ايران امروز

حق مسلّم من

مهندس مجيد تولّايي

پنج‌ماه پيش، هنگامي كه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قطعنامه‌ي شديدالحني عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران صادر كرد، در سرمقاله‌ي مهرماه اين نشريه (با عنوان هرگز نبايد گفت هرگز) گفتيم كه "جمهوري اسلامي با قرار‌گرفتن در برابر موقعيتي بسيار دشوار و بغرنج، حتي به‌مراتب بغرنج‌تر و بحراني‌تر از مقطع قطعنامه‌ي 598، بايد با نشان‌دادن واكنش و عزم و اراده نهايي خود، در مورد ارجاع يا عدم ارجاع پرونده به شوراي امنيت، براي سرنوشت نظام سياسي خود و آينده‌ي مردم و كشور، تصميم‌گيري كند". در آن‌جا برخي از عمده‌ترين موانع بحران‌زاي پيش‌روي نظام در صورت پذيرش يا عدم‌پذيرش قطعنامه‌ي مذكور ذكر گرديد. اكنون به‌نظر مي‌رسد كه با گذشت پنج‌ماه، صورت مسأله‌ي بحران پرونده‌ي هسته‌اي جمهوري اسلامي در اساس خود تغيير مسير تازه‌اي نداده و اينك پرونده‌ي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران روي ميز شوراي امنيت است.
در اين ميان، پنج عضو دايمي شوراي امنيت، تروئيكاي اروپا و شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، تنها يك‌راه را براي جلوگيري از ادامه‌ي مراحل بعدي – و البته گام‌به‌گامِ - مقابله با فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي در شوراي امنيت، مقابل حاكمان ايران قرار داده‌اند. از نظر آنان اينك توپ در زمين جمهوري اسلامي است و حق انتخاب با دولت‌مردان ايران است كه يا توقف كامل و بي‌قيد و شرط فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم چه در سطح آزمايشي و تحقيقاتي و چه توليدي و صنعتي را بپذيرند و ابهامات و نگراني‌هاي جامعه‌ي جهاني نسبت به كاربرد غني‌سازي براي مصارف تسليحاتي را برطرف سازند و در صورت تمايل با قبول پيشنهاد روس‌ها به فعاليت هسته‌اي خود در جهت مصارف صلح‌آميز ادامه‌داده و از سوخت اتمي لازم براي تأمين انرژي مورد نياز نيروگاه‌هاي هسته‌اي كشور توسط روس‌ها بهره‌مند شوند؛ يا آن‌كه به رويارويي با عواقب و پيامدهاي پيشرفت مرحله به مرحله‌ي رسيدگي به پرونده‌ي فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي در شوراي امنيت، تن در دهند.
اخبار و شواهد مربوط به فك پُلُمب و جمع‌آوري دوربين‌هاي نظارتي آژانس از مراكز و تأسيسات هسته‌اي و شروع فعاليت‌هاي فرآيند غني‌سازي اورانيوم، تا اين‌زمان حاكي از عدم تمايل جمهوري اسلامي بر توقف روند غني‌سازي و تأكيد بر ادامه‌ي مواضع پيشين خود است. با اين‌كه اعلام خبر لغو برگزاري دومين دور مذاكرات مقامات ايران با روس‌ها در خصوص كسب توافق و نهايي‌كردن پيشنهاد روسيه از جانب جمهوري اسلامي، دستيابي به حصول توافق با روس‌ها را تا حدودي با ابهام مواجه كرده است، اما بنابر قاعده‌ي هميشگي پيش‌بيني‌ناپذير بودن رفتار و تصميمات مجموعه‌ي نظام سياسي جمهوري اسلامي1، هنوز نمي‌توان امكان ايجاد شرايط و زمينه‌هاي بعدي سازش و مصالحه‌ي نظام با طرف‌هاي متعارض خود در پرونده‌ي هسته‌اي را به‌واسطه‌ي پذيرش پيشنهاد روس‌ها در فرصت باقي‌مانده تا زمان برگزاري اجلاس پانزدهم اسفند شوراي حكام، به‌كلي منتفي دانست.
