سیمین حاجی‌پورساردویی. دکترای علوم سیاسی ـجامعه‌شناسی سیاسی
حرکت دموکراسی اسرارآمیز و به‌عنوان شکلی از حکومت همواره در تلاطم، تغییر و بی‌ثباتی است. برخی کشورها از سيستم غيردموكراتيك به سمت دموکراسی در حال گذار هستند، درحالی‌که برخی دیگر نظام دموکراتیک را کنار می‌گذارند. در واقع نمی‌توان گفت کشوری که به دموکراسی دست یافت، برای همیشه در بازی دموکراسی باقی خواهد ماند. دموکراسی یک نتیجه نهایی و غیرقابل بازگشت نیست؛ امواجی دارد که در سال‌های اخیر بیشتر و بیشتر آن را به یک نتیجه موقتی نزدیک می‌کند. شاخص دموکراسی نشان می‌دهد کمتر از پنج درصد از جمعیت کل جهان امروزه در «دموکراسی کامل» به سر می‌برند، اما آیا می‌توان دموکراسی را با عدد و رقم اندازه گرفت؟ چگونه کشورهای مختلف با تاریخ، سنت‌ها و فرهنگ‌های متفاوت می‌توانند به یک روش با یکدیگر مقایسه شوند؟
در گزارش اخیر واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) بیان شده روند جهانی «رکود دموکراسی» ادامه دارد و دموکراسی در برخی کشورها که سال‌ها به‌عنوان کشورهای امن دموکراتیک محسوب می‌شدند، عقب‌گرد را تجربه می‌کند؛ برای مثال، در کشوری مانند آمریکا پس از روی‌کارآمدن دونالد ترامپ شاخص دموکراسی کاهش آشکاری را در کیفیت نشان می‌دهد، به‌گونه‌ای که آمریکا در سال ٢٠١٧ هم‌رتبه با ایتالیا و همراه با فرانسه و ژاپن در دسته «دموکراسی‌های ناقص» قرار دارد.
درباره تعریف دموکراسی اجماعی وجود ندارد و تعریف آن مورد اختلاف و چالش است. گرچه دو اصطلاح «آزادی» و «دموکراسی» در یک معنا به کار گرفته می‌شوند، اما این دو مترادف و هم‌معنا با یکدیگر نیستند. دموکراسی را می‌توان مجموعه‌ای از رویه‌ها و اصولی در نظر گرفت که آزادی را نهادینه و در نهایت، حمایت می‌کند. تعریف دموکراسی با ابهام همراه است، اما امروزه بیشتر اندیشمندان حداقل درباره ویژگی‌های دموکراسی توافق دارند؛ بنابراین این سؤال پیش می‌آید که چه ویژگی‌هایی دموکراسی را شکل می‌دهد؟ ویژگی‌های دموکراسی را شامل دولت بر پایه رأی اکثریت، انتخابات آزاد و عادلانه، حمایت از گروه‌های اقلیت و احترام و رعایت حقوق بشر می‌دانند و پیش‌شرط دموکراسی برابری در برابر قانون، رویه‌های قانونی و کثرت‌گرایی سیاسی است؛ ازاین‌رو واحد تحقیقات اکونومیست برای اندازه‌گیری دموکراسی از مدلی استفاده می‌کند که ٦٠ شاخص متفاوت را در پنج گروه- فرايند انتخابات و کثرت‌گرایی، کارآمدی دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی دموکراتیک و آزادی‌های مدنی- ارزیابی می‌کند، هرچند این مدل نیز مانند سایر مدل‌های آماری محدودیت‌های خاص خود را دارد.براساس این مدل، دموکراسی نظامی است که در آن شهروندان آزادانه و بر پایه رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مشارکت می‌کنند، گرچه رأی اکثریت لزوما و ضرورتا دموکراتیک محسوب نمی‌شود؛ ازاین‌رو دموکراسی بر پایه حق رأی اکثریت باید با تضمین حقوق بشر و حق گروه‌های اقلیت ترکیب و تکمیل شود. حداقل کارآمدی دولت نیز از پایه‌های اساسی دموکراسی است. اگر تصمیم‌های دموکراتیک درست، صحیح و شفاف به اجرا درنیایند، دموکراسی معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد، اما ازآنجاکه دموکراسی چیزی بیش از حاصل جمع نهادهای دموکراتیک است، در نتیجه فرهنگ سیاسی دموکراتیک نیز برای مشروعیت، کارآیی و در نهایت، پایداری دموکراسی ضرورت دارد. فرهنگ انفعال و بی‌تفاوتی با دموکراسی سازگار نیست. از سوی دیگر، فرايند انتخابات به‌طور طبیعی جمعیت را به برندگان و بازندگان انتخابات تقسیم می‌کند و یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک بر این باور است که بازندگان انتخابات باید به رأی اکثریت احترام بگذارند و امکان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را فراهم کنند. مشارکت نیز از اجزای ضروری دموکراسی است. یک دموکراسی سالم به مشارکت فعال، آزادانه و منسجم تمام شهروندان وابسته است و زمانی تحقق می‌یابد که شهروندان به مشارکت در بحث‌های عمومی، انتخاب نمایندگان و عضویت در احزاب سیاسی تمایل داشته باشند.
