شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دخالت دولت در وضع اقتصادی کشور امری است که عموما نه تنها موجب بهبود شرایط نمی‌شود بلکه می‌تواند وضع اقتصادی را بیش از پیش به قهقرا بکشاند، کما‌اینکه سیاست‌های دستوری، زمانی که بر‌خلاف میل و منفعت عاملان اقتصادی باشد، اغلب نتیجه‌بخش نخواهد بود.
با این وجود کشور ما در شرایطی به سر می‌برد که دخالت دولت در اقتصاد آن اجتنابناپذیر است، از جمله اینکه فرهنگ فرد‌گرایی به جای توجه به منفعت جمعی فرهنگ غالب کشور است که در تمام نهاد‌های دولتی و خصوصی و حتی وزارتخانه‌ها نیز جریان دارد بنابراین برای جلوگیری از ازدیاد سود فردی فعالان اقتصادی و در مقابل ضرر افراد عادی جامعه، دولت در بسیاری موارد ناچار به دخالت در اقتصاد و اجرای سیاست‌های دستوری می‌شود.
در این میان نکته حائز اهمیت این است که از آنجایی که دولت فی نفسه دولت سالمی نیست، بدهی‌های بسیار و وعده‌های محقق نشده کثیری دارد، دولتمردان با یکدیگر هماهنگ نیستند، با سایر قوه‌ها از جمله قوه‌های قضاییه و مقننه در تضاد سیاسی و گاه سلیقه‌ای به سر می‌برد و همچنین خلا‌های قانونی بسیاری در عملکرد آن به چشم می‌خورد، حتی چنانچه تمام تلاش خود را در راستای بهبود شرایط به کار بگیرد، نتیجه‌ای که عاید می‌شود به احتمال زیاد ثمر‌بخش نخواهد بود و حتی ممکن است لطمه‌های دیگری نیز به بدنه اقتصادی کشور وارد کند، به خصوص اینکه یکی از معضلات اصلی اقتصاد، بدهی‌های کلان دولت به بخش‌های خصوصی و دولتی است، باید در نظر داشت دولتی که خود بدهکار است به سختی می‌تواند از دیگران انتظار خوش‌حسابی داشته باشد و زمانی که تسویه بدهی‌های دولت می‌تواند به رفع مشکلات بسیاری از اقتصاد کمک کند نمی‌توان توقع داشت نهاد‌های مختلف مشکل کمبود منابع خود را از راه‌های دشوار‌تری جبران کنند.
از سوی دیگر در کشور ما تا‌کنون دولت‌های مختلف، سیاست‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند، طی سی‌و‌اندی سال اخیر مشاهده نشده است هیچ دو دولتی هم‌سو و هم‌راستای یکدیگر گام بردارند، هر دولتی هر زمانی که روی کار آمده ابتدا به ساکن سیاست‌ها و روش‌های دولت پیشین را مورد حمله قرار داده و خود مسیر تازه‌ای را در پیش گرفته است.
به عبارتی این عدم انسجام و هماهنگی دولت‌ها، باعث شده مسیر‌هایی که کشور در تمامی زمینه‌ها اعم از سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی تا‌کنون پیموده است با یکدیگر تفاوت داشته و به سمت اهداف مختلفی در جریان باشد.
بهبود شرایط اقتصاد نیز در نهایت به مسیری زیگ زاگ و پر از سنگلاخ که توسط دولت‌های مختلف طی شده، منجر شده است که تا‌کنون نیز هدف و دستاورد چشمگیری را عاید نکرده است، اگر هم زمانی دولتی به دستاوردی رسیده غالبا توسط سیاست‌های بعدی و مسیر دولت‌های بعدی خنثی شده و دوباره به همان راه سنگلاخ باز‌گشته است.
