دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶
دو سال قبل در چنین روزهایی وقتی که تیتر «هر سی نفر» را برای روزنامه «شرق» انتخاب می‌کردیم و وقتی دور دوم انتخابات هم با استقبال مردم شهرهای مختلف از لیست امید در ابرها سیر می‌کردیم، گمانمان این بود که پس از سه دوره غیبت اصلاح‌طلبان در مجلس، باید منتظر تزریق خونی جدید در رگ‌های پارلمان باشیم، اما حالا در دومین سالگرد انتخابات هفت اسفند، شاهد فراکسیونی هستیم که هرچه از تأسیسش گذشت، بیشتر فهمیدیم که نسبت اعضا و اهدافش با آنچه ما از اصلاحات روزگارهای کمی دور، در ذهن داشتیم، مصداق «آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت» است.
فراکسیونی که با تکیه بر بیش از ١٥٠ نماینده‌ای که با لیست امید وارد مجلس شده بودند تشکیل شد، خیلی زود فهمید از این جمع در نهایت می‌تواند روی ١٠٣ نفری که به عارف برای ریاست رأی داده‌‌اند حساب کند، اما حتی ظرفیت صد نماینده متحد و متشکل در مجلس ٢٩٠ نفره هم کم چیزی نبود، اگر این ظرفیت درست اداره می‌شد. ازدست‌دادن کرسی‌های مهم در کمیسیون‌های تخصصی به‌ویژه کمیسیون‌هایی مانند آموزش و اصل ٩٠ را که می‌توانستند محمل تأمین بسیاری از مطالبات اجتماعی باشند، می‌توان نتیجه بی‌تجربگی اعضا و ناآشنایی فراکسیون امید با لابی‌ها و مناسبات پشت پرده مجلس دانست. چیزی که تیم رئیس مجلس و اصولگرایان باقیمانده از مجلس قبل به زیر و بم آن آشنا بودند و توانستند در ائتلافی استراتژیک، دست امیدی‌ها را خالی بگذارند. اما این هم‌گرایی دو طیف غیراصلاح‌طلب در مجلس و اینکه دولت به تیم لاریجانی گرایش دارد، بهانه خوبی برای بلاتکلیفی و بی‌اثری فراکسیون امید در دو سال گذشته نیست، زیرا این شرایط، به‌عنوان پیش‌فرض بازی وجود داشته است و همه اعضای فراکسیون امید می‌دانستند که قرار نیست این فراکسیون به شرط کمک تیم لاریجانی و دولت، نماینده مطالبات بدنه اجتماعی خود باشد. پس مشکل کجا بود که وقتی حداقل صد نفر با پذیرش هزینه‌های امیدی بودن، تصمیم گرفته بودند عضو این فراکسیون بمانند و در روز اول هم با ١٠٣ رأی، وزن خود را در بهارستان اعلام کردند، در ادامه به چنین وضعیتی دچار شدند؟ شاید امروز که هنوز تا واردشدن به سال پایانی عمر مجلس، یک سال پرماجرای دیگر بر سر راه نمایندگان قرار دارد، برای پاسخ‌دادن صریح و اشاره به نام افراد، زمان مناسبی نباشد، اما اشاره به چند فرایند و چند نمونه از نتایج این فرایندها، شاید تا حدودی نشان دهد که چرا امید به جای رویش، ریزش داشت و چرا هیچ‌گاه حتی به اندازه ظرفیت صد نفره خود هم اثرگذار نشد.
مهم‌ترین کار فراکسیون امید در سه ماه نخست کار مجلس تشکیل کمیته‌های هفت‌گانه‌ای بود که قرار بود نقش اتاق فکر فراکسیون را ایفا کنند. در واقع اگر فراکسیون امید نقش یک مجلس کوچک اصلاح‌طلب در درون مجلس را ایفا می‌کرد، هفت کمیته «سیاست داخلی»، «سیاست خارجی و بین‌الملل»، «زنان، خانواده و جوانان»، «حقوقی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «تولید زیربنایی» و «اقتصادی و بودجه» کمیسیون‌های تخصصی این مجلس اصلاح‌طلب می‌بودند و باید مانند کمیسیون‌های تخصصی مجلس، درباره طرح‌های پیشنهادی نمایندگان و لوایح دولتی نظر تخصصی می‌دادند، قوانین قبلی را پالایش و خلأها را شناسایی می‌کردند و در صورت نیاز اقدام به ارائه طرح و استفساریه می‌کردند، فقط در شهریور ٩٥ اعضای هیئت‌رئیسه خود را شناختند و تا امروز خبری از آنها نشده است. درباره اینکه چرا این کمیته‌ها فعال نشد و هربار برای مسائلی نظیر بررسی وزرای پیشنهادی، لایحه برنامه پنج‌ساله، لایحه بودجه و برخی دیگر از مسائل جاری کشور نظیر حصر و... کمیته‌های جداگانه‌ای تشکیل می‌شد، سخن بسیار است و البته نتیجه این نوع تصمیم‌گیری‌ها هم به آنجا رسید که در آخرین تصمیم‌گیری فراکسیونی، وقتی اطلاعیه‌ای به‌عنوان نظر اجماعی اعضای فراکسیون مبنی بر رأی به کلیات بودجه ٩٧ منتشر شد، در صحن علنی بیش از حدود ٥٠ نماینده از اعضای این فراکسیون، به کلیات بودجه رأی نداند تا شکاف بین بدنه و رأس فراکسیون به بیشترین سطح خود برسد.
