۰۳/بهمن/۱۳۹۶
همانگونه که پیش بینی میشد، فنر ارز در ایران بار دیگر رها شد و نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران که در آغاز سال ۱۳۹۶ در کانال سه هزار و هفتصد تومان نوسان میکرد، در پایان دهمین ماه همان سال پیشروی در کانال چهار هزار و ششصد تومان را آغاز کرد.
یک بار دیگر ثابت شد که گریز از واقعیت‌ها و عدم قبول افزایش تدریجی نرخ ارز بر پایه متغیر‌های گریز ناپذیر اقتصادی، زمینه جهش‌های شدید ارزی را فراهم میآورد، مشابه همان جهش هایی که در گذشته نیز بار‌ها اقتصاد ایران را به لرزه در آوردند.
«دلاریزه» شدن اقتصاد ایران
نوسان ارز‌ها و تغییر نرخ برابری میان آنها در اقتصاد بین المللی پدیده‌ای است عادی و به گونه‌ای دایمی در جریان است، بدون آنکه هیجان‌های مردمی بر انگیزد و به خبر نخست در صفحات اصلی رسانه‌های ملی و جهانی بدل شود. در سال ۲۰۱۷ ارزش یوروی اروپا در برابر دلار آمریکا چهارده در صد افزایش یافت و این افزایش در سال تازه میلادی همچنان ادامه دارد.
با این حال اکثریت قاطع اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها از این رویداد خبری ندارند و تازه اگر هم خبر دار بشوند، از کنار آن بی‌اعتنا خواهند گذشت. پوند انگلیس، ین ژاپن، روپیه هند، رآل برزیل و بسیار دیگر از ارز‌های کم تر شناخته شده تر جهان گرفتار همان نوسان‌ها هستند، اما الزاما خواب از چشم انبوه مردمان نمی ربایند و به نقل محافل بدل نمی شوند .
در مقایسه با این «دنیای عادی»، چگونه است که ایرانیان از حدود چهل سال پیش تاکنون چشم به فراز و نشیب‌های بازار ارز دوخته اند، بخش بزرگی از آنها عملا به صراف بدل شده اند و گذران عادی زندگی‌شان را، درست یا نادرست، به سرنوشت ریال و رابطه آن با دلار گره زده اند؟ در واقع سود و زیان بخش بسیار بزرگی از فعالان عرصه اقتصادی ایران، از صادر کننده و وارد کننده گرفته تا تولید کننده و مصرف کننده و پس انداز کننده، در گرو نوسان‌های نرخ ارز است.
البته در این ارتباط بسیار پیچیده و ناسالم با پدیده ارز، ایرانی‌ها تنها نیستند. شمار دیگری از پول‌های به اصطلاح ملی، از بلیوار ونزوئلایی گرفته تا دینار الجزایری، به دلایلی مشابه از جمله وابستگی کشور‌های دارنده این پول‌ها به نفت به عنوان منبع واحد یا عمده تامین کننده ارز، محروم ماندن آنها از مستلزمات یک اقتصاد قرن بیست و یکمی و ساختار‌های واپس مانده بازرگانی خارجی شان، در وضعیتی مشابه ریال و حتی بسیار بد تر ( بلیوار) به سر می برند. با این همه به رغم برخی نقاط مشترک، هر یک از این کشور‌ها طبعا در رابطه با پول ملی و ارز‌های بین المللی ویژگی‌های خود را دارند.
طی چهار دهه گذشته، رابطه ایرانیان با ریال به یک تراژدی ملی بدل شده و سقوط نرخ برابری این پول در برابر اسکناس سبز آمریکا، از دیدگاه آنها، انحطاط اقتصادی‌شان را به نمایش میگذارد. پول آیینه قدرت کشور‌ها است و تبدیل مرحله به مرحله دلار زیر ده تومن به دلار ۴۶۰۰ تومانی، برای ایرانیان، به معنای عقب نشستن پایان ناپذیر مرز‌های اقتصادی آنها است.
