فرشاد مؤمنی، دانشیار توسعه دانشگاه علامه طباطبایی
ماهنامه «نسیم بیداری»
واقعیت آن است که فضای سیاسی کشور در ابعاد بی‌سابقه‌ای دچار آفت سیاست‌زدگی شده و این آفت برای همه کسانی که دغدغه تمامیت ارضی، دغدغه توسعه ملی و دغدغه اعتلای جمهوری اسلامی ایران را دارند، یک پدیده حساس و نگران‌کننده است. با توجه به آن‌که به هر حال ایجاد چنین فضایی در آخرین تحلیل، از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم رسانده می‌شود، به نظر می‌رسد مهارکردن و سوق دادن مجادلات سیاسی به سمت خردورزانه‌شدن و قرار گرفتن مباحث در کانال منافع ملی، بیش از هر کس مسئولیت نخبگان و رسانه‌های جامعه ما را سنگین می‌کند.
در شرایط سیاست‌زدگی، بزرگ‌ترین آسیبی که به نظام ملی وارد می‌شود، از بین رفتن توان شناخت واقعیت‌های موجود است و وقتی واقعیت‌های کشور شناخته نشود، فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به سمتی حرکت می‌کند که در محترم‌ترین عبارت، فاصله زیادی با اولویت‌های کشور دارد. به عبارت ساده‌تر، سوءتخصیص منابع مادی و منابع انسانی و از دست‌دادن چندباره اندک فرصت‌ها نتیجه اشتباه‌گرفتن اولویت‌ها در نظام تدبیر کشور است.
در یک فضای کارشناسی، شاید یکی از ضرورت‌های مهم، بررسی عملکرد این دولت باشد اما یکی از مولفه‌های کلیدی شناخت و داوری درباره طرز عمل دولت آقای روحانی، این است که در این فضای سیاست‌زده، دستیابی به واقعیت شرایطی که در آن به‌سر می‌بریم، بسیار پیچیده و سخت شده است. طیف کسانی که از مناسبات حاکم بر کشور در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ سود می‌بردند، فضا را به‌گونه‌ای جلوه می‌دهند که گویی ایران در اواخر آن دوران در قله اقتدار و توانایی و فاقد هرگونه بحران بوده است و الان اقای روحانی را باید مورد عتاب قرار داد که چرا به ۵+۱ رحم کرده است! در حالی‌که اگر با ضوابط و معیارهای علمی به مسأله نگاه کنیم، متوجه می‌شویم چه در سطح خانوارها، چه در سطح بنگاه‌های تولیدی و چه در سطح دولت، اقتصاد ایران با یک فروپاشی نسبی در ماه‌های پایانی دولت اقای احمدی‌نژاد روبه‌رو بود. طیف مخالفان و منتقدان به اصطلاح دلواپس دولت یازدهم، گویا این واقعیت را فراموش کرده‌اند که در دوره دوم ریاست‌جمهوری و به‌ویژه در ماه‌های پایانی دولت دهم، حتی در درون جبهه اصول‌گرایان به‌عنوان طرفداران دولت نیز رادیکال‌ترین بحث‌ها درباره سوءمدیریت و بی‌کفایتی و فاجعه‌آفرینی آن دولت مطرح شد. به گمان من، بازخوانی بحث‌های درون‌گروهی طیف اصول‌گرایان در پاسخ به این پرسش که در بحران ایجاد شده در سال‌های ۹۰ و ۹۱، بی‌کفایتی و بی‌تدبیری دولت سهم بیشتری داشته است یا تحریم‌های تشدیدیافته و فشارهای تحمیلی خارجی، کمک شایانی به شناخت وضعیت و شرایطی خواهد کرد که دولت حسن روحانی، مسئولیت را برعهده گرفت. در واقع روشن کردن وضعیت واقعی کشور در آستانه روی کار آمدن روحانی، سبب می‌شود طیف‌های افراطی اصول‌گرایان که امروز بر طبل مطالبات غیرعادی و مالایطاق از دولت می‌کوبند، دیگر چنین غیرکارشناسانه، هتاکانه و بعضا طلب‌کارانه سخن نگویند.