رفع نارسایی بازار
با تمام این تفاسیر، نتایج یک پژوهش در زمینه تاثیر بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد سرمایه فیزیکی مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی کشور ایران محسوب می‌شود. همچنین مساله بدهی‌های بانکی دولت دارای اثرات سوء قابل توجه بر رشد اقتصادی کشور است، این اثرات در بلندمدت و الگوی رشد مبتنی بر درآمدهای نفتی شدیدتر نیز خواهد شد.دخالت دولت در اقتصاد بر اساس وظایف حاکمیتی و تصدیگری آن جهت رفع نارسایی بازار امری اجتنابناپذیر است. با این وجود، نارسایی دولت نیز می‌تواند به اندازه نارسایی بازار مصداق داشته باشد، به‌طوری که با رشد غیربهینه اندازه دولت، حضور بخش خصوصی در اقتصاد کمرنگ‌تر و این وضعیت به مرور زمان منجر به محدودتر شدن ظرفیت و پایه مالیاتی می‌شود.از سوی دیگر هزینه‌های جاری دولت با رشد غیربهینه اندازه دولت افزایش می‌یابد و این هزینه‌ها برای کاهش نیز از انعطاف‌پذیری کمتری برخوردار هستند. در نتیجه این شرایط، بار هزینه‌ای ناشی از اندازه غیربهینه و بزرگ دولت بر درآمدهای جاری دولت غلبه می‌کند و دولت با کسری تراز عملیاتی مواجه می‌شود. علاوه بر این موارد، اندازه بزرگ دولت به دلیل کارایی کم فعالیت‌های دولتی و گسترش فعالیت‌های رانت‌جویانه، کاهش رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. در نتیجه این امر نیز کسری بودجه حالت ساختاری یا دایمی پیدا می‌کند. در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی این وضعیت شدیدتر است. به‌طوری‌که در این کشورها وجود رانت اقتصادی ناشی از منابع طبیعی در طول زمان وظایف حاکمیتی و تصدیگری دولت را به‌صورت غیر سازنده توسعه داده است.
در بسیاری از مواقع کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، جهت جبران کسری ساختاری، با کاهش هزینه‌های عمرانی اقدام به ایجاد مازاد تراز سرمایه‌ای در بودجه می‌کنند و مازاد سرمایه ایجاد شده را به هزینه‌های جاری تخصیص می‌دهند. این امر دارای تبعات پایدار منفی و بلندمدت برای رشد اقتصادی است.در بسیاری از کشورها این رویکرد نیز قادر به جبران کل کسری تراز عملیاتی دولت نیست و کسری باقیمانده از طریق استقراض از خارج یا اقتصاد داخلی تامین می‌شود. به‌طور کلی کشورهای درحال توسعه و به‌خصوص برخوردار از رانت منابع طبیعی با ناکارایی و بزرگی اندازه دولت مواجه هستند. در این قبیل کشورها، بخش خصوصی در مقیاس کلی با وجود برخورداری از کارایی و بهره‌وری بالاتر نسبت به بخش دولتی، سهم قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی ندارد.
از سوی دیگر رشد بخش خصوصی در این کشورها نیازمند رشد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری این بخش و حاکم شدن فضای اطمینان در اقتصاد است. این در حالی است که استقراض دولت از اقتصاد داخلی برای تامین مالی کسری ساختاری بسته به شرایط و ساختار اقتصاد، همچنین ترکیب ابزارهای بدهی می‌تواند منجر به نااطمینانی، محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی، کاهش پس‌انداز و... شود. در نتیجه این امر علاوه بر اینکه ناکارایی در تخصیص منابع عمومی و اختلال در سیستم بازار باقی خواهد ماند، بخش خصوصی در اقتصاد نیز منقبض می‌شود، در نتیجه رشد اقتصادی می‌تواند کاهش یابد، حتی در بلندمدت استمرار چنین شرایطی می‌تواند منجر به ناپایداری بدهی‌های دولت و در نتیجه کاهش رشد بلندمدت اقتصادی شود.
در کشور ایران نیز رانت منابع طبیعی منجر به توسعه غیر بهینه نقش تصدیگری و حاکمیتی دولت در اقتصاد شده است و آثار سوء‌بدهی‌های دولتی ناشی از کسری بودجه بر رشد اقتصادی می‌تواند مصداق داشته باشد.
