ايران امروز

علنيت اسناد نهادهای حکومتی

طاهـر صدیـق/ فصل‌نامه‌ی باران
چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۴
اصل نخست قانون اساسی سوئد يا به واقع «قانون نظام حکومت» که می‌توان گفت مهم‌ترين قانون از چهار قانون تشکيل دهنده‌ی قانون اساسی سوئد است، با اين گزاره آغاز می‌شود: «تمام قدرت حکومتی در سوئد ناشی از مردم است. نظام مردم‌سالار سوئد استوار است بر شکل‌گيری آزادانه‌ی عقيده و رای همگانی و برابر مردم.» به اين ترتيب در سرآغاز قانون اساسی سوئد بر شکل‌گيری آزادانه‌ی عقيده تاکيدی ويژه شده است. در قانون آزادی مطبوعات و قانون آزادی بيان نيز که دو قانون ديگر از چهار قانون ياد شده هستند، و نيز در قوانين خاص ديگری که با شکل‌گيری عقيده پيوندی نزديک دارند، و نيز در آيين‌نامه‌ها و مصوبه‌های دولت در اين زمينه‌ها (برای نمونه در قرارداد دولت با راديو- تلويزيون سوئد)، اهميت شکل‌گيری آزادانه‌ی عقيده در جامعه‌ی سوئد، به صورتی مشخص‌تر و با بيان ملموس‌تر راه‌های‌های رسيدن به اين هدف، مورد تاکيد قرار گرفته است. ماده‌ی نخست قانون آزادی مطبوعات، اين آزادی را چنين تعريف می‌کند: «آزادی مطبوعات عبارت است از اين که هر شهروند سوئدی اين حق را داشته باشد که بدون ممانعت پيشاپيش مقامات حکومتی و ديگر نهادهای عمومی به انتشار آثار چاپی اقدام کند... هر شهروند سوئدی مجاز است که با رعايت مقررات اين قانون، در اثر چاپ شده‌ی خود، انديشه و ديدگاه خود را بيان کند، به انتشار اسناد عمومی اقدام کند و داده‌ها و اطلاعاتی را درباره‌ی هر موضوعی که می‌خواهد، به ديگران انتقال دهد. هم‌چنين هرکسی اجازه دارد... داده‌ها و اطلاعات درباره‌ی هر موضوعی را که می‌خواهد، با هدف انتشار در آثار چاپی در اختيار نويسنده يا پديدآورنده‌ی آثار چاپی، هيئت تحريريه... و موسسه‌ی حرفه‌ای عرضه کننده‌ی خبر و گزارش به مطبوعات ادواری قرار دهد... هرکسی حق دارد درباره‌ی هر موضوعی، داده‌ها و اطلاعاتی برای انتشار در آثار چاپی يا برای قرار دادن آن در اختيار ديگران ... گردآوری کند.» در ماده‌ی نخست قانون آزادی بيان، يکی ديگر از قوانين اساسی سوئد، که قانون مترادف قانون آزادی مطبوعات در عرصه‌های غير نوشتاری مانند راديو تلويزيون، ويدئو و مانند آن است نيز می‌خوانيم: «هر شهروند سوئدی... از اين حق برخوردار است که در مطابقت با اين قانون اساسی، از طريق راديو، تلويزيون و مانند آن و نيز از طريق فيلم، ويدئو گرام، ضبط صوت و ديگر آثار ضبطی به صورت علنی به بيان افکار و عقايد و احساسات و نيز اطلاع‌رسانی درباره‌ هر موضوعی اقدام کند.» بر طبق ماده‌ی دوم همين قانون نيز «هر شهروند سوئدی از اين حق برخوردار است که اطلاعات درباره هر موضوعی را در اختيار نويسندگان و پديد آورندگان ديگر و نيز ناشران، هيئت‌های ويرايش، خبرگزاری‌ها و بنگاه‌های توليد کننده آثار ضبطی، به منظور انتشار در برنامه‌های راديويی و آثار ضبطی مشابه، قرار دهد. هر شهروند سوئدی همچنين از اين حق برخوردار است که به اين منظور و نيز برای انتشار، اطلاعات درباره هر موضوعی را گردآورد.» قانون علنيت اسناد عمومی، يعنی اسناد نهادهای