آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران طی حکم مورخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ رئیس، دبیر و اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب کرد. حکم جدید رهبری بار دیگر اثبات کرد که وی برای اراده ملی، افکار عمومی، جمهوریت نظام و آراء اکثریت ملت ایران نه تنها کمترین ارزشی قائل نیست، بلکه به آن دهن کجی می کند. این حکم کوشش مقام معظم برای بی اثر کردن انتخابات اخیر و تدارک لازم برای دوران جانشینیش بود. این یادداشت شامل دو بخش به شرح زیر است: مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی، و نکات تامل برانگیز حکم جدید رهبری.
بخش اول. مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی
در پنج اصل قانون اساسی نکاتی درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است. این نکات طی دو قسمت به شرح زیر قابل تقسیم است: وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، و ترکیب و مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام.
الف. وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام شش وظیفه قانونی به شرح زیر برعهده دارد:
یک. تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند (اصل یکصد و دوازدهم)
دو. مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد (اصل یکصد و دوازدهم)
سه. یکی از وظایف و اختیارات رهبر تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. (بند یک اصل یکصد و دهم)
چهار. یکی دیگر از وظایف و اختیارات رهبر حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. (بند هشت اصل یکصد و دهم)
پنج. بر طبق اصل یکصد و یازدهم، در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر:
الف. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد.
ب. و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب میگردد.
ج. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای ( د ) و (هـ ) و ( و ) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.
شش. بر طبق اصل یکصد و هفتاد و هفتم، بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
الف. در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید.
ب. ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی: اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
پ. ترکیب و مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام
مطابق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی ترکیب و مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام از هر حیث در اختیار مقام رهبری است:
الف. مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبری تشکیل می شود.
ب. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.
ج. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
بخش دوم. نکات تامل برانگیز حکم جدید رهبری
در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳ عضو حقوقی (شامل ۱۱ عضو ثابت و ۲ عضو متغیر) و ۲۸ عضو ثابت حقیقی (۱۳ روحانی، ۲۵ غیرروحانی) دارد. با توجه به این که دو نفر هم به صفت حقیقی و هم به صفت حقوقی عضو مجمع هستند (محمود هاشمی شاهرودی و احمد جنتی از فقهای شورای نگهبان) تعداد اعضای ثابت مجمع ۳۹ نفر است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان شورای تشخیص مصلحت نظام در بهمن سال ۱۳۶۶ به دستور آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی تاسیس شد، و بعد از بازنگری قانون اساسی از مرداد ۱۳۶۸ وارد قانون اساسی شد. از آن زمان تا مرگ مشکوک اکبر هاشمی رفسنجانی در دی ۱۳۹۵ ریاست آن با وی بوده است. مجمع تشخیص از آن تاریخ تا مرداد ۱۳۹۶ یعنی حدود هشت ماه فاقد رئیس بوده است.
با توجه به درگذشت چهار نفر از اعضای مجمع نسبت به دور قبل، رهبری بجای جایگزینی چهار نفر، هفت نفر شامل شش عضو حقیقی و یک عضو حقوقی به اعضای مجمع افزود و دو نفر از تعداد اعضای حقیقی کاست، بی آن که شخصی را از اعضای مجمع کنار گذاشته باشد.
در حکم مورخ ۲۳ مرداد آقای خامنه ای این ده نکته قابل توجه است:
یک. در حکم مقام رهبری برای نمونه حتی یک بار هم به قانون اساسی اشاره نشده است! آقای خامنه ای ننوشته است که بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی این حکم را صادر کرده است. البته این نهایت صداقت ایشان را می رساند، چرا که در تصمیمات رهبری قانون اساسی مبنا نیست.
دو. آقای محمود هاشمی شاهرودی نایب رئیس مجلس خبرگان، عضو فقهای شورای نگهبان، از مراجع تقلید و رئیس سابق قوه قضائیه به مدت پنج سال به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. هاشمی شاهرودی یکی از نامزدهای محتمل مقام رهبری بعد از درگذشت رهبر فعلی است. اما با توجه به کسالت وی، رهبری محتمل وی همانند ریاستش بر مجمع مقامی محلل خواهد بود، شبیه آنچه در مورد محمدرضا مهدوی کنی در ریاست مجلس خبرگان اتفاق افتاد.
در هر صورت این حکم وزن هاشمی شاهرودی را در دوران پساخامنه ای (اگر عمرش کفاف دهد) سنگین تر می کند. سوابق فقهی وی از تمام نامزدهای دیگر قوی تر است، هر چند از سال ۶۸ عملا اجتهاد و فقاهت از شرایط رهبری حذف شده است. به لحاظ سوابق مدیریت در مقایسه با نامزدهای دیگر در رده دوم بعد از حسن روحانی قرار می گیرد. از آنجا که تکلیف رهبر بعدی عملا خارج از مجلس خبرگان توسط رهبر فعلی و سپاه تعیین می شود و مجلس خبرگان تشریفات ظاهری آن را به عهده دارد، به لحاظ عنایت سپاه وی در رده چهارم (بعد از مجتبی خامنه ای، ابراهیم رئیسی و صادق لاریجانی) و بالاتر از حسن روحانی قرار دارد. اینکه نامزد شخص رهبر برای جانشینی کدامیک از گزینه های محتمل است نیازمند اطلاعات بیشتری است.
