حسن روحانی و اقتصاد ایران؛ مردی که می‌داند ولی نمی‌تواند
حسن روحانی رییس دستگاه اجرایی ایران در شرایطی آخرین سال دوره ریاست جمهوری خود را آغاز می‌کند که کارنامه اقتصادی‌اش، از دیدگاه بخش مهمی از افکار عمومی کشور، با تردیدها و حتی انتقادهای شدید روبرو است. گفتوگوی تلویزیونی او، که شامگاه سه‌شنبه دوازدهم مردادماه انجام گرفت، به‌رغم انباشته بودن از آمار و ارقام برای دفاع از دستاوردهایش، در مجموع به رفع تردیدها و کاهش انتقادها کمکی نکرد. آشکارا پیدا است که رییس جمهوری اسلامی ایران، در مقایسه با نخستین ماه‌های زمامداری‌اش، در عرصه اقتصادی از موضع تهاجمی به موضع تدافعی کشانده شده و ابتکار عمل را، تا اندازه زیادی، از دست داده است.
موقعیت ضعیف
ضعف گفتوگوی تلویزیونی رییس جمهوری از نادرست بودن آمار و ارقام فراوانی که او بر آنها تاکید می‌کرد، منشا نمی‌گرفت. کاهش چشمگیر نرخ تورم ایران، که او به نقل از مراجع رسمی کشور مطرح کرد، نه از سوی منابع مستقل کارشناسی ایران مورد تردید قرار گرفته و نه از سوی منابع بین‌المللی، هر چند که درباره روش‌های مورد استفاده برای رسیدن به این هدف حرف بسیار است. سخن او درباره افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفتی ایران در پی آغاز فرایند رفع تحریم‌ها نیز جای چون و چرا ندارد. در دیگر زمینه‌ها نیز حسن روحانی برای دفاع از کارنامه‌اش از ذکر آمار دریغ نکرد، حتی به گونه ای‌افراطی که معمولا در یک گفتوگوی تلویزیونی برای مخاطبان عادی، مرسوم نیست. به عنوان نمونه شمارش جزء به جزء ارقام صادرات و واردات غیرنفتی کشور از سال ۱۳۸۸ تا امروز، و یا استناد به افزایش مصرف برق و بالا رفتن شمار بیمه‌شدگان برای اثبات رشد اقتصادی کشور، به احتمال فراوان برای بخش بزرگی از مردم جز ملال و سردرگمی حاصلی نداشت.
حسن روحانی در گفتوگوی سه‌شنبه‌شب تلویزیونی خود در موقعیتی ضعیف قرار گرفت، زیرا گفتمان امیدوارانه او با واقعیت‌های تلخ کنونی در اقتصاد ایران همخوانی نداشت. او به این واقعیت‌ها نپرداخت و نگفت که چرا کشور، به‌رغم حل و فصل پرونده هسته‌ای و امید های ناشی از امضا و اجرای «برجام»، با یکی از شدیدترین و عمیق‌ترین رکودهای اقتصادی چند دهه اخیر دست به گریبان است.
عمق و شدت این رکود را خانوارهای ایرانی با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند، به ویژه با توجه به بیکاری انبوه از جمله برای جمعیت چند میلیون نفری جوانان دانشگاه‌دیده که خانه‌نشین شدن اجباری آنها یک فاجعه بزرگ اجتماعی را در کشور به وجود آورده است. کوچک شدن اقتصاد به دلیل نرخ رشد در مجموع منفی ایران طی سال های دهه ۱۳۹۰، کمر مردم را شکسته است.
سال گذشته خورشیدی با نرخ رشد منفی زیر دو درصد در بخش صنعت و معدن همراه با فروریزی بازرگانی خارجی، ورشکستگی شمار زیادی از بنگاه‌ها و یا سقوط ظرفیت تولیدی آنها به زیر پنجاه درصد و نیز از نفس افتادن بازار، ایران بیش از بیش در گرداب دشواری‌های اقتصادی فرو رفت. مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران به تازگی آنچه را که در صحنه اقتصادی کشور می‌گذرد، چنین توصیف کرد: «رکود مانند آتش غیرقابل مهاری شده که زبانه‌هایش صنایع کشور را می‌سوزاند و رفتار‌های ما چنین است که انگار با آب باران قصد خاموش کردن این آتشفشان را داریم.»
آقای روحانی در گفتوگوی سه‌شنبه‌شب خود گفت که برای سال جای به نرخ رشد پنج درصدی برای اقتصاد ایران امید بسته است. دستیابی به این هدف غیرممکن نیست و پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیرامون همین رقم نوسان می‌کند. مساله در آنجا است که این رشد پنج درصدی، حتی اگر تحقق یابد، عمدتا ناشی از افزایش تولید و صادرات نفتی ایران در پی آغاز فرایند رفع تحریم‌ها است، تازه به شرط انکه بهای نفت در بازار جهانی کاهش نیابد. نرخ رشدی که از تولید و صدور نفت منشا بگیرد و نه از پویایی درونی اقتصاد کشور، تاثیر چندانی بر بازار کار نخواهد داشت.
چرا حسن روحانی، در آخرین سال دوره ریاست جمهوری‌اش، ابتکار عمل را در عرصه اقتصادی از دست داده و در وضعیت تدافعی قرار گرفته است؟ فراموش نکنیم که رییس دولت یازدهم در نخستین ماه های ریاست جمهوری‌اش حل مشکل هسته‌ای و غلبه بر دشواری‌های اقتصادی را در راس اولویت‌های خود قرار داد. گفتمان اقتصادی حسن روحانی، طی دو سال نخست زمامداری‌اش، با اعتماد به نفس فراوان همراه بود. او با صلابت به انتقاد از سیاستگذاری اقتصادی دوران محمود احمدی‌نژاد می‌پرداخت و برای خروج از بحران برنامه ارایه می‌داد. اوج ابتکار عمل او ارائه دو «بسته سیاستی» از سوی «ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت» برای خروج از رکود بود که تیر ماه ۹۳ و مهر ماه ۹۴ به کشور ارائه شدند.
