روزنامه اعتماد، ۱۹/۱/۹۷
طرح بحث
تشکل‌ها و نیروهای‌سیاسی در صحنه سیاسی همه‌ی جوامع (از جمله ایران) متنوع‌اند و عمدتا در یک دوگانه یا سه‌گانه‌ی بزرگ آرایش می‌گیرند و جبههبندی می‌شوند. گویی صحنه سیاسی از آرایش نیروهای چپ و راست (و محذوفان) خالی نمی‌شود، اگرچه در هر دوره‌ی زمانی این دوگانه‌ها یا سه‌گانه‌ها با توجه به تحولات و مسائل اصلی جامعه و عرصه‌ی سیاسی، اعضا، هواداران، مضامین و برنامه‌های جدید پیدا می‌کند.
چرا مطالعه‌ی جبههبندی نیروهای سیاسی اهمیت دارند؟ چون یکی از نیروهای اصلی ایجاد تغییر (یا جلوگیری از تغییر) همین نیروهای سیاسی هستند. جوامع با معضلات و تبعیض‌های گوناگونی روبرو هستند و نیروهای سیاسی یکی از مولفه‌هایی هستند که داعیه‌ی تغییر این تبعیض‌ها در جامعه را دارند و در صحنهی انتخابات یا جنبش‌ها و پویش‌های جامعه به مردم وعده‌های تغییر می‌دهند. این نیروها و جبهه‌های سیاسی هر کدام الگوی خاصی را برای تغییر و توسعه جوامع دنبال می‌کنند.(۱)
با اینکه در صحنهی سیاسی ایران در چهار دهه‌ی گذشته به‌طور مرتب انتخابات برگزار می‌شود و یا پویش‌های اجتماعی-سیاسی شکل می‌گیرد، ولی هنوز آرایش صحنهی سیاسی ایران حول احزاب سیاسی فراگیر تمایزیافته شکل نگرفته است. به بیان دیگر ایران هنوز وارد مرحله‌ی دسته‌بندی با «نظام رقابتی حزبی» (دو یا سه حزب فراگیر) نشده است. چه بسا اگر روزی چنین شود دیگر جامعهی سیاسی ایران وارد مرحله‌ی «تحکیم دموکراسی» شده است. با این همه این ضعف به معنای این نیست که در صحنه سیاسی ایران تمایزیابی سیاسی در معنی تشکل‌یابی و دسته‌بندی یا جبههبندی سیاسی و رقابت جدی سیاسی نداریم. چنان‌که توضیح خواهم داد در ایران با چند جبههی سیاسی مواجهیم و به این معنا جامعهی سیاسی ایران «در حال گذار به دموکراسی» است.
پس از انقلاب به تدریج دو جبههبندی سیاسی مجاز در چارچوب جمهوری اسلامی در نیمه دوم دهه شصت ابتدا حول تشکل‌های سیاسی چپ اسلامی (نیروهای خط امام) و راست اسلامی (بیشتر راست سنتی) شکل گرفت و در دوره‌ی اصلاحات (۱۳۷۶-۱۳۸۴) مضامین این دوگانه تغییراتی کرد و به دوگانهی اصلاح‌طلب و محافظه‌کار (اصولگرا) تبدیل شد. در دوره‌ی احمدی‌نژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲) جبههی اصلاح‌طلب به‌عنوان یک جریان دو پا (یک پا در دولت و یک پا در جامعه‌مدنی) زیر فشار قرار گرفت و از ارکان حاکمیت بیرون رانده شد و در جامعهی مدنی در برابر جبههی اصول‌گرایان (که سکوی هدایت آن به دست تندروهای اصولگرا افتاده بود) مقاومت کردند. با پیروزی روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ جبههبندی سیاسی اصلاح‌طلب-اصولگرا تغییراتی کرد و نیروها و تشکل‌های سیاسی این دوجبهه ذیل دوگانهی جدید و وسیع‌تر «میانه‌روها در برابر تندروها» قرار گرفت. پس از انتخابات ۱۳۹۶ گفته می‌شود جبههبندی دوگانهی اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان (و بعد جبههبندی میانه‌رو-تندرو) دیگر پاسخگوی وضعیت و مسائل جامعه ایران نیست و باید از دسته‌بندی‌های سیاسی دیگری استفاده کرد. هدف این نوشته این است که اولا به این جبههبندی پیشنهادی اشاره کند و ثانیا به رغم تغییرات مهمی که در جامعهی سیاسی ایران اتفاق افتاده‌است می‌توان از کفایت جبههبندی سیاسی «تعاملگرا در برابر سازش‌ناپذیر» (یا تقابل‌گرا) دفاع کرد که این دوگانه از دوگانه پیشنهادی زیاد دور نیست. ثالثا به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا جبههبندی تعاملگرا-تقابل‌گرا همه‌ی نیروهای اجتماعی جامعه ایران را پوشش می‌دهد؟ (به بیان دیگر در این بحث به وضعیت نیروی سیاسی «محذوفان» در صحنه سیاسی در شرایط فعلی توجه می‌شود.)
