مذاکرات هستهای طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ را که به «برجام» انجامید، میتوان نشانهای از تغییر استراتژی ایالات متحده در قبال ایران برشمرد. اما آیا امروز و با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، تغییر دیگری در این استراتژی ایجاد شده است؟
ادعاهای آمریکا نسبت به پرونده هستهای ایران طی دورهای ۱۲ساله (از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳ میلادی) هیچ نتیجه ملموسی نداشت. چراکه نهتنها بخش عمدهای از این اتهامات هرگز ثابت نشد، بلکه آمریکا نیز با توجه به رسوایی پرونده سلاحهای کشتار جمعی عراق، اعتبار سیاسی خود را در جهان از دست داده بود.
داستان شکل گیری یک استراتژی
سال ۲۰۱۱ یک پروژه تحقیقاتی درباره ایران در دانشگاه تفنگداران دریایی «کوانتیکو» در ایالت واشنگتن آمریکا -که یکی از برجستهترین اندیشکدهها در حوزه چالشهای پیش روی ایالات متحده به حساب میآید- آغاز شد. سه افسر پژوهشگر حاضر در این پروژه که تز خود را درباره ایران نوشتند، اعلام کردند که برخورد نظامی با ایران (موضوعی که سالها بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل تبلیغ میکرد) دستاوردی نخواهد داشت و هزینه آن برای آمریکا و غرب بیش از سود آن خواهد بود. یکی از این محققان «رای سایمون»، سرگرد وقت نیروی دریایی آمریکا بود که در تز خود با عنوان «چالش ایران و دفاع اسرائیل» نوشت: «راه مبارزه با ایران گم شده است.
شاید بتوان در کوتاهمدت از طریق نظامی ضربهای به ایران زد، اما از آنجا که توان دفاعی ایران در میانمدت و بلندمدت بسیار بالاتر از کشورهایی همچون سوریه، عراق و لیبی است، تهدید نظامی مستقیم یا غیرمستقیم ایران، تنها این کشور را پرتوانتر از قبل میکند.» سایمون معتقد است تاکید اسرائیل بر «حمله پیشگیرانه» سودی ندارد و برای این کار دو دلیل میآورد: ۱- حتی اگر برنامه اتمی ایران در آینده بتواند کاربرد نظامی داشته باشد، داشتن برنامه تهاجمی از سوی این کشور هرگز ثابت نشده است. ۲- با توجه به تنوع در ابزارهای دفاع منطقهای ایران، حمله پیشگیرانه به این کشور میتواند آغازگر یک فاجعه انسانی باشد.
این تز -که در سال ۲۰۱۱ نوشته شده- سپس ابزارهای جانشین برای مقابله با ایران را توصیه میکند. حملات اینترنتی به زیرساختهای ایران و فلج کردن سیستم دانشگاهی این کشور با جلوگیری از حضور دانشجویان و محققان ایرانی در مجامع علمی جهان بخشی از این توصیههاست. او در نهایت میگوید اگر ایران طی پنجره زمانی پیشنهادی غرب، همه کارتهای خود را روی میز نگذاشت، باید استفاده از ابزارهای دیپلماتیک را آغاز کرد و در راس آن «تحریمهای اقتصادی» را قرار داد.
این تز در سال ۲۰۱۱ مهمترین ابزار برای مقابله با ایران را تحریمهای اقتصادی مینامد، اما تاکید میکند که چنانچه تحریمها فقط ابزاری برای تنبیه و تهدید باشد، اثر نخواهد داشت. بلکه باید نشان داد که اگر ایران در شفافسازی برنامه اتمی خود با جامعه بینالملل همکاری کرد، تحریمها رفع خواهد شد.
سال ۲۰۱۳ که این تز به همراه دو پایاننامه دیگر مورد دفاع قرار گرفت، نشستی با حضور مسوولان رژیم اسرائیل و مقامات دفاعیامنیتی آمریکا برگزار شد. ارزیابی آمریکاییها در آن نشست این بود که ایران دیگر به سمت اتمی شدن حرکت نمیکند و بهانه برای حمله پیشگیرانه از دسترس خارج شده است. بنابراین گزینه نظامی دیگر معتبر نیست و جامعه جهانی آن را نخواهد پذیرفت. ترجمه تاکتیکی این ارزیابی آن است که ایران یک پیروزی به دست آورده و به جهان نشان داده که در حال همکاری است. طرف آمریکایی همچنین تاکید میکند که رفتار اسرائیل در حمایت از سازمانهای پارامیلیتاریستی یا میلیشای ایرانی اشتباه است؛ چراکه نشان میدهد اسرائیل قصد دارد با خشنترین دشمنان جمهوری اسلامی کار کند و این مساله عزم ایران را جزمتر میکند.
