زمانی كه كنسرت هفدهم دی ۹۳ گروه «لیان» در شیراز لغو شد، كمتر كسی فكر می‌كرد لغو كنسرت‌ها به ماجرای دنباله داری منجر شود كه بعد از گذشت سه سال همچنان هنرمندان و افكار عمومی را گرفتار خود كند
زمانی كه كنسرت هفدهم دی ۹۳ گروه «لیان» در شیراز لغو شد، كمتر كسی فكر می‌كرد لغو كنسرت‌ها به ماجرای دنباله داری منجر شود كه بعد از گذشت سه سال همچنان هنرمندان و افكار عمومی را گرفتار خود كند. لغو كنسرت‌ها در شهرهای مختلف، دیگر داستان تازه‌ای نیست.از موسیقی سنتی گرفته تا پاپ همچنان تا لحظه برگزاری كنسرت بلیت به دست باید در انتظار اخبار تكمیلی بود كه ممكن است خبر از لغو كنسرت بدهند. گاهی به یك‌باره برگزاری كنسرت در یك شهر به تابویی تبدیل می‌شود و همان خواننده در شهر مجاور بارها می‌تواند برنامه برگزار كندیا بعد از گذشت چند ماه موفق به برگزاری كنسرت در همان شهر می شود. برخورد سلیقه‌ای با كنسرت‌ها از یك سو و نقش حقوق شهروندانی كه علاقه به حضور در كنسرت‌ها دارند از سوی دیگر، باعث شده افكار عمومی نسبت به این رفتارهای متناقض در سطح كشور حساس شوند. كوچك‌ترین خبر لغو كنسرتی با واكنش منفی افكار عمومی همراه می شود.حال چه با دستور دادستانی لغو شده باشد، چه با نظر امام جمعه شهر، به هرحال هزینه لغو كنسرت رو به افزایش است.
موافقت یك امام جمعه با برگزاری كنسرت موسیقی
در حالی كه در سه سال اخیر بسیاری ائمه جماعات خواستار لغو و عدم برگزاری كنسرت درشهرهای خود شده‌اند، این‌بار امام جمعه‌ای در نامه‌ای خواستار برگزاری كنسرت در شهر خود شده است.در نامه امام جمعه اسالم آمده است:در چند سال گذشته برای مردم مومن اسالم برنامه‌های معنوی، عبادی و عزاداری بسیاری اجرا کردیم، مردم عزیز ما به شادی ونشاط هم نیازفراوانی دارند. وی همچنین پیشنهاد داده است برای روز ۱۳ رجب، از یكی از خواننده‌های مورد اقبال جوانان و خانواده‌ها، دعوت شود تا با حضور در شهر زیبای اسالم، برای دقایقی با رعایت حدود شرعی و شئون دینی اجتماعی، موجب نشاط و شادی مردم عزیز، مهربان و مومن این دیار شود.می‌خواهیم در ولایت با سعادت حضرت علی علیه السلام برنامه جشن و شادی با شكوهی را در اسالم به اجرا در بیاوریم. نامه‌ای با محتوایی مملو از شادی، نه تنها نوید برگزاری كنسرت موسیقی در این شهر در آینده نزدیك را داشته بلكه نشانه نگاه مثبت دین و شرع به برگزاری مراسم‌های جشن و شادی است.
لغوكنسرت با تصمیم امام جمعه و هماهنگی دادستان
البته در آخرین اخبار در رابطه با لغو كنسرت‌ها، به گفته رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار،کنسرت موسیقی خواننده پاپی که قرار بود جمعه ۱۸ اسفند در سالن شهید چمران این شهر اجرا شود، لغو شد.محمد علی آبادی دلیل لغو این برنامه را تخلف موسسه برگزارکننده اعلام و بیان کرد: مجوز برگزاری بر اساس اجرای صحنه‌ای بوده اما مجری موسسه تصمیم به برگزاری کنسرت به شکلی دیگر داشته است. وی گفت: با وجود اخطارها و پیگیری‌های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار این تخلفات برطرف نشد؛ از این رو با تصمیم امام جمعه و هماهنگی دادستان سبزوار، این کنسرت لغو شد. لغو این برنامه در حالی صورت گرفت که بیشتر بلیت‌های آن خریداری شده است.
نامی از ائمه جماعات نیامده است
اینكه كنسرتی بعد از كسب مجوز اجرا و فروش بلیت، لغو شود، خود جای بحث فراوانی دارد اما نقش امام جمعه نیز حایز اهمیت است. در این رابطه دكتر بهروز جوانمرد در تفسیر اصل ١٧٦ قانون اساسی می‌گوید: «شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس‌جمهوری یا یکی از اعضای شورای‌عالی است که از طرف رییس‌جمهوری تعیین می‌شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها به تصویب شورای‌عالی می‌رسد. مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی پس از تایید مقام معظم رهبری قابل اجراست».
