منبع: وبسایت نویسنده
۱. با ورود افکار و علوم سیاسی جدید به ایران در آغاز قرن بیستم، نظام شریعت فقهی و قدرت سیاسی-اجتماعی فقیهان شیعه که پیوند بسیار محکم با قدرت نظام استبدادی حاکم داشت مورد تهدید قرار گرفت. این تهدید به این سبب بود که آن افکار و علوم بر ضرورت تحقق «مشروعیّت سیاسی» حکومت از طریق انتخاب مردم و اِعمال حقوق آزادی‌های مسئولانه همه افراد جامعه و برابری همه آنان در برابر قانون و مشروط ساختن قدرت حکومت با قانون و توزیع قدرت و عدالت اجتماعی و مانند این‌ها تأکید می‌کرد و همه این‌ها با نظام شریعت فقهی و قدرت گسترده فقهیان در تعارض بود.
۲. فقیهان شیعه برای رفع این تهدید چاره‌ای اندیشیدند؛ آن چاره این بود که گفتند غیر از مشروعیت سیاسی حکومت که به انتخاب مردم مربوط است، مسأله دیگری به نام «مشروعیت دینی حکومت» وجود دارد و این مشروعیت اصلاً به انتخاب مردم و حقوق افراد جامعه مربوط نیست. این مشروعیّت از سوی خدا می‌آید و راه تحقق آن این است که فقیهان به حاکم عرفی منتخب مردم اجازه حکومت دهند، آن را تأیید کنند و آن را مشروع سازند!
۳. این مدّعا، یعنی افزودن مشروعیّت دینی بر مشروعیت سیاسی، با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران که به رهبری یک فقیه اتفاق افتاده بود، دوباره جان تازه‌ای گرفت و وارد قانون اساسی ایران شد. در این چهار دهه اخیر که از پیروزی انقلاب ایران می‌گذرد درباره مُدّعای فوق بحث‌ها و جدل‌های فراوان در گرفته است که تاکنون هیچ نتیجه قابل‌قبول و قابل‌دفاع علمی از آن‌ها به دست نیامده است. آخرین سخن در این باب همین عبارت نامفهوم و متناقض‌الاجزاء مشهور است که گفته‌اند: «مقبولیت از سوی مردم می‌آید و مشروعیّت از سوی خدا!»
۴. امّا آنچه در این ۴۰ سال گذشته عملاً در صحنه سیاست ایران اتفاق افتاد واقعیتی است کاملاً متفاوت با آنچه فقیهان در آغاز انقلاب تصور می‌کردند. آنچه در این مدّت در ایران رخ داده است این‌ها هستند: انتخابات‌های مکرّر و اِجتناب‌ناپذیر گسترده و چالش‌های سیاسی فراوان آن‌ها، عقلانی‌تر شدن مستمر ملاک‌های رأی‌دادن‌ها، رشد گسترده و سریع گروه‌ها و مرجع‌های سیاسی غیردینی که انتخاب‌ها را خصوصاً در سال‌های اخیر رهبری می‌کنند و بالاخره بالاتر رفتن مدام مطالبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آحاد ملّت ایران، همه این مسائل با مشروعیت سیاسی مربوط‌اند و نه با مشروعیّت دینی. چنانکه حل ده‌ها مسأله و مشکل پیچیده موجود در سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد ایران که تنها با بهره‌وری هوشمندانه از عقلانیّت و از علوم و فنون عصر حاضر و دیپلماسی حاکم بر جهان امروز میّسر است، فقط در سایه التزام به توسعه مشروعیّت سیاسی حکومت در ایران ممکن و مقدور است و تبلیغ و ترویج مشروعیّت دینی حکومت ایران و اصرار بر آن هیچ مشکلی را در این ابواب حل نمی‌کند.
۵. در حال حاضر نقش‌آفرینی بی‌بدیل مشروعیّت سیاسی حکومت در ایران و ضرورت توسعه آن تا آن اندازه آشکار گردیده که موضوع مشروعیت دینی حکومت که روزگاری چون یک ایده آسمانی بر سراسر ایران حکومت می‌کرد، امروز چنان بلااثر شده که چون یک «توهّم» به نظر می‌رسد که ناگهان پیدا شد و به تدریج در حال زوال کامل است.
۶. اضافه کردن مشروعیّت دینی بر مشروعیّت سیاسی، از آغاز هیچ مبنای فلسفی و الهیاتی محکم نداشت، پس از اصالت پیدا کردن مشروعیت سیاسی حکومت و آرای مردم در ایران، نوبت به اصالت پیدا کردن حقوق بشر در ایران خواهد رسید. ما به سوی روشنایی می‌رویم.
۱۶تیر۱۳۹۶