اما آيا به‌راستي چنين سازش و مصالحه‌اي به‌معناي پايان كامل داستان تخاصمات و رويارويي‌هاي غرب با جمهوري اسلامي است؟ از طرف ديگر آيا معامله و توافق مقامات ايراني با روس‌ها مي‌تواند به‌واقع پاسخ‌گوي مقاصد و شعارهاي اعلام شده از طرف آنان در رسانه‌ها و مناسبت‌هاي علني و عمومي خطاب به مردم ايران و جامعه‌ي جهاني باشد؟ يعني آيا با اين معامله و توافق، خواسته‌ي توليد سوخت هسته‌اي از طريق انجام كليه‌ي مراحل غني‌سازي اورانيوم از ابتدا تا انتها در داخل خاك ايران به‌نحوي كه در‌برگيرنده‌ي منافع ملي ايرانيان باشد، تأمين مي‌شود؟ به باور ما پاسخ همه‌ي اين سوالات منفي است، چرا كه:
1) همان‌طور كه بسياري از مقامات جمهوري اسلامي مانند رييس مجمع تشخيص مصلحت، رييس جمهور، دبير شوراي عالي امنيت ملي و برخي ديگر از مقام‌هاي بلند‌پايه به درست يادآور شده‌اند، مسأله‌ي غرب – به‌ويژه آمريكا – با جمهوري اسلامي صرفاً محدود و منوط به پرونده‌ي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران نيست. امروزه ديگر تمايل صريح و آشكار آمريكا و دنياي غرب بر سازگار‌كردن و منطبق‌سازي سياست‌ها، برنامه‌ها و رفتار و عملكرد ايران با مجموعه‌ي سياست‌ها و برنامه‌هايي كه به زعم و ادعاي جهان غرب هدفش شكل‌دهي و پي‌افكني خاورميانه‌اي امن و به‌دور از تشنج و درگيري براي ايجاد تعاملي با‌ثبات و پايدار با اقتصاد و سياست جهاني – متأثر از هژموني قدرت‌هاي فائقه‌ي اقتصادي، سياسي حاكم بر جهان – است بر هيچ‌كس پوشيده نيست. بنابراين گره‌زدن مسأله‌ي پرونده‌ي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به موضوعات ديگري مانند حقوق بشر، صلح فلسطين و اسراييل و تروريسم، از جانب آمريكا و تا حدودي كشورهاي اروپايي و طرح سيستماتيك مجموعه‌ي اين مسايل در ربط و پيوند با پرونده‌ي هسته‌اي، موضوع چندان غامض و غير‌قابل فهمي نبايد تلقي شود. از اين‌روست كه به‌نظر مي‌رسد تضمين روشن و قابل اتكايي براي حل اصولي و درازمدت مسايل جمهوري اسلامي با آمريكا و غرب و رفع مناقشات و مخاصمات في‌مابين، حتي با فرض قبول بي‌قيد و شرط قطعنامه‌ي اخير شوراي حكام از جانب مقامات ايران، متصور نباشد. در همين ارتباط ابراز مخالفت مسؤولان سياست‌خارجي آمريكا نسبت به مذاكره با ايران طي روزهاي اخير، در واكنش به پاره‌اي از نظرات رسمي و غير رسمي بيان‌شده از طرف سياست‌مداران مرتبط و غير‌مرتبط با پرونده‌ي هسته‌اي در ايران مبني بر ضرورت انجام مذاكرات مستقيم و بي‌واسطه‌ي جمهوري اسلامي با آمريكا براي فرونشاندن بحران موجود، معنا و مفهوم روشن‌تري را آشكار مي‌كند. با توجه به اين واكنش آمريكا و با لحاظ‌كردن روند و چند و چون روابط ايران با آمريكا طي ربع قرن اخير، به غير از اظهار نظرهاي برخي تحليل‌گران مسايل سياسي در داخل يا تعدادي از مقام‌ها و مسؤولان جمهوري اسلامي در باب ضرورت