چه بر سر ایران آمد
یکی از قوی‌ترین استدلال‌ها برای نشان‌دادن این واقعیت که کانون اصلی بحران‌های اقتصادی در دو سال پایانی دولت دهم، نه فشار تحریم‌ها که فساد گسترده، همراه با بی‌کفایتی و ناکارآمدی بی‌سابقه‌ای بوده که کشور ما در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تجربه کرد، گزارش‌های تهیه‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه ارزیابی سند لایحه بودجه سال ۹۱ است. این گزارش‌ها از چند جهت ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد؛ اول آن‌که لایحه بودجه را بررسی کرده است. اهمیت این نکته در این است که در دوره آقای احمدی‌نژاد، یکی از ابداعات ایشان برای فرافکنی و فرار از مسئولیت این بود که هر جا اقدامی از سوی دولت به بحران منجر می‌شد، این ادعای شگفت به گوش می‌رسید که دولت تنها مجری قانون است و اگر مصوبات مجلس دارای اشکال است، دولت نباید مورد مؤاخذه قرار بگیرد. این نگرش، سبب تنش‌های متعددی بین مجلس اصول‌گرا و دولت اصول‌گرا شد که بازخوانی آن بحث‌ها نیز می‌تواند خیلی درس‌آموز باشد. به هر حال ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ به معنای ارزیابی سندی است که خود دولت تهیه کرده و مجلس هنوز کوچک‌ترین دخل و تصرفی در آن نداشته است. ویژگی دوم گزارش‌های یاد شده هم این است که در مرکز پژوهش‌های مجلس و در دوره‌ای تهیه شده بود که اصول‌گرایان بر قوه مقننه نیز کاملا مسلط بودند.
ملت ایران به خاطر دارد که در آغاز تشدید تحریم‌ها، رئیس‌جمهور وقت، قدرت‌های جهانی را مورد خطاب قرار داد و از آنان بابت افزایش تحریم‌ها تشکر کرد و گفت اگر روزی ما هم از مواضعمان کوتاه آمدیم، شما از تحریم‌ها کوتاه نیایید چون یک موهبت و فرصت مغتنم برای کشور ما است. اما همین شخص، به محض آن‌که گفت‌وگو از سهم تحریم‌ها و بی‌کفایتی‌ها در بحران سال ۹۱ بالا گرفت، همه گرفتاری‌های کشور را به دشمنان و تحریم تشدیدیافته نسبت داد و یک رفتار تناقض‌آلود دیگر در کارنامه خود ثبت کرد. برای آن‌که ببینیم و بدانیم محمود احمدی‌نژاد و متحدان و هم‌پیمانانش چه بر سر اقتصاد این کشور آورده‌اند و سهم آنان از مشکلات امروز بیشتر است یا تحریم‌ها، ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه سال ۹۱ به قدر کافی راه‌گشاست.
کسری بودجه در ادبیات موضوع به معنای عدم توانایی دولت در ایجاد تراز میان منابع و مصارف خود است و این موضوع وقتی ابعاد پیچیده و فاجعه‌باری پیدا می‌کند که به یاد بیاوریم دولت وقت با اوج‌گیری درآمدهای نفتی به شکل افراطی وابستگی بودجه به دلارهای نفتی را افزایش داده بود. با این وجود در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، مجموع منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای جبران کسری‌های بودجه دولت برای دخل و خرج یک‌ساله خود از سه محل وام خارجی، وام داخلی و فروش اوراق مشارکت، ۴/۲ برابر سهم نفت در بودجه عمومی کشور بود. به عبارت دیگر در حالی‌که سهم نفت به شکل غیرمتعارفی در بودجه سنواتی کشور بالا رفته بود، در سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد آینده‌فروشی و گروگان‌گیری دولت بعدی فقط از ناحیه تعهدات مالی سه‌گانه مورد اشاره، ۴/۲ برابر سهم نفت در بودجه بود. این وضعیت از طرفی یک ورشکستگی تمام‌عیار را به نمایش می‌گذارد و از طرف دیگر نشان می‌دهد نه تنها دولت حسن روحانی که حداقل دو یا سه دولت پس از او هم در گروگان ولنگاری‌های مالی و فسادها و بی‌کفایتی‌های دولت احمدی‌نژاد قرار دارند. توجه به این نکته و نکاتی از این دست، می‌تواند انتظارات جامعه از دولت یازدهم را واقع‌بینانه‌تر کند.