حکومتی کشوری و محلی، اعم از پارلمان، وزارتخانه‌ها، شوراهای شهر، ادارات کل دولتی، ادارات تابع شهرداری‌ها و... را می‌توان يکی از مهم‌ترين ابزارهای تحقق حقوق مندرج در قانون آزادی مطبوعات و قانون آزادی بيان توصيف کرد. محرمانه بودن محدود اسناد عمومی البته اجتناب ناپذير است و در قانون آزادی مطبوعات نيز که فصل دوم آن به علنيت اسناد عمومی اختصاص يافته، استثناهايی در اين زمينه مطرح شده است. در قانون ويژه‌ای نيز که قانون حفظ اسرار ناميده می‌شود، مقررات مربوط يه محرمانه شناختن برخی از اسناد تعيين شده است، اما با وجود اين، می‌توان گفت که در قانون علنيت اسناد عمومی در سوئد حقوق گسترده‌ای در زمينه‌ی دسترسی به اسناد نهادهای حکومتی برای مردم در نظر گرفته شده که بدون آن اطلاع‌رسانی درباره‌ی امور مربوط به نهادهای حکومتی با کمبودی جدی روبه‌رو خواهد بود، چنان‌که در بسياری از کشورهای جهان، حتا کشورهای دموکراتيک غرب، با کمبود جدی روبه‌رو است. در سوئد، امروز برای نمونه هر ژورناليستی، هر زمانی که بخواهد می‌تواند مثلا به وزارت امور خارجه يا اداره‌ی کل امور اجتماعی مراجعه کند و هر سندی را که می‌خواهد از اين نهادها برای مطالعه و تهيه‌ی کپی مطالبه کند. چنان‌چه سند مورد نظر بر طبق مقررات مندرج در قانون حفظ اسرار مهر محرمانه نخورده باشد، نهادهای ياد شده بايد آن را در اختيار درخواست کننده بگذارند. در بسياری از کشورهای جهان اين کار تقريبا ناممکن است. چنان‌که گفته شد قانون علنيت اسناد عمومی بخشی از قانون آزادی مطبوعات در سوئد است و بنابراين جزو قوانين اساسی شمرده می‌شود. تمام فصل دوم قانون آزادی مطبوعات به موضوع علنيت اسناد عمومی اختصاص يافته است که شامل ۱۷ ماده است. در ماده‌ی نخست گفته می‌شود: «به منظور پيشبرد تبادل آزادانه انديشه و اطلاع‌رسانی همه‌جانبه، همه‌ی شهروندان سوئدی حق دسترسی به اسناد عمومی را خواهند داشت.» ماده‌ی دوم به محدوديت‌هايی که در اين زمينه وجود دارد اشاره می‌کند که در زير به آن خواهيم پرداخت. مواد ۳ تا ۱۱ عمدتا به تعريف نهاد حکومتی، سند و سند عمومی اختصاص يافته است. در ماده‌ی ۱۲ درباره‌ی حق دسترسی مردم به اسناد عمومی و تکليف نهادهای عمومی در ارائه اين اسناد چنين آمده است: «سند عمومی که دسترسی به آن مجاز باشد، بايد در صورت مطالبه بی‌درنگ يا در اسرع وقت، در محل، رايگان و به نحوی که قابل خواندن يا شنود يا دريافت به صورتی ديگر باشد، در اختيار کسی که خواستار دسترسی به آن است قرار داده شود. چنانچه در اختيار گذاشتن سند، بدون فاش شدن بخشی‌هايی که دسترسی به آن مجاز نيست، ميسر نباشد، بايد رونوشت يا کپی بخش‌های مجاز آن در دسترس گذاشته شود.» در ماده‌ی ۱۳ اين قانون می‌خوانيم: «کسی که خواستار دسترسی به يک سند عمومی است همچنين اين حق را دارد که با پرداخت هزينه تعيين شده، رونوشت يا کپی بخش‌هايی را که دسترسی به آن مجاز است دريافت کند...» در ماده‌ی ۱۴ از جمله آمده است که: «نهاد حکومتی مجاز نيست که بر پايه‌ی درخواست دسترسی به يک سند عمومی، تحقيقاتی را درباره هويت و هدف درخواست کننده، بيش از حدی که جهت داوری درباره بلامانع