در حال حاضر ازدواج بیشتر بر پایه بلوغ جنسی و نه بر اساس بلوغ فکری و عقلی است
مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی از ازدواج ۹۰۰ دختر زیر ۱۰ تا ۱۵ سال در استان خبر دادهاست
در سالهای اخیر افزایش كودكان مطلقه و كودكبیوهها، معضلی است كه جامعه تاوان سنگینی برای آن ميپردازد
باتوجه به پیامدهای ازدواج كودكان، نمایندگان مجلس درفراكسیون زنان مدتهاست كه به دنبال تغییر سن ازدواج هستند
ازدواج كودكان و به دنبال آن مادر شدن در این سنین، فرد را از جنبههای گوناگون جسمی، روانیو اجتماعی دچار مخاطرات میکند
مجبورش كردهاند «بله» بگوید،«بلهای»كه برایش هزاران بلا به دنبال دارد. مجبور شده لباسی بپوشد كه اندازه قوارهاش نیست و سالها از تن نحیفش بزرگتر است. سرسفرهای نشانده شده كه برایش حكم خالهبازی را دارد.
گویی پدرش دست در دست قوانین ميخواهد او را به روزهای نامعلومی بكشاند. آیندهای كه روزهای سخت آن از همین امروز پیداست. اما او كه در دنیای عروسكبازی و كودكی خود غرق بوده حالا قرار است به واسطه فقرخانواده، عروس مردی چندینساله شود و مسئولیت زندگی را بپذیرد. به عبارت دیگر بیشتر اوقات دختران در برخی خانوادهها بهواسطه فقر به داماد فروخته ميشوند. اما آیا دختری ۱۲ ساله آمادگی ورود به دنیای بزرگسالی را دارد ؟ آیا دختری كه هنوز خود كودك است، ميتواند با این سن كم نقش مادری را ایفا كند؟ ازدواجی كه در اسلام به عنوان تكمیلكننده دین برای زنان و مردان از آن یاد شده است، در مورد كودكان چه مصداقی ميتواند داشته باشد؟
یكی از معضلات ازدواج كودكان را باید عدم آمادگی بدن آنها برای مادر شدن دانست. فاطمه ناهیدی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد این معضل ميگوید: رخ دادن پدیده بلوغ در سنین نوجوانی همه افراد از جمله زنان را در مسیر تغییرات زیادی قرار میدهد. از نظر جسمی، دختر نوجوان در حال رشد بوده و اندامهای تولید مثلی و تناسلی وی از رشد کافی برخوردار نیستند؛ بنابراین مادر شدن در این سنین فرد را دچار مخاطراتی میکند که از جنبههای گوناگون جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی قابل بحث است.
افزایش كودكان مطلقه و كودك بیوهها
ازدواج كودكان كه انتظار ميرفت در این سالها با توجه به افزایش آگاهی خانوادهها كاهش یابد اما آمارها گویای این است كه در برخی استانها افزایش داشته است. مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی از ازدواج ۹۰۰ دختر زیر ۱۰ تا ۱۵ سال در استان خبر داده و گفته است: در ۹ ماهه سال جاری، هفتهزار و ۳۲۸ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده که بیش ۹۰۰ مورد آن مربوط به دختران زیر ۱۵ سال است. كه البته حدود نیمی از این ازدواجها در مناطق روستایی انجام شده است. آمار و ارقام گویای افزایش ازدواج كودكان است، هرچند گاهی اوقات نیز این ازدواجها به دلیل مشكلات قانونی در دفترخانهها ثبت نميشوند.ازدواجهایی كه در بیشتر موارد به سرانجام نیز نميرسد و متاسفانه پس از مدتی كوتاه، به جدایی و طلاق منجر ميشود. در سالهای اخیر افزایش كودكان مطلقه و بیوهها، معضلی است كه بهجامعه تاوان سنگینيتحمیل ميكند. كودكانی كه هنوز بزرگ نشدهاندو مهر طلاق و بیوهگی بر پیشانيشان نقش ميبندد و شناسنامه آنها را منقش به مهرجدایی ميكند. آنهامحكومند با برچسبی كه عواقب و پیامدهای زیادی برايشان به دنبال دارد، روزگار بگذرانند.
