۱۳۹۶/۱۲/۲۴
آشفتگی بازار اشتغال و تنزل شاخص‌های فضای كسب و كار، كوچك‌تر شدن سفره محرومان و طبقات ضعیف و همچنین افزایش نا‌برابری‌ها، فساد‌ها و اختلاس‌ها از جمله مسائل و مشكلاتی است كه این روزها گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده است؛ اقتصادی كه بیش از هر زمان دیگری به پیگیری صحیح سیاست‌های توسعه در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی نیازمند است. بدون ساماندهی و جذب سرمایه‌های داخلی وخارجی دركشور، امكان رونق و رشد، انتظاری دور از ذهن است؛ لذا در همین راستا و در شرایط كنونی هماهنگی بین تمام دستگاه‌های مسوول و خصوصا قوه قضایی برای تامین امنیت و ثبات شرایط اقتصادی كشور امری حیاتی و مهم است. ایجاد اشتغال و كاهش نرخ بیكاری به عنوان یكی از مهم‌ترین معضلات امروز، نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری است كه این امر در ارتباط مستقیم با بهبود محیط كسب وكار است. لاجرم به دنبال مناسب‌سازی فضای كسب و كار، درآمد سرانه و تولید ملی بالا رفته و بیكاری كاهش می‌یابد؛ لذا وظیفه قوه قضاییه در جهت كاهش هزینه مبادله‌ای اقتصاد و ریسك تصمیم‌گیری اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. نقش این قوه در تامین امنیت سرمایه گذاری غیرقابل جایگزین است.
امنیت اقتصادی فضایی است برآمده از یك نظام متشكل از نهادهای كارآمد مالی، قضایی و اداری، سیاستگذاری‌های مناسب، باثبات و قابل اعتماد دولت، قانونگذاری شفاف و به جا كه فضای مناسب را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌كند. چرا كه فعالان اقتصادی در فضای پرمخاطره و بدون امنیت اقدام به سرمایه‌گذاری نخواهند كرد و سرمایه خود را به خطر نخواهند انداخت. یكی از مهم‌ترین وظایف قوه قضاییه در جهت افزایش امنیت اقتصادی، حفاظت از حقوق مالكیت است. در واقع زمانی كه سرمایه‌گذار در حال فرآیند تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است، مهم‌ترین متغیری كه تصمیم‌گیری او را تحت تاثیر قرار می‌دهد میزان حفاظت از دارایی و ثروتش و ارزش افزوده‌ای است كه ایجاد خواهد كرد. در واقع اگر سرمایه‌گذار با توجه به شرایط موجود انتظار داشته باشد كه بخشی از تولید خود را از دست دهد و برای پیگیری و حفاظت از حقوق خود مجبور باشد كه هزینه‌ای را پرداخت كند، سرمایه‌گذاری نخواهد كرد یا اینكه سرمایه خود را به محیط‌هایی با ثبات و امنیت بیشتر منتقل می‌كند. مثلا فرض كنید یك سرمایه‌گذار خارجی قصد سرمایه‌گذاری در داخل كشور را داشته باشد، در صورتی كه قوانین داخلی از شفافیت و كارایی مناسبی برخوردار نباشند، هزینه ریسك سرمایه‌گذاری برای او را افزایش می‌دهد و در نتیجه سرمایه‌گذاری نخواهد كرد. در كنار این موضوع كاهش هزینه مبادله نیر متغیر مهمی است كه بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری اثرگذار خواهد بود. وجود قوه قضایی مقتدر و كارا كه بتواند با قوانین كارا در جهت امنیت اقتصادی قدم بردارد، عامل بسیار مهمی در جهت كاهش هزینه و ریسك مبادله در اقتصاد است. خصولتی‌های مرموز و مكتوم الهویه در سایه نهادهای اقتصادی پنهانكار و رانت‌محور، معافیت‌های مالیاتی تبعیض‌آمیز، همه آسیب و تخطی از مرز قانون است. دولت باید به جای آنكه نقش تصدی‌گری داشته باشد، تنها به عنوان سیاستگذار عمل كند و با فراهم آوردن شرایطی امن و قواعدی درست برای سرمایه‌گذاران و تولید‌كنندگان، انگیزه نوآوری و تولید در كشور را افزایش دهد. قوه