سالنامه ۱۳۹۶ روزنامه شرق
از گذشته تا امروز، بارها این پرسش مطرح شده است که دو کلمه «رئیس‌جمهور» و «رئیس جمهوری» به چه معنا هستند؛ چرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در بعضی موارد مانند اصول صد و سیزده تا صد و پانزده از لفظ رئیس‌جمهور استفاده شده و در بعضی دیگر مانند اصل یکصد و شانزده، لفظ رئیس‌جمهوری به‌کار رفته است.
پرسش مشخص این بود که این دو واژه لفظاً و در معنی به چه کسی دلالت دارند؟ رئیس‌جمهور یعنی رئیس قاطبه مردم و طبعاً سیدالقوم یا رئیس مردم در نظام جمهوری اسلامی، رهبری است. رئیس جمهوری نیز یعنی رئیس نظام جمهوری که این واژه نیز دلالت تام به رهبری دارد. پس در واقع در ایران مطابق قانون اساسی، رئیس‌جمهور واقعی مقام رهبری است؛ چرا که هم فرمانده کل قواست، هم رئیس قوه قضائیه را نصب می‌کند، هم حکم رئیس‌جمهور را تنفیذ می‌کند و هم از طریق شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای قوه مقننه را احراز می‌کند. پس چه در لفظ و چه در معنا، رئیس‌جمهور واقعی در کشور ما مقام رهبری است و حذف پست رئیس کابینه که مرسوم شده است و به او رئیس‌جمهور می‌گوییم نقصی از لحاظ نظام ریاستی بر قانون اساسی وارد نمی‌آورد و آن را تبدیل به نظام پارلمانی نمی‌کند.
پروژه بازگرداندن نظام ریاستی به نظام پارلمانی که به‌طور کلی معنای محصلی ندارد، از زمان دولت احمدی‌نژاد مطرح شد؛ چرا که در آن دوره، این شبهه به وجود آمد که شاید در قانون اساسی نقیصه‌ای وجود دارد که براساس آن، همواره رؤسای جمهور و رهبری تصادم پیدا می‌کنند و به همین دلیل بود که تشخیص دادند برای رفع این تزاحم، لازم است پست ریاست‌جمهوری را حذف و نخست‌وزیری را احیا کنند.
در اینجا باید متذکر شد که رئیس کابینه در ایران، متولی امور معاش مردم بوده و همواره با معضلات جاری دست به گریبان است؛ معضلاتی که به صورت عینی از طریق دستگاه اداری از قعر روستاهای کشور تا بالاترین رده‌ها به او منتقل می‌شود و او ناگزیر از پاسخگویی است؛ اما رهبری بیشتر جنبه معنوی دارد. هر چند که او نیز از طریق شبکه روحانیت و سایر طرق در معرض اخبار قرار می‌گیرد؛ اما چون مسئولیت اجرایی ندارد می‌تواند در نقش ناقد دولت همواره با رئیس‌جمهور، چه در خفا و چه علنی، محاجه و مکابره کند که نمونه‌های آن را بسیار دیده و شنیده‌ایم.
من دنبال کشف انگیزه کسانی که طرح حذف رئیس‌جمهور را مطرح کرده و می‌کنند، نیستم. شاید آن‌ها بر این باور بوده‌اند که لیدرشان نمی‌تواند در فرآیند انتخابات آزاد رئیس‌جمهور شود؛ بنابراین تصمیم گرفته‌اند از مجلس برای او به‌عنوان نخست‌وزیر رأی اعتماد بگیرند. البته شاید هم قصد خیر داشته و می‌خواستند مشکل حاکمیت دوگانه را به‌کلی حل کنند و اساساً با پاک کردن صورت مسأله، کشور را از حالت دو قطبی درآورند؛ اما واقعیت این است که بنیاد این مشکل حل‌ناشدنی است؛ چرا که با حذف پست رئیس‌جمهور عملاً رهبری را bipolar می‌کنند.
با چنین تغییری مسئولیت‌ها و اختیارات تؤامان در یک نفر جمع می‌شود و به این ترتیب نظام کشور اخلاقی‌تر اداره شده و این به عدالت نزدیک‌تر است؛ چرا که به قول حضرت امیر «حق از همان راهی که می‌رود، از همان راه باز می‌گردد» و این به آن معناست که حقوق و تکالیف در یک فرد جمع می‌شود. از این گذشته، در چنین مواردی برای پیشگیری از هرگونه شقاق، یک نخست‌وزیرِ دست‌آموز انتخاب می‌کنند که اولاً به‌راحتی از مجلس رای اعتماد بگیرد و ثانیاً بدون آنکه اختیار داشته باشد، همه مسئولیت‌ها را بپذیرد و سینه خود را آماج تیرهایی کند که نقطه بالاتری را نشانه رفته‌اند. اما اگر بنا باشد یک نظام پارلمانی واقعی تشکیل شود، مشروط بر آن است که احزابی قوی وجود داشته باشند و پارلمانی فارغ از دغدغه‌های شورای نگهبان تشکیل شود و لیدر فراکسیون اکثریت، با اختیار تام تشکیل کابینه دهد و در نهایت رهبری به حُسن انتخاب مجلس صحه گذاشته و آن را امضاء کند و نه تنفیذ. این‌گونه هم نظام ریاستی باقی می‌ماند، چون بخشی از امور مانند قوای نظامی و قضائیه در اختیار رهبری است و هم پارلمانی می‌شود، چون قوه مجریه در اختیار پارلمان قرار گرفته و در نهایت نظامی نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی تشکیل می‌گردد. ممکن است بگوییم چنین الگویی در دنیا کم‌سابقه است؛ اما برای کشور ما که در حال گذار است شاید ممکن‌ترین راه موجود باشد.
کانال «ورای حد تقریر»