ژنرال «بنی گانتس» که در آن مقطع رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل (IDF) بود، ادعا میکند که ایران در حال حرکت به سمت یک سناریوی بسیار خطرناک است، اما طرف آمریکایی پاسخ میدهد که در هر حال ایران با اعلام آمادگی برای مذاکرات و تن دادن به شفافیت، ابزار حمله نظامی را خنثی کرده است.
در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ که مذاکرات هستهای در جریان بود، اسرائیلیها کمکم پذیرفتند که شانس ایجاد یک اجماع نظامی علیه ایران در جهان غرب بسیار پایین آمده و باید امکانسنجی این گونه اقدامات را در منطقه انجام داد. به همین دلیل یکی از ایدههایی که در آن مقطع از سوی ایالات متحده، بریتانیا و اسرائیل مطرح شد این بود که سیاستهای منطقهای ایران را ریشه ازهمپاشیدگی منطقه معرفی کنند.
قبل از انتخاب چهل و پنجمین رئیسجمهور آمریکا، مقامات اسرائیل هم با کمپین هیلاری کلینتون و هم با کمپین دونالد ترامپ وارد مذاکره شدند و سناریوی جدیدی روی میز قرار دادند. آنها پذیرفتند که برخورد با ایران از روشهای سخت (مانند آنچه در عراق یا لیبی صورت گرفت) ممکن نیست، اما اولاً باید از طریق سناریوهایی چندبعدی، ایران را در منطقه زمینگیر کرد؛ به اعتقاد آنها، میتوان ایران را در شمال غرب، جنوب و شرق خاک خود به عنوان سه نقطه حساس، درگیر استفاده از منابع داخلی کرد تا نیرویش تحلیل رود. از سوی دیگر در مقطع زمانی جدید، بهترین ابزار استراتژیک علیه ایران بازگرداندن تحریمهاست؛ آن هم به شکلی بسیار شدیدتر از قبل.
این استراتژی از طرف اسرائیل به کمپین هر دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا عرضه شد. یکی از اعضای تیم باراک اوباما -که من در جریان لغو تحریم موتورهای بوئینگ با او در ارتباط بودم- بعدها جزئیات این دیدارها را تایید کرد و گفت: «فکر نکنید بین دو کاندیدا در مورد ایران تفاوتی وجود داشت؛ حتی به اندازه یک پر کاه.»
اسرائیلیها برای اجرای استراتژی پیشنهادی خود چند رویکرد را مطرح کرده بودند: اول تلاش برای اینکه نام ایران در سطح بینالمللی بهعنوان یک برند منفور شناخته شود: با تاکید روی رفتارها در قبال شهروندان خود و اقلیتهای قومی و مذهبی. آنها تلاش کردند از ایران تصویری مشابه دولت عراق و گارد ریاستجمهوری آن کشور در سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ بسازند. هرچند به نظر میرسد مماشات سیاسی ایران در ۸، ۹ماه اخیر هم در این زمینه بیتاثیر نبوده است؛ گویی ایران دست روی دست گذاشت تا کمپینهای طرف مقابل پیش برود و با خود گفت: «ببینیم چه میشود، بعد وارد عمل میشویم.»
رویکرد دوم این بود که مانع ایجاد هر نوع گفتوگو میان مردم ایران و جهان یهود شوند. چون معتقد بودند مهمترین خطر برای اسرائیل این است که بین مردم ایران و یهودیان جهان دیالوگ ایجاد شود؛ چنین دیالوگی میتوانست لابیهای مهم و قدرتمند اسرائیل در اروپا - به ویژه در بریتانیا، فرانسه و آلمان- را از کار بیندازد.
اسرائیلیها به کمپین دو نامزد ریاستجمهوری آمریکا گفتند: «متاسفانه» گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری ایران با این آژانس را تایید کرده و این مساله، خروج یکطرفه آمریکا از برجام را مشکل میکند؛ بنابراین شاید بهترین گزینه آن باشد که شرایط جدیدی به عنوان «ضمیمه برجام» معرفی شود. یعنی گفته شود مذاکرات هستهای ناقص بوده و برای محکمتر شدن آن، ایران باید شرایط تازهای را بپذیرد. به اعتقاد آنها این استراتژی باید در قالب چهار بند زیر دنبال شود:
۱- سه سایت نظامی ایران مورد بازدید قرار گیرد.