قضایی نیز در كنار دولت باید هماهنگ با سیاست اقتصادكلان، در جهت كاهش زمینه‌های رانت و شفاف‌سازی اقتصاد عمل كند. آنچه در «دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه مصوب۱۶/۱۰/۱۳۸۶» آمده است ضرورت «حمایت از سرمایه‌گذاری و مالكیت مشروع» و «ایجاد دادگاه‌های تخصصی» ناظر بر استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت دستگاه قضایی، به كارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی به منظور تضمین سلامت و امنیت اقتصادی كشور، كاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری و ایجاد امنیت قضایی است و به تبع آن، تمامی واحدهای قضایی و اداری و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه موظف شدند تا با استفاده از حداكثر ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای سیاست‌های كلی اصلی ۴۴قانون اساسی همت گمارند. اما در عمل اجرای این سیاست‌ها به تضییع اموال عمومی و تضعیف اقتصاد ایران انجامیده است. كاركردی كه نقش قوه قضاییه در آن را نباید مغفول انگاشت. در همان دستورالعمل دفتری در جهت نظارت بر دادسراها و برنامه‌ریزی به منظور حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی كل كشور تشكیل شد و علی‌القاعده باید پاسخگوی عمل خود باشد چراكه در شرح وظایف آن طبق ماده ۵ این دستورالعمل آمده است «ارایه پیشنهاد و طرح مسائل كلان و ملی در حوزه حقوق اقتصادی نظیر شورای پول و اعتبار ـ بورس اوراق بهادار، شناسایی نمایندگی‌های قوه قضاییه در حوزه اقتصادی از سوی دادستانی كل كشور و ارایه راهكارهای لازم جهت كارآمدی آنها، ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق روسای كل دادگستری استان‌ها، استفاده از ظرفیت قانونی دادسراها در جهت حمایت از مالكیت مشروع و رسیدگی تخصصی، نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی به نمایندگی از دادستان كل كشور، تعامل نظام‌مند با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دیگر نهادهای قانونی مرتبط.» باید از قوه قضا خواست در خصوص این تكالیف، گزارش شفافی به افكار عمومی ارایه كند. برای ثبات، بقا و امنیت كشور، امنیت اقتصادی یك اولویت است؛ رفاه مردم و رونق كشور ضامن آرامش و همبستگی ملی است. قوه قضاییه در كنار امنیت سیاسی باید سرمایه و انرژی و امكانات خود را در جهت امنیت اقتصادی به كارگیرد. هرچقدر قوانین یك كشور براساس اصول و چارچوب‌های درستی بنا شده باشند و این قوانین در جهت كاهش هزینه‌های كسب و كار عمل كنند، درنتیجه فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی با انگیزه‌ها بیشتری به فعالیت‌های اقتصادی، می‌پردازند. زیرا بازیگران اقتصادی به دنبال كسب سود هستند و كاهش هزینه، عاملی در جهت افزایش سود است. از مولفه‌های این شاخص می‌توان به مدت زمان صدور مجوز برای شروع یك كسب و كار، هزینه شروع یك كسب كار، آسان بودن مراحل كسب مجوز و شفافیت مقررات و اعمال بدون تبعیض آن، اشاره كرد. نادیده گرفتن امنیت اقتصادی یعنی افزایش بی‌ثباتی در سطح اقتصاد كلان كه همین خود عاملی است در جهت كاهش امنیت سیاسی كشور. زیرا هرچه اقتصاد از رونق بالاتری برخوردار باشد، منابع بیشتری در جهت حمایت از سیاست‌های سیاسی وجود خواهد داشت و این خود توان ارتقای امنیت سیاسی كشور را فراهم می‌كند. توسعه اقتصادی و سیاسی دو اصل مهم هستند كه امروزه مطالعات فراوانی نشان می‌دهد كه باید به صورت متوازن و دركنار هم پیگیری شوند.