این که ارزش پول ملی ایران در برابر دلار، طی این دوره نزدیک به چهل سال، به یک چهار صد و شصتم تنزل یافته، به معنای بر باد رفتن استقلال پولی آنها است. وقتی در کشوری، برای بسیاری از محاسبات مرتبط با نقش پول، دلار نقش خط کش اندازه گیری را بر عهده بگیرد و به حافظ پس انداز‌های مردم بدل بشود، چگونه می توان «دلاریزه شدن» اقتصاد آن کشور را تکذیب کرد؟
البته کاهش نرخ برابری پول یک کشور در برابر ارز‌های رقیب همیشه نشانه ضعف نیست. ژاپنی ها، طی یک دوره نسبتا طولانی، نرخ برابری پول ملی خود را به صورت مصنوعی پایین نگهداشتند تا صادراتشان را ارزان و وارداتشان را گران کنند. همین روش را در حال حاضر چین در پیش گرفته که با جلوگیری از افزایش ارزش یوآن تا سطح واقعی اش، قدرت رقابت کالا‌هایش را بیشتر میکند تا حجم صادراتش بیشتر بشود. حتی این فکر قوت گرفته که تضعیف کنونی ارزش دلار آمریکا در برابر یورو با تمایل مقام‌های پولی آمریکا در راستای افزایش صادرات و کاهش واردات این کشور بی‌ارتباط نیست. این پدیده‌ای است بسیار قدیمی در روابط بازرگانی بین المللی که به «دامپینگ پولی» شهرت یافته است. سخن بر سر استفاده از کاهش ارزش پول ملی در راستای «جنگ بازرگانی» است.
اهمیت استراتژیک نرخ ارز
فرو ریزی ارزش پول ملی ایران مقوله دیگری است. آنچه طی چهار دهه گذشته در صحنه پولی ایران گذشته، درست عکس آن چیزی است که در کشور‌های متمایل به استفاده از تضعیف پول در خدمت «جنگ بازرگانی» اتفاق افتاده است. بر خلاف آن کشور ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هر زمان که امکانش را یافت، از راه تزریق انبوه دلار‌های نفتی به بازار ارز تلاش کرد جلوی کاهش ارزش نرخ برابری ریال را بگیرد. میدانیم که این تلاش‌ها به جایی نرسید و ریال، به رغم بر خورداری از دارو‌های تقویتی مصنوعی، سر انجام زیر بار سنگین واقعیت‌ها سنگر به سنگر عقب نشست.
با هر عقب نشینی، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی و بانک مرکزی به ایرانی‌ها اطمینان دادند که همه چیز در امن و امان است، کاهش باز هم بیشتر نرخ برابری ریال منتفی است و حتی می توان سنگر‌های از دست رفته را پس گرفت.
این بار هم ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی اطمینان داد که «نرخ ارز قطعا طی روز‌های آینده کاهش خواهد یافت، چرا که ذخایر بانک مرکزی در حد بسیار مناسبی است و جای نگرانی از این بابت وجود ندارد.» حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی نیز در گفتگوی تلویزیونی شامگاه دوشنبه دوم بهمن ماه خود تاکید کرد : «مردم باید بدانند که در آمد ارزی کشور از کل مخارج ارزی کشور به مراتب بیشتر است... وعده دولت به مردم این است که ارز مورد کشور را تامین کند...»
پرسش این است که اگر وضعیت ارزی ایران، آنگونه که ولی الله سیف و حسن روحانی میگویند، تا این اندازه مساعد است، پس چرا کشور یک بار دیگر گرفتار شوک ارزی شد؟ چه عواملی باعث شدند فنر ارز بار دیگر رها بشود؟
با توجه به اهمیت استراتژیک نرخ ارز به ویژه در اقتصاد ایران، نخستین وظیفه مسئولان کشور آگاه کردن مردم از واقعیت‌های اقتصادی کشور است. نرخ ارز بیش از هر چیز بر پایه واقعیت‌های اقتصادی شکل میگیرد. گفتیم که می شود یک ارز را به قیمتی کم تر از آنچه هست عرضه کرد، همان کاری که سال‌ها پیش ژاپنی‌ها و امروز چینی‌ها انجام میدهند. در عوض عرضه کردن یک ارز به قیمتی بالا تر از آنچه هست، کاری است بسیار دشوار تر و واقعیت طی مدت زمانی کوتاه خودش را نشان میدهد.