سه. از بین هفت فردی که به اعضای مجمع افزوده شدند دو نامزد شکست خورده ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی (تولیت آستان رضوی) و محمدباقر قالیباف (شهردار تهران) بسیار معنی دار است. رئیسی نامزد مورد نظر رهبری بود که علیرغم حمایت آشکار و پنهان نهادهای انتصابی نتوانست حائز اکثریت رای مردم شود و از ریاست جمهوری بازماند. اینکه او و قالیباف برای تشخیص مصلحت نظام منصوب می شوند. در تشخیص مصلحت نظام رای مردم جایی ندارد، صریح و بدون هرگونه مجامله.
چهار. تنزل مقام حسن روحانی و علی لاریجانی از عضو حقیقی به عضو حقوقی در این مقطع خصوصا در مورد حسن روحانی بسیار معنی دار است. رهبری با این تنزل مقام با زبان بی زبانی عدم رضایت خود را از روحانی اعلام می کند. این نشانه دیگری بر این امر است که روحانی بر خلاف میل رهبری توسط اکثریت مردم ایران رئیس جمهور شد، و آقای خامنه ای با کراهت تمام حکم او را امضا کرد و هرگز به وی تبریک نگفت.
پنج. در حکم رهبری در بخش اعضای حقوقی «فقهای معزز شورای نگهبان» ذکر شده است. هیچیک از دیگر اعضای حقوقی و حقیقی برای رهبری «معزز» نیستند. علاوه بر این تنها دو نفر از فقهای شورای نگهبان علاوه بر سمت حقوقی به صفت حقیقی عضو مجمع هستند: محمود هاشمی شاهرودی و احمد جنتی (دبیر شورای نگهبان از سال ۱۳۶۸ و رئیس مجلس خبرگان از ابتدای سال ۱۳۹۵). احمد جنتی در میان مسئولین نظام معززترین فرد برای مقام رهبری است.
شش. ابقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق بعد از اظهارات رسمی مقامات عالی قضایی درباره تخلفات متعدد وی و دستیاران ارشدش و متقابلا اظهارات بی پرده احمدی نژاد و دستیارانش بسیار معنی دار است و این گمانه زنی را به شدت تقویت می کند که این ابقا «حق السکوت رهبری به احمدی نژاد» است.
هفت. از هفت عضو جدید مجمع، شش نفر از اصول گرایان و یکی هم از طیف راست اصلاح طلبان است. از ۳۹ عضو مجمع تنها شش نفر اصلاح طلب یا اعتدال گرا هستند (چهار عضو حقیقی و دو عضو حقوقی)، یعنی تنها ٪۱۵. به عبارت دیگر ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقا برعکس اراده ملی و رای اکثریت مردم ایران در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ است. منصوبان رهبری برای تشخیص مصلحت نظام از پشتوانه رای اکثریت ملت ایران برخوردار نیستند. نظام در جهت عکس خواست و تمایل اکثریت ملت تصمیم می گیرد و پیش می رود.
هشت. در وظایف مجمع در حکم جدید دو وظیفه «سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاستها، و سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاستها» دست شورای نگهبان را برای رد مصوبات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اعم از لوایح دولت و طرحهای مجلس بازتر خواهد کرد. در حقیقت مصوبات مجمع تشخیص به عنوان سیاستهای کلی نظام یا نظارت بر حسن اجرای آنها بعد از تایید رهبری در زمره «اسناد بالادستی نظام» جایگاهی رفیع تر از قوانین عادی خواهد داشت و در مقابل نهادهای انتخابی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر در پیشبرد أراده ملی موانع بیشتری ایجاد خواهد کرد.
نُه. با توجه به بیماری مقام رهبری و سن وی ترکیب این دوره مجمع به دو دلیل از اهمیت بیشتری برخوردار است.
دلیل اول: مجمع تشخیص در زمان مرگ رهبر و در ترکیب شورای موقت رهبری سه وظیفه دارد. مجمع تشخیص نظام اولا انتخاب کننده یکی از سه عضو شورای رهبری از بین فقهای شورای نگهبان است. ثانیا اگر هر یک از اعضای سه گانه شورای موقت رهبری هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، مجمع تشخیص نظام فرد دیگری را با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب میکند. ثالثا شورای موقت رهبری تنها بعد از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند هر یک از وظایف رهبری مذکور در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را به عهده بگیرد.
دلیل دوم: در مورد بازنگری قانون اساسی که زمزمه آن توسط خود رهبری دو سه سال قبل آغاز شده است أولا تمام اعضای ثابت مجمع تشخیص (۳۹ نفر) عضو شورای بازنگری قانون اساسی هستند، ثانیا «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید.»
ده. حکم جدید رهبری بار دیگر اثبات کرد که بخش انتصابی نظام جمهوری اسلامی برای اراده ملی، افکار عمومی، جمهوریت نظام و آراء اکثریت ملت ایران نه تنها کمترین ارزشی قائل نیست، بلکه به آن دهن کجی می کند. معنای واضح حکم جدید آقای خامنه ای این است: آراء اکثریت ملت ایران کمترین نقشی در تصمیمات و انتصابات رهبری ندارد و ایشان صلاحدید شخصی خود را بر سمت و سوی افکار عمومی و آراء اکثریت ملت ایران به هر قیمتی ترجیح می دهد. معنی مردمسالاری دینی و جمهوری اسلامی چیزی بیش از این نیست. این حکم کوشش مقام معظم برای بی اثر کردن انتخابات اخیر و تدارک لازم برای دوران جانشینیش بود.
رندان أساس میکده نیکو نهاده اند!
۲۳ مرداد ۱۳۹۶