در باب چوب دو سر طلای اقتصاد ایران
در چهار سال اول دولت روحانی، تیم اقتصادی دولت، با گذاشتن فشار بر روی فنر نرخ ارز، و جذاب کردن سرمایهگذاری در بانکها نسبت به سرمایهگذاری در بازارهای دیگر، نقدینگی موجود در سطح بازار را به سمت بانکها کوچاند. اتفاقی که افتاد، نرخ ارز را به صورت غیرواقعی حوالی ۳۵۰۰ تومان در مدت مدیدی ثابت نگه داشت. در نتیجه بازار مسکن و بازار تولید از تکاپو افتاد و رکود و بیکاری حاصل شد. هر چند که قیمتها نسبتا ثابت ماند و تورم مهار شد.
اما دولت دلخوش به مهار قیمتها و تورم از طرفی و نتیجهگرفتن از برجام از طرف دیگر، بیکاری حاصل از این رکود را میخواست با ورود سرمایهی خارجی و مخصوصا اروپایی، ژاپنی و کرهای به بازار ایران، بشکند. اقدامی که در بدایت امر میرفت با ورود رنو، توتال، ایرباس، بوئینگ و غیره، درمانی برای اقتصاد مریض ایران باشد. مسئلهای که با پیوند خوردن مسائلی چون روی کارآمدن دولت جدید آمریکا و بدعهدیاش و همچنین نمایش بدموقع ادوات و تسلیحات نظامیمان|البته نگارنده لزوم قدرتمندبودن نیروهای نظامی و امنیتی را درک کرده و مدافع آن است| و ایضا اتکای اغراقآمیز و غیرقابل توصیف دولت بر روی برجام و گره زدن فرجام اقتصاد ایران به برجام ولاغیر؛ وضعیت را به اینجا کشاند.
دولت جهت جذابکردن بازار تولید و مسکن برای سرمایهدار و خروج از رکود و بیکاری، چارهای جز این ندید که اینبار با ابلاغ کاهش نرخ سود سپردهگذاری، بانک را برای سرمایهدار، غیرجذاب کرده و سرمایه را از بانک خارج کند. بانکهایی که خود در شرایط رکود اقتصادی به زحمت سود سپردهگذار را پرداخت میکردند حالا با چالشی جدید چون تقاضای نقدینگی حجیم و هجوم سرمایهگذاران برای دریافت اصل سرمایه در بازهای کوتاهمدت روبهرو شدند. امری که سبب ورشکستگی موسسات اعتباری کوچکتر و آغاز نارضایتیهای عمومی شد. ضمن اینکه بانکهای قدرتمندتر،دولت و بانک مرکزی نه تنها میبایست اصل سرمایه سپردهگذاران خود را تامین میکردند بلکه باید جور ورشکستگی و بدهی موسسات خرد مالی و اعتباری را هم میکشیدند.
اینگونه شد که حجم نقدینگی به شدت افزایش یافت و این نقدینگی به بازار طلا،ارز و مسکن مهاجرت کرد و متعاقبا در مدت زمان کوتاهی قیمت اقلام،خدمات،طلا،ارز و مسکن جهش قابلتوجهی نشان داد.
اکنون به نظر میرسد سه راه بیشتر پیش روی دولت نیست:
اول اینکه مجددا سود سپردهها را افزایش داده و متعاقبا میل مردم به حفظ ریال را بالا ببرد تا حجم نقدینگی را کاهش داده که از پی آن قیمت اقلام و خدمات تثبیت و تورم مهار شود ولی در عوض دوباره به رکود چهار سال گذشته بازگردد.
دوم اینکه در بازی برجام و مهلت حدودا چهار ماهه تا امضای تمدید تعلیق تحریمها از سمت آمریکا و دیوانهی خودکار به دست آن، جلوی خروج آمریکا از برجام را یا با تن دادن به خواستههای جدیدش و یا با فشار آوردن اروپاییها بر آمریکا که یحتمل مستلزم اعطای امتیازات جدید به آنها از طرف ایران است؛ بگیرد.
و سوم اینکه با بیاهمیتکردن نقش دلار در مبادلات با همکاری اروپا، چین و روسیه و جایگزین کردن ارزهای دیگر چون یورو و یوان، بتواند سرمایهی خارجی را به بازار داخلی تزریق کند.
وضعیت بسی بغرنج و پیچیده است و ممکن است با باز نشدن گره برجام، هربار برای کنترل رکود یا تورم، به صورت دستوری با نرخ سود سپردهها بازی شود. و این سیکل معیوب ادامه یابد.
مخلص کلام اینکه از هر طرف که برود به قول خواجهی شیراز جز وحشتش نیفزاید!