مترجم: وصال روحانی
روزنامه ایران
طرح ایجاد تغییراتی وسیع در قانون اساسی ترکیه که اجرای آن در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ اعلام شد، انتقال قدرتی بیش از گذشته را به رجب طیب اردوغان امکانپذیر می‌سازد و اجرای تمام عیار آن از نوامبر ۲۰۱۹ شکل خواهد گرفت، سوابق به ما می‌گوید این گونه تغییرات به سود مردم ترکیه نخواهد بود. و فقط تسلط اردوغان بر همه ارکان کشور را بیشتر خواهد ساخت. مردی که غربی‌ها معتقدند هرچه قدرت بیشتری پیدا کرده، برای ترکیه فزون‌تر مشکل‌سازی کرده است.
طرح تغییر در قانون اساسی ترکیه که در ۲۱ مورد و شاخه خاص به اجرا در می‌آید، اخیراً پس از دو ماه مذاکرات گسترده بین سران دو حزب عمده ترکیه و وابستگان اردوغان جامعیت یافت. در روز اول دسامبر بود که بینالی ییلدریم، نخست‌وزیر و دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی ترکیه اعلام کردند در خصوص تغییر متن قانون اساسی این کشور به توافق رسیده‌اند ولی از اعلام جزئیات امر خودداری کردند.
تغییر بزرگتر و مهم‌تر
مهم‌ترین تغییر حاصله، لغو محدودیتی است که رئیس جمهوری را از عضویت فعال در یکی از احزاب کشور باز می‌دارد، اما این فقط یک وجه از قضیه است زیرا تغییر بزرگتر و مهم‌تر جمع شدن هرچه بیشتر عناصر قدرت در دست رئیس‌جمهوری و محدود شدن قدرت سایر نهادها و بویژه سیستم پارلمانی ترکیه در راه تحقق این امر است. شاید تصور شود در دو سال و ۱۰ ماه باقی مانده تا شروع اجرای طرح می‌توان کارهای مهمی را انجام داد و روند کارها را تغییر داد اما حقیقت امر این است که پس‌از شروع اجرای قانون اساسی جدید ترکیه اردوغان این فرصت را می‌یابد برای دو بازه زمانی ۵ ساله تازه رئیس‌جمهوری ترکیه بماند و البته با قدرت اجرایی بسیار بیشتری در قیاس با حالا، اسب حکومتی خود را بدواند.
حذف نخست‌وزیر
طبق قانون اساسی جدید ترکیه پست نخست‌وزیری این کشور که اینک در دست بینالی ییلدریم است به‌کلی ملغی خواهد شد و رئیس جمهوری بیش از هر زمانی «اجرایی» خواهد شد و کارهای عملی دولت را که اینک بخشی عمده از آن زیر چتر نخست‌وزیر قرار دارد، در دست خواهد گرفت.
رئیس‌جمهوری از آن پس می‌تواند وزیر هر وزارتخانه‌ای را برگزیند و حتی معاونان خود را نیز انتخاب کند و رئیس جمهوری اختیار دارد که این افراد را یا از درون هسته قدرت و از بین اعضای پارلمان یا بیرون از آن انتخاب کند. اگر اعضای انتخابی رئیس‌جمهوری از میان اعضای پارلمان باشند، جای خالی آنها در پارلمان توسط سایر اعضای همان حزبی پر خواهد شد که نماینده‌شان توسط اردوغان وارد چرخه‌های کار دولت شده یا به‌عنوان معاونان وی برگزیده شده‌اند. بدین خاطر از فرمانداری‌های ترکیه خواسته شده است در دوره بعدی انتخابات مجلس، اعضای بیشتری را برگزینند تا آنها به‌عنوان نمایندگان علی‌البدل برای جایگزینی‌های بعدی و احتمالی مهیا باشند این چنین است که پارلمان ۵۵۰ نفری فعلی ترکیه به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت و حد متوسط سن نمایندگان نیز پایین خواهد آمد تا طیف بیشتری را وارد این نهاد کنند.
فقط اگر رئیس‌جمهوری امضا کند
درست است که در آن حالت نیز وظیفه بررسی و بحث پیرامون لوایح جدید با اعضای مجلس است اما حتی اگر آنها مهر تأیید بر آن بزنند، به منزله «قانون» تلقی شدن این لوایح نیست و این مهم فقط زمانی شکل می‌گیرد که رجب طیب اردوغان امضای خود را بر پایه مصوبه آنها حک کند. با تغییر قانون اساسی کار به‌گونه‌ای خواهد شد که رئیس جمهوری نه فقط قدرت وتوی هر «طرح رأی آورده‌ای» را در مجلس خواهد داشت بلکه می‌تواند رأساً و براساس قانون اساسی جدید، لایحه تنظیم و آن را تبدیل به قانون کند. البته اردوغان از ۲۱ جولای ۲۰۱۶ که در تقابل با یک کودتای شکست خورده وضعیت اضطراری در ترکیه اعلام کرد، همین وضعیت و اختیارات را داشته است و شکل جدید اجرای آن، تبدیل آن به یک قانون همیشگی و مبرا‌سازی آن از وضعیت‌های اضطراری و طول مدت‌های موقتی است.