۲- دو مرکز پژوهشی ویژه ایران بازرسی شود. (یکی از این دو مرکز، مرکز پژوهشی کنترل توازن فضایی است که در جریان پرتاب ماهواره امید مورد استفاده قرار میگرفت.)
۳- با افزودن قطرهای افراد حقیقی و حقوقی به لیست تحریمها این لیست دوباره گسترش پیدا کند. (مشابه اتفاقی که در دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ رخ داد و گسترش این لیست به مرحلهای رسید که حتی شرکت نفت و کشتیرانی را هم شامل شد.)
۴- با اجرای یک کمپین «افکار عمومی» در اروپا و شرق آسیا، جریمههای اقتصادی و خطرات کار با ایران گوشزد شود. (ادعای اینکه ایران پروژههای هستهای خود را به کشورهای ثالث منتقل کرده و این پروژهها در دو کشور آفریقایی، کرهشمالی و قزاقستان دنبال میشود، بخشی از این کمپین بود.)
طبیعی است که نه ایران، بلکه هیچ کشوری مجوز بازرسی از پایگاههای نظامی خود را به طرف ثالث نخواهد داد. این سناریو مشابه تجربهای است که در عراق اتفاق افتاد: ابتدا گفتند عراق سلاحهای کشتار جمعی در اختیار دارد و باید بازرسی شود. هانس بلیکس که در آن زمان مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود، بعد از انجام بازرسیها گفت: نشانهای از وجود اینگونه سلاحها در عراق پیدا نشده، اما آمریکاییها ادعا کردند که این سلاحها در مکانهای دیگر پنهان شده و به این بهانه به تمام پایگاههای نظامی عراق سرکشی کردند. اینچنین بود که در زمان حمله دوم آمریکا به عراق (در زمان جورج بوش پسر) همه انبارهای تسلیحاتی عراق مورد شناسایی قرار گرفته بود و به آسانی منهدم شد.
بر اساس سناریوی جدید اسرائیل و آمریکا، خروج از برجام گزینه مطلوبی نیست، بلکه ادعای ناکافی بودن تضامین برجام و مطرح کردن پیشنهادهایی که زیر عنوان «شرایط ادامه همکاری» ایران را تحت فشار قرار دهد، موثر خواهد افتاد. یکی از اهداف اصلی این کار آن است که ایران وادار به عکسالعملهای سخت شود تا بتوانند ادعا کنند ایران هیچ تغییری نکرده و به دنبال ایجاد ناامنی و ترور در منطقه است.
این سناریو تاکید میکند که پاره کردن برجام اشتباه است، زیرا نشان میدهد بدبینی مسوولان ایران به غرب کاملاً درست بوده است. در مقابل، طرح «دسترسی برای ایجاد اطمینان» که میتواند همزمان با وعدههای سر خرمن بدون تعیین زمان برای ایران (مبنی بر امکان دسترسی بیشتر به منابع تجاری و تکنولوژی غربی) باشد، بهترین گزینه ممکن خواهد بود.
به نظر میرسد با اجرای این سناریو بوده که از نوامبر ۲۰۱۶ پروژه افزایش فشارها از طریق «تحریمهای غیرمستقیم» و همچنین «تحریمهای مستقیم غیررسمی» (همچون لابیهای خصوصی با شرکتهای علاقهمند به بازار ایران) کلید خورده و به موازات آن، برای ایران درگیریهای منطقهای ایجاد شده است. مورد اخیر همان سیاستی است که در دهه ۱۹۸۰ در برابر روسیه اتخاذ شد: ایجاد درگیریهای منطقهای در افغانستان و سپس ازبکستان که منابع اقتصادی روسیه را با سرعت مصرف کرد و توان تاثیرگذاری این کشور در معادلات بینالمللی را کاهش داد.
سناریوهای پیشرو
با توجه به دادههایی که بخشی از آنها روی میز و بخش دیگر زیر میز قرار دارد، میتوان از سیگنالهای سیاستگذاری در لندن، واشنگتن و تلآویو این برداشت را داشت که احتمال پاره کردن برجام بسیار پایین است. چنانکه مئیر داگان، رئیس سابق سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل میگوید: «بدترین کار این است که نشان دهیم نمیخواهیم با جامعه جهانی همکاری کنیم.» پاره کردن برجام به دست آمریکا، صدای ایران را درباره شکایتی که از غرب و به ویژه از آمریکا دارد، رساتر از قبل خواهد کرد و نشان میدهد ایران با وجود تمام تهدیدها، تحریمها و خبرسازیها حاضر شده با جهان کار کند، اما آمریکا نه.