بعد دیگر ماجرا این بود که چنین سطحی از بدهی و آینده‌فروشی برای تامین کسری‌های جاری دولت آن‌هم فقط برای سال ۹۱، بدون توجه به امکان تشدید تحریم‌ها و با فرض آن‌که اوضاع ثابت می‌ماند، در لایحه پیش‌بینی شده بود. یعنی دولت وقت کوچک‌ترین سهمی برای جبران هزینه‌ها و ناهنجاری‌های ناشی از تحریم‌ها در نظر نگرفته بود و با چنان مفروضاتی، چنان مالیه وخیمی داشت. در گزارش مرکز پژوهش‌ها اذعان شده بود که این کسری بودجه توسط دولتی ایجاد شده که بی‌سابقه‌ترین میزان درآمدهای ارزی تاریخ اقتصاد ایران را در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۰ در اختیار داشته است.
فاجعه کسری بودجه در دولت احمدی‌نژاد ابعاد دیگری هم دارد و از جمله این‌که دولت او هم‌زمان با قله درآمدهای نفتی، بیشترین منابع را از فروش دارایی‌های بین نسلی در قسمت منابع بودجه منظور می‌کرد. یعنی در حالی‌که مجموع رقم خصوصی‌سازی‌ها در دوره ۱۶ ساله دولت‌های آقایان‌هاشمی و خاتمی به ۳ هزار میلیارد تومان نمی‌رسید، در دوره آقای احمدی‌نژاد و فقط در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۰، ارزش دارایی‌های واگذار شده بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود. تاسف‌بارتر این‌که رقم بدهی‌های همین دولتی که این منابع مالی بی‌سابقه را در اختیار دارد، در پایان کار از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور می‌کند.
به نظر می‌رسد همین یک مورد یعنی کارنامه مالی آن‌ها برای قضاوت منصفانه درباره میراث دولت قبل کافی باشد و به کسانی که دقت‌های کافی درباره نظم و نسق مالیه دولت ندارند، نشان دهد که چگونه نظام ملی از بی‌انضباطی و ولنگاری‌های مالی آن‌ها تا سال‌های سال ضربه می‌خورد. برآوردهای نگارنده حاکی از آن است که برای جبران فقط همین یک خسارت، چیزی در حدود ۲۵ سال یا به عبارت دیگر ربع قرن زمان لازم داریم؛ ماجرا فقط این نیست که کسری بودجه را با آینده‌فروشی پوشانده‌اند، اصل ماجرا این است که دولت احمدی‌نژاد یک ساختار مالی به شدت متورم و عمدتا غیرتوسعه‌گرا را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و برای نمونه برای اولین‌بار در تاریخ این کشور، برای مداحان نیز ردیف‌های بودجه‌ای در نظر گرفت. مشخص است که این گروه‌های ذی‌نفع، دارای سطوحی از قدرت چانه‌زنی و سطوحی از توانایی جریان‌سازی هستند و بنابراین کم‌کردن هزینه‌های بار شده از چنین ناحیه‌هایی بر مالیه دولت یا به عبارتی اصلاح ساختار ضدتوسعه‌ای متورم بودجه توسط هر دولتی با مقاومت‌ها، جریان‌سازی‌ها و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شود.
برای ارزیابی آن‌چه برای دولت حسن روحانی به یادگار مانده بود، می‌توان از بعد دیگری هم عملکرد اقتصاد ملی را واکاوی کرد و وضعیت اقتصادی خانوارها را به بررسی نشست. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران در همان دوره، فقط در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۰، یعنی قبل از اوج‌گیری تحریم‌ها، کسری بودجه خانوارهای ایرانی ۵/۴ برابر شده است.
نمونه دیگر، گزارش‌های رسمی شورای عالی اشتغال در دولت دهم است. بر اساس این گزارش‌ها، تعداد بنگاه‌های تولیدی مشکل‌دار طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲، بیش از ۵/۷ برابر است.
معنای این عبارات درباره کسری بودجه دولت، کسری بودجه خانوارها و وضعیت بنگاه‌های تولیدی این است که تا پیش از تشدید تحریم‌ها، اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی قرار گرفته بود و از سال ۹۰ به بعد هم شوک قابل توجه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بار شد که تازه آثار اصلی خود را دوره روحانی نمایان کرد.
