چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
ناکارآمدی و عقیم بودن عرصه سیاسی حاکی از سردرگمی مفهومی، آشفتگی و مبهم بودن برخی مطالبات سیاسی از جانب برخی جناح ها و سیاست ورزان است...
عرصه سیاسی مملو از سیاست ورزانی است که در ظاهر هدف‌شان رتق و فتق چالش های اجتماعی و ملی و کاستن از درد و رنج بی پایان شهروندان است. اگر بپذیریم تنها هدف سیاست ورزی، حل و فصل چالش‌های اجتماعی و ملی و کاستن از درد و رنج بی پایان شهروندان است، آنگاه، بنا بر شواهد عینی از اوضاع و احوال اقتصادی، روابط خارجه، فرهنگی، اشتغال، آموزشی، علمی و... باید گفته شود سیاست ورزان در انجام تنها وظیفه و هدف خود که همانا کاستن درد و رنج شهروندان است موفق نبوده اند. اظهارات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «عدالت اجتماعی آنگونه که مدنظر بود محقق نشده» یا اظهارات آقای روحانی مبنی بر ضرورت«گوش کردن به حرف مردم» و لزوم «مراجعه به نظر افکار عمومی در برخی موضوعات» شواهد دیگری بر ناکارآمد بودن سیاست ورزان رسمی و غیر رسمی در انجام تنها وظیفه خود یعنی کاستن دشواری‌های شهروندان در امورگوناگون است.
پر بیراه نیست اگر عرصه سیاسی را تقابل میان وطن دوستان و شیفتگان از خود بیخود شده مال و زرق برق دنیوی دانست. به باور نگارنده، به منظور انسجام و کارآمدی مدیریت کلان، وطن دوستان عرصه سیاسی باید تمام هم و غم، توان ذهنی و امکانات خود را در جهت کارآمدی، پایداری و توسعه فهم عمومی به ویژه میان نخبگان، از اهمیت و ضرورت حاکمیت قانون معطوف کنند .
حاکمیت قانون بنیاد و بستر عدالت و آزادی است. چراکه، آزادی و عدالت سیاسی و اجتماعی پدیده‌هایی اجتماعی محصول تعامل اذهان انسان‌ها با محیط «زیست اجتماعی» هستند. اما قوانین اجتماعی و ضرورت حاکمیت قانون برآیند تعامل اذهان انسانی با محیط «زیست طبیعی» است.
بدون حاکمیت قانون، عدالت معنی و کارکردی نخواهد داشت و آزادی به معنی خروج از زیست مدنی و ورود به زیست طبیعی خواهد بود. بنابراین، هدف و اولویت نهایی همه سیاست ورزان وطن دوست با هر اندیشه و اعتقادی باید کارآمدی، پایداری و توسعه فهم عمومی به ویژه نخبگان سیاسی از اهمیت و ضروزت حاکمیت قانون باشد. بدون حاکمیت قانون نه فقط هیچ اندیشه و ارزشی معنی و ارزشی نخواهد داشت بلکه هویت انسانی نیز محو خواهد شد.
به منظور تبیین شفاف تر این نکته که چرا حاکمیت قانون بنیاد آزادی و عدالت است، تبیین بسیار ساده ای از مفاهیم آزادی و عدالت خالی از لطف نیست.
روح آزادی
آزادی در ساده ترین تعبیر بدین معنی است که هر فردی بدون هیچ مانعی برای تحقق اهداف، خواسته‌ها، نیازها و آرزوهای خود تلاش کند. اما آیا می توان در زیست اجتماعی این امکان را متصور شد که یک شهروند بدون هیچ مانعی برای تحقق نیازها، خواسته ها و اهداف خود تلاش کند. آزادی طبیعی به معنای تحقق خواسته و نیازها بدون درنظر گرفتن هیچ قید و شرطی است. آزادی مدنی یعنی تمکین در برابر حاکمیت قانون و تحقق خواسته ها، نیازها، اهداف و آرزوها در چهارچوب‌های تعیین شده توسط نظام حقوقی که نماد خرد جمعی است، می باشد. بیشتر شهروندان ضرورت و اهمیت حاکمیت قانون را از نخبگان به ویژه نخبگان سیاسی می آموزند. بنابراین، نخبگان و به ویژه نخبگان سیاسی اصلی و موثر ترین الگوهای اخلاقی جامعه هستند. بسیار شنیده می شود که اخلاق اجتماعی تضعیف شده است و اینکه باید چاره‌ای برای تضعیف اخلاق اجتماعی اندیشیده شود. با توجه به وقوع بی‌نظمی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... که توسط برخی صاحب منصبان و سیاست ورزان انتصابی و انتخابی انجام گرفته است، به هیچ وجه جای تعجب نیست که اخلاق اجتماعی به‌طور خطرناکی تضعیف شده است.
