پیامدهای گسترده و در موارد مهمی ناخواسته و ناشناخته انجام همه‌پرسی در اقلیم کردستان، بررسی این مسئله را ضروری و فوری کرده است.
یکم. بزرگترین نگرانی مخالفان ایرانی همه‌پرسی اخیرش سرایت اندیشه و مطالبه استقلال‌خواهی و تجزیه‌طلبی به ایران است.
- افزایش تنش و ناآرامی و احیانا آغاز دور جدیدی از درگیری‌های خشونت‌بار در کنار مرزهای میهن،
- مخدوش شدن حق شناخته‌شده بین‌المللی «تغییرناپذیری مرزها» و شروع دومینوی درهم‌ریختن مرزها و بی‌ثباتی بیشتر در خاورمیانه آشوب زده کنونی،
- حضور اسرائیل در مرزهای تحریک‌پذیر غربی جمهوری اسلامی با تشکیل دولت متحد آن رژیم،
- رشد قوم و فرقه‌گرایی پساداعشی و آماده شدن بستر برای تشکیل «سنی‌ستان» و «شیعی‌ستان» و در نتیجه خطر افزایش پاکسازی قومی و دینی و مذهبی در عراق و به تبع آن در سوریه و یمن و افغانستان و پاکستان و ...،
- سواستفاده داعش از درگیری‌های جدید کرد/عرب و ترک/ کرد و نیز شیعی/ سنی،
- تقویت نظامی‌گری و جنگ افروزی و نیز تضعیف روند دموکراتیزاسیون و صلح‌طلبی در منطقه با تشکیل دولت‌های تک قوم و تک مذهب،
از دغدغه‌های دیگر مخالفان استقلال کردستان از عراق به‌شمار می‌روند که هر چند تک تک بجا و قابل توجه و تامل‌اند، اما هرگز نباید مطلق شوند و ما را از سویه‌های دیگر این رخداد مهم غافل کنند و با هراساندن مقامات خدای ناکرده تصمیم‌های نادرستی را به ایشان تحمیل نمایند تا بی‌آنکه خود بخواهند، به تحقق اهداف فوق یاری رسانند و بویژه کردهای ایرانی را به طرح مطالبات واگرایانه سوق دهند.
دوم. کردها نیز مانند سایر اقوام این سرزمین نخست ایرانی‌اند. بالاتر از آن و با اطمینان می‌توان گفت که هیچ قومی نمی‌تواند خود را از کردها ایرانی‌تر بخواند. این قوم مرزداران غیور ایران در طول تاریخ بوده‌اند و حکومت‌ها نه تنها در سرحدات غربی، بلکه گاه در دیگر مناطق مرزی نیز از وجود طوایف سلحشور کرد برای پاسداری از ایران و ایرانیان بهره برده‌‌اند.
طبق آخرین پیمایش سراسری قاطبه اقوام ایرانی از کرد و لر و بلوچ و عرب و ترکمن و گیلک و... خود را ایرانی می‌دانند و ایرانی بودن را وضع طبیعی خود تلقی می‌کنند. آنان هیچ خصومت یا تعارضی بین کرد یا ترک بودن با ایرانی بودن نمی‌بینند.
پیوند و نزدیکی تاریخی، نژادی، قومی، زبانی و فرهنگی کردها نیز با ایران و ایرانیان انکار ناپذیر است. پس نباید با سخنان و اقدام‌های نابخردانه و برخلاف منافع و مصالی ملی این نگرش همگرا را به نگاه جداخواهانه تغییر داد.
سوم. مطالبات کردها که بخش مهمی از آنها ذیل خواسته‌های اهل سنت در ایران می‌گنجد، هم به حق هستند و هم دست یافتنی.
۱. آنان خواهان رفع تبعیض و بهره‌مندی کامل از حقوق خویشند و براستی «ایران را برای همه ایرانیان» می‌خواهند. در نقطه مقابل واقعیت تلخ آن است که جمهوری اسلامی در مجموع در چهار دهه عمر خویش در رأس ساختار حکومت به طور جامع رفتار نکرده و به اهل سنت، اعم از کرد و ترکمن و بلوج اجازه حضور در بسیاری از مراکز قدرت را نداده است. در حال حاضر آنان در کابینه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی، هیئت رئیسه مجلس خبرگان و متاسفانه اخیراً هیات رئیسه مجلس شورا و نیز در شوراهای اسلامی کلان‌شهرها حضور ندارند. ما هنوز استاندار سنی نداریم و در رده‌های اول نظامی نیز به ندرت فرماندهی از اهل سنت می‌یابیم.
