وقتی از شهروند سخن مي‌گوییم مرادمان فردی است كه دارای حق و تكلیف بوده و در مقابل حكومت دارای حقوق برابر و یكسان است. دورانی رعیت كه در مقابل ارباب تعظیم مي‌كرد به سر آمده و از دیگر سو دوره تبعه یا پیرو كه بدون چون و چرا در برابر حاكم اطاعت مي‌كرد نیز به پایان رسیده است. اكنون بحث شهروندی است كه به جامعه خود تعلق خاطر دارد و از حق و حقوق كامل انسانی برخوردار است. هم‌چنان‌كه در مقدمه و اصول سوم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی به آن اشاره شده و از دیگر سو دولت را ملزم به تامین معیشت، مسكن، بهداشت، تامین اجتماعی و رفاه شهروندان نموده (اصول بیست و دوم، بیست و هشتم، بیست و نهم، سي‌ام و چهل و سوم) و مكلف به تامین و تضمین آزادي‌های فردی و اجتماعی او دانسته (اصول ۲۴ و ۲۶)، همچنین در قوانین عادی متعددی به حقوق و كرامت انسانی او مي‌پردازد. از جمله مي‌توان به قانون مدنی، قانون آیین دادرسی كیفری و قانون آزادي‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و... اشاره نمود. اكنون منشور حقوق شهروندی كه مجموعه‌ای از این قواعد حقوق بشری است مورد رونمایی قرار گرفته است. اگرچه در این سه سال و اندی با طرح موضوع حقوق شهروندی، از یك سو خواست و انتظار بحق مردم نسبت به آن ارتقا یافته است و از دیگر سو همگان انتظار تاسیس‌سازو كار‌های اجرایی برای محقق شدن این حقوق شهروندی را داشته‌اند. بدین معناكه انتظار مي‌رفت تا مكانیسمی تعریف شود تا نهادی مستقل از دولت و حكومت با اختیارات و اقتدار لازم برای توسعه و تحقق حقوق شهروندی ایجاد شود. این نهاد مرجع رسیدگی به تظلمات مردم از نقض حقوق شهروندی باشد. یا به‌صورت ماهیانه یا هر سه ماه یك‌بار گزارش‌های نقض حقوق شهروندی را به ملت گزارش دهد. زیرا در نقطه مقابل حقوق شهروندی، دولت قرار دارد. دولتی كه معمولا بیشترین موارد نقض حقوق شهروندی را مرتكب مي‌شود. اكنون باید كفه ترازو برابر باشد، لذا تضمین اجرای حقوق شهروندی تنها عاملی خواهد بود كه مي‌تواند این كفه‌ترازو را برابر كند. اما ظاهرا این منشور صرفا برای دانستن شهروندان از حق و حقوق خواهد بود. این گفته صرفا بیان امور اخلاقی است. ما در حال حاضر كمبود قانون نداریم بلكه مشكل اجرای قانون و نحوه نظارت بر اجرای قانون داریم. اینكه شهروندان آگاه باشند از چه حق وحقوقی برخوردارند، دردی را دوا نمي‌كند. مثلا«من حق دارم از مسكن و شغل مناسب برخوردار باشم»، حالا دانستن یا ندانستن این حق چه توفیری در سرنوشت من خواهد داشت؟ آنچه مهم است این است كه این حق عینا در اصول ۲۲ و۴۳ قانون اساسی هم بیان شده، ولی مهم اجرای آن و فراهم آوردن شغل و مسكن مناسب برای شهروند است. دولت‌های رفاه اجتماعی حوزه اسكاندیناوی بدون اینكه منشور حقوق شهروندی داشته باشند یا مدعی آن باشند، به‌طور كامل آن را اجرا مي‌كنند و هرگز منت بر سر شهروندان خود نیز نمي‌گذارند، بلكه آن را حق شهروندان وتكلیفی برای دولت مي‌دانند. بیشتر این كشورها جز نروژ فاقد نفت و گاز مكفی ما هم هستند، اما به نیكی قواعد و مقررات حقوق شهروندی را لحاظ و اجرا مي‌كنند. واقعیت مساله این است که منشور حقوق شهروندی به تنهایی دردی را دوا نمي‌كند بلكه باید مكانیسم اجرایی مقتدری برای آن تعریف و به شكل قانونی بدون كلی گویی درآید. خواست مردم احترام به حق و حقوق آنان و عملی كردن آن در قوانین مختلف بدون منت گذاشتن است. در نظام حقوق شهروندی، دولت نوكر شهروند قلمداد می‌شود و نهادی برای خدمات رسانی به آنان است.
* حقوقدان