روزنامه شهروند
جوامع فرازوفرودهایی دارند، در وضع نرمال قوانین و مقررات روال عادی خود را سپری می‌کنند اما در حالت رخدادهای غیرمعمول همانند زلزله، سیل، سونامی و... در بحران‌های سیاسی همانند کودتا و انقلابات شرایط به نحو دیگری رقم خواهد خورد. در سالیان اخیر دولت‌های جهان با بحران‌های زیادی مواجه بوده‌اند. ال‌نینو یا پدیده‌های غیرطبیعی آب‌وهوایی بسیاری از کشورها را هر‌سال درمی‌نوردد. سازمان ملل متحد در گزارشی به‌طور مفصل به این موضوع پرداخته است و این گزارش حاکی از رشد وسیع این بحران‌ها نسبت به گذشته است.
از دیگرسو نیاز به احترام به کرامت انسانی و رعایت اصول و مقررات بنیادین حقوق بشر یک ضرورت غیرقابل انکار است. عده‌ای از صاحب‌نظران و تحلیلگران بر این باورند که رعایت الزامات حقوق بشر و شهروند از نان شب در هر شرایطی مهم‌تر است؛ شاید این گفته اغراق‌آمیز باشد اما نشان از واقعیات جامعه امروزه دارد. تنوع و گسترش مباحث و رشته‌های حقوق در جوامع نیز گویای اهمیت نیازهای جوامع به حقوق بشر و شهروند است.
بیان این امر حکایت از اهمیت قواعد حقوق بشر و شهروند دارد، بنابراین تحقق حقوق شهروندی در شرایط عادی و نیز اوضاع و احوال طبیعی هر جامعه‌ای امری معمول محسوب می‌شود، اما این سوال مطرح می‌شود که در شرایط بحرانی یا «فورس ماژور» وضع حقوق شهروندی چه می‌شود؟ آیا این حقوق منوط به وجود شرایط عادی است؟ یا در بحران‌ها و وضع فوق‌العاده هم قابلیت استناد دارد؟ و بسیاری پرسش‌های دیگر در این راستا.
حقوق شهروندی مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر رعایت حقوق فردی مدنی، سیاسی و اجتماعی شهروندان در یک اجتماع محسوب می‌شود که منوط و مشروط به زمان و مکان نیست. بدین نحو قید زمان و مکان در حقوق بشر و شهروندی اساسا پذیرفتنی نیست، زیرا این قواعد در هر حال و در هر زمان باید اجرا شود. تعطیلی یا توقف موقت حقوق شهروندی امری ناپسند تلقی می‌شود و در قاموس اصول مسلم حقوقی نیز هیچ وقفه‌ای بر حقوق شهروندی پذیرفته نیست. اما در وضع فورس ماژور که شرایط جامعه در حالت بحرانی قرار می‌گیرد، عده‌ای معتقد بر وقفه در اجرای حقوق شهروندی به‌خاطر برقراری نظم هستند، اما درواقع چنین استدلالی پذیرفته نیست و اصولا توجیهات نظم و امنیت نمی‌تواند بهانه‌ای برای توقف موقتی حقوق بشر و شهروندی محسوب شود.
از دیگر سو با نگاهی به اصول اولیه حقوق بشر و شهروند همانند اصل آزادی مالکیت، اصل ممنوعیت شکنجه، اصل دستگیری مبتنی بر قانون و... ملاحظه می‌شود این اصول هرگز قابلیت تغییر، توقف یا تعطیلی را ندارند و اصولا لایتغیر محسوب می‌شود. دولت‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی (سابجکتیو) جامعه بین‌المللی در اسناد متعدد بین‌المللی که حالت الزام‌آور پیدا کرده‌اند ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و منشور ملل متحد، ملزم و متعهد به رعایت این استانداردها و اصول مسلم حقوق شهروندی و بشر هستند.
بنابراین هیچ دولتی در وضع بحران نمی‌تواند بهانه‌ای برای توقف یا تعطیلی موقت این مقررات پیدا و ارایه کند. از دیگر سو توقف موقت یا دایم مقررات حقوق شهروندی نقض این قواعد تلقی می‌شود. دولت‌ها نسبت به ترسیم وضع بحران و ارتباط آن با شرایط بحران متفاوت عمل کرده‌اند. در حالت فورس‌ماژور طبیعی همانند زلزله، سیل و... شرایط فرق می‌کند. مقررات حقوق بشردوستانه قواعد این امر را تعریف و تبیین کرده است و توقف اجرای مقررات حقوق شهروندی در این حالت کمتر اتفاق می‌افتد.
مشکل زمانی حادث می‌شود که یک دولت در شرایط کودتا، جنگ، انقلاب یا شورش داخلی قرار گیرد؛ مهم‌ترین مصادیق توقف موقت اجرای