بنابراین در شرایط کنونی، محتملترین سناریو همانی است که اخیراً در سخنرانی خود در بورس لندن بر آن تاکید کردم: «خروج محدود آمریکا از برجام». بدین معنا که آمریکا همانند سال ۲۰۰۷ اقدام به اعمال گامبهگام تحریمها خواهد کرد. در آن مقطع واشنگتن که به دنبال همراه کردن اروپاییها بود، از شرکتهای آمریکایی شروع کرد: ابتدا شرکتهای آمریکایی که بیش از ۲۰ میلیون دلار (و سپس ۱۰ میلیون دلار) در صنعت نفت ایران سرمایهگذاری کرده بودند، با تحریم روبهرو شدند. سپس این موضوع به حوزه گاز و کشتیرانی توسعه پیدا کرد، بعد به شرکتهای غیرآمریکایی که با آمریکا کار میکردند، توسعه یافت و پس از کشورهای اروپایی به کشورهای همکار آمریکا (مثل ژاپن و کرهجنوبی) گسترش پیدا کرد.
مهمترین فایده استراتژی خروج محدود برای آمریکا آن است که برجام در ظاهر حفظ میشود. البته به نظر میرسد آمریکا قبل از اجرای این استراتژی، شروط چهارگانه اسرائیل برای مذاکره تکمیلی بر سر موضوع هستهای را روی میز خواهد گذاشت، تا هم به نوعی اقتصاد ایران را به گروگان بگیرد و هم این کشور را در صحنه جهانی به عنوان یک دولت مظنون معرفی کند.
این استراتژی به دنبال آن است که اولاً ایران را به یک واکنش سخت برانگیزد، ثانیاً کمپین بدنام کردن ایران را دنبال و ادعا کند که پروژههای اتمی ایران تعطیل نشده، بلکه به کشورهای دیگر منتقل شده است. به قول یکی از خبرنگاران آمریکایی «سیاست تلآویو و واشنگتن این است که چندین مشت گلولای به سمت ایران پرتاب کنند؛ بالاخره بخشی از این گلولای به دیوار ایران میچسبد و آنوقت میتوانند ادعا کنند که دستهای ایران آلوده بوده است.»
ایران و آمریکا البته تنها طرفین توافق هستهای نیستند. در بررسی موضع سایر اعضای ۱+۵ در قبال «خروج محدود آمریکا از برجام» میتوان وضعیت فرانسه را مورد توجه قرار داد. فرانسه در دوره پسابرجام نزدیک به هشت میلیارد یورو قرارداد با ایران بسته و به هیچوجه دوست ندارد از این بازار خارج شود. به همین دلیل در جولای ۲۰۱۷ دو تیم سیاسی از آمریکا و اسرائیل به اروپا سفر کردند تا فرانسه را با شرایط جدید همراه کنند. بنابر پیشنهاد آنها، اگر فرانسه در دعوت ایران به میز «مذاکره مجدد» پیشقدم شود، آنها یک تبصره در توافقات جدید قرار خواهند داد که بر مبنای آن قراردادهای فرانسه از تحریمهای بعدی مستثنی میشود. دو هفته بعد از این نشستها بود که امانوئل ماکرون، رئیسجمهوری فرانسه خواستار بازگشت ایران به میز مذاکرات شد.
رفتار بهینه ایران
به نظر میرسد مشکل اصلی ایران در قبال تحولات اخیر این بوده که تکههای پازل را مشاهده میکرده، اما مرتباً از در خوشبینی وارد میشده و میگفته: «ما به برجام پایبند بودهایم و آژانس هم این مساله را تایید کرده است، بنابراین اتفاقی نخواهد افتاد.» اما اتفاق همزمان در حال رخ دادن بوده است.