خروج حیرت‌انگیز سرمایه‌های مادی و انسانی از کشور در دوره احمدی‌نژاد هم نشان می‌دهد چگونه مدیریت غیرعلمی و غیرکارشناسی دولت پیشین کشور را از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای توسعه، تخلیه کرد. در گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، بخشی به حساب خالص سرمایه اختصاص دارد که عبارت است از جمع جبری ورودی‌ها و خروجی‌های سرمایه یک کشور که یکی از اقلام تراز پرداخت‌هاست. در یکی از آخرین گزارش‌های منتشر شده در دولت قبل از وضعیت نماگرهای اقتصادی، آمده است که در حالی که خالص حساب سرمایه در ماه‌های میانی سال ۸۴، منفی ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. یعنی در ماه‌هایی که احمدی‌نژاد تازه سکان دولت را در دست گرفته بود، خروج سرمایه‌ها از کشور ۲۰۰ میلیون دلار بیشتر از ورود سرمایه بوده اما این رقم در پایان سال ۸۹، به منفی ۲۵ میلیارد دلار رسیده و به بیان دیگر سرمایه خروجی ثبت‌شده در کشور طی کمتر از ۶ سال، ۱۲۵ برابر شده است! می‌دانیم که خروج سرمایه‌های مالی همواره با خروج سطوحی متناسب از سرمایه‌های انسانی همراه می‌شود و بنابراین تعجب‌آور نیست که وزیر علوم دولت یازدهم در یکی از اولین گزارش‌ها از وضعیت حیطه تحت مدیریتش، اعلام می‌کند سالانه نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه انسانی از کشور خارج شده است. جالب این‌جاست که این ارقام حیرت‌انگیز از خروج سرمایه‌های انسانی و مادی در دوره‌ای رخ می‌دهد که رادیکال‌ترین شعارها درباره نظام سلطه جهانی سر داده می‌شد. به بیان دیگر، دولت پیشین از یک‌سو شدیدترین انتقادها را به قدرت‌های جهانی وارد می‌دانست و از سوی دیگر و به دست خود، سرمایه‌های کشور را بی‌هزینه تقدیم آنان می‌کرد.
بنابراین اگر اراده‌ای برای یک گفت‌وگوی ملی درباره توسعه و گذر کردن از دعواهای بی‌فایده حیدری نعمتی وجود دارد، باید ابعاد ضدتوسعه‌ای رویکردهای دولت نهم و دهم مورد بازخوانی دقیق و موشکافانه قرار بگیرد تا با ریشه‌یابی عالمانه و کارشناسی آن‌ها خطر تکرار آن اشتباهات و سوءکارکردها برای همیشه بسته شود. در این صورت، هیچ ایرانی شرافتمندی بر طبل تعارض‌های باندی و جناحی و فشارهای رانت‌خواهانه نمی‌کوبد.
درس مهمی که از تجربه دولت دهم برای دولت یازدهم و همه ما به یادگار مانده، این است که وقتی عملکردها بر مدار علم، قانون و برنامه نباشد، هرچند هم با فرض‌هایی در بهترین حالت قابل تصور، مبتنی بر احساسات قابل ستایش باشد به ضد خود تبدیل می‌شود. از یاد نبرده‌ایم آن خطاهای راهبردی که ایران را برای بیش از دو دهه تحت تاثیر قرار می‌دهد، در دوره‌ای رخ داد که تمام ارکان ساخت قدرت، بخش بزرگی از نخبگان فکری دینی، صداوسیما و… در پشتیبانی نظری و عملی از دولت وقت گوی سبقت را از هم می‌ربودند.
چند توصیه به دولت
بر اساس آن‌چه آمد، می‌توان نتیجه گرفت که مبرم‌ترین نیاز امروز ایران، ارزیابی آسیب‌شناختی از روند و عملکردهایی است که در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بر کشور حاکم بود. در فقدان این ارزیابی جامع، کارشناسانه و سیستمی، هر لحظه احتمال افتادن در دام‌های پیشین وجود دارد و از این منظر، یکی از جدی‌ترین انتقادهای وارد بر دولت حسن روحانی، غفلت از تهیه چنین گزارشی است. وقتی شناخت کامل و تمام‌عیاری از وضعیت گذشته و ریشه‌های شکل‌گیری آن وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم برنامه‌ای راه‌گشا برای اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، نمی‌توانیم برنامه‌ای راه‌گشا برای توسعه میان‌مدت داشته باشیم و… فقدان ارزیابی جامع از دوره دولت گذشته، به معنای نشناختن دلایل اوج‌گیری فساد، دلایل افزایش ناکارآمدی و دلایل بیشتر شدن شکاف میان مردم و دولت به معنای عام آن است. غفلت روحانی و همکارانش از تهیه چنین گزارشی، سبب شده است که جامعه انتظاراتی غیرواقع‌بینانه و بالاتر از توان دولت یازدهم برای بهبود شرایط داشته باشد. در کنار این تاکید، تذکر این نکته هم مهم است که اگر تهیه گزارش جامع عملکرد دولت پیشین در دام گروکشی‌های باندی و جناحی بیفتد و قرار باشد به عنوان پوششی برای مخفی‌کردن کاستی‌ها و خطاهای این دولت مورد استفاده قرار بگیرد، نه تنها هیچ سودی به حال کشور و ملت ندارد بلکه سبب تعمیق شکاف‌ها و تعارض‌ها و غلبه فضای سیاست‌زده با همه آسیب‌های شناخته شده‌اش می‌شود که به این اعتبار، منافع ملی را در خطر قرار می‌دهد.