این محدودیت و ممنوعیت مبنای قانونی و سیاسی و ملی ندارد. پاسخ راهگشای رهبری به مولوی عبدالحمید نشان می‌دهد تاکید بر حقوق شهروندی اهل سنت غیرشرعی نیز نیست.
از سوی دیگر تجربه مثبت دولت اصلاحات در تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر ایران پیش روی ماست. شهرهای دارای اکثریت سکنه سنی از جمله در مناطق کردنشین توانستند نمایندگان هم مذهب خود را برگزینند و شهردارانی سنی انتخاب کنند. این تجربه چنان مثبت بود که بدون کمترین چون و چرایی در دولت‌های بعد تداوم یافت. انتصاب فرمانداران سنی و افزایش مدیران کل شایسته از اهل سنت در استانداری‌های مختلف همین بازتاب مثبت را داشت و به همین دلیل در دولت‌های نهم و دهم نیز ادامه پیدا کرد و در دولت روحانی به سطح سفیر ارتقا یافت.
روند فوق را باید با سرعت، اگر چه به‌دقت، گسترش داد و ثابت کرد همچنان که ایرانیان اهل سنت شامل کردها در دوران انقلاب و در دفاع مقدس دوشادوش سایر هموطنان خود مشارکت و فداکاری کردند، در دوره صلح و ثبات نیز در اداره و مدیریت کشور سهیم هستند و در هیچ حال نادیده گرفته نمی‌شوند.
۲. دومین مطالبه مرزنشینان کشور شامل کردها اعم از شیعه و سنی، توزیع عادلانه امکانات است به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی و پیشرفت‌های علمی و فنی در مناطق پیرامونی ایران به شکل عام و اهل سنت به طور خاص به استان‌های مرکزی نزدیک شود. این عادلانه و نیز به مصلحت نیست که سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان و خراسان شمالی محروم‌ترین استان‌های ایران باشند.
۳. سومین مطالبه مشترک اقوام در ایران اعم از شیعه و سنی حفظ و تکریم زبان مادری و استفاده از آن است. همان حقی که قانون اساسی به رسمیت شناخته و لازم است که اجرای کامل و سریع دو اصل ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی در دستور کار دولت و دیگر نهادهای حکومتی قرار گیرد.
۴. جلوگیری از اهانت به مقدسات اهل سنت که نمونه اخیر آن را در یادداشت‌های انتقادی برخی اصولگراها دیدیم، چارمین مطالبه به حق آنان است. باید بی‌احترامی به مقدسات اهل سنت در ایران خاتمه یابد.
چهارم. در اتخاذ راهبرد جمهوری اسلامی درمورد رفراندم اخیر توجه به مسائل زیر ضروریست:
۱. هموطنان کرد ما برخلاف کردها در ترکیه و سوریه و عراق، با کشور خود احساس بیگانگی نمی‌کنند، حتی وقتی که از حکومت و دولتمردان در تهران ناخشنود باشند. جمهوری اسلامی هرگز نباید با مسئله کردها به گونه‌ای مواجه شود که گله‌ها و انتقادهای هموطنان کردمان در برخی زمینه‌ها با قوای حکومتی به تضاد کردها با ایران و تمامیت ارضی آن تبدیل شود. بر این اساس ایران هرگز نباید علیه کردها در عراق دست به سلاح ببرد، زیرا تبعات ویرانگر زیادی دارد و از جمله هموطنان کرد ما را به شدت و سرعت تحریک می‌کند و کشور را با مشکلات عدیده روبرو می‌نماید.
به بیان روشن حتی اگر منطق غلط «جنگ پیشگیرانه» بوش پسر را بپذیریم که در خارج از مرزهای کشورش جنگ به راه انداخت تا مثلا مانع فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در درون امریکا شود، باید توجه کنیم که این راهبرد دست‌کم درباره عراق در همسایگی ما صدق نمی‌کند. جنگ با کردها در آن سوی مرزهای کشور دیر یا زود ایران را گرفتار جنگ در درون مرزهای خود می‌کند.
۲. اقلیم کردستان بعد از هیجانات و خوشحالی‌های ناشی از همه پرسی استقلال از مشکلات فراوانی رنج می‌برد. درست است که خواست اکثریت قاطع ساکنان آن دیار استقلال کردستان و جدایی از عراق است اما؛
اولاً احزاب و جریان‌های سیاسی قدرتمند آن دیار اختلافات سیاسی تاریخی و هژمونی‌خواهانه و سیادت‌طلبانه دارند.
ثانیاً اوضاع اقتصادی دولت بارزانی به شدت نابسامان است و چشم انداز روشنی نیز ترسیم نمی‌کند.