جبههبندی عادی‌سازان در برابر استثناطلبان
دکتر محمدمهدی مجاهدی از جمله محققانی است که دسته‌بندی اصلاح‌طلب-اصولگرا را حداقل به دو دلیل تاریخ مصرف گذشته می‌داند. دلیل اول اینکه جنبش سیاسی-اجتماعی اصلاحات در دور اول ریاست جمهوری خاتمی که قوه‌‌ی مجریه، قوه‌مقننه و شوراهای شهر را در دست گرفت نتوانست وعده‌های خود را در توسعهی سیاسی، توسعهی مدنی، توسعهی انسانی (یا کاهش فقر، فساد و خشونت) و کاهش اساسی خطا و خطر از ایران در محیط بین‌المللی عملی سازد و این جنبش به رغم خیزش اولیه در حد یک سری تشکل‌های سیاسی محدود هویتی و کم‌تاثیر تقلیل پیدا کرده است. دلیل دوم اینکه از سال ۱۳۹۲ در نیروهای سیاسی اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان جابجایی‌هایی صورت گرفت و آرایش سیاسی جدیدی را شکل داد که نام اصلاح‌طلب-اصولگرا توضیح دهنده آن نیست و جبههبندی عادی‌سازان (متشکل از اصلاح‌طلبان، اعتدال‌گرایان و اصول‌گرایان میانه‌رو) در برابر استثناطلبان (عمدتا متشکل از نیروهای اصول‌گرایان تندرو و انسداد‌طلبان دیگر) بهتر توضیح‌‌دهنده‌ی جبههبندی در صحنه سیاسی ایران است.
او توضیح می‌دهد که جبههی وسیع «عادی‌سازان» دنبال این هستند که پس از اینکه دولت و ایران با تهدیدهای سیاست‌های دوره احمدی‌نژاد روبرو شد از بقای دولت و امنیت تمامیت ایران دفاع کنند. این جبهه می‌‌خواهد دولت به‌عنوان یک نظام سیاسی نرمال عمل کند؛ می‌گویند چهار دهه از پیروزی انقلاب می‌گذرد و ایران نباید دائم در شرایط انقلابی بماند؛ به دنبال برنامه‌‌ی توسعه ملی و حکمرانی خوب هستند؛ قلمرو عمل و سازماندهی خود را عمدتا اطراف انتخابات‌ها می‌بینند؛ و دستاوردهای محققانه‌ی علوم‌انسانی را برای جامعه و حکمرانی بهتر مفید می‌دانند. در برابر جبهه عادی‌سازان جبهه استثناطلبان قرار دارند. این استثناطلبان می‌خواهند هژمونی هسته سخت جمهوری اسلامی را بازسازی کنند؛ نظام سیاسی ایران را یک سامان استثنایی می‌خواهند که کاتالیزوری برای انقلاب و تحول جهانی تمدن شیعه باشد؛ عادی‌سازی در جمهوری انقلابی اسلامی را برابر با استحاله‌ی این نظام و توطئه‌ی دشمن می‌دانند؛ الگوی حکومتی‌شان دولت‌ملت‌های نرمال در عرف بین‌الملل نیست و از الگوی حکومت اسلامی پارلمانی دفاع می کنند؛ شرط کارایی در مسائل داخلی ایران را چارچوب حضور موثر در صحنهی منطقه‌ای و جهانی می بینند؛ دامنه‌‌ی فعالیت‌شان محدود به انتخابات نیست و سیاست را آخرالزمانی می‌بینند. مجاهدی دوگانهی عادی‌سازان در برابر استثناطلبان را گویاتر و راهگشاتر می‌داند.
