داریوش قلیزاده (کارشناس تامین اجتماعی) در یادداشتی به تشریح اهمیت توجه رسانهها و نقش آنها در انتشار اخبار مربوط به بحران صندوقهای بازنشستگی پرداخته است.
وضعیت صندوقهای بازنشستگی سال به سال پیچیده و بغرنج تر میشود. زنگ هشدار برهم خوردن تعادل منابع و مصارف این صندوقها باتوجه به علم محاسبات بیمهای، از سالهای گذشته از سوی کارشناسان به صدا درآمد و اکنون شرایط به گونهای است که از پسوند ورشکسته و بحرانی برای این صندوقها استفاده میشود.
به اذعان کارشناسان وضعیت صندوقهای بازنشستگی در کنار مباحث نظام بانکی، بیکاری، آب، محیط زیست و بودجه معضلات امروز جامعه ما هستند که روزگار خوشی را تجربه نمیکنند و اگر فکر اساسی برای آنها نشود، این “ابرچالش”ها در سالهای نه چندان دور کشور را با بحرانهای جدی مواجه خواهند کرد.
در میان حدود ١٧ صندوق بازنشستگی در کشور که عمدتا در شرایط مالی مناسبی قرار ندارند؛ صندوق تامین اجتماعی شرایط حساستری نسبت به دیگر صندوقها دارد. این صندوق به تنهایی نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و به لحاظ کارکردهای اجتماعی و فرهنگی و تاثیرگذاری بر بازار تولید و اشتغال و نیز اداره شرکتهای بزرگ اقتصادی و داروئی وابسته به “شستا” شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی و دارای ویژگیها و حساسیتهای خاصی است.
صندوق تامین اجتماعی به لحاظ تعداد جمعیت بیمهپرداز آن و همچنین در اختیار داشتن شرکتهای بزرگ اقتصادی، دارای گردش مالی بالا در اقتصاد کشور است. برای دریافت گردش مالی بالای سازمان تامین اجتماعی، کافی است تاملی بر دخل و خرج این صندوق کرد. بودجه سال ۹۷ این سازمان بیش از ٩٢ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و این سازمان ماهانه نزدیک به ٤٤٠٠ میلیارد تومان بابت مستمری به بیش از ٣ میلیون و سیصد هزار بازنشسته و مستمریبگیر پرداخت میکند (رقمی معادل یارانه کل کشور)، برای پرداخت عیدی پایان سال بازنشستگان و مستمریبگیرانش بیش از ٢٠٠٠ میلیارد تومان هزینه میکند که این رقم معادل بودجه سازمان بهزیستی است (نقل به مضمون)؛ بنابراین با یک حساب ساده میتوان به راحتی به این موضوع پی برد که این سازمان چه نقش مهمی در تامین معیشت میلیونها خانوار ایرانی دارد و در زمان بروز مشکل در اداره این صندوق، کشور متحمل چه مشکلاتی خواهد شد و تامین درمان و مستمری جمعیت تحت پوشش این سازمان چه هزینه سنگینی بر دوش دولت خواهد گذاشت که بیشک کشور و نظام را با مشکلات عدیده مواجه خواهد کرد.
این سازمان اگرچه متکی به درآمدهای خود است و وابسته به بودجه عمومی دولت نیست؛ اما به جهت گردش مالی بالا و ویژگیهای اقتصادی که ذکر شد، در مقاطعی برای اداره این صندوق تصمیماتی از سوی نهادهای قانونگذار اتخاذ میشود که این تصمیمات محل مناقشه دولت، مجلس و نهادهای کارگری و کارفرمایی میشود.
از این رو هر گونه تصمیمگیری برای این سازمان باید با حساسیتهای ویژه و درنظر گرفتن تمامی جوانب محاسبات بیمهایای (اکچوئری) و لحاظ کردن این اصل که منابع این صندوق تنها متعلق به سهامدارانش است، اتخاذ شود.