براساس آخرین ارزیابی واحد اطلاعات اکونومیست از شاخص دموکراسی در سال ٢٠١٧، ایران با چهار رتبه بهبود نسبت به سال قبل در جایگاه ١٥٠ در میان ١٦٥ کشور و دو سرزمین جهان قرار گرفته است. این در حالی است که ترکیه در رتبه ١٠٠، پاکستان ١١٠، عراق ١١٢ و افغانستان در رتبه ١٤٩ قرار دارند.
بررسی روند تغییر شاخص دموکراسی در ایران از سال ٢٠٠٦ تا ٢٠١٧ نشان می‌دهد کمترین میزان دموکراسی به سال ٢٠١٠ (١٣٨٩) با امتیاز کل ١,٩٤ مربوط می‌شود. شاخص دموکراسی در ایران در سال ١٣٩٠ با ٠.٠٤ رشد به ١.٩٨ رسید و این میزان تا سال ١٣٩٣ ثابت باقی ماند. پس از سال ١٣٩٣، این شاخص به‌تدریج و به کندی روند مثبت و صعودی را پیموده و در سال ١٣٩٦، امتیاز کل ایران از منظر دموکراسی در یک مقیاس ١٠ درجه‌ای به ٢.٤٥ رسیده است.
در دسته «مشارکت سیاسی» که تعداد رأی‌دهندگان، سطح مشارکت و نمایندگی زنان و گروه‌های اقلیت، مداخله عموم مردم در سیاست، آزادی اعتراض و سواد افراد بزرگسال را شامل می‌شود، امتیاز ایران ٤,٤٤ است. این در حالی است که در هر دو گروه «کارآمدی دولت» - شامل قدرت قوه مقننه برای تأثیرگذاری بر سیاست، نظارت و موازنه قدرت، فساد و اعتماد عمومی به دولت - و «فرهنگ سیاسی دموکراتیک» - که انسجام و اجماع جامعه و درک عامه مردم و احساس آنها به نهادهای دموکراتیک را دربر می‌گیرد - امتیاز ایران به ترتیب ٣.٢١ و ٣.١٣ است.
امتیاز ایران در آزادی‌های مدنی فقط ١,٤٧ است که امتیاز پایینی محسوب می‌شود. در واقع، از منظر آزادی‌های مدنی امتیاز ایران با عربستان سعودی، گینه و چین برابر است. عواملی که آزادی‌های مدنی را شکل می‌دهند شامل آزادی بیان، وجود و حضور رسانه‌های آزاد و قوی، برابری، حقوق بشر، تبعیض جنسیتی و آزادی‌های فردی است که در ایران پایین‌تر از متوسط دموکراسی‌های جهانی ارزیابی شده است.گرچه شاخص دموکراسی در ایران روند صعودی و بهبود را نشان می‌دهد، اما این روند بسیار کند است. انتظار این است که قوای سه‌گانه نگاه دقیق‌تری به این شاخص‌ها داشته باشند. امید است با وضع قوانین مشخص انتخابات و قانون احزاب سیاسی با تغییر نظام انتخاباتی از اکثریتی به تناسبی یا ترکیبی از اکثریتی و تناسبی کثرت‌گرایی در انتخابات را بیشتر و بهتر امکان‌پذیر کرده و از فساد، اختلاس و انواع جرائم اقتصادی پیشگیری کنیم. باید برای بهبود فرهنگ و مشارکت سیاسی تلاش کنیم، آزادی‌های مدنی را تضمین کنیم، از محدودیت‌های روزنامه‌نگاران بکاهیم، رویه‌های قضائی را شفاف‌سازی کنیم، پاسخ‌گویی باید در جامعه ایران نهادینه و به مسئولیتی انکارناپذیر تبدیل شود تا اعتماد مردم به نهادهای مختلف افزایش یابد؛ چراکه اعتماد عمومی سرمایه هر حکومتی است.