اخبار مربوط به واگذاریهای گسترده میلیونها متر از زمینهای مناطق شمالی تهران به شماری از اعضای شورای شهر و مدیران ارشد شهرداری که این روزها زینتبخش صفحات روزنامهها و شبکههای خبری مجازی شده، صرفنظر از مسایل حقوقی مرتبط با آن که باید از سوی سازمانهای نظارتی و قوه قضاییه دنبال شود، این سوال را به ذهن متبادر میسازد که شهرداری تهران این همه زمین را که تازه قلهیخی آن از آب بیرون آمده، از کجا آورده و کدام سازمان و مرجع ذیصلاح این همه زمین را به تملک شهرداری درآورده است؟ سوال دیگر این است که این زمینها برای چه نوع کاربریهایی در اختیار شهرداری قرار گرفته و آیا اختیار بذل و بخشش این زمینها به اشخاص حقیقی و حقوقی تنها در دست شخص شهردار است یا مقامات دیگری در شهرداری در این امر دخالت دارند و حد و مرز دخالت شورای شهر تهران در واگذاری زمینهای شهرداری کجاست؟ چه اگر به این سوالها پاسخ داده شود، میزان مسوولیتی که شخص دکتر قالیباف در بذل و بخشش زمینهای شهرداری به افرادی خاص دارد، برای مردم روشن خواهد شد و افکار عمومی در این زمینه به نتیجهگیری بهتری خواهد رسید و مردم واقعیتهای پشت پرده مدیریت شهری و شورای شهر را برای انتخابات آینده بهتر خواهند شناخت هرچند متاسفانه به تجربه ثابت شده نهادهای انتخابی هم چندان از وسوسههای رسیدن به ثروت و مکنت و رانتهایی که بعد از پیروزیهای انتخاباتی به آنها پیشنهاد میشود، چندان در امان نیستند و دور از چشم موکلانشان با کانونهای قدرت- چه شهرداری باشد و چه جاهای دیگر- کنار میآیند. یک دلیل ناکارآمدی و فسادپذیری برخی از اعضای نهادهای انتخابی را باید در فقدان احزاب قوی ریشهدار و شناسنامهدار که به مرامنامههای خود پایبند باشند، در کشور ما جستوجو کرد؛ احزابی که کسب پیروزی و دوام و بقای خود بر سر قدرت را نه در زد و ...
بندهای پشت صحنهای با این یا آن کانون رانت و قدرت که فقط و فقط در جلب رضایت پایدار رایدهندگان و طرفداران خود جستوجو میکنند و اعضایی را که مرامنامه و خطمشیهای حزب را به هر دلیلی نادیده گیرند، به صلابه میکشند و به طور علنی از حزب طرد میکنند.
این ابزار اجتماعی و سیاسی مهمی است که متاسفانه به آن معنایی که تحزب در دموکراسیهای جهان وجود دارد از آن محروم هستیم و در فضایی خالی از نقشآفرینی احزاب است که در هر انتخاباتی شاهد به صحنه آمدن چهرهها و ائتلافها و دستهبندیهای فصلی و فاقد هویت و مرامنامه رسمی هستیم.
ائتلافهایی اغلب کوتاه زمانی بعد از کسب پیروزی همه وعدههایی را که به مردم دادهاند، از یاد میبرند و منافع شخصی و گروهی خود را بر منافع عمومی ترجیح میدهند. شورای شهری که تاکنون حداقل در کلانشهر تهران داشتهایم تا حدود زیادی برآمده از فضای غیرحزبی جامعه بوده که حالا اخبار مربوط به حاتمبخشیهای پنهان و آشکار شهرداری تهران به شماری از اعضای شورای شهر سابق و لاحق پیامدهای سوء آن را برملا کرده است. رییس شورای شهر که گویی قبای این سمت را فقط برای قامت ایشان دوختهاند و در طول سالیان گذشته چون سد سکندر در برابر هر انتقادی که از عملکرد شهرداری و زیرمجموعههای آن شده، ایستاده است و سکوت اعضای شورای شهر حتی شورای کنونی در برخورد با تخلفات نسبت داده شده به شهرداری در زمینههای مالی و سایر زمینهها همگی نتیجه شکلگیری نهادهای انتخابی در غیاب تشکلهای قدرتمند و شناسنامهدار حزبی است و تا این وضعیت ادامه دارد در آینده هم نباید از شوراهای شهر یا سایر نهادهای انتخابی انتظار زیادی برای برخورد با تخلفات و مفاسد مالی در شهرداری و سایر نهادها و ارگانها داشته باشیم.
در هر صورت حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم که شورای شهر و نهادهای نظارتی در برخورد با تخلفات و بذل و بخششهای نسبت داده شده به شهرداری تا کجا پیش میروند و آیا سر و صدای برپا شده در این باره مانند موضوع فیشهای حقوقی بعد از مدتی فروکش خواهد کرد یا به نتیجهای خواهد رسید.
گرچه شورای شهر در قبال بسیاری از اقدامات ناصواب شهرداری خصوصا در ارتباط با سرکوب و قلع و قمع یکی از مستضعفترین قشرهای جامعه یعنی دستفروشها، تراکمفروشیهای بیضابطه و بیحساب و کتاب در کالبد از نفس افتاده شهری یا قطع درختان کهنسال خیابان ولیعصر و امثال آن سکوت پیشه کرده است. اما با توجه به نزدیک بودن دور بعدی انتخابات شورای شهر باید دید آیا آن گروه اندک از اعضای مردمیتر این شورا با وجود هشدارها و اخطارهای ریاست شورا در خصوص روشن شدن واقعیتهای مربوط به بذل و بخششهای اراضی شهرداری دست به کاری کارستان خواهند زد یا نه. این حداقل انتظاری است که مردم کلانشهر تهران از شورای شهر خود دارند.
.(JavaScript must be enabled to view this email address)