در این میان اصول تامین مالی عمومی مناسب بر این ایده استوار است که باید از کسری ساختاری و دائمی ممانعت شود. جان مینارد کینز اولین اقتصاددانی بود که از این ایده حمایت کرد.
تشدید کسری بودجه
در همین حال، بیتا شایگانی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با خبر نگار «جهان صنعت» توضیح داد: شرط اول بهبود اقتصاد همین مساله است که بین دولت‌های مختلف هماهنگی وجود داشته باشند. تمام متخصصان اصول اولیه علم اقتصاد را می‌دانند که چه سیاست‌هایی می‌تواند باعث تشدید کسری بودجه شود و راهکار‌های تامین بودجه چه چیز‌هایی هستند، اما مساله این است که این افراد تا چه حد می‌توانند آنچه می‌دانند را اجرا کنند و هم چنین از نظر بین‌المللی و داخلی در چه شرایطی به سر می‌بریم، به خصوص اینکه از منظر شرایط داخلی هماهنگی بین احزاب به چه صورتی است.
وی افزود: باید بدانیم که تنها در کشور ما نیست که دولت‌ها نسبت به همدیگر نگرش‌های متفاوتی دارند اما اهداف ملی در نهاید یکی هستند، همه باید در راستای اهداف ملی حرکت کنند، با این حال برخی از دولت‌ها قانون‌شکنی نیز می‌کنند، مثلا می‌بینیم دولتی به کل سازمان برنامه و بودجه را حذف می‌کنند و ساختار سیستم تصمیم‌گیری اقتصادی را به هم می‌زنند، قطعا تیم اقتصادی این دولت‌ها نیز متخصص و به فکر چاره جوری بوده‌اند، اما باید جست‌و‌جو کرد که چرا این قبیل کار‌ها را انجام می‌داده‌اند؟ چون به اصل مساله باور نداشته‌اند یا اینکه مسایل دیگری در میان بوده است. نمی‌توان یک نهاد برنامه‌ریزی را حذف کرد و انتظار داشت برنامه مدونی از آن خارج شود.
این استاد دانشگاه توضیح داد: پس در وهله اول فارغ از مسایل اقتصادی، وقتی سایر مسایل اجتماعی و سیاسی را هم در کنار یکدیگر در نظر بگیریم، باید به منافع ملی نگاه کرد، اینکه نوع نگرش و ابزار تفاوت داشته باشد مساله‌ای نیست ولی اینکه هر دولتی استارت کار را از صفر شروع کند و کار دولت‌های قبل را تخریب کند اشتباه است. پس اول باید موضوع را درست کرد و در کشور ما این امر حاشیه‌ای آنقدر مهم شده است که روی امور اصلی سایه انداخته.
وی افزود: پس از آن موضوع ابزار‌ها مطرح می‌شود. مثلا دولت‌ها می‌دانند نباید به درآمدهای نفتی تکیه داشته باشند، پس باید راهکار خود را درست کنند. مثلا وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی می‌شود، نباید تنها به چند شعار اکتفا کرد بلکه باید وارد مرحله عمل شد و محور‌های آن را مورد بررسی قرار داد یا در سایر امور مانند انتقال دانش فنی نیز تنها شاهد شعار و وعده هستیم اما در عمل چیزی مشاهده نمی‌شود. همچنین برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز باید شرایط و زمینه مناسب را فراهم کرد.
این اقتصاد‌دان اذعان داشت: در این میان نهاد‌ها و ارگان‌های موازی دولت باید کمتر از منابع مالی دولت به نفع خود استفاده کنند و جا را برای افراد متخصص باز کنند، خواسته‌‌ها و توقعات خود را از دولت کاهش دهند و در نتیجه راه برای تامین مالی بودجه باز شود. در این راستا می‌توان گفت که در حال حاضر چندین شرکت به نام شرکت خصوصی در حال فعالیت هستند که در عمل دوستی هستند. بنابراین هم از جهت هماهنگی بین افکار باید شرایط ایجاد شود و هم از منابع ملی باید به بهترین نحو استفاده شود تا بتوان مشکلات اقتصادی را حل کرد و به نتیجه رساند.