اگر ریزش‌های روزهای اولیه را می‌شد به مصلحت‌سنجی و منفعت‌گرایی تفسیر کرد و گفت برخی نمایندگان برای رسیدن به منافع موجود در تیم لاریجانی و دولت یا برای جلوگیری از رد صلاحیت در دوره‌های بعدی، حساب خود را از امیدی‌ها جدا کرده‌اند، اما ریزش‌های ادامه مسیر قطعا دلیلی در دل فراکسیون دارد. فراکسیونی که هفت کمیته اصلی‌اش تعطیل هستند و اعضایش در قالب فراکسیون‌های دیگری که ایجاد می‌کنند، خارج از چارچوب فراکسیون امید مجبور به پیگیری دغدغه‌های خود هستند، قطعا به‌جای اینکه محلی برای تقویت نمایندگان عضو خود باشد، به مانعی بر سر راه آنها تبدیل شده است. نگاهی به فراکسیون‌های جدید که اعضای فراکسیون امید در یک سال گذشته ایجاد کرده‌اند، گویای این وضعیت است:
١- فراکسیون شفافیت و انضباط مالی به ریاست محمود صادقی که اعضای هیئت‌رئیسه آن نیز همگی از اعضای فراکسیون امید هستند: شهاب‌الدین بی‌مقدار، نایب‌رئیس اول؛ مصطفی کواکبیان، نایب‌رئیس دوم؛ بهروز بنیادی، دبیر اول؛ جلیل رحیمی، دبیر دوم و قاسم میرزایی، سخنگوی فراکسیون.
٢- فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی به ریاست مصطفی کواکبیان و حضور چهره‌هایی مانند کوسه غراوی، مقدسی، بهروز بنیادی، فاطمه سعیدی و فاطمه حسینی از جمع اعضای فراکسیون امید.
٣- فراکسیون جوانان به ریاست فرید موسوی و با سخنگویی فاطمه حسینی.
٤- فراکسیون خانواده به ریاست پروانه مافی و با حضور ناهید تاج‌الدین و زهرا ساعی در جمع هیئت‌رئیسه.
٥- فراکسیون حقوق شهروندی به ریاست عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید و حضور چهره‌هایی مانند قاسم میرزایی‌نکو، فاطمه سعیدی، پروانه سلحشوری، محمد کاظمی و بهرام پارسایی در هیئت‌رئیسه و همچنین حضور محمدجواد فتحی، رضا انصاری و محمدنعیم امینی‌فرد و جمع دیگری از اعضای فراکسیون امید در بین مؤسسان این فراکسیون.
آیا گردانندگان و تصمیم‌گیران اصلی فراکسیون امید فکر کرده‌اند که به‌عنوان‌مثال اگر کمیته «زنان، خانواده و جوانان» این فراکسیون فعال می‌بود، چه لزومی داشت تا اعضای فراکسیون به دنبال تأسیس دو فراکسیون موازی؛ یعنی فراکسیون خانواده و فراکسیون جوانان بروند؟ یا اگر کمیته سیاست خارجی و امور بین‌الملل فعال شده بود، آیا نیازی به تشکیل فراکسیون دیپلماسی از سوی جمعی از اعضای فراکسیون امید احساس می‌شد؟ جدا از این نشانه‌ها، مهم‌ترین زیان بی‌عملی فراکسیون امید در تقنین و نظارت، این بوده که امروز در دوسالگی آن انتخابات پرشور و «امیدساز»، هیچ طرحی به‌عنوان طرح پیشنهادی این فراکسیون در دستور کار نیست و اصولا معلوم نیست ماحصل حضور این فراکسیون در مجلس چیست؟ چراکه در رأی‌اعتمادها و مواردی نظیر برنامه ششم توسعه، هرچه اراده تیم دولت و لاریجانی بوده، به وقوع پیوسته و حتی در این میان به‌جز مورد مخالفت فراکسیون با وزیرشدن آذری‌جهرمی، در هیچ‌جای دیگری اثری از موضع‌گیری متمایز فراکسیون امید نیز به چشم نخورده است. در امور نظارتی و پیگیری مطالبات شهروندان هم مثلا شاهدیم که محمود صادقی به‌عنوان رئیس فراکسیون شفافیت و انضباط مالی یا به‌عنوان نماینده مردم تهران بسیاری از مسائل را پیگیری می‌کند و برخی دیگر از نمایندگان هم با صفت اعضای فلان کمیسیون مجلس یا به‌عنوان اعضای فراکسیون‌هایی مانند فراکسیون زنان، فراکسیون حقوق شهروندی و... برخی مسائل را پیگیری می‌کنند و این یعنی در فراکسیون امید اراده‌ای برای پیگیری این مسائل وجود ندارد.به‌هرشکل اگرچه روی کاغذ هنوز دو سال تا انتخابات مجلس بعدی زمان باقی است، اما همه آنها که تجربه کار در مجلس را دارند می‌دانند که از فروردین تا اسفند ٩٨، بسیاری از نمایندگان برای گرفتن تأییدصلاحیت از یک سو و جلب نظر مردم حوزه انتخابیه‌شان از سوی دیگر، بیش از کنش‌های جمعی و سیاسی، به دغدغه‌های دیگری می‌پردازند. بنابراین بدون تعارف و رودربایستی باید گفت که زمان باقیمانده برای فراکسیون امید فقط سال ٩٧ است. فراکسیونی که در سال ٩٦ با هزاران امید و با حضور نمایندگانی که شوروشوق اثربخشی داشتند، شکل گرفته بود، امروز با ریزش نیروها و ازدست‌رفتن جامعیت خود، کار سختی برای جبران مافات در یک سال باقیمانده، در پیش‌رو دارد.