بودن دسترسی به سند لازم است، انجام دهد.» يعنی در بسياری موارد نهاد حکومتی حتا نمی‌تواند بپرسد که درخواست کننده کيست و برای چه منظوری خواستار دسترسی به سند است. ماده‌ی ۱۵ درباره‌ی پی‌آمدهای حقوقی خودداری نهاد حکومتی از ارائه سند است: «هرگاه نهادی جز پارلمان يا دولت، با درخواست دسترسی به سندی مخالفت کند يا آن را مشروط به شروطی سازد که حق درخواست کننده را در مورد افشای محتوای آن محدود کند يا به نحوی ديگر مانع بهره‌برداری او شود، متقاضی می‌تواند از اين تصميم شکايت کند. شکايت از تصميم وزير به دولت و شکايت از تصميمم نهادهای ديگر بايد به دادگاه تسليم شود...» چنان‌که گفته شد قانون ياد شده حقوق گسترده‌ای را برای مردم در زمينه‌ی دسترسی به اسناد عمومی در نظر گرفته، اما طبعا اين حقوق نيز مانند بسياری از حقوق با محدوديت‌هايی روبه‌رو است. برای نمونه افشای برخی از اطلاعات ممکن است برای امنيت کشور خطرناک باشد و بنابراين ضرورت داشته باشد که حق دسترسی به آن اطلاعات محدود شود. يا ممکن است دسترسی به برخی پرونده‌های جنايی در زمانی معين مانع پيشگيری از بزهکاری شود که در اين صورت شايد ضروری باشد که بخش‌هايی از اين پرونده‌ها برای مدت زمانی معين محرمانه بماند. ماده‌ی دوم فصل مربوط به علنيت اسناد عمومی در قانون آزادی مطبوعات در سوئد به اين محدوديت‌ها پرداخته و بر پايه‌ی همين ماده، قانون ويژه‌ای با عنوان قانون حفظ اسرار، SEKRETESSLAGEN وضع شده است که می‌توان گفت مرجع اصلی نهادهای حکومتی در رابطه با تصميم‌گيری‌های مربوط به محرمانه يا غير محرمانه شناختن اسناد خود است. در ماده‌ی ۲ فصل دوم قانون آزادی مطبوعات در اين زمينه چنين آمده است: «حق دسترسی به اسناد عمومی تنها در صورتی می‌تواند مشمول محدوديت شود که اين محدوديت با توجه به نکات زير ضروری باشد: ۱- امنيت ملی و مناسبات با دولت های ديگر يا سازمان‌های بين‌المللی ۲- سياست مرکزی مالی، پولی و ارزی کشور ۳- فعاليت نهادهای حکومتی در امر بازرسی، کنترل و ديگر امور نظارتی ۴- امر پيشگيری از بزهکاری و پيگرد آن ۵- منافع اقتصادی عمومی ۶- پاسداری از موقعيت شخصی و اقتصادی شهروندان ۷- پاسداری از گونه‌های حيوانی و گياهی محدوديت دسترسی به اسناد عمومی بايد دقيقا در مصوبات قانونی ويژه يا چنانچه مناسب‌تر باشد در قوانين ديگری که قانون ويژه ياد شده به آن ارجاع دهد، مشخص شود. اما در صورت تفويض اختيار به دولت در مصوبات مذکور، دولت می‌تواند به وسيله آيين‌نامه، مقررات تفصيلی اجرای اين مصوبات را صادر کند...» قانون ويژه‌ای که در ماده ی دوم از آن ياد شده، همان قانون «حفظ اسرار» است که تفريبا تمام قوانين مربوط به اين موضوع را که پيش‌تر پراکنده بود در يک‌جا جمع کرده است. اين قانون که شامل ۱۶ فصل است به طور عمده ۷ نکته‌ی ياد شده در ماده‌ی ۲ فصل دوم قانون آزادی مطبوعات را باز کرده و مقررات مربوط به محرمانه بودن اسناد عمومی را در چهارچوب ۷ نکته‌ی ياد شده تعيين کرده است.

باران فصل‌نامه‌ی فرهنگ و ادب
ويژه‌ی حقوق بشر
شماره ۱۰، زمستان ۱۳۸۴
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
http://www.baran.se