عدالت در جامعه
عدالت اجتماعی به معنی برابری داشته ها، امکانات، نیازها، توانایی ها و... نیست بلکه برابری در پیشگاه قانون است. طبق قانون همه شهروندان باید به آموزش، شغل، بهداشت و درمان، مسکن، غذا، لباس و.... دسترسی مطلوب داشته باشند. اینکه وظیفه حاکمیت است که بستر دسترسی مطلوب این امور را برای شهروندان فراهم کند. عدالت یعنی اینکه آشکارا خلاف قانون است که شهروندان به منظور زنده ماندن در سطل آشغال ها دنبال روزی حلال باشند، اینکه مجبور شوند کلیه یا اعضای بدن خود را بفروشند، اینکه تشکیل خانواده و یافتن شغل برای بسیاری از جوانان (تحصیل کرده) یک رویا ی دست نیافتی باشد، اینکه برخی صاحب منصبان بی احساس با وجود انبوهی از شهروندان دچار مشکل، از جایگاه عمومی به منظور منافع شخصی و جناحی استفاده کنند، اینکه برخی سوداگران اندیشه، باورهای شهروندان را همانند کالای تجاری تلقی کنند و....
اهمیت حاکمیت قانون
اینکه عدالت و آزادی اصلی ترین دغدغه سیاسی باشد، به باور نگارنده فقط اتلاف وقت، امکانات و منابع خواهد بود. آزادی و عدالت بدون حاکمیت قانون فقط توهمات اذهان رومانتک است. آزادی و عدالت برآیند حاکمیت قانون است. چراکه برای مثال، در بستر آزادی فراقانونی است که موسسات «فرهنگی»بودجه‌های آنچنانی دریافت می کنند یا واحد های تجاری و اقتصادی بسیار بزرگ ازپرداخت مالیات خود داری می کنند یا برخی نهادها باوجود ارتزاق از منابع عمومی خود را ملزم به پاسخگویی در قبال عملکرد خود نمی‌دانند و... . در شرایطی که حاکمیت قانون کارآمد باشد، آشکار خواهد شد که نهادهای حاکمیتی و اجتماعی از جمله «فرهنگی» در ازای ارائه کدام خدمات فرهنگی به شهروندان بودجه ملی را مصرف می کنند.
از آنجاکه تمام مطالبات(اقتصادی، سیاسی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و....) زیست مدنی درحاکمیت قانون نهفته است، چرا که خارج از مرزهای حاکمیت قانون مطالباتی چون حق،عدالت، آزادی و...معنی، ارزش و کارکردی نخواهد داشت. بنابراین،به منظور پیشگیری از اتلاف وقت، منابع و امکانات سودمند خواهد بود اگر همه نخبگان وطن دوست همه توان و انرژی خود را صرف تحقق فقط یک مطالبه کنند و آن مطالبه حاکمیت قانون است.
حاکمیت قانون فشرده تمامی مطالبات زیست مدنی، عینی، ملموس و زمینی است. از این‌رو منطقی است تا حاکمیت قانون را بنیاد، تبلور و هویت زیست مدنی تصور کنیم. اینکه، تنها، کم هزینه و کارآمدترین مسیر تحقق منافع و امنیت ملی ، کارآمدی، پایداری و توسعه فهم عمومی به ویژه میان نخبگان ،تمکین و پذیرش بی قید و شرط حاکمیت قانون است.
دلایل یک ناکارآمدی
گزاف نیست اگر گفته شود ناکارآمدی و عقیم بودن عرصه سیاسی حاکی از سردرگمی مفهومی، آشفتگی و مبهم بودن برخی مطالبات سیاسی از جانب برخی جناح ها و سیاست ورزان است. بنابر این به باور نگارنده، مطالبه حاکمیت قانون باید اکسیژن اذهان همه وطن دوستان در هر جایگاه و با هر تخصص و دانشی باشد. مطالبه صادقانه حاکمیت قانون به عنوان اصلی ترین مطالبه سیاسی نه تنها می تواند دلیلی برای همکاری، تفاهم، انسجام و کارآمدی بیشتر سیاست ورزان باشد بلکه می‌تواند صفت یا معیاری برای تشخیص و تفکیک سیاست ورزان وطن دوست از سوداگران سیاسی از خود بیخود شده در عرصه سیاسی باشد.