روزنامه شرق
استانبول در منطقه غربی ترکیه یکی از بزرگ‌ترین شهرهای اروپا محسوب می‌شود. این شهر با نام قسطنطنیه، پایتخت امپراتوری‌های روم و بیزانس بود و بعد از تسخیر و تغییر نامش توسط محمد دوم در سال ۱۴۵۳، حکم پایتخت امپراتوری عثمانی برای نزدیک به ۵۰۰ سال را پیدا کرد. در طول تاریخ، این شهر به‌عنوان مرز میان اروپا و آسیا، کانون روابط میان شرق و غرب ژئوپلیتیک بوده است. امروز با توجه به اهمیت رابطه اروپای مسیحی با جهان اسلام، استانبول این نقش را برعهده دارد. خود ترکیه از میان ویرانه‌های امپراتوری عثمانی سربر آورد و زندگی سیاسی پرفرازونشیب ترکیه مملو از پیروزی‌ها و شکست‌های بسیار بوده است. بااین‌حال، در دو قرن اخیر، اصلاح‌طلبانی که به دنبال مدرن‌کردن ترکیه بوده‌اند، برای جامه عمل پوشاندن به این آرزو، همواره به اروپا چشم داشته‌اند.
این مسئله بدون شک درباره مصطفی کمال آتاتورک، اولین رئیس‌جمهور ترکیه که می‌کوشید از طریق اصلاحاتی اقتدارگرایانه در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ میلادی این کشور را مدرن کند، صادق است و همچنین درباره رجب طیب اردوغان که در ۱۳ سال گذشته، نخست در مقام نخست‌وزیر و امروز در مقام رئیس‌جمهور به‌عنوان چهره‌ای برجسته در عرصه جهانی ظهور کرده است. اردوغان و حزب متبوعش یعنی عدالت و توسعه (AKP) در دهه نخستی که قدرت را در دست داشتند، تلاش خود را به اصلاحات اقتصادی و البته دموکراتیک گسترده و چشمگیر معطوف کردند. ترکیه که عضویتش در اتحادیه اروپا حکم پشتوانه‌ای برای تحول اقتصادی‌اش داشت، در آن سال‌ها بیش از هر زمان دیگری به عضویت در این اتحادیه نزدیک شد؛ فرایندی که می‌توانست به انگیزه‌ای برای این کشور به‌منظور سرعت‌بخشیدن به پیشبرد اصلاحات دموکراتیک بدل شود. این امید که کشور سرانجام تاریخ مملو از دیکتاتوری‌های نظامی خود را پشت‌سر بگذارد، بیشتر و بیشتر در این کشور قوت می‌گرفت.
بااین‌حال، در سال‌های اخیر اوضاع ترکیه دستخوش تغییر و تحولات گسترده‌ای بوده است. مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا برای پیوستن به این اتحادیه تا حدودی به علت نظر نامساعد برخی اعضای این اتحادیه نسبت به ترکیه، تقریبا به بن‌بست رسیده است. این خصومت انگیزه‌های متفاوت و متنوعی دارد اما نتیجه کلی آن روی‌برگرداندن ترک‌ها از اتحادیه اورپایی است که دست رد بر سینه آنها زده است؛ اتحادیه‌ای که زمانی برای ترک‌ها الگو و الهام‌بخش بود. تعجبی ندارد که حال برخی ترک‌ها این الهام‌بخش‌بودن را در جای دیگری جست‌وجو کنند.
از این گذشته، با توجه به چندقطبی‌شدن جامعه ترکیه در نتیجه تداوم درگیری‌ها در سوریه و عراق، وضعیت در داخل ترکیه نیز در سال‌های اخیر رو به وخامت گذاشته است؛ تهدیدی که حاکمیت ترکیه همواره از جانب فرقه‌های مسلح کرد احساس می‌کرده، بعد از یک آتش‌بس طولانی‌مدت، بار دیگر عیان شد. به این قضیه باید حملات تروریستی «داعش» در استانبول و آنکارا را نیز اضافه کرد که بر بحران داخلی این کشور افزوده است. این موضوع می‌تواند آزمون و محکی سخت برای تعهدپذیری ترکیه باشد که تحت چنین شرایطی هنوز میزبان سه میلیون پناه‌جو است.
