدرت خرید نقدینگی را که رشد کرده تبدیل به تقاضای کالا و خدمات نشود.
وی تاکید کرد: در حالتی که بازار ارز سرکوب شده و مانند فنری فشرده شده به یکباره رها می‌شود، در این وضعیت نه تنها تزریق ارز به بازار برای کاهش نرخ ارز اثرپذیر نیست بلکه صرفا موجب هدر دادن منابع ارزی می‌شود.
ناتوانی بسته ارزی در مقابل سفته‌بازی‌های بازار
یک اقتصاددان اما با اشاره به بسته جدید ارزی اعلام شده از طرف بانک مرکزی، عنوان کرد که این بسته در عمل به تنهایی برای کنترل سوداگری‌های بازار ارز کفایت نمی‌کند.
وحید شقاقی شهری با بیان اینکه بسته ارزی پیشنهاد شده مشکلات بدیهی و آشکار سیاستگذاری‌های غلط سه ماه گذشته را برطرف کرده است گفت: واقعیت این است که این بسته تنها توانسته خطاهای فاحش سیاستگذاری‌های دو سه ماهه گذشته را جبران کند، اما در عمل به تنهایی برای کنترل سوداگری‌های بازار ارز کفایت نمی‌کند.این اقتصاددان با بیان اینکه تنها با اصلاح نظام مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید می‌توان اثرات منفی بسته ارزی پیشنهادی را جبران کرد، گفت: از طریق مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد می‌توان سوداگری‌های بازار ارز را کنترل کرد. در کنار اینها هم اصلاح نظام یارانه‌ای باید انجام شود.شقاقی‌شهری با اشاره به اصطلاح قفل شدن بازار توضیح داد: واقعیت این است که اقتصاد ایران قدرت کشش دلار ۸۰۰۰ تومانی را ندارد. زمانی که دلار در اقتصاد ما بالای ۸۰۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده و از طرفی میانگین حقوق‌ها دو میلیون تومان است، در چنین شرایطی قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند که باعث می‌شود خرید کالاها پایین آمده و در نتیجه بازار دچار رکود شود و بسیاری از تولیدکنندگان قدرت خرید تجهیزات و یا پرداخت هزینه استهلاک تولید را نخواهند داشت.بنابراین آن‌طور که به نظر می‌رسد بسته سیاستی جدید دولت که با انتقادات زیادی هم همراه بوده است بسته کاملی نیست که بتواند ناپختگی‌های سیاست‌های قبلی دولت را جبران کند و بتواند برای به آرامش رساندن بازار کاری کند. به بیانی تا زمانی که عنصر اعتماد عمومی در میان فضای اقتصادی کشور گم باشد و مسوولان و مقامات تلاشی برای جلب نظر و رای اعتماد عمومی از خود نشان ندهند نمی‌توان به نتیجه‌بخش بودن این سیاست دولت امیدوار بود .