پس از انتخابات ۱۳۹۶ با پاسخ منفی استثناطلبان به نتایج چشمگیر این انتخابات، کند حرکت کردن دولت اعتدالی روحانی در راستای تحقق وعده‌هایش، سکوت و عقب‌روی نیروهای اصلاح‌طلب، تداوم مشکلات معیشتی مردم خصوصا بحران بدهی‌های موسسه‌های مالی به مردم، حقوق‌های معوقه‌ی مزد‌بگیران و خصوصا رشد ناامیدی در میان مردم مجاهدی از دوگانهی ترجیهی «حامیان سیاست امید در برابر انسداد‌طلبان» دفاع می‌کند. در اینجا مجاهدی از اندیشه‌‌ی سیاسی و از حکمت عملی مدد می‌گیرد و از مطلبوبیت و ضرورت سیاست امید در برابر استثناطلبان و سرنگونی‌طلب که هر دو معتقد به انسداد سیاسی در شرایط فعلی هستند دفاع می‌کند.
دفاع از جبههبندی تعامل‌گرایان در برابر تقابل‌گرایان (یا همان استثناطلبان)
محتوا و مضامین تحلیل محمدمهدی مجاهدی در هر دو دوگانه که در بالا ذکر شد قابل دفاع است ولی بنا به دلایل زیر من همچنان برای تحلیل آرایش جبههبندی سیاسی از دوگانه «تعاملگرا-تقابل‌گرا» (که نزدیک به دوگانه میانه‌روها در برابر تندروها نیز هست) دفاع می‌کنم. قبل از ذکر دلایل اجازه بدهید نگاهی به صحنهی سیاسی بیاندازیم و ببینیم که تعامل‌گرایان-تقابل‌گرایان از چه نیروهای سیاسی تشکیل شده‌اند. ابتدا تشکل‌های متنوع و اصلی این نیروها را نام می‌برم و بعد آن‌ها را در دوگانهی تعاملگرا-تقابل‌گرا جای می‌دهم. معیارهای من برای انتخاب کردن این نیروهای سیاسی لحاظ کردن متغیرهایی چون داشتن چهره سیاسی، میزانی از سازماندهی، داشتن رسانه و داشتن دیدگاهی برای تغییر و توسعه است(۲).
▪️نیروهای اصول‌گرایان:
۱- اصول‌گرایان میانه‌رو (ناطق، علی لاریجانی)
۲- اصول‌گرایان سنتی (جامعه‌مدرسین، حزب موتلفه، جامعهی اسلامی مهندسین)
۳- اصول‌گرایان تندرو (جبهه‌پایداری، همکاران جنتی، همکاران مصباح و همکاران علم‌الهدی در مشهد)
۴- جریان سیاسی سپاه
۵- جریان سیاسی-امنیتی-قضایی هسته‌ی اصلی قدرت
۶- جریان احمدی‌نژادی‌ها
▪️نیروهای اصلاح‌طلب:
۷- جریان اصلی میانه‌روی اصلاح‌طلب مثل مجمع روحانیون، بخشی از حزب اتحاد و دیگر تشکل‌های شناخته شده اصلاح‌طلب.
۸- نیروهای پیشرو اصلاح‌طلب مثل مصطفی تاج‌زاده، بخشی از اتحاد و نهضت آزادی و ملی‌مذهبی‌ها.
۹- نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب (نیروهایی که در دولت دنبال اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بهبودخواهی هستند مثل جهانگیری و نجفی).
۱۰- اصلاح‌طلبان فرصت‌جو (نیروهایی که قبل از دغدغه تقویت دموکراسی معطوف به پست و سمت و منافع شخصی عمل می‌کنند).
۱۱- نیروهای اعتدال‌گرا (مثل روحانی و تشکل عدالت و توسعه)
▪️نیروهای محذوف:
۱۲- نیروهایی که دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستند مثل سلطنت‌طلبان و مجاهدین خلق.
۱۳-نیروهایی که دنبال رفراندوم تعیین نوع نظام‌اند (تعدادی از نخبگان سیاسی).
۱۴-نیروهای چپ و ملی سکولاردموکرات.
