دبیرکل اتحاد ملت: احزاب ریسك برگزاری تجمع اعتراضی را نمی‌پذیرند
دی ماه ۹۶ و چندماهی که از سال ۹۷ گذشته است، اعتراضات پراکنده‌ای در تهران و برخی از شهرها صورت گرفت و با مدیریت نیروهای امنیتی هم اعتراضات خاتمه یافت. در این فضا اما، اصلاح‌طلبان یا احزاب اصلاح‌طلب با همه انتقاداتی که اخیرا به شرایط اجتماعی و اقتصادی داشته‌اند و آنها را در صفحات مجازی خود نوشته‌اند، تاکنون درخواستی برای برپایی تجمع اعتراضی نداده‌اند. حزب اتحاد ملت یکی از همین احزاب است.
درخواست تعیین تکلیف و مهار براندازان
علی شکوری‌راد که چندسالی است در قامت دبیرکل حزب اتحاد ملت ایفای نقش می‌کند، در مصاحبه با سایت دیدارنیوز در توجیه اینکه چرا حزب متبوعش تاکنون درخواست مجوز برای برپایی تجمع اعتراضی نداده، گفته است: «اگر احزاب بخواهند تجمع برگزار کنند، نیاز به مقدماتی دارند که الان فراهم نیست... به این خاطر که شرایط سیاسی- امنیتی جامعه به احزاب اجازه نمی‌دهد که تجمع برگزار کنند. عده‌ای افراد فرصت‌طلب وجود دارند که می‌خواهند از هر تجمعی به نفع خود استفاده کنند؛ آن را به خشونت کشیده یا از چارچوب خارج کنند. به همین دلیل احزاب ریسک برگزاری تجمع اعتراضی را به راحتی نمی‌پذیرند. هر وقت این تهدیدات کاهش پیدا کند، احزاب هم تجمع برگزار می‌کنند. براندازان تا الان مجوز فعالیت مستقل نداشته‌اند. آنها همیشه سعی کرده‌اند از تجمعات دیگران به نفع خودشان استفاده کنند و شعارهای خودشان را سر بدهند. چه‌بسا تجمعات را به خشونت بکشند تا مشکل امنیتی برای نظام درست کنند. به همین دلیل تا زمانی که براندازان تعیین تکلیف نشده و مهار نشوند، احزاب خیلی تمایلی به برگزاری تجمعات اعتراضی ندارند».
شکوری‌راد در این مصاحبه توضیح نداده که منظورش به درستی درباره اینکه قبل از برگزاری تجمعات باید درباره براندازان تعیین تکلیف شده و مهار شوند، چیست. تماس برای درخواست توضیح از سوی او نیز بی‌نتیجه ماند.
مخالفت نمی‌کنیم چون بدون خشونت است
این اظهارنظر جدید از سوی دبیرکل اتحاد ملت اما در شرایطی است که در یکی دو ماه گذشته، او نظر دیگری درباره اعتراضات داشته است. او در مصاحبه‌ای که با روزنامه «شرق» به تاریخ اردیبهشت ماه سال جاری انجام شد، درباره جنس اعتراضات دی ماه ۹۶ گفته است: «... در سه انتخابات گذشته مردم براساس همین باور که بین انتخاب خوب و انتخاب بد خیلی فاصله است، در انتخابات شرکت کردند. به همین دلیل آن اپوزیسیونی که دلش همیشه می‌خواسته مشارکت مردم در انتخابات کاهش پیدا کند تا مشروعیت نظام پایین بیاید تا شاید امکان براندازی فراهم شود، از این وضعیت ناراضی بودند. گاهی مجبور می‌شدند سکوت کنند- به دلیل اینکه حرفی برای گفتن نداشتند- گاهی هم حرف می‌زدند، اما مردم حرف آنها را تحویل نمی‌گرفتند. بعد از انتخابات اخیر و بعد از شرایطی که پیش آمد و اعتراضات دی‌ماه که به نظر من اعتراضاتی بود که خیلی سازماندهی نداشت، اما همان گروه برانداز از آن استقبال کردند تا از فرصت آن استفاده کنند... . خواستم بگویم که این شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا»، شعار بخشی از مردم است که با اصل و کلیت نظام مخالف هستند، ولی تاکنون فرصت ابراز وجود نداشتند. اعتراضات دی‌ماه آنها را به این باور رساند که در جامعه مخاطب دارند؛ یعنی برای طرح مطالبات و شعارهایشان جسارت پیدا کردند. از آن‌موقع تا حالا هم دارند تکرار می‌کنند؛ یعنی کارشان زمینه پیدا کرده است و براساس همان زمینه دارند کار می‌کنند تا بلکه نتیجه بگیرند... بحث زنان خیابان انقلاب شروع یک نافرمانی مدنی از سوی مردم است، البته بدون آنکه اصلاح‌طلبان در آن نقشی داشته باشند. ما نمی‌توانیم با این مخالفت کنیم. ما زمانی می‌توانیم با این اقدام مخالفت کنیم که برای آن بدیل قانونی داشته باشیم. اگرچه ما مشوق این حرکت نیستیم، ولی با آن مخالفت نمی‌کنیم؛ به دلیل اینکه فکر می‌کنیم مردم دارند کاری بدون خشونت را انجام می‌دهند».