با در نظر گرفتن این نکته که عمده منابع سازمان تامین اجتماعی (حدود ٩٥ درصد) از محل واریز حق بیمهها تامین میشود و با علم به اینکه تعداد بیمهشدگان این سازمان در سالهای اخیر به لحاظ عددی نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته، این سئوال پیش میآید که برهم خوردن تعادل منابع و مصارف در این سازمان از کجا ریشه گرفته و چرا صندوقهای بازنشستگی به عنوان یکی از ابرچالشهای کشور شناخته میشوند؟
در میان دلائل مختلف ایجاد این شرایط، چند عامل مهم نقش اساسی داشتهاند:
اول: عوامل ساختاری و سیاستهای جمعیتی: مانند مسنتر شدن هرم سنی جامعه، معضل بیکاری و کاهش تولید به سبب تحریمهای بینالمللی و همچنین ساختار صندوقهای بیمهای که از مرحله جوانی خود (مرحلهای که این صندوقها فقط ورودی دارند و حق بیمه دریافت میدارند و خروجی آنها یعنی پرداخت مستمری بازنشستگی، هنوز آغازنشده است) به مرحله کهنسالی (زمانی که نسبت پشتیبانی تعداد بیمهپردازان و مستمریبگیران بسیار کاهش مییابد و به عبارتی در مقابل ٥ یا ٦ بیمهپرداز یک نفر مستمری بازنشستگی دریافت کند) رسیدهاند.
دوم: عوامل تاثیرگذار ناشی از تصمیمات مقطعی و غیرکارشناسی از سوی نهادهای تصمیم گیر: در طول تاریخ فعالیت این سازمان، در مقاطعی تصمیماتی اتخاذ شده که روند پیر شدن این صندوق را شتاب بخشیده است. تصمیماتی که عمدتا ریشههای حمایتی داشتند تا بیمهای و در دوره های مختلف از سوی این نهادها به این سازمان تحمیل شدند. بازنشستگیهای پیش از موعد در قالب مشاغل سخت و زیانآور و نوسازی صنایع و عدم پرداخت کامل حق بیمه بسیاری از مشاغل به سبب استفاده از یارانههای دولتی از این جملهاند (طبق آمارهای موجود هم اکنون ٢٥ درصد از مستمریبگیران این سازمان تنها با ٢٠ سال سابقه کار بازنشست شدهاند که این رقم معادل یک چهارم از کل مستمریبگیران است.)
عامل مهم دیگر بدهیهای انباشته دولتها به این سازمان، بابت سهم ٣ درصدی حق بیمهها و تعهد پرداخت حق بیمه مشاغل حمایتی است و تامین اجتماعی را براساس گزارش اخیر دفتر مطالعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی در ردیف پنج طلبکار بزرگ دولت قرار داده است.
با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی امیدها برای نجات صندوق های بیمهای و تقویت آنها زنده شد و کماعتنایی ٦٠ سالهای که به صندوقهای بازنشستگی شده بود؛ در این دولت مورد توجه قرار گرفت.
تصویب نکردن قوانین و مصوباتی برای صندوقهای بازنشستگی به خصوص برای صندوق تامین اجتماعی تا زمانی که بار مالی آنها تعیین نشده باشد، برنامه جامع فقرزدایی، کاهش هزینههای درمانی از جیب مردم با اجرای طرح تحول سلامت و تصویب پرداخت بیش از ٥٠ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی، از مهمترین اقدامات امیدبخش دولت روحانی بود. در این میان اما؛ اجرای بند”ز” تبصره ٧ بودجه ٩٧ مبنی بر واریز ٩ بیست و هفتم حق بیمه، بیمه شدگان تامین اجتماعی به خزانه دولت و تصویب آن در بودجه سال ٩٧، اقدامی قابل نقد از سوی دولت و مجلس محترم بود که با روند حمایتی دولت از صندوقهای بازنشستگی در تعارض بود و احتمال میرود این اقدام به تشدید بحران منابع صندوق تامین اجتماعی دامن زند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران امور بیمهای، این اقدام دستاندازی به منابع کارگران تلقی میشود و در واقع باعث مخدوش شدن قوانین بیمهای کشور است. از آن جائی که سازمان تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و رفتن بخشی اعظمی از منابع آن در خزانه دولت، تصمیمی غیرکارشناسی است و احتمال اختلال در خدمترسانی این سازمان با اتخاذ این تصمیم طی چند سال آینده را رو به افزایش دهد.
