افزایش زنجیره ای قتل کودکانی نظیر ملیکا دخترهشت ساله، آتنا اصلانی دختر هفت ساله، ستایش قریشی دختر ۶ ساله و اهورا پسر سه ساله در فواصل نسبتا کوتاهی از یکدیگر، مسئله کودک آزاری در ایران را به معضلی جدی بدل ساخته است. از آنجا که آمار قابل اتکایی در ایران در دست نیست، روشن نیست آیا افزایش تعداد این خشونت ها یا بازتاب رسانه ای گسترده تر و حساسیت جامعه، کدامیک علت توجه عمومی بیشتر به این مسئله است. هرچند مقامات رسمی درباره افزایش کودک آزاری هشدار داده اند، اما چشم اندازی در کاهش این خشونتها وجود ندارد. در شرایطی که در بسیاری از کشورها آزار جنسی علیه زنان به موضوع کمپین همگانی “من نیز” بدل شده، در ایران هیچ کمپین قابل اتکایی برای متوقف کردن خشونت حتی علیه کودکان نیز به چشم نمی خورد. امری که نشانگر ابعاد گسترده اقتدار مردسالاری در ایران است. پنهان ترین جلوه کودک ستیزی مردسالارانه در ایران، سیاست تشویق زنان به باروری و افزایش جمعیت است. این سیاست نه تنها پیامد منفی برای موقعیت زنان دارد بلکه با بی توجهی به استانداردهای مادی و معنوی از جمله تغذیه مکفی، بهداشت، مسکن مناسب و شرایط آموزش و تحصیلی کودکان، فرصت رشد در خور آنان را سلب کرده و کودکان را در معرض فقر، بیسوادی، عدم سلامت و کجروی اجتماعی قرار می دهد.
نگرش کودک محور: کودکان مقدمند!
اگر در جامعه و خانواده پدرسالار مصالح مردان شالوده سازمان یابی روابط اجتماعی است، در جوامع و خانواده های دمکراتیک پیشرفته، مصالح کودک مبنای سازمان یابی روابط خانوادگی و آموزشی است. از این رو نه تنها میزان قدرت گیری زنان بلکه گسترش حقوق کودکان از شاخص های درجه دمکراتیزه شدن جامعه است که از جمله در رویارویی قانونی و عملی با کودک آزاری که شامل بی اعتنایی، سهل‌انگاری در مراقبت، آسیب‌رسانی و خشونت فیزیکی، جنسی و روانی به کودکان است، بازتاب می یابد. گذشته از آن، بند ۱ ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک تمامی کشورهای عضو را موظف ساخته تا با استفاده از تمامی امکانات قانونی و اجرایی از کودکان در برابر تمامی اشکال خشونت، بی‌توجهی، بدرفتاری یا بهره‌کشی و آزار جنسی کودکان محافظت کنند.
امروزه نگرش کودک محوری و “کودکان مقدمند” با نقد قیمومیت گرایی درپی آن است تا متناسب با رشد سنی کودکان، صدای آنان را در تعیین مصالح خویش برجسته تر کند. برای نمونه در سوئد نه تنها حق سرپرستی والدین در صورت اعمال خشونت علیه کودکان از آنان سلب می شود، بلکه کودکان “شاهد” خشونت در خانواده، قربانی خشونت تلقی می شوند. فرزندان بالای ۱۴ سال نیز می توانند خود تعیین کنند در صورت اختلاف والدین در نزد کدامیک زندگی کنند.
کودک آزاری در خانواده و اجتماع
در ایران فقدان اندیشه کودک محوری در قانون، نزد مقامات و در فرهنگ عامه، امکان رشد درخور کودکان را از آنان سلب کرده است. ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ در ایران هرگونه تربیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمی، روحی یا اخلاقی به آنان شود و سلامت جسم و روانشان را به مخاطره اندازد، ممنوع کرده است. اما سهل انگاری در مراقبت از کودکان، تحقیر و خشونت روانی آنان با مجازات قانونی روبرو نیست. خشونت های فیزیکی والدین علیه کودکان نیز تحت نام “تنبیه” بنا بر قانون مدنی 1179 به شرطی که از حد “متعارف” خارج نشود، مجاز است. همچنین هیچ نشانه ای از کاهش جدی تنبیه بدنی کودکان در مدارس به رغم غیرقانونی بودن آن در دست نیست. تعداد انگشت شمار پرونده های کودک آزاری درمدارس یا در خانواده در دادگاه ها بیش از هرچیز نشانگر فقدان حمایت های قانونی و عملی از کودکان مورد خشونت قرار گرفته است.