پول ایران نیز اگر ارزش خود را از دست میدهد، به دلیل نقش متغیر‌های واقعی اقتصادی است و منتسب کردن این سقوط به عوامل مقطعی (مثل سفر‌های زیارتی، دو ماهه آخر پیش از نوروز و عواملی از این دست...) راه به جایی نمی برد. در این میان نقش عوامل سیاسی در درون کشور وفضای بین المللی آنرا نیز نباید از یاد برد. نوسان‌های ارزی از عوامل روانی هم تاثیر می پذیرند و این عوامل طبعا به دلیل تاثیری که براقتصاد کشور و در نتیجه بهای ارز میگذارند، مورد توجه قرار میگیرند.
اقتصاد و سیاست
در این جا برای درک شوک تازه ارزی در ایران بر همین عوامل بنیادی اقتصادی تاکید میکنیم و، در همان حال، عوامل سیاسی و استراتزیک را نیز در نظر میگیریم :
الف) عوامل اقتصادی - در این جا بر سه عامل تورم، بازار پول و تجارت خارجی تاکید میکنیم که بیش از همه بر سقوط اخیر پول ملی ایران تاثیر گذاشته اند :
یک) مهم‌ترین عامل اوجگیری نرخ ارز در ایران، نرخ تورم بالا است. در ایجاد نرخ برابری میان دو ارز، تورم نقش اصلی را دارد، ولی البته تنها عامل نیست. نرخ تورم در ایران، بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی، در محدوده ده در صد نوسان میکند. این نرخ اگر با دوران زمامداری محمود احمدی نژاد مقایسه بشود، البته پایین است، ولی در مقایسه با میانگین نرخ تورم در جهان (حدود سه در صد) و یا در دنیای صنعتی (زیر دو در صد) همچنان بالا است. به بیان دیگر ایران در زمینه مبارزه با تورم هنوز راه درازی در پیش دارد.
از لحاظ منطق اقتصادی، تفاوت میان نرخ تورم در ایران و منطقه دلار، که در حال حاضر حدود هشت در صد است، باید در نرخ برابری میان ریال و دلار اعمال شود. به عبارت دیگر ارزش دلار در بازار ارز ایران باید با شیب ملایم هر سال حدود هشت در صد بالا برود. در دور اول زمامداری حسن روحانی، با وجود آنکه نرخ تورم ایران بالا تر از امروز بود، ارزش دلار به ریال چندان بالا نرفت.
در واقع این بانک مرکزی بود که با تزریق دلار در بازار، جلوی کاهش نرخ برابری ریال را میگرفت تا، به خیال خود، جلوی بازگشت تنش‌های تورمی را بگیرد. ولی آیا مبارزه با تورم از راه حفظ مصنوعی نرخ ارز کار درستی است؟ در واقع بانک مرکزی با اعمال فشار بر فنر ارز، راه را بر انبساط آن می بست. کم نبودند کارشناسانی که هشدار میدادند به محض ایجاد شرایط مساعد اقتصادی و سیاسی، فنر ارز نیز رها خواهد شد و بهای این «کالا» به جای آنکه با شیب ملایم بالا برود، به صورت جهشی اوج خواهد گرفت. این پیش بینی امروز تحقق یافته و تجربه سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۸۱ و ۱۳۹۱ تکرار شده است.
دو) عامل دیگری که در جهش اخیر نرخ ارز موثر افتاده است، کاهش دستوری نرخ سود بانکی است. در مرداد ماه گذشته، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از بانک‌ها و موسسات اعتباری ایران خواست مقررات مربوط به سقف سپرده‌های بانکی را، که پیش از این بر سر ان توافق شده بود، رعایت کنند. بر پایه این مقررات، سقف سود علی الحساب سپرده‌های بانکی به حد اکثر پانزده در صد کاهش یافت. با کاهش نرخ سود، بخشی از سپرده گذاران دارایی خود را از بازار پول خارج کرده و عمدتا به بازار ارز (وبخشی هم به بازار مسکن) منتقل کرده اند. این یکی از عوامل افزایش تقاضای ارز و در نتیجه بالا رفتن قیمت آن است.