تغییر شورای عالی قضایی
دیگر تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی ترکیه برچیدن دادگاه‌های نظامی برای خطاهای انتظامی و نظامی و بازسازی شورای عالی قضات و دادستانان کشور است که این نهادهای اخیر بر تمامی انتصاب‌ها در سیستم قضایی کشور نظارت عالیه داشته‌اند. این شورا از این پس به جای ۲۲ عضو ۱۲ عضو خواهد داشت که نیمی از این اعضا توسط شخص رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شوند و نیم دیگر آنان را پارلمان بر می‌گزیند. اصولاً رئیس‌جمهوری ترکیه پس از شروع اجرای قانون اساسی جدید این کشور در مورد تمامی انتصاب‌های سطح بالا در ترکیه و عزل و نصب افراد به سمت‌های وزارتی و صدارتی و استانی مسئول بوده و مدیریت و اجرای این کار با او خواهد بود هر چند طبعاً حق مشورت با سایرین در این خصوص برای او محفوظ خواهد بود.
راه‌های صعب‌العبور عزل رئیس‌جمهوری
اگر تمام موارد فوق قدم‌هایی آشکار برای تثبیت و تقویت رئیس‌جمهوری است، مواردی نیز برای اعلام بی‌کفایتی و برکناری او از سمت‌اش پیشنهاد شده اما این موارد به قدری محدود و صعب‌الوصول است که اردوغان و جانشینان او نباید چندان نگرانش باشند و بیشتر یک ارائه طریق صوری برای راضی کردن کسانی است که بدرستی می‌گویند قانون اساسی جدید ترکیه نه یک اثر راهبردی برای پیشرفت کشور بلکه یک راهگشایی برای دست نیافتنی‌تر شدن رئیس‌جمهوری است. در قانون جدید تصریح شده که برکناری رئیس‌جمهوری امکانپذیر اما یک پروسه سه مرحله‌ای بر این قضیه مترتب و متصور است و در نهایت فقط زمانی قابل اجرا خواهد بود که از ۶۰۰ عضو پارلمان حداقل ۴۰۰ تن بر برکناری وی مهر تأیید بزنند.
حزب‌ها و سهم‌ها
از دو حزب عمده ترکیه، اینک AKP (حزب عدالت و توسعه) ۳۱۷ نماینده در پارلمان این کشور دارد ولی MHP (حزب حرکت ملی) بیشتر از ۳۹ نماینده در این نهاد ندارد و کارشناسان بر این باورند که بر سر تأیید یا رد پیشنهاد تغییر قانون اساسی دچار دو دستگی آشکار خواهد شد ولی در حزب عدالت و توسعه به این سبب که حزب اردوغان بوده، مخالفت‌ها اگر هم وجود داشته باشد (که البته دارد) پنهانی و ناآشکار است زیرا مخالفان حاضر نیستند با اردوغان طرف شوند که به بهانه کودتای نافرجام و شاید هم صوری سال گذشته بیشتر از ۱۵ هزار مقام نظامی و اداری ترکیه را برکنار و حاشیه‌نشین و حتی شماری را از صحنه به کلی محو و ناپدید کنند. در نهایت تصور می‌شود اردوغان به ۳۳۰ رأی مورد نیاز برای تغییر قانون اساسی در پارلمان دست یابد و حتی اگر نتیجه نزدیک و آرای موافقان چندان بیشتر از آرای مخالفان نباشد، کار دلخواه وی صورت پذیرد.
بازگشت عقل‌ها به جای خوب!
پس از کودتای سرکوب شده سال گذشته میلادی حمایت‌ها از اردوغان فزونی گرفت اما اینک آن احساسات ملی تهییج شده فروکش کرده و عقل‌ها به سرجای خود بازگشته و نگاهی عقلایی‌تر به ماجرای تلاش برای تغییر قانون اساسی این کشور معطوف می‌شود و در نتیجه حمایت مردمی از تغییر قانون اساسی به حدی نمی‌رسد که اردوغان می‌خواهد. با این اوصاف اگر رأی پارلمان تغییر قانون اساسی را حتمی نکند و یک رفراندوم مردمی الزامی شود، اردوغان نمی‌تواند به پیروزی قطعی در آن خوشبین باشد. به همین خاطر است که اردوغان از همین حالا همه توان و مساعی‌اش را برای هموارسازی چنین پروسه‌ای به کار گرفته و به هیچ روی نمی‌پذیرد که بازنده این نظرسنجی باشد. در چنین پروسه‌ای طبعاً ترس وقوع تقلب در شمارش آرا نیز وجود دارد و این اتفاقی است که در انتخابات پارلمانی ۳۰ مارس ۲۰۱۴ در برخی شهرها و ایالات ترکیه حادث شد و بدبینی‌ها را به انتخابات این کشور بیشتر ساخت.
بدون توازن
در این میان موافقان تغییر قانون اساسی ترکیه می‌گویند کشیدن مو از ماست و نامنصفانه خواندن متن جدید قانون اساسی ترکیه کاری نادرست است زیرا در سایر کشورهای مدعی دموکراسی مثل امریکا و فرانسه هم پروسه‌های چندان بهتر و آزادانه‌تری در دست اجرا نیست. با این حال این یک برآورد صحیح از قانون اساسی جدید ترکیه نیست زیرا متن آن هیچ بالانس و توازنی بین آنچه نصیب اردوغان می‌شود و آنچه به دست سایر مقام‌ها می‌رسد وجود ندارد و این یک بازی یکطرفه است که برنده آن فقط کسی است که بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند که فعلاً این شخص رجب طیب اردوغان است.
منبع: Turkey Analyst