بسیاری از مخالفان و منتقدان (بند ز تبصره ٧ بودجه) ریشه اصلی این تصمیم دولت و مجلس را در کمبود منابع “طرح تحول سلامت” میدانند. مهمترین طرح ملی دولت یازدهم و دوازدهم که با اجرای نادرست آن از سوی متولیان امور بهداشت کشور، این طرح را با کمبود منابع مواجه کرده و مجریان اصلی آن را به فکر تامین منابع از سوی صندوقهای بازنشستگی انداخته است، با این بهانه که سهم ٩ درصدی حق بیمه مربوط به درمان کارگران در جای دیگری هزینه میشود و این مبلغ باید در حساب جداگانهای در خزانه دولت واریز شود تا دولت و مجلس بر هزینهکرد آن بر بخش سلامت و درمان کارگران نظارت دقیق داشته باشند.
ادلهای که هیچ پشتوانه کارشناسی و بیمهای ندارد و این پرسش را در ذهن ایجاد میکند که به راستی تمامی تلاشها و رایزنیهای متولیان اصلی این طرح، نگرانی از نحوه هزینهکرد این منابع در بخش سلامت کارگران صندوق تامین اجتماعی بوده است؟ و این تصمیم برای به دست آوردن منابع اعظمی از صندوق بیمه تامین اجتماعی برای تزریق در طرح تحول سلامت نیست؟
در سال گذشته به قدری حوادث تلخ و شوکآور در جامعه اتفاق افتاد که کانون توجه رسانهها و مردم را به آنها معطوف کرد. حادثه معدن زغال سنگ زمستان یورت، زلزله کرمانشاه، حادثه کشتی سانچی، سقوط هواپیمای تهران – یاسوج، اعتراضات خیابانی به وضعیت معیشتی و...، برای رسانهها و جامعه، ارزشهای خبری محسوستری داشتند تا موضوعاتی که بدان ابرچالش نام گذاشتند.
گویا اقشار مختلف مردم بیشتر به دنبال اخبار و وقایع هیجانآور هستند. رسانهها نیز به عنوان نهادهای اثرگذار در جهتدهی افکار عمومی انتشار اخباری را در اولویت قرار میدهند که با اقبال مخاطبان همراه است. در این بین مشکلات مربوط به صندوقهای بازنشستگی فاقد جذابیتهای لازم برای جلب توجه عمومی محسوب میشوند.
در میان سکوت رسانهای و کمتوجهی عموم مردم اما صدای این بحران دامنگیر آرام و مداوم به گوش میرسد و این صدا با گذشت زمان بلند و بلندتر میشود. بحران صندوقهای بازنشستگی موضوعی است که باید اصحاب رسانه بسیار درباره آن بنویسند و آگاهی مردم را از ابعاد این موضوع به قدری افزایش دهند تا زمینه مناسب برای اتخاذ تصمیمهای سخت در این حوزه فراهم شود.
عبور از این چالش بزرگ تنها با عزم و اراده راسخ و برخواسته از دانش و اطلاعات وسیع در اقشار مختلف مردم امکانپذیر است و امید میرود رسانهها با درک بیشتر این موضوع و جلوگیری از بحران پیش رو با آگاهیسازی مسئولین و مردم در این راه دشوار قدم بگذارند و تا فرصت باقی است برای نجات صندوقهای بازنشستگی وارد میدان شوند.