در شرایط امروز لازم است ایران-همانگونه که علیاکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی پیشنهاد کرده- سیاست «پایبندی به برجام حتی بدون آمریکا» را به عنوان رویکرد خود اعلام کند. اگرچه نقطه ثقل برجام توافق ایران و آمریکاست، اما به هر حال پنج کشور دیگر هم این توافق را امضا کردهاند و شورای امنیت نیز آن را تایید کرده و آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز داور آن است. بنابراین ایران به هیچوجه نباید از توافق هستهای خارج شود. پیام ایران به «افکار عمومی» جهان باید این باشد: «از خروج آمریکا از برجام متاسفیم، چراکه این کار را توهین به جامعه جهانی و چارچوب همکاری برای حفظ صلح در جهان میدانیم، اما این رفتار، باعث عدم پایبندی ما به توافق نخواهد بود.»
ایران از سوی دیگر باید نقاط ضربهپذیر خود را اصلاح کند. هرقدر حضور نهادها در اقتصاد ایران بیشتر باشد، شانس اعمال تحریم نیز بالاتر میرود. پروتکلهای سازمان تجارت جهانی، صندوق بینالمللی پول، سوئیفت و OECD همه تاکید دارند که هرجا نهادهای نظامی حضور داشته باشند، شفافیت رعایت نمیشود و آن بخشها نمیتوانند مشمول تجارت آزاد باشند. متاسفانه ایران به عنوان یک عضو جامعه جهانی -که میخواهد عضوی فعال، مثبت و مهم در جامعه جهانی بماند- به این نکته توجه نداشته که حضور نهادها در اقتصاد، دریچه بزرگی برای ایجاد فشار روی اقتصاد ایران باز کرده است.
اگر نگران بیکار ماندن ماشینآلات و سرمایههای خود هستیم، میتوانیم پروسه واگذاری شرکتهای وابسته به نهادها به بخش خصوصی را آغاز کنیم. زمانی که این شرکتها خصوصی شوند، همانند سایر شرکتهای خصوصی مالیات خواهند داد و حسابهایشان برای حسابرسی شفاف خواهد شد. بنابراین دیگر نمیتوان آنها را به بهانه پولشویی یا انتقال غیرقانونی کالا تحت تحریم قرار داد. اصولاً شرکتی که سدسازی، راهسازی یا کارخانهسازی میکند، نیازی به عملیات پنهانی و غیرشفاف ندارد. این همان کاری است که ایران با امضای برجام و نشاندادن پایبندی خود به آن در حوزه هستهای انجام داده و میتواند در حوزه اقتصادی هم انجام دهد تا ابزار اعمال تحریم را از دست دشمنان بگیرد. تنها در این صورت است که آمریکا نخواهد توانست مرتباً لیست افراد حقیقی و حقوقی تحت تحریم را بزرگ و بزرگتر کند.
ایران نباید نسبت به شرایط جدید بیتفاوت یا خوشخیال باشد و دست روی دست بگذارد. تحریمهای کوچکی که به مرور علیه ایران اعمال میشود، میتواند به جایی برسد که بار دیگر هزینههای سنگینی به اقتصاد ایران تحمیل کند. ایران باید با ایجاد لابی و کمپین متقابل در برابر اقدامات واشنگتن و تلآویو (چه در قاره آمریکا، چه در اروپا و چه در شرق آسیا) دست به مقابله با آنها بزند و با ابزار خودشان به جنگ آنها برود.
جای لابیستهای ایران در سراسر قاره آمریکا، اروپا و شرق آسیا خالی است: کسانی که مستقیماً با شرکتهای بزرگ جهان وارد مذاکره شوند، امتیازات و فرصتهای اقتصادی ایران را شرح دهند و نگرانیهای آنها از حضور در ایران را برطرف کنند.
زمین بازی آمریکا و اسرائیل، تاریک سازی تصویر ایران در جهان است و ایران نباید در زمین بازی آنها بازی کند. ایران در عین حال باید به صراحت اعلام کند که هرگونه مذاکره مجدد در حوزه هستهای را تنها به شرطی خواهد پذیرفت که داور بازی (آژانس بینالمللی انرژی اتمی) نشانهای از عدم پایبندی ایران به برجام را گزارش کند.
اصولاً مذاکره مجدد زمانی معنا پیدا میکند که یکی از طرفین از عمل به تعهدات خود عدول کرده باشد. وقتی طبق همه گزارشهای آژانس، ایران پایبندی خود را نشان داده، دلیلی برای تکرار مذاکره وجود ندارد. نباید فراموش کرد که بازگشت به میز مذاکره، تلویحاً به معنای باز کردن راه پذیرش شروط جدید طرف مقابل است.
نویسنده: مهرداد عمادی اقتصاددان
منبع: تجارت فردا، شماره ۲۴۱، شنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۶