به نظر میرسد تشکل‌های تشکیل‌دهنده‌ی جبهه تعامل‌گرایان به ترتیب عبارتند از نیروهای یک، دو، شش، هفت، هشت، نه و ده، یازده و چهارده و تشکل‌های تشکیل‌دهنده‌ی جبههی تقابل‌گرایان شامل نیروهای سه، چهار ، پنج، شش، دوازده و سیزده می‌شوند. درباره‌ی اجزای این جبههبندی تقابل‌گرا -تعاملگرا چهار توضیح لازم است. اول اینکه هر چهار نیروی اصلاح‌طلب در بالا یعنی نیروهای هفت تا ده رهبری خاتمی را می‌پذیرند. دوم اینکه تعداد محدودی از اعضای جریان اصلی اصلاحات با دولت روحانی در دولت، فراکسیون امید مجلس دهم و شورای شهرهای بزرگ همکاری می‌کنند. سوم اینکه معمولا در چارچوب حفظ ایران نیروی چهارده هم از سیاست‌های جبههی تعامل‌گرایان حمایت می‌کنند. چهارم اینکه نیروهای دوازده و سیزده هم مثل تقابل‌گرایان معتقدند جمهوری اسلامی مطلقا اصلاح‌ناپذیر است و به انسداد رسیده است. پنجم اینکه جبههبندی دوگانهی تعاملگرا-تقابل‌گرا یک دوگانه بیشتر یک توصیفی و تفسیری است.
حالا دلایل ترجیح دوگانه تعاملگرا-تقابل‌گرا بر عادی‌سازان-استثناطلبان چیست؟ این دو نام‌گذاری در مضون باهم تفاوت ندارند ولی دوگانه تعاملگرا-تقابل‌گرا ساده‌تر بر زبان می‌نشیند. اتفاقا یکی از مزیت‌های یک تحلیل و نام‌گذاری خوب همین ساده‌سازی است و انجام چنین عملی به معنای ساده‌‌لوحی نیست. در ضمن تعامل‌گرایان با میانه‌روها و تقابل‌گراها یا سازش‌ناپذیران و یا استثناطلبان همپوشانی دارند. دوم اینکه دوگانهی تعاملگرا-تقابل‌گرا ادامه‌ی همان دوگانهی اصلاح‌طلبان-اصول‌گرایان است ولی در دوره‌ای که ایران با بحران و مساله‌ی ناامنی روبرو است بخشی از اصول‌گرایان همان سخنان اصلاح‌طلبان را می‌زنند و از طرف دیگر بخشی از اصلاح‌طلبان هم از عمق و سرعت مطالبات توسعهی سیاسی کاسته‌اند و بدین‌سان دوگانه تعاملگرا-تعاملگرا (یا میانه‌رو-تندرو) شکل گرفته است و در اینجا جابجایی هایی رخ داده ولی گسستی با گذشته رخ نداده است. سوم اینکه ممکن است گفته شود دوگانه تعاملگرا-تعاملگرا توصیفی و نگهدارنده وضع موجود است و مثل دوگانهی امیدواران-انسداد‌طلبان رو به آینده و انگیزشی نیست. درست است که دوگانهی تعاملگرا-تعاملگرا توصیفی است ولی از موضع اصلاح‌طلبی که از تغییرات تدریجی دفاع می‌کند و با توجه به شرایط خاص ایران در خاورمیانه‌ی لغزنده، امید واقعی و کم‌هزینه در توفیق همین تعامل‌گراها است و پیمایش‌های ملی گرایش تغییر کم‌هزینه را از سوی مردم نشان می‌دهد(۳).
آیا جبههبندی تعاملگرا-تقابل‌گرا همه‌ی نیروهای اجتماعی ایران را پوشش می‌دهد؟
خیر. متاسفانه در چهار دهه‌ی گذشته آرایش سیاسی و جبههبندی سیاسی در میان نیروهای سیاسی «مجاز» از نظر هسته‌ی اصلی قدرت انجام می‌گرفته است. در این چهار دهه «محذوفان» یا دگراندیشان ملی، سکولار، آزادیخواه، چپ، قومی، زنان و کارگران نیروهای غیرمجاز محسوب می‌شدند و اجازه‌ی فعالیت رسمی سیاسی نداشته‌اند و همچنان صحنهی سیاسی با نیروی محذوف سیاسی روبرو است. پس از تحولات داخلی مثل دو دهه اصلاح‌طلبی و خصوصا با فرایندهای جهانی‌شدن مثل رشد تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی (مثل رشد ماهواره‌ها و رشد شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان) بخشی از نیروهای سیاسی محذوف امکان حضور و تاثیر بر افکار عمومی پیدا کرده‌اند. به‌طوریکه همه دیدیم در جریان اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ سرنگونی‌طلبان از ظهور انقلاب ملی ایران سخن گفتند و یا بخشی از نیروهای محذوف خشونت‌پرهیز از رفراندوم تعیین نوع نظام دفاع کردند. با این‌همه همچنان که اشاره شد اگر صحنهی سیاسی ایران از مرحله‌ی تشکل‌یابی سیاسی به مرحله تحزب‌یابی برسد و این تحزب‌یابی همه نیروهای سیاسی خشونت پرهیز جامعه را پوشش بدهد معنایش این است جامعهی سیاسی ایران به مرحله تحکیم دموکراسی رسیده است. و رسیدن به این مقصد یکی از اهداف اصلاح‌جویی و دموکراسی‌خواهی در ایران است. ولی تا رسیدن به چنین مقصدی راه بلندی در پیش داریم. تازه به نظر من در مرحله تحکیم دموکراسی هم باز سه حزب قدرتمند و بزرگ‌تر صحنهی سیاسی ایران اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران و محذوفان سیاسی سابق خواهند بود.