اما ازدواج كودكان در حالی انجام ميشود كه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی كه سال ۸۱ در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیزاصلاح شده، بیان ميدارد:« عقد نكاح دختر تا رسیدن به سن۱۳سال شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵سال تمامشمسی منوط به اذن اما به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است». هرچند كه قانون باید شفاف باشد تا تفسیرهای گوناگونی از آن صورت نگیرد اما به اعتقاد بیشتر كارشناسان با شرط مقرر در این قانون یعنی اذن پدر، كودك دوساله نیز ميتواند ازدواج كند. این در حالی است كه طبق کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸سال، کودک به شمار میآید. تحقیقهای آماری موجود از سال ۱۳۱۳ تاکنون نشان میدهد که سن ازدواج دختران و پسران دستخوش تغییراتی شده است، چنانکه طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال معین شده است که این امر در طی سالهای متمادی تغییر و به مرور افزایش پیدا کرده است.
تغییر سن ازدواج
اما باتوجه به پیامدهای ازدواج كودكان، نمایندگان مجلس درفراكسیون زنان مدتهاست به دنبال تغییر سن ازدواج هستند. این درحالی است كه بسیاری افراد به دلایل گوناگون، مخالف این تغییر هستند اما این نمایندگان با مطرح كردن موضوع نزد مراجع تقلید و استفتا از آنان، سعی در تغییر سن ازدواج یعنی ۱۸ سال دارند.هرچند كه در این راه پر پیچ وخم سنگ اندازيهای برخی راه را برای این نمایندگان ناهموارتر ميكند اما آنان تلاش ميكنند تا با تغییر سن ازدواج از مانع معضلاتی شوند كه اكنون گریبانگیر جامعه شده است.با توجه به تبعات بسیار ازدواج كودكان، موضوع را با هاديشریعتی، حقوقدان و فعال حقوق کودک در میان گذاشتیم.
شریعتی در پاسخ به این سوال كه با توجه به تبعات ازدواج كودكان، آیا نیاز نیست تا سن ازدواج در قانون مدنی مورد بازنگری قرار گیرد، به «قانون» ميگوید:ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که منبع و مرجع اصلی صدور مجوز قانونی برای ازدواج کودکان محسوب میشود، یکی از بحث برانگیزترین مواد قانون مدنی در چند ساله اخیر بوده است .در این ماده اشاره شده كه عقدنكاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن است اما به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح .در سالهای گذشته تلاشهای بسیاری برای تغییر این ماده در قانون مدنی صورت گرفته است. به طور مثال در سال ۷۹ در مجلس شورای اسلامی، تلاش مستمری برای تصویب افزایش سن ازدواج به ۱۸سال و بدون در نظر گرفتن جنسیت صورت گرفت که با ورود شورای نگهبان و با این استدلال که این تغییر مخالف شرع است، متاسفانه به سرانجام نرسید و همه آن تلاشها عقیم ماند. در این سالها آنچه باعث عدم تغییر این ماده شده، همین استدلال مخالف شرع بودن است و موردی كه همیشه نادیده گرفته شده، ظرفیتهای فقه اسلامی بوده و اینکه پویایی و توجه به نیازهای روز جامعه از ویژگیهای اصلی فقه است.
این حقوقدان با بیان اینكه در حال حاضر ازدواج بیشتر بر پایه بلوغ جنسی است نه بلوغ فكری و عقلی،خاطرنشان كرد: مقوله ازدواج بیش از آنکه متکی بر پایه بلوغ جنسی باشد، نیازمند بلوغ فکری و رشد ذهنی است اما در حال حاضر قانون تاکید بر بلوغ جنسی دارد. بلوغ فکری به معنای نگرش آگاهانه، آزادانه و توام با منطق و استدلال است؛ یعنی اینکه هر دو طرف رابطه درک درستی از ماهیت ازدواج ،مسائل جنسی، زندگی مشترک و روابط زناشویی داشته باشند، چنانچه این درک به وجود نیامده باشد، در جامعه ایجاد آسیب اجتماعی یا در بیان فقهی ایجاد مفسده خواهد کرد. تاکید بر بلوغ فکری، موضوعی است که در نظریه فقهای معاصر نیز دیدهمیشود.به طور مثال آیتالله مکارمشیرازی در پاسخ به استفتای کمیسیون فرهنگی مجلس در ارتباط با سن ازدواج، بلوغ عقلی و قدرت تصمیمگیری را برای دختران لازم دانسته و عقدی که برخلاف این دو شرط صورت گرفته باشد را باطل میدانند.