مذاكره مستقيم با آمريكا براي رفع و كاهش مناقشات في‌مابين، از فراسوي مرزها نيز نقطه نظرهايي در همين خصوص منعكس مي‌شود كه در مورد شأن زماني - مكاني و قدرمتعيّن‌ها و فاعل و عامل و بازخوردهاي عيني و ذهني چنين توصيه‌ها و تذكرهايي، هرچه بيش‌تر تأمل و تدقيق شود، كم‌تر پاسخ اقناع‌كننده‌اي عايد مي‌گردد. براي نمونه آقاي فرخ نگهدار در يكي از آخرين مقالات خود2 با ذكر مثالي از حكومت پاكستان كه "بنا به اجماع بين‌المللي نه دموكراتيك بوده، نه صلح‌طلب و نه مسؤول" تنها تفاوتش با حكومت ايران را در نوع رابطه‌ي آن با آمريكا بر‌مي‌شمارد و در ادامه مي‌نويسد: "بدون عادي‌شدن رابطه با آمريكا، ايران نه به‌طرف دموكراسي خواهد رفت و نه – بدون زيان‌هاي واقعاً مهلك – كشور مي‌تواند به توانايي هسته‌اي جدي دست يابد. برنامه‌ي هسته‌اي جمهوري اسلامي واقعاً گروگان وضعيت روابط دو كشور است و نه گروگان فقدان دموكراسي در كشور. اگر اين رابطه كم‌تر قطع بود، شرايط زودتر براي بسط روندهاي دموكراتيك در كشور فراهم مي‌شد. اگر اين رابطه كم‌تر قطع بود كشور ما در فن‌آوري هسته‌اي فرسنگ‌ها جلوتر بود" ... . صرف نظر از درستي يا نادرستي گزاره‌هاي ايجابي ايشان، بيش‌ترين ابهام و سردرگمي در بيان آقاي نگهدار متوجه طرف خطاب و مخابب‌گيري وي است. به‌راستي روي سخن ايشان با كيست؟ چه‌كسي يا مجموعه‌اي مورد خطاب عملي وي است؟ پيام اين خطاب متوجه كيست؟
2) آقاي اسدالله بادامچيان در مصاحبه‌اي گفته است: "من نمي‌دانم روس‌ها در پشت پرده چه‌قدر از آمريكا و اروپا امتياز گرفته‌اند، اما مهم اين است كه ما با روسيه همسايه هستيم و بايد به آن‌ها بفهمانيم كه منافع ملي‌شان در همراهي با ماست".3 البته آقاي بادامچيان احتمالاً بايد بدانند كه روس‌ها بنا به سابقه‌ي حدوداً پانصد ساله‌ي چپاول‌گرانه و غارت ورزانه‌ي خود در رفتار با كشور ايران، نيازي به گوشزدكردن و تفهيم ايشان براي شناخت و تشخيص منافع ملي خود در رابطه با ايران ندارند. روس‌ها اگر آن‌قدر كياست دارند كه به‌قول ايشان مي‌توانند از آمريكا و اروپا در قبال موافقت با ارايه‌ي گزارش فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به شواي امنيت امتياز – بخوانيد باج – بگيرند، صد البته خواهند دانست كه براي تأمين منافع ملي خود چگونه با جمهوري اسلامي وارد معامله شوند. از نظر روس‌ها در مقطع كنوني بحران هسته‌اي ايران، همراهي با جمهوري اسلامي فقط در يك طرح و پيشنهاد خلاصه مي‌شود؛ "جلب توافق ايران براي قبول پيشنهاد غني‌سازي اورانيوم ايران در خاك روسيه". خوب بود كه آقاي بادامچيان در چارچوب تأمين منافع ملي ايران نظر صريح و روشن خود را مانند آقاي ابراهيم يزدي در مورد قبول يا رد اين پيشنهاد روس‌ها، بيان مي‌كرد و بر روي اين مسأله كه بايد به روس‌ها بفهمانيم منافع ملي‌شان در همراهي با ماست چندان تأكيد نمي‌ورزيد.