ثالثاً اقلیم کردستان به آب‌های آزاد دسترسی ندارد. در عین حال دولتش با این مختصات جغرافیایی با همه همسایگان خود - ترکیه، سوریه، عراق و ایران - مشکل دارد.
رابعا مناطق ثروتمندی مانند کرکوک محل اختلاف مخافان و موافقان همه پرسی است.
بنابراین وضعیت آینده اقلیم کاملاً روشن نیست و بسته به شرایط احتمالا تغییر می‌کند.
۳. جمهوری اسلامی بین کشورهای چهارگانه جایگاه منحصر به فردی دارد و از اهرم‌های قدرت متنوعی بهره‌مند است. پس لزومی ندارد که به راهکار نظامی متوسل شود و نقش استثنایی و تاریخی خود را فروگذارد.
دقت شود که سه کشور دیگر هیچ‌کدام موقعیت و نفوذ ایران را ندارند. زیرا افزون بر داشتن تنش‌های گوناگون و/یا تاریخی با کردهای مقیم خود، یا یک طرف ماجرای همه‌پرسی هستند (دولت عراق) یا با دولت مرکزی و رهبران کردستان عراق هر دو فاصله دارند (دولت ترکیه) یا ضعیف‌تر و به خود مشغول‌تر از آنند که بتوانند نقش مهمی ایفا کنند (دولت سوریه).
حال آنکه ایران با هر دو طرف ماجرا روابط دیرینه و صمیمانه دارد. با دولت‌های ترکیه و سوریه در این مورد خاص هم‌موضع است. اروپا و حتی امریکا نیز در این موضوع اختلاف حاد یا دست کم حل نشدنی با تهران ندارند. پس هیچ دلیلی وجود ندارد که جمهوری اسلامی در تله اسرائیلی درگیری نظامی با کردها بیفتد، بلکه می‌تواند و باید همچون بزرگتری پر نفوذ و دلسوز و نیز زمان‌شناس و دنیا دیده نقش میانجی، بازدارنده و متوازن کننده ایفا کند. اکثریت ایرانیان نیز با استقبال از ایفای چنین نقشی مخالف درگیر شدن ایران در جنگ ویرانگر دیگری هستند.
پنجم. صرف نظر از جنبه‌های تاریخی و حقوقی همه‌پرسی و تعاض دو اصل “حق تعیین سرنوشت ملی” و “تغییرناپذیری مرزها” و با اظهار تاسف از ظلمی که به کردها رفته و هنوز نیز می‌رود، به نظر من انجام رفراندم هیچ ضرورتی نداشت، بلکه آن را در مجموع به زیان کردها و نیز مردم عراق و ایران و دیگر همسایگانشان ارزیابی می‌کنم و به همین دلیل آنرا نادرست می‌دانم. به باور من عراقِ فدرال بمراتب بهتر از جدایی می‌تواند حقوق و رفاه کردها را تأمین کند و راه بر توسعه همه‌جانبه کردستان و نیز بر دموکراسی بیشتر درآنجا و نیز در عراق و منطقه بگشاید.
از سوی دیگر تردید ندارم که توسل به سلاح مشکل را حل نمی‌کند و بر وخامت اوضاع می‌افزاید. در هر حال نباید پای جمهوری اسلامی به درگیری نظامی در نزاع احتمالی عراق باز شود و دستش به خون مردم کرد آلوده گردد.
به باور من اگر ایران دیپلماسی عاقلانه و مبتنی بر میانجی‌گری در پیش گیرد، قدرت نظامی در خدمت سیاست‌ورزی قرار گیرد و نه برع کس، و نیز همه سیاسیون کشور از هر جناح و گرایشی و بویژه نهادهای حکومت، اعم از انتخابی و انتصابی دست از تنگ‌نظری و تمامیت‌خواهی و فرقه‌گرایی بردارند و همه ایرانیان را از جمله برادران و خواهران سنی خود _ از کرد و بلوچ و ترکمن و عرب و ..._ در مصادر امور مشارکت دهند و روند توسعه اقتصادی و علمی و فنی را در کشور عادلانه کنند، دیگر نگران آن نخواهیم بود که وضعیت کردها و بلوچ‌ها و ترک‌ها و ترکمان‌ها و عرب‌ها در آن سوی مرزهای ایران چیست، بلکه حتی می‌توانیم امیدوار باشیم که نزدیک به دویست سال بعد از قرارداد ترکمانچای بار دیگر نگاه اقوام آن سوی مرزها به ایران آباد و آزاد معطوف شود.