هادی عظیمی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در یادداشتی برای «راهبرد» نوشت:
نامه صد جوان اصلاح‌طلب به سیدمحمد خاتمی نویدی از پویندگی و بالندگی اصلاحات و برآمدن نسلی نو در سپهر اصلاح‌طلبی است.
این نامه خواهان اصلاح در شرایط موجود ساختار اصلاح‌طلبان است. نقد و بررسی نامه فوق و ارائه راهکارهای اجرایی می تواند گام مهمی در جهت پیشبرد اهداف اصلاحات باشد.
اصلاحات هنچون کاروانی است که آهسته و پیوسته در حال پوییدن است و با بهره‌گیری از تبار یکصدساله اش در هر گذرگاهی با بحرانی روبرو می شود و تاکنون با سخت جانی خود را از میانه دریای حوادث رهانده و مسیر را به جلو پیموده است.
پیروزی اصلاح‌طلبان در بالا بردن دکتر روحانی در یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری که با اتحاد اصلاح‌طلبان و تشکیل شورایعالی اصلاح‌طلبان و با حمایت موج وسیع مردمی در انتخابات دوره دهم مجلس و پنجم شوراها منجر به موفقیت اصلاح‌طلبان و تحول در نهادهای مجلس و شورا شد.
آسیب‌شناسی روند شش سال گذشته نیاز مبرم اکنون ماست. برآمدن دکتر روحانی ضمن گذر دادن اصلاح‌طلبان از طوفان حوادث ۸۸ به شرایط عادی تر موجب شد اصلاح‌طلبان با دو بحران همزاد روبرو شوند:
اول: بحران گفتمانی که بویژه از سوی براندازان در خارج القا می شود و تمام تلاش استثناگرایان داخلی در جهت ناکارآمد نشان دادن گفتمان اصلاح‌طلبی است.
اینکه گفتمان اصلاح‌طلبی با بحران روبرو شده یا نه، نیازمند بحث تفصیلی است: ولی بحران موجود فقط در رفتار و روند اصلاح‌طلبان ریشه ندارد و سایر بازیگران عرصه سیاست هم نقش مهمی در آن دارند.
دوم: بحران ساختاری. ساختار موجود اصلاح‌طلبان مبتنی بر همسازی تحزب و فردمحوری و اجماع بر یک روند موقت برای گذار از شرایط موجود است و نمی تواند گذرگاه دائمی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باشد.
ساختار فعلی اصلاح‌طلبان نیازمند تحولات اساسی است که با اصول و پرنسیب‌های اصلاح‌طلبی تضادی نداشته باشد. اصلاح‌طلبان بر مبنای دموکراسی خواهی و توسعه گرایی حرکت می کنند و هر ساختاری که اصلاح‌طلبان برپا دارند، نمی تواند غیردموکراتیک و غیرتوسعه گرایانه باشد.
طرح‌هایی همچون “پارلمان اصلاحات” هرچند که ظاهر موجهی دارند؛ اما از جنبه‌های اجرایی آسیب‌های فراوانی دارند.
طرح‌هایی مانند طرح پارلمان اصلاحات بر مبنای نگاه به الیت اصلاح‌طلبان در مرکز شکل گرفته اند و به شرایط اجتماعی و سیاسی اصلاح‌طلبان شهرستان‌ها توجهی ندارند.
ضمن اینکه شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان آن اگر با در نظر گرفتن مشکلات شهرستان‌ها نباشد، این طرح اصلاح‌طلبان را از چاله به چاه می اندازد.
شورایعالی سیاستگذاری نیز از مشکلات فراوانی رنج می برد:
اول: فردمحوری و تاکید بر شخصیت‌های حقیقی نقش و جایگاه احزاب را تضعیف می کند.
دوم: این ساختار ببش از آنکه سازوکار شفاف و دموکراتیک را تقویت کند، برای دلجویی و صدرنشینی فرد خاصی تعبیه شده است.
سوم: تجربه نشان داده این سازوکار همواره رو به سوی واگرایی دارد و تلاش‌ها برای تقویت اجماع درا ین چارچوب، سرانجام منجر به بروز مسائل اساسی و لاینحل می شود.
اصلاح ساختار اصلاحات می تواند مقدمه اصلاح گفتمان و تحولات مثبت شدد. سازوکار این اصلاح با توجه به مرزهای اصلاح‌طلبی باید با رعایت موارد زیر انجام شود:
اول، تحزب: اصلاح‌طلب شناسنامه دار یعنی فردی که عضو یکی از احزاب اصلاح‌طلب باشد و حق تصمیم‌گیری برای اصلاح‌طلبی حق اصلاح‌طلبان شناسنامه دار است.
دوم، تقویت و کاهش احزاب: سازوکار جدید باید ضمن تقویت احزاب، روند دموکراتیک داخلی آن را تقویت کند و از سوی دیگر، روند تشکیل احزاب جدید را متوقف سازد و احزاب نزدیک و برادرخوانده و موازی را تشویق به ادغام کند.
سوم، توجه به شهرستان‌ها: ایران فقط تهران نیست و اصلاح‌طلبان فقط اصلاح‌طلبان راس هرم نیستند. تاکنون شورایعالی کوشیده با تقویت نقش نمایندگان ادوار اصلاح‌طلب اهداف خود را پیش ببرد. در شهرستان‌ها نیز باید به شعب احزاب توجه شود و نقش عمده برعهده آنان قرار گیرد.
چهارم، تدوین سازوکار دموکراتیک و شفاف: تصمیم‌گیری باید براساس سازوکاری باشد که از پایین به بالا باشد و روند آن مشخص و شفاف باشد.
پنجم، فراگیری: سازوکار جدید باید فراگیر باشد و همه نیروهای اصلاح‌طلب را زیر یک چتر در سطح ملی و محلی جمع کند.
براساس آنچه گفته شد؛ نهاد جدید اصلاح‌طلبی باید در سطح ملی شورایی باشد که همه احزاب براساس شاخص‌های شفاف درجه بندی شوند.
شاخص‌هایی مثل تعداد اعضا، شعب، برگزاری کنگره و مانند اینها دارای نمایندگانی در نهاد جدید باشند. نمایندگان فوق از طرف هر حزب باید حداقل یک نفر باشد و سقف مشخصی مثلا هفت نفر برای هر حزب و تشکل دیده شود.
در این سازوکار باید برای افرادی که در دو یا چند حزب اصلاح‌طلب عضو هستند، تکلیفی مشخص شود که عضویتشان در یک گروه اصلی محسوب شود.
همین سازوکار می تواند در سطح شهرستان‌ها نیز تدوین شود. حضور شخصیت‌های ملی در نهاد ملی و شخصیت‌های مهم محلی در نهادهای شهرستانی باید با انتخاب احزاب و تشکل‌های فوق و به ترتیبی باشد که وزنه اعضا به سمت نیروهای حزبی باشد.