منتقدان منصف دولت یازدهم البته از این نکته غافل نیستند که شوک منفی در قیمت‌های نفت و افت چشمگیر درآمدهای ارزی، تاثیر زیادی بر توانایی دولت در عمل به تعهداتش داشته است. واقعیت آن است که آن شوک، دولت‌های نرمال را هم دچار بحران می‌کرد چه برسد به دولتی که میراث‌دار آن همه کژکارکردی بوده است.
در شرایطی که کمر اقتصاد ایران در اثر بی‌تدبیری‌های دولت دهم شکسته است، دولت یازدهم در انتخاب سیاست‌ها و روش‌ها باید تدبیر بیشتری به خرج دهد. به عبارت دیگر در شرایط فعلی، شکنندگی و آسیب‌پذیری اقتصاد ملی و به تبع آن بنگاه‌های تولیدی و عامه مردم، به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است و بنابراین، خطاهای راهبردی دولت یازدهم گرچه به هیچ‌وجه در ابعاد خطاهای دولت قبلی نیست، اما می‌تواند سبب تحلیل رفتن بیشتر بنیه مقاومت نظام ملی در برابر شوک‌های برون‌زا و درون‌زا شود.
ایران ما طی ربع قرن اخیر هیچ‌گاه به صورت پایدار در مسیر درست توسعه قرار نگرفته و در عصر شتاب تاریخ، این به معنای فرو رفتن بیشتر در باتلاق توسعه‌نیافتگی است. اما اگر تا پیش از دولت‌های نهم و دهم تا کمر در این باتلاق فرو رفته بودیم، طی ۸ سال، تا گردن در آن فرو رفته‌ایم و بنابراین اگر در همان مسیر پیش برویم، با هر شیبی که باشد، به‌زودی دچار تنگنای تنفس می‌شویم. معنای اعتدال این نیست که رویه‌های غلط گذشته، با شیب کمتر به اجرا گذاشته شود.
دولت یازدهم باید توجه داشته باشد که شیوه‌های علم‌گریزانه، قانون‌گریزانه و برنامه‌گریزانه دولت قبل، سبب شد در شاخص کیفیت زندگی مردم، شاخص امنیت حقوق مالکیت که نمادی از وضعیت تولیدکنندگان است، و شاخص کیفیت محیط زیست، به شکل بی‌سابقه‌ای سقوط کنیم و در زمره کشورهایی با بدترین عملکردها قرار بگیریم. بنابراین هر اقدامی در این دوره که مبتنی علم، قانون و برنامه نباشد، به نوعی ادامه روندهای دولت گذشته محسوب می‌شود؛ از این منظر به فقدان یک خط گزارش کارشناسی درباره لزوم تشکیل دو سازمان برنامه‌وبودجه و امور اداری‌و استخدامی، کیفیت پایین لایحه برنامه ششم، سیاست‌های اعمال‌شده در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و… انتقادات جدی وارد است.
تفسیرهای مطلق‌انگارانه از دستاوردهای دولت در حوزه سیاست خارجی، از دیگر خطاهای راهبردی است که می‌تواند انتظارات جامعه را به شکل غیرواقع‌بینانه افزایش دهد. برای نمونه، سیاست‌های تنش‌آفرین دولت قبلی سبب شد که هزینه‌های مبادله برای کشورمان بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. در این شرایط، حداقل دستاورد دولت در کاهش تنش‌های خارجی، کاهش چشمگیر این هزینه مبادله غیرضروری بوده است -و از این منظر باید به انصاف و اخلاق کسانی که می‌گویند «مذاکره برای هیچ» شک کرد- اما این دستاورد به خودی خود و به شکل نفس‌الامری نمی‌تواند منشأ تحول شود. تنها یک فرصت برای اقتصاد ایران ایجاد شده که دستاورد عملی و عینی‌اش، بستگی مستقیم به نحوه بهره‌برداری از آن دارد.