جمع‌بندی
جامعهی سیاسی ایران «تمام‌دموکراتیک» نیست و دسته‌بندی نیروهای سیاسی نیز بر محور نظام رقابتی دو یا سه حزبی نیست. ولی صحنه سیاسی ایران بی‌شکل‌وتشکل سیاسی یا «تمام‌توده‌ای» هم نیست. در این صحنه با تنوعی از نیروهای سیاسی اصولگرا، اصلاح‌طلب و محذوف روبرو هستیم که می‌توانیم حول دسته‌بندی و دوگانه تعاملگرا-تقابل‌گرا جای دهیم. این دوگانه تا وقتی که ایران در وضعیت خاورمیانه‌ی لغزنده است و تا وقتی که استثناطلبان یا سازش‌ناپذیران و یا تقابل‌گرایان با اتکا به امکانات دولت موازی تن به فعالیت سیاسی مبتنی بر قواعد دموکراتیک نمی‌دهند قابل دفاع است. منتقدان به‌جای چوب حراج به عملکرد نیروهای سیاسی در دوگانهی بالا خوب است بخش سازمان‌یافته جامعهی مدنی را تقویت کنند تا روند توسعه پایدار و همه‌جانبه‌ی ایران با هزینه کمتری پیش برود. حضور تعامل‌گرایان در قدرت نه‌تنها مانع فعالیت سایر نیروهای سیاسی در جامعهی مدنی نیست، بلکه تسهیل‌گر آن است.
پی‌نوشت‌ها
۱- در کنار نیروهای سیاسی «تغییر» نیروهای دیگر تغییر نیز در جامعهی ایران فعال‌اند. مانند نیروهای فکری و گفتمان‌ساز یا نیروهای تولیدکننده‌ی فرهنگی که روی باورها و احساسات شهروندان اثر می‌گذارد یا نیروهای مروج انواع سبک‌های زندگی در میان اقشار مردم. یعنی مردم با انواعی از انتخاب‌ها در جریان زندگی روزمره بسیاری از ساختارها و ارزش‌های مسلط جامعه را تغییر می‌دهند. بخشی از نخبگان بروکرات در ارکان حاکمیت هم با سیاست‌های خود برخی از تبعیض‌ها را در جامعه تخفیف می‌دهند یا تقویت می‌کنند.
۲- در نوشته‌‌ی دیگری تحت عنوان «انواع اصلاحات و چرا همچنان اصلاح‌طلبی؟» از لایه‌های ده‌گانه‌ی نیروهای‌سیاسی اصلاح‌طلب نام برده‌ام و در اینجا صرفا با توجه به دوگانهی تعاملگرا-تقابل‌گرا بحث را سازمان داده‌ام.
۳- همچنین در ارزیابی دوگانهی تعاملگرا- تقابل‌گرا گفته می‌شود این دوگانه‌نگری مبتنی بر یک مولفه‌ی نیروهای سیاسی است و از جهاتی دیگر هم می‌شود صحنهی سیاسی را جبههبندی کرد (مانند جبههبندی از جهت ایدئولوژیک دوگانهی چپ/راست؛از جهت سیاستی دوگانهی اصلاح‌طلب/اصولگرا؛ از جهت روش دوگانهی تعاملگرا/تقابل‌گرا؛ از جهت ملی دوگانهی ملت-دولت‌گرا/ جهانی‌گرایی شیعی؛ از جهت انقلابی‌گری دوگانهی اصلاحی/انقلابی). البته این ارزیابی‌ها از جهات مزبور بر غنای بحث درباره‌ی جبههبندی در صحنهی سیاسی می‌افزاید. ولی باید به این نکته توجه داشت معمولا در گفتار سیاسی یک دوگانه هست که وجه قالب را پیدا می‌کند که به نظر میرسد دوگانهی تعاملگرا-تقابل‌گرا چنین استعدادی دارد.