اما از سوي ديگر، به باور آقاي ابراهيم يزدي "در صورت پذيرش پيشنهاد روسيه، چيني‌ها و روس‌ها از اين طرح حمايت مي‌كنند و دولت‌هاي غربي مجبور به عقب‌نشيني مي‌شوند و روس‌ها ديگر بهانه‌اي براي به تعويق انداختن تحويل نيروگاه هسته‌اي بوشهر نخواهند داشت و مجبورند آن را در اولين فرصت به ايران تحويل دهند. ايران با قبول اين گزينه موفق خواهد شد بحران كنوني را پشت‌سر بگذارد و در فضاي آرام‌تر، طرحي كه درخصوص مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي در غني‌سازي اورانيوم پيشنهاد داده است را به اجرا درآورد".4
نمي‌دانم! آيا شما هم مانند من با خواندن جملاتي كه چنين با ضرس قاطع به توجيه عاقبت به‌خيرانه‌ي پذيرش طرح پيشنهادي روسيه5 مي‌پردازد و نتيجه مي‌گيرد كه در اين‌صورت روس‌ها مجبورند در اولين فرصت نيروگاه اتمي بوشهر را به جمهوري اسلامي تحويل دهند و ...، تا اندازه‌ي متحيّر مي‌شويد يا نه؟ آن‌هم وقتي كه مي‌بينيد اين جملات را نه يكي از مسؤولان سياسي پرونده‌ي هسته‌اي يا مثلاً وزير امور خارجه‌ي فعلي، بلكه اولين وزير امور خارجه‌ي پس از انقلاب كه انبوهي از تجربه‌ي طولاني سياست‌پيشگي را در پيشينه‌ي خود انباشته دارد، بيان مي‌كند. تجربه‌اي به درازاي تاريخيِ دهه‌ي بيست و سي و چهل تاكنفرانس گودالپ و اسرار كس‌مگويِ مكنون آن، تا اين زمان.
ممكن است آقاي يزدي اطلاعات جامع و كامل‌تري افزون بر آن‌چه كه از طريق رسانه‌هاي عمومي قابل دسترسي است راجع به طرح پيشنهادي روسيه در اختيار داشته باشند كه در اين صورت خوب بود آن‌را جهت استحكام و مدلل‌ساختن نتيجه‌گيري‌هاي خويش، در به صلاح و صواب تشخيص‌دادن پذيرش اين طرح پيشنهادي، بازگو مي‌كردند. اما اگر مستندات ايشان صرفاً محدود به همان مختصر داده‌هايي است كه رسانه‌هاي عمومي در خصوص اين طرح پيشنهادي انتشار داده‌اند، در اين‌صورت با توجه به مطالب ذكر شده در بند قبلي اين مقال (بند يك) ايشان بر اساس كدام تحليل و منطق سياسي قابل قبول و مورد اجراي سياست آمريكا و دنياي غرب در قبال جمهوري اسلامي، حكم به تجويز اين نتيجه‌گيري صادر مي‌كنند كه در صورت پذيرش پيشنهاد روسيه، دولت‌هاي غربي مجبور به عقب‌نشيني شده و ايران موفق خواهد شد بحران كنوني را پشت‌سر گذارد و در فضاي آرام‌تر، طرحي را كه در خصوص مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي در غني‌سازي اورانيوم پيشنهاد داده است – كه حتماً همان طرح آقاي احمدي‌نژاد به مجمع عمومي سازمان ملل متحد است – به اجرا درآورد. آيا حقيقتاً خود آقاي يزدي به واقعي و عملي بودن سخنان و نتيجه‌گيري‌هايي كه كرده است باور دارد؟
3) مصدق، رهبر هماره زنده‌ي نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران، پيروزي بزرگ و تاريخي خود را نه با تكيه به تهييج شور و احساسات كور ناسيوناليستي مردم و شعارها و وعده‌هاي پوپوليستي و تحقق نيافتني، كه بر‌مبناي برنامه و عملكردي اثباتي و به بار نشانده در عمل و صحنه‌ي عيني زندگي و معيشت عامه‌ي مردم، محقق ساخت و نام و مرام خود را بر جريده‌ي ابدي تاريخ اين سرزمين با تلألويي بي‌فروغ به ثبت رساند. به‌قولِ جان فوران، راز و رمز موفقيت مصدق در پيش‌بُرد نهضت بي‌بديل ملي‌كردن صنعت نفت در "تعديل و دمساز كردن تجارت خارجي و گسترش ميزان توليد داخلي بود. سال 1952 م / 1331 ش، تنها سال كامل زمامداري مصدق، صادرات نفت ايران به سطح بسيار ناچيزي رسيد، اما بودجه متعادل بود و اقتصاد بدون نفت براي نخستين‌بار با توفيق روبه‌رو شد، اين روند سال بعد نيز تكرار شد. دولت در سال 1331 به ميزان 25 درصد از واردات كاست. كالاهاي غير‌نفتي مثل