در راستای تشکیل شورای امنیت کشور، قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ١٣٦٢ مقرر داشته یکی از وظایف شورای امنیت کشور، برقراری ارتباط با شورای تامین استان‌هاست. در همین راستا ماده ٥ این قانون یکی از وظایف شورای تامین استان‌ها را تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آن‌ها پیش‌بینی کرده است. به گفته این استاد دانشگاه، در این شورا مقاماتی ازجمله استاندار، فرمانده نیروی انتظامی و مسئول اطلاعات استان و دادستان عمومی و انقلاب حضور دارند. بحث حفاظت و حراست از شخصیت‌ها، اماکن و تاسیسات در شورای امنیت و شوراهای تامین، مطرح، بررسی و به حسب مورد برعهده نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط گذارده می‌شود. در این قانون درخصوص حضور سایر مقامات مانند ائمه جمعه در شورای تامین استان صحبتی نشده است.
بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به اصل ٥٧ قانون اساسی موضوع تعیین قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، تاکید بر استقلال آن‌ها از یکدیگر و تبیین وظایف و اختیارات خاص هر یک از سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه و همچنین ماده ٥ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ١٠شهریور ١٣٦٢ که مقرر داشته «شورای تامین استان به‌عنوان عالی‌ترین مرجع امنیتی، وظیفه تامین و حفظ امنیت استان را دارد» و در بندهای «الف‌ود» ماده مذکور به صراحت موضوع تعیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت استان همچنین در بند «ل» ماده ٨ قانون یاد شده بررسی و اتخاذ تصمیم در زمینه پیشگیری و مقابله با اغتشاشات، اعتراضات، بینظمیها و فعالیت‌های غیرمجاز در سطح استان تاکید شده است.
نمی‌توان سلیقه‌ای برخورد كرد
سال گذشته با حجم گسترده‌ای از لغو كنسرت‌های دارای مجوز رو به‌رو شدیم تا جایی كه خراسان رضوی خواستار ممنوعیت دایم در برگزاری كنسرت‌ها شد. مجید انصاری، معاون حقوقی وقت رییس‌جمهوری به لغو کنسرت‌ها واكنش نشان داد و گفت: «اگر کنسرتی مجوز قانونی دریافت کند، هیچ شخص و شخصیتی در کشور حق ندارد اجرای این کنسرت را لغو کند؛چراکه این مساله به هرج و مرج اجتماعی منجر می‌شود. وقتی قانونی از تصویب مجلس می‌گذرد و شورای نگهبان نیز آن را تایید می‌کند ،یعنی با شرع تضاد ندارد. پس در اینجا دیگر نظر و فتوای شخصی افراد در موضوعات اجتماعی محلی از اعراب ندارد بلکه قانون حاکم است و در قانون نیز نظر فقه و شرع رعایت شده است، وگرنه تبدیل به قانون نمی‌شد». علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در اظهارنظری در رابطه با برخورد سلیقه‌ای با کنسرت‌های موسیقی گفت: «درباره اجرای کنسرت‌ها در استان‌های مختلف نباید تفاوتی قایل شد زیرا کشور که حکومت فدرالی نیست و نباید بگوییم خراسان‌رضوی دارای خودمختاری بوده و قوانین خاصی بر آنجا حکومت می‌کند. این موضوع از کجا آمده است؟ چنین چیزی معنی ندارد. اگر یک کنسرتی اشکال شرعی دارد، در هیچ جا مجاز نیست و نباید اجرا شود و اگر اشکال شرعی ندارد، برای همه شهرها قابل اجراست».انتقادات به برخورد سلیقه‌ای با كنسرت‌ها ادامه داشت؛ در آخر با اظهار نظر رییس جمهور اوضاع كمی بهبود یافت زیرا رییس جمهور با شدت گرفتن انتقادات به لغو كنسرت‌ها ساكت نماند و گفت: از نظر من هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری – که البته فشار زیاد است – نباید کوتاه بیاید و عقب نشینی کند.
با حجم بالای انتقادات به نحوه برخورد با كنسرت‌ها در سراسر كشور، كمی اوضاع آرام شد و دیگرشهری خواستار اعلام استقلال در برخورد با برگزاری كنسرت‌ها نشد اما لغو گاه به گاه كنسرت‌ها همچنان ادامه یافته است و صدور مجوز برگزاری كنسرت‌ها به معنای برگزاری واقعی آن‌ها نیست و هر لحظه امكان لغو آن‌ها وجود دارد.اگر كنسرتی مجوز دریافت می كند، باید برگزار شود. اگر شرایط برگزاری كنسرت به هر دلیلی مهیا نیست، نباید مجوزی صادر شود زیرا لغو مجوز بعد از بلیت فروشی در كنار نقض حقوق هنرمندان و مجریان برنامه، یكی از موارد مهم در نقض حقوق شهروندانی است كه خواستار شركت در آن برنامه بوده اند.