یکی از اشتباهات بزرگ دولت یازدهم در ۳ سال گذشته این بود که به محض کاهش تهدیدهای خارجی، به‌جای آن‌که مشکلات به ارث‌برده را تبدیل به یک مسأله ملی کند و از همگان برای جبران مافات مدد بجوید، خواست به تنهایی بار مشکلات را بر دوش بکشد و بنابراین برای خروج از بحران‌های جاری، بسته‌های سیاستی تهیه کرد. ویژگی بسته‌های سیاستی این است که مجلس را به مشارکت نمی‌طلبد و به اعتبار مصوبات هیات‌دولت اجرایی می‌شود و بنابراین مسئولیت آن به تمامی بر دوش دولت است. در حالی که دولت روحانی باید آن میراث شوم را به یک مسأله ملی تبدیل می‌کرد چون امکان ندارد آن حجم تخریب، تنها توسط دولت قبلی و بدون همراهی دیگر اجزاء ساخت قدرت رخ داده باشد. ضمن آن‌که هنوز متحدان و هم‌پیمانان دولت پیشین دارای سطوحی قابل توجه از قدرت هستند و بنابراین دولت روحانی می‌توانست آنان را به مسئولیت‌پذیری دعوت کند و مشارکت‌شان در حل مسائل و بحران‌های کشور را بطلبد. در صورت استفاده از همه ظرفیت‌های ملی هم جبران خسارات و عملکردهای ضدتوسعه‌ای دولت قبل دو دهه زمان نیاز دارد.
و آخرین توصیه به دولت این‌که توانایی خود در ارتباط با مردم و بیان اقدامات چشمگیر و افتخارآمیز را –که البته بدون برنامه‌ای مدون و کاملا به‌صورت جزیره‌ای و عموما قئم به شخص پدید آمده- ارتقا دهد. از جمله این اقدامات افتخارآمیز، کاری است که دولت در سه سال گذشته در زمینه کشاورزی و امنیت غذایی صورت داده. تحولات بخش کشاورزی در این دوره با منطق اقتصاد مقاوتی چشمگیر است چرا که در سال پایانی دولت دهم میزان واردات محصولات کشاورزی به کشور از مرز ۱۴ میلیارد دلار گذشت. این میزان وابستگی کشور به مواد غذایی و خوراکی در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه و حتی مشکوک است اما در همین سه ساله اخیر و به همت برخی اشخاص پاکدامن و صاحب صلاحیت در وزارت جهاد کشاورزی، میزان واردات تقریبا به نصف رسیده است. البته پشتیبانی بایسته در درون دولت هم از این اقدامات صورت نگرفته و برای نمونه در حالی که رکورد تولید گندم شکسته شده و بعد از سال‌ها در تولید پرمصرف‌ترین ماده غذایی کشور به خودکفایی نسبی رسیده‌ایم، بانک‌ها همکاری بایسته برای تامین مالی خرید تضمینی ندارند و به این ترتیب طعم شیرین خودکفایی گندم را در کام کشاورزان تلخ می‌کنند.
در پایان به عنوان یک کارشناس توسعه، هم دولت یازدهم و هوادارانش را و هم دولت پیشین و هوادارانش را به این نکته ظریف توجه می‌دهم که در عصر انقلاب دانایی و شتاب تاریخ، هر اقدامی برای تعمیق تعارض‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را باید تلاشی برای قربانی‌کردن منافع ملی به‌پای منافع باندی و جناحی تلقی کنیم. بازخوانی غیرمنصفانه عملکرد دولت‌ها نیز از همین دست اقدامات است. در این میان طرز عمل طرفداران دوآتشه دولت، شباهت حیرت‌انگیزی با طرز عمل مخالفان دوآتشه دولت دارد؛ طرفداران دوآتشه دولت تحمل نقد مشفقانه و دلسوزانه عملکردهای غلط و خطاهای محرز شده را ندارند و از این ناحیه به حیثیت دولت و آینده کشور لطمه می‌زنند، درست همان‌طور که مخالفان دوآتشه دولت، بدیهی‌ترین خدمات آن‌ها را موفقیت کشور و نظام تلقی نکرده و تخطئه می‌کنند و با رگ‌های برآمده گردن خود، عملا به سیره طیف گسترده مخالفان قسم‌خورده جمهوری اسلامی تأسی می‌جویند و این دقیقا همان کاری است که در دوران احمدی‌نژاد با حمایت چشم‌بسته از خطاهای فاحش او انجام می‌دادند.