این فعال حقوق كودك در پاسخ به این سوال كه فراكسیون زنان مدتی است سعی در تغییر سن ازدواج دارد كه البته با مخالفتهای بسیاری نیز مواجه شده است و برخی مغایرت آن با شرع را مطرح ميكنندو با توجه به تبعات زیاد ازدواج كودكان برای جامعه، راهكار مناسب برای كاهش این گونه ازدواجها چیست؟ تصریح كرد: به نظر میرسد مخالفت با افزایش سن ازدواج به بهانه خلاف شرع بودن، استدلال درستی نیست زیرا آنچه خلاف شرع و عرف بهشمار ميرود، بیتوجهی به بروز آسیبهایی است که با ازدواج در سن کودکی صورت میگیرد و این مشخص است که خواستهها،نگرش و نیازها در کودکی و نوجوانی تفاوت آشکاری با دوره جوانی دارد و زمانی که یک کودک وارد زندگی مشترک می شود، در سالهای بعد به دلیل همین تغییر و تحولات فکری، دچار چالشهای جدی در زندگی خانوادگی خواهد شد. آمار بالای خیانت، همسرکشی، افسردگی ، سقط جنین و طلاق بارزترین پیامدهای ازدواج زیر سن ۱۸ سال است.
ازدواج کودکان، نوعی آزار جنسی وعاطفی است
اما نكتهای كه نميتوان از نظر دور داشت اینكه پسر ۱۵ ساله برای ورود به زندگی و اداره آن نیازمند شغل است؛ در حالی كه با توجه به معضل بیكاری بسیاری جوانان كشور از بیكاری رنج ميبرند و به همین دلیل توانایی ازدواج و اداره زندگی را ندارند. حال با توجه به مشكلات اقتصادی جامعه و گرانی اجناس، پسری ۱۵ ساله چگونه ميتواند خرج زندگی خود و همسرش را تامین كند؟
شریعتی در پاسخ به این سوال توضیح داد:ازدواج کودکان را میتوان نوعی آزار جنسی و عاطفی علیه آنها دانست. اما مسالهای که در ازدواج کودکان کمتر به آن توجه شده، وضعیت پسرانی است که در سن زیر ۱۸ سال وارد زندگی مشترک میشوند .تلاش طاقتفرسا برای تامین نیازهای مادی در جامعهای که گرفتار فقر گسترش یافته است، از آنها نوجوانانی خسته ،عاصی و افسرده و گاهی پدرانی خشن و کم تحمل میسازد. درگیر شدن پسران نوجوان با مساله کار بهخصوص کارهایسیاه،دستفروشی،کارگری و ترک تحصیل، موضوعی است که نمیتوان از آن به راحتی گذشت.براساس این گزارش باید گفت در تشکیل خانواده، لازم است بلوغ در تمام جنبهها شکل گرفته باشد. این در حالی است كه در سن كم (۱۲- ۱۰ سالگی) كودك هنوز به بلوغ فكری نرسیده و درك درستی از ازدواج و زندگی ندارد. ضمن اینكه قوانین بینالملل و كنوانسیون حقوق كودك نیز افرادی را كه زیر سن ۱۸ سال هستند، كودك ميداند. ازدواج و مادر شدن در سنین پایین ميتواند خطرات بسیاری برای سلامتی دختران داشته باشد ضمن اینكه پسران نیز در ۱۵ سالگی نميتوانند مخارج زندگی را تامین كنند.