در زمینه آزار و تجاوز جنسی پدران و خویشاوندان مرد علیه کودکان به دلیل تابو بودن آن، کمتر کسی درباره آن سخن می گوید. احساس شرم، گناه، ترس، وابستگی یا علاقه کودکان نیز می تواند باعث پنهان نگه داشتن این مسئله از سوی کودکان و حتی مادران شود. در مورد قتل اهورا گویا حتی مقامات نیز درباره احتمال تجاوز جنسی به او- به رغم بازتاب رسانه ای آن - سکوت کرده اند. در حالیکه در برخورد به پدیده “بچه بازی” نکوهش اخلاقی بسیار سنگینی درجامعه وجود دارد اما آزارهای جنسی کودکان توسط والدین معمولا انکار می شود.
همچنین نه تنها خشونت والدین و مدارس و اجتماع علیه کودکان چندان مورد توجه قرار نمی گیرد، بلکه گاه از پشتیبانی قانونی نیز برخوردار است. پایئن بودن سن ازدواج به ویژه برای دختران به معنای قانونی بودن تجاوز جنسی به آن دسته از دختران خردسالی است که از نظر شرعی به “بلوغ جنسی” رسیده اند و به عقد مردان در آمده اند.
نقش خشونت رسمی در افزایش کودک آزاری
در نظامی که کوچکترین جرائم مدنی و حتی بسیاری از پهنه های زندگی خصوصی، حقوق جنسی و حوزه هایی از دگراندیشی می تواند با مجازات سنگین شود و مجازات در ملا عام همچون قصاص و به دار آویختن در آن رایج است، روشن است که جامعه از آن الهام گرفته و خشونت در آن نهادینه می شود. استفاده نظام از روش های سادومازوخیستی برای کنترل شهروندان نه تنها بازدارنده خشونت نیست، بلکه جنون خشونت و قساوت را در جامعه افزایش می دهد. خشونت هایی که از جمله در قالب اسید پاشی به زنان، قتل های زنجیره ای زنان، نزاع های فجیع خیابانی، بی اعتنایی ناظران به خشونت و گسترش تجاوز و همچنین قتل کودکان بازتاب می یابد
خشونت علیه زنان و کودکان نه مختص به گروه خاص اجتماعی است و نه به مذهب یا باور معینی گره خورده است، بلکه عموما ابراز اقتدار و نمایش “مردانگی” و گاه معیار سنجش آن در نظام جنسیتی نابرابر قدرت است. اما دشواری های اجتماعی، ناهنجاری های روانی و خرده فرهنگ های برخاسته از فقر، بستر ساز گسترش آنند. در ایران گسترش فقر، ناهنجاری، اعتیاد، بی خانمانی، محرومیت های جنسی، فحشا و بزهکاری زمینه های بروز خشونت ها از جمله علیه کودکان را افزایش داده است. کاهش سن فحشا و اعتیاد و وجود بیش از یک میلیون کودک کار نشان از ابعاد گسترده تر کودک آزاری در ایران دارد. همچنین دختران فقیر و محروم تحت ستم سه گانه طبقاتی، جنسیتی و سنی از بیشترین خطر قربانی این خشونت ها شدن برخوردارند.
مبارزه با خشونت علیه کودکان و زنان
نمی توان انگیزه های فردی و روانی در بروز خشونت علیه کودکان را نادیده گرفت با این همه پرداختن به مشکلات ساختاری امکان بهتری را برای رویارویی با آن فراهم می آورد.
برای کاهش خشونت علیه زنان و کودکان باید منابع قدرت و حقوق آنان افزایش یافته و امکان حمایت قانونی، دادخواهی موثرتر، روشنگری و روش های پیشگیری مورد توجه قرار گیرند. با تغییر قوانین و تغییر هنجارها و ایجاد نهادهای مدنی می توان حمایت از کودکان و زنان را در مقابله با خشونت خانگی، اجتماعی و جنسیتی افزایش داد. همچنین خشونت علیه زنان و کودکان باید با مجازات شدیدتری روبرو شود. علاوه بر آن، برچیدن فقر وشکاف های طبقاتی به ویژه در مناطق محروم در کاهش این خشونت ها نقش کلیدی دارد. با توجه به اینکه جامعه ایران روز به روز بیشتر در فقر و شکاف و ناهنجاری اجتماعی فرو می رود خطر افزایش این خشونت ها بسیار است. با این همه روشنگری و براه انداختن کمپین خشونت موقوف نقش موثری در به عقب راندن اقتدار مردانگی خشونت گرا و دفاع از زنان و کودکان قربانی آن دارد.