تردیدی نیست که نرخ سود در ایران، در مقایسه با شمار زیادی از کشور ها، بسیار بالا است. ولی این بهایی است که پس انداز کننده ایران برای محافظت از دارای خود در برابر تورم و انواع ریسک‌ها (از خطر ورشکستگی بانک‌ها گرفته تا سقوط پول ملی) مطالبه میکند. چنین معامله‌ای را با بخشنامه نمی توان بر هم زد و حال که بر هم خورده، به ایجاد نابسامانی در بازار‌های دیگر از جمله بازار ارز منجر میشود.
سه) بازرگانی خارجی ایران هم در ایجاد تنش‌های ارزی کنونی بی‌تاثیر نبوده است. در نه ماهه نخست سال جاری خورشیدی، تراز بازرگانی غیر نفتی کشور به دلیل اوجگیری واردات و کاهش صادرات حدود شش میلیارد دلار کسری داشته است. در این آمارالبته رقم وارادات کالا‌های قاچاق به حساب نیامده است. این کسری طبعا ریال را ضعیف تر کرده و بر بازار ارز تاثیر گذاشته است.
ب) عوامل سیاسی - تنش‌های سیاسی درون ایران و نیز دو رویداد بزرگ در فضای بین المللی ایران در به وجود آوردن شوک ارزی اخیر، نقش بسیار مهمی ایفا کرده اند :
یک) امواج بسیار نامنتظره اعتراض‌های مردمی علیه جمهوری اسلامی در شمار زیادی از شهر‌های ایران طبعا به جو عدم اطمینان در فضای ایران دامن زدند. در رابطه با این فضای تنش آلود، چه مقدار ارز از کشور خارج شده است؟
دو) پیگیری وسواس آمیز دونالد ترامپ در تهدید‌هایش علیه «برجام» و افزایش شدید احتمال خروج نهایی آمریکا از این موافقتنامه نیز به جو عدم اطمینان در فضای بین المللی ایران دامن زده و ترس از تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، طبعا پول ملی ایران را تضعیف کرده است.
سه) اتحادیه اروپا بر خلاف آمریکا به حفظ «برجام» پایبند است، ولی در همان حال حاضر به اعمال تحریم علیه ایران در ارتباط با مسایلی است که واشینگتن در مورد آنها حساسیت شدیدی از خود نشان میدهد، از جمله برنامه موشکی جمهوری اسلامی و نقش این کشور در خاورمیانه. ولی تحریم‌های تازه، از دیدگاه اروپا، نباید «برجام » را زیر پرسش ببرد.
به رغم تفاوت میان مواضع آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در مورد «برجام»، طرح اعمال تحریم‌های احتمالی تازه علیه جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا ناامیدی را در محیط کسب و کار ایران بیشتر میکند و اینده را بیش از همیشه زیر پرسش می برد. نا امیدی زمانی بیشتر میشود که مجید تخت روانچی، یکی از مسئولان ایرانی شرکت کننده در گفتگو‌های مربوط به «برجام»، میگوید : «اگر اروپا نیز به برجام عمل نکند، آخر دنیا نمی شود». همین جمله، که برخی از رسانه‌های تهران آنرا «ناشیانه» توصیف کرده اند، این پیام را میرساند که خروج اروپا از «برجام» نیز می تواند اتفاق بیفتد.
مجموعه این عوامل نخستین شوک ارزی دوران زمامداری حسن روحانی را به وجود آوردند. برای مقابله با پیآمد‌های این شوک حسن روحانی از یک برگ برنده مهم برخوردار است و ان وضعیت نسبتا مناسب بازار جهانی نفت است. در عوض، نقطه ضعف احتمالی او، علاوه بر تنش‌های آتی در فضای سیاست ایران، امکان به کار افتادن دوباره چرخ تحریم‌ها است که می تواند از دستیابی ایران به مزایای رونق بازار نفت جلوگیری کند.