تقلیل اصلاحات به قانون‌گرایی
به نظر می‌رسد که رویکرد علی شکوری‌راد به‌عنوان دبیرکل یکی از احزابی که در سال‌های گذشته توانسته وارد بدنه قدرت شود و نیروها و سمپات‌های خود را توزیع کند، به موضوع حق قانونی اعتراض مسالمت‌آمیز و اینکه حتی براندازان هم مخاطب خود را پیدا کرده‌اند، تغییر پیدا کرده است. او در مصاحبه‌اش با روزنامه «شرق» از نافرمانی مدنی حتی به‌عنوان اعتراض در برابر قانونی که ممکن است عده‌ای آن را ناعادلانه بدانند، دفاع کرده؛ چون آن را بدون خشونت ارزیابی کرده است؛ اما حالا معتقد است اگر قرار است احزاب اصلاح‌طلب تجمع اعتراضی برگزار کنند، اول باید تکلیف «براندازان» روشن شود یا آنها مهار شوند. این موضوع یعنی شکوری‌راد از موضع قبلی خود مبنی بر رسمی‌دانستن حق نافرمانی مدنی به شکل اعتراض و تجمع خیابانی تا زمانی که به خشونت کشیده نشود، عبور کرده است.
او در آن مصاحبه به بحث قانون‌گرایی پرداخته و به‌نوعی آن را مترادف با اصلاحات ارزیابی می‌کند: «گسل اصلی‌ای که در‌حال‌حاضر در جامعه ما اثر می‌گذارد، گسل قانون‌گریزی و قانون‌گرایی است. این گسل خیلی فعال است. ما می‌گوییم جامعه را به سمتی ببریم که قانون در آن اعمال شود...».
عبور از شعار ایران برای همه ایرانیان
به‌این‌ترتیب شکوری‌راد در مصاحبه‌اش با دیدارنیوز از دو نکته عبور کرده است. اول آنکه حق اعتراض و تجمع را مشروط کرده است. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است»؛ بنابراین برگزاری هر تجمعی با ذکر این شرایط آزاد است. دوم اینکه سخن کنونی شکوری‌راد در تعارض با شعار «ایران برای همه ایرانیان» قرار دارد. این دیدگاه به نظر می‌رسد تلاش برای تغییر در متن گفتمان اصلاحات از سوی برخی از اصلاح‌طلبان است.
نافرمانی مدنی خشونت‌آمیز نیست
در‌این‌میان چهره‌هایی هستند که نگاه دیگری دارند. علیرضا علوی‌تبار، در نشست «چیستی و چرایی گفتمان اصلاحات» در حزب «اتحاد ملت» که بیست‌ویکم تیر برگزار شد، از قضا بر همین دو مورد یعنی توجه به جنبش‌های اجتماعی و نافرمانی مدنی به‌عنوان روش‌های اصلاح‌طلبانه دست گذاشت.
اختلاف دیدگاه
اختلاف دیدگاه درباره به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض از سوی گروه‌های موجود در جامعه که فعالیت سیاسی بدون خشونت انجام می‌دهند یا اعتراض خود را در قالب نافرمانی مدنی نشان می‌دهند، باعث شده تا برخی از اصلاح‌طلبان دست به خط‌کشی‌هایی بزنند که حاکی از نوع نگاه آنها به گفتمان اصلاحات است. دیدگاهی مثل سعید حجاریان که معتقد است بدیل اصلاح‌طلبان، نه اصولگرایان که براندازان هستند و در این سو عباس عبدی که عملکرد اصلاح‌طلبان را بدیل آنها می‌نامد. پرسش اینجاست که در این قرائت‌های مختلف از بدیل‌های جریان اصلاح‌طلبی، وظیفه دفاع از تفکرات مختلف مسالمت‌جو برعهده چه گروهی است و این خط‌کشی‌ها تا چه اندازه می‌تواند به تهی‌شدن گفتمان اصلاحات از مبانی‌اش کمک کند؟