علاوه بر این، سیاست ترکیه از سال ۲۰۱۳ به بعد شاهد جنگی خاموش و البته بیش‌ازپیش خصمانه میان حزب عدالت و توسعه و متحدان قبلی‌اش یعنی جنبش «فتح‌الله گولن» بوده است؛ جنبش گولن یک جمعیت اسلامی است که ظاهرا توسط فتح‌الله گولن، واعظ تبعیدی که درحال‌حاضر در ایالات متحده به‌سر می‌برد، رهبری می‌شود. حزب عدالت و توسعه و گولنیست‌ها زمانی در کنارزدن «دولت عمیق» کمالیستی که به اعتقاد آنها، با رویکرد سکولار آتاتورک در قالب شبکه‌ای ضددموکراتیک و عوامل ملی‌گرا در ساختارهای امنیتی دولت رخنه کرده بودند، اتحادی نانوشته داشتند. دادگاه‌های نمایشی فرماندهان ارشد ترک در سال ۲۰۰۷ که مبتنی بر اسناد ساختگی بود، حکم گوشه‌ای از این اتحاد نانوشته را داشت؛ این دادگاه‌ها امروز به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، بخشی از سلسله‌رخدادهایی بود که ترکیه را از مسیر اصلی خود منحرف کرد.
در سال‌های بعد از آن، موج هشدارها درباره نفوذ گولنیست‌ها به نیروی پلیس، قوه قضائیه و بخش‌هایی از ارتش شروع شد. این جنگ داخلی خاموش باعث شد تاتوسعه دموکراتیک کشور به فراموشی سپرده شود و دولت منتخب در واکنش به تهدید نفوذ گولنیست‌ها، اقداماتی اقتدارگرایانه را در دستور کار قرار دهد. این جنگ داخلی خاموش، با کودتای نافرجام در ماه جولای که به باور بسیاری از شاهدان توسط نیروهای گولنیست رهبری می‌شد، سروصدای زیادی به پا کرد و به اوج خود رسید؛ هرچند شخص گولن هرگونه دست‌داشتن در این کودتا را تکذیب کرده است. به‌هرحال اگر کودتا موفق می‌شد، ترکیه احتمالا درگیر یک جنگ داخلی بلندمدت می‌شد و به تبع آن تمام امیدها برای نهادینه‌شدن دموکراسی در این کشور بر باد می‌رفت.
بااین‌حال، یکی از نقاط مثبت کودتای نافرجام این است که بعد از سال‌ها تفرقه و جدایی، در نتیجه این اتفاق، احزاب سیاسی دموکرات ترکیه حول هدف دفاع از دموکراسی در برابر تهدیدات داخلی بار دیگر متحد شده‌اند.
همدردی‌نکردن غرب با ترکیه در این دوران آشوب‌زده امری به‌غایت عجیب است؛ در واقع به نفع هیچ کشور غربی نیست که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اولین کسی باشد که بعد از شکست کودتا با اردوغان دیدار می‌کند.
نباید از این مسئله که ترکیه تلاش می‌کند دست گولنیست‌ها را از قدرت کوتاه کند، تعجب کرد. هر دولتی که با شورش داخلی مواجه شود، همین کار را خواهد کرد. هرچند نمی‌توان برخی اقداماتی که بلافاصله بعد از کودتا به وقوع پیوست را تأیید کرد ولی باید خودمان را جای حاکمان این کشور بگذاریم. درحال‌حاضر گفتن اینکه دولت ترکیه در سرکوب مخالفان زیاده‌روی کرده یا نه، سخت است اما هرگونه اغماض دولت می‌توانست به وخیم‌ترشدن اوضاع بینجامد. مقامات ارشد ترک در دیدار با «توربورن جاگلند»، دبیرکل شورای اروپا قول داده‌اند که حاکمیت قانون را در تطابق با عضویت این شورا برقرار کنند. در هر صورت، این شورا حق دارد نسبت به آنچه بعد از وقوع کودتا رخ داد، حساس باشد.
ترکیه در مقطعی تاریخی و حساس قرار دارد اما هنوز خیلی زود است که بگوییم این کشور به کدام سو حرکت می‌کند. اگر روندهای پیشین به سمت چندقطبی‌شدن و اقتدارگرایی ادامه یابد، ممکن است این کشور به نقطه مشخصی برسد. اما اگر اتحاد ملی مبتنی بر تعهد مشترک به دموکراسی، دست بالا را پیدا کند، با بهبودیافتن فضای سیاسی ترکیه، زمینه برای ازسرگیری مذاکرات صلح با کردها و دیگر اصلاحات سیاسی ترقی‌خواهانه فراهم شده و بار دیگر امیدها برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا زنده می‌شود.
اشتباه نکنید؛ رویکرد غرب در قبال ترکیه نیز مهم است. دیپلمات‌های غربی باید با بالابردن مراودات خود با ترکیه، زمینه را برای توافقی فراهم کنند که هم دربردارنده ارزش‌های دموکراتیک باشد و هم منافع غرب و ترکیه در آن لحاظ شود. یک ترکیه اروپایی و دموکراتیک می‌تواند زمینه را برای رشد و تعالی جهان اسلام فراهم کند؛ درحالی‌که یک ترکیه مقتدر و منزوی تنها نزاع و درگیری را به مرزهای شرقی اروپا بازخواهد گرداند. فراموش نکنیم آنچه در آنکارا رخ می‌دهد، دامن همه ما را خواهد گرفت.