قالي، ماهي و خاويار درياي خزر، دام زنده، برنج، دخانيات و پنبه به‌ميزان بيش‌تري صادر شد تا ارز لازم براي نيازهاي وارداتي را تأمين كند. اين تراز مثبت در بازرگاني خارجي هنگامي به‌دست آمد كه شرايط مبادله از 100 درصد در 1948 م / 1327 ش به 90 درصد در 1328 ، و 69 درصد در 1331 رسيده بود. جمع مازاد، كم‌تر از سال‌هاي قبل از 1330– و آن‌همه نفت صادراتي – بود".6 درخشش كارنامه و عملكرد اصلاحات سياسي و اجتماعي و اداري مصدق، ركن ديگري بود براي تثبيت پيروزي مبارزه‌ي ملت ايران در نهضت ملي‌شدن نفت به رهبري وي. او با الهام‌گيري از مرام و مشي ملي و دموكراتيك خود و تكيه بر اراده و حمايت بي‌شائبه و خالصانه‌ي مردم آزادي‌خواه، پس از سپري‌كردن ظفرمندانه‌ي واقعه‌ي سي‌تير، به گفته‌ي آبراهاميان "پيروزي خود را با حمله‌هاي شديدي عليه شاه، ارتش، اشراف زمين‌دار و مجالس سنا و شوراي ملي دنبال كرد. او سلطنت‌طلبان را از كابينه اخراج كرد، خودش كفيل وزارت جنگ شد، سي‌تير را روز قيام مقدس ملي و قربانيان اين روز را شهداي ملي اعلام كرد، زمين‌هاي رضاشاه را به دولت بازگرداند، بخشي از بودجه‌ي دربار را قطع كرد و به وزارت بهداري داد، بنيادهاي خيريه‌ي سلطنتي را در نظارت دولت در آورد، شاه را از برقراري ارتباط مستقيم با ديپلمات‌هاي خارجي ممنوع كرد، شاهزاده اشرف، خواهر دوقلوي شاه را كه فعاليت سياسي مي‌كرد وادار به ترك كشور ساخت، و از هر اقدامي عليه روزنامه‌هاي توده‌اي كه دربار را مركز فساد، خيانت و جاسوسي معرفي مي‌كردند خود‌داري كرد. در واقع، سرانجام، خود مصدق هم دربار را به دخالت در سياست متهم كرد و اطمينان داد كه يك كميته‌ي ويژه‌ي پارلماني مسايل قانوني ميان كابينه و شاه را بررسي كند. در گزارش اين كميته آمده بود كه قانون اساسي سرپرستي و اداره‌ي نيروهاي مسلح را در صلاحيت دولت قرار داده است، نه شاه. بدين ترتيب، شاه در ارديبهشت 1332، همه‌ي قدرت و اختياراتي را كه از شهريور 1320 به‌خاطر آن جنگيده بود و دوباره به‌دست آورده بود، از دست داد. مصدق با افسران ارتش هم به‌شدت برخورد كرد. وي نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع تغيير داد، 15 درصد از بودجه‌ي نظامي را كاهش داد و اعلام كرد كه دولت در آينده فقط تجهيزات دفاعي خواهد خريد. 15000 نفر را از ارتش به ژاندارمري منتقل كرد و بودجه‌ي سرويس‌هاي اطلاعاتي را بسيار كاهش داد".7
باز هم نقل كنم يا همين مقدار كافي است براي قياس بين نهضت ملي شدن صنعت نفت و آن‌چه اين روزها نهضت اسلامي – ملي هسته‌اي مي‌خوانندش؟8
گر از آن آدمياني كه بهشتت هوس است / عيش با آدميي چند پريزاده كني
تكيه برجاي بزرگان نتوان زد به گزاف / مگر اسباب بزرگي همه آماده‌كني

4) براي كساني مثل من كه اطلاع دقيق و مستندي از ابعاد و گستره و نوع فعاليت‌هاي هسته‌اي انجام شده از بيست سال پيش تا‌كنون در كشور ندارند، - چرا‌كه هيچ‌گزارشي براي آگاهي و اطلاع عموم مردم از كليات و جزييات اين پروژه‌ي "ملي و شفاف" از جانب هيچ نهاد يا مرجع رسمي تا اين زمان ارايه نشده است – سخن‌گفتن در مقام داوري و ارايه‌ي راه‌كار براي خروج از بحران و بن‌بستي كه ميليون‌ها چون من، كم‌ترين سهم و نقشي در پديد‌آوردن آن نداشته‌ايم، به حكم عقل و وجدان – به‌خصوص با عطف توجه به ابلاغيه‌اي كه اخيراً به مطبوعات مرحمت شده است - بخردانه نيست. همين‌قدر مي‌دانم كه حق مسلّم من و ميليون‌ها تن ديگر در اين كشور نه چوب‌خوردن از شوراي امنيت سازمان ملل است و نه تأمين منافع ملي روس‌ها. همين‌قدر مي‌دانم كه براي من و ميليون‌ها ديگر، هيچ حقي مسلّم‌تر از آگاهي و آزادي وجود ندارد.

پي‌نوشت‌ها:
1) براي توضيح در مورد دلايل پيش‌بيني‌ناپذير بودن اين رفتار مي‌توانيد به سرمقاله‌هاي شماره‌ي 44 و 46 "نامه" مراجعه كنيد.
2) راه فرونشادن بحران هسته‌اي؛ سايت ايران امروز، 16/11/84.
3) خبرگزاري كار ايران (ايلنا)، 16/11/84.
4) همان.
5) مطابق اظهارات سرگي كرينيكو رييس سازمان انرژي اتمي روسيه در مصاحبه با نيوزويك [به نقل از سايت روز آنلاين، 24/11/84]: "روسيه پيش از اين با ايران توافق كرده است پس مانده‌هاي سوخت هسته‌اي ايران را به روسيه برگرداند. اول، اين امر تضمين مي‌كند كه هيچ ميزان پولوتونيوم از اين سوخت استخراج نگردد. دوم؛ ما طرحي را ارايه داده‌ايم تا به‌طور مشترك يك مؤسسه‌ي غني‌سازي اورانيوم در خاك روسيه داير كنيم. شرايط چنين سرمايه‌گذاري مشتركي اين است كه ايران در بودجه‌ي آن سهيم شود. در مقابل، ايران به اورانيوم غني‌شده و نه فن‌آوري غني‌سازي دسترسي خواهد داشت. بنابراين، ما اورانيوم را از ايران مي‌گيريم، آن را در روسيه غني مي‌كنيم و سپس سوخت آماده را به ايران تحويل مي‌دهيم. پس از اين‌كه اين سوخت مصرف شد، آن را پس مي‌گيريم. اين به آن معناست كه ما دو بخش از حساس‌ترين مراحل فني را تحت كنترل داريم. بنابراين، هيچ‌گونه خطري وجود نخواهد داشت كه پيشرفت انرژي اتمي ايران يا هر كشور ديگري به تهديد گسترش سلاح‌هاي اتمي تبديل شود. اين طرح در دست بررسي است. مذاكرات ما با ايران به مرحله‌ي جزئيات حقوقي، فني و مالي رسيده است، ما به‌نوبه‌ي خودمان كاملاً آمادگي داريم يك چنين موسسه‌ي غني‌سازي را در روسيه داير كنيم. ما مكان تأسيس اين نيروگاه را در اختيار داريم، پيش‌نويس قرارداد آن را آماده كرده‌ايم و از لحاظ فني و مالي آماده هستيم. شرايط طرح ما مشخص است و شركت جامعه‌ي بين‌المللي در آن آزاد است".
6) مقاومت شكننده؛ ترجمه‌ي احمد تدين، رسا، ص 106.
7) ايران بين دو انقلاب؛ ترجمه‌ي احمد گل‌محمدي - محمدابراهيم فتاحي و ليلايي، ني، صص 336 و 335.
8) حسين‌الله كرم، روزنامه‌ي شرق 25/11/84.