ولی از حدود یک سال پیش به این سو، دولت روحانی ابتکار عمل را در عرصه اقتصادی از دست داده و گرفتار روزمرگی شده است. کسی نمی‌داند که سرنوشت دو «بسته سیاستی»، با آن همه سر و صدایی که پیرامون آنها بر پا شد، به کجا انجامید، و یا کار «ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت» به کجا کشید.
بنیادی‌ترین اصلاحات
در میان همه کسانی که طی سال‌های بعد از انقلاب بر کرسی ریاست دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی تکیه زده‌اند، هیچ یک به اندازه حسن روحانی با مسایل اقتصادی ایران و جهان آشنا نیست. گفته‌ها و نوشته‌های او طی سال‌های گذشته، و نیز مشاوران و همکارانی که بعد از انتخاب شدنش به مقام ریاست جمهوری برای خود برگزید، شاهد این مدعا است.
رییس کنونی دستگاه اجرایی به خوبی می‌داند که اقتصاد ایران برای بیرون آمدن از بن‌بست فعلی نیازمند خروج از اسارت در چنگال دولت است. ایران بعد از انقلاب اسلامی با الهام گرفتن از «الگوی» اقتصادهای سوسیالیستی جهان سومی، به نابود کردن بخش خصوصی کمر بست و کارفرمایانش را پراکنده کرد، درست هنگامی که بسیاری دیگر از کشورها به محدود کردن هر چه بیشتر نقش دولت در اقتصاد همت گماشتند. در سراسر کره خاک، یک اقتصاد را نشان دهید که بدون محترم شمردن حق مالکیت، پذیرش حق ابتکار فردی در فعالیت و خلق ثروت و ازادی رقابت و شکستن انحصار، به جایی رسیده باشد.
حسن روحانی این حقیقت را به خوبی می‌داند و تردیدی ندارد که شکستن انحصارهای دولتی و شبه‌دولتی برای فراهم آوردن کسب و کار آزاد و میدان دادن به مبتکران و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، بنیادی‌ترین اصلاحاتی است که اقتصاد ایران به آن نیاز دارد. سال‌ها پیش از او، شمار نه چندان کمی از مدیران ارشد جمهوری اسلامی با دستیابی به همین نتیجه، فرایند خصوصی‌سازی را پیش کشیدند.
ولی در فضای جمهوری اسلامی، به قول یکی از وزیران دولت حسن روحانی، خصوصی‌سازی به «جوک» تبدیل شد و واحدهای تولیدی دولتی عمدتا به دیگر نهادهای عمومی و یا به نهادهای شبه‌دولتی از جمله سپاه پاسداران منتقل شدند. بر پایه روایت‌های گوناگون، تنها یازده درصد و یا حتی فقط سه درصد خصوصی‌سازی‌های انجام گرفته در ایران، شکل واقعی داشته‌اند.
حسن روحانی طبعا به دلیل موقعیت خود در درون نظام جمهوری اسلامی، بیش از همه با این واقعیت تلخ روبرو است. او در گفتوگوی تلویزیونی سه‌شنبه خود در همین زمینه می‌گوید: «به جای این که ما این اموال را به مردم واگذار کنیم، به نهادها و بخش‌های عمومی غیردولتی واگذار کردیم و مشکل دو طرفه شد: دیگر نه دولت نظارت داشت و نه در واقع یک بخش خصوصی بود. بخش بزرگی از فساد هم از همین جا رخ داد.»
در همان گفت‌وگو او به حضور «دستگاه‌های امنیتی» در اقتصاد کشور هم اشاره کرد و گفت : «دستگاه‌هایی که باید در واقع امنیت کشور را حفظ کنند و مسئولیت‌های اصلی کشور را بر دوش داشته باشند، در بخش اقتصاد نروند.»
در ورای این گونه موعظه‌ها، پرسش اساسی آن است که چرا در ایران، برخلاف تقریبا همه کشورهای جهان، بخش دولتی روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود و بخش‌های معروف به «شبه‌دولتی»، از جمله انحصارهای وابسته به نظامیان، به چنین نفوذی در صحنه اقتصادی دست می‌یابند؟ چرا دولت روحانی، طی سه سال نخست زمامداری‌اش، به هیچ ابتکاری در راه خارج کردن اقتصاد ایران از چنگ دولت و نهادهای معروف به «شبه‌دولتی» روی نیاورد؟ چه نهادها و شخصیت‌هایی راه را بر انجام اصلاحات در ایران بسته‌اند؟
ناگفته پیدا است که حسن روحانی، به رغم آشنایی عمیقش با اقتصاد ایران و جهان، نمی‌تواند بدون عبور از «خطوط قرمز» به موانع بنیادی که راه را بر توسعه ایران بسته‌اند، بپردازد. مگر آنکه در این زمینه به موعظه یا ایما و اشاره اکتفا کند. در پشت اصطلاحاتی چون اقتصادهای دولتی و شبه‌دولتی، منافع بسیار عظیمی پنهان شده‌اند که رویارویی با آنها به یک اراده سیاسی پولادین نیاز دارد. اراده‌ای که توسعه و پیشرفت را اولویت اصلی کشور بداند و روابط خارجی کشور را نیز بر پایه همین اولویت سازمان بدهد.