احمد خاتمی از تشکیل کمیته‌ای برای انتخاب رهبری از ۲۰ سال قبل تاکنون خبر داد؛
در اصل «۱۱۱» قانون اساسی آمده است که در صورت فوت، کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف هستند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کنند تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه‌قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده مي‌گیرد. همان‌طور که در این اصل قانون اساسی آمده، این شورا موقت است و در نهایت، باید فردی برای مقام رهبری منصوب شود؛ ازاین‌رو، کمیته تعیین رهبری درحال بررسی افراد صاحب صلاحیت برای این جایگاه است.
این خبری است که احمد خاتمی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، روز گذشته اعلام کرد؛ البته او از اسامی کاندیداها ابراز بي‌اطلاعی مي‌کند و تأکید دارد این موضوعی است که از ۲۰ سال گذشته مورد بحث بوده است. به گفته سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، این‌طور نیست که مجلس خبرگان رهبری در روز مبادا و فقط در وقت بحران بخواهد در مورد رهبری آینده تصمیم بگیرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیداحمد خاتمی تأکید کرد: «کمیته‌ای در‌این‌زمینه تشکیل شده اما هیچ‌کس از کار این کمیته و اسامی مطرح در آن خبری ندارد حتی خود من از این موضوع خبر ندارم و حتی به دنبال آن نرفتم که این مطالب محرمانه را بدانم.» او در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس خبرگان رهبری درباره گزینه‌های رهبری آینده نظام از هم‌اکنون گزینه‌هایی را در دست بررسي دارد؟ گفت: «بنده در نشست خبری قبلی نیز گفتم که در کمیسیون اصل «۱۰۷» مجلس خبرگان رهبری، کمیته‌ای به همین منظور تشکیل شده و چیز جدیدی هم نیست زیرا ۲۰ سال است این موضوع مورد بحث است.» خاتمی با اشاره به دیداری که خبرگان رهبری حدود ۱۵ سال قبل با مقام معظم رهبری داشتند، از آیت‌الله خامنه‌ای نقل‌قول مي‌کند که ایشان گفتند شما باید در آستینتان ۱۰ رهبر داشته باشید: «بر اساس همین نظر آقا، کمیته‌ای محرمانه تشکیل شد تا در مورد افرادی که مي‌توانند در این جایگاه قرار گیرند، بررسي‌های لازم صورت بگیرد. اگر رهبری معظم انقلاب بخواهند اسامی این افراد در اختیارشان قرار خواهد گرفت.» سخنگوی خبرگان رهبری این را مي‌گوید و در پاسخ به سؤال ایلنا مبني‌بر اینکه پروژه نفوذ که در فضای سیاسی کشور مطرح شده، آیا درمورد احتمالات نفوذ در زیرمجموعه‌های دستگاه رهبری نیز بررسی مي‌شود؟ گفت: «در مجلس خبرگان رهبری تاکنون چندین بار خطر نفوذ مطرح شده و در یکی از جلسات کمیسیون سیاسی درمورد استراتژی نفوذ با حضور کارشناسان امنیتی بررسي‌های لازم صورت گرفته است؛ البته کلا مطالبی که در کمیسیون‌های خبرگان مطرح شده، محرمانه است، مگر اینکه هیأت‌رئیسه محترم مجلس خبرگان رهبری اجازه اعلام آن را بدهد اما در مجموع، درباره مسئله نفوذ هم کارهایی صورت گرفته است.»
همان‌طور که در اصل «۱۰۹» قانون اساسی جمهوري‌اسلامی ایران آمده است؛ رهبر که ولایت مطلق دارد، سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد و ازجمله وظیفه‌های او، گماشتن برخی سمت‌های اساسی کشور است: «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی و تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری» از موارد مطرح‌شده در این اصل است. همچنین در این اصل تأکید شده که درصورت تعدد واجدان شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوي‌تر باشد، مقدم است. دیگر اصلی که در قانون اساسی به این موضوع مي‌پردازد، اصل «۱۰۷» است. در این اصل تأکید شده که تعیین رهبر به‌عهده خبرگان منتخب مردم است.
خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول «۵» و «۱۰۹» بررسی و مشورت مي‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل «۱۰۹» تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب مي‌کنند و در غیر‌این صورت، یکی از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفی مي‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. و در نهایت، اصل «۱۱۱» قانون اساسی به‌طور کامل شرایط انتخاب رهبری را تعریف مي‌کند: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول «۵» و «۱۰۹» گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل «۱۰۸» است. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه‌قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده مي‌گیرد و چنانچه در این مدت، یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب مي‌گردد. این شورا درباره وظایف بندهای «یک» و «۳» و «۵» و «۱۰» و قسمت‌های (د) و (هـ) و (و) بند «۶» اصل «۱۱۰»، پس از تصویب سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام مي‌کند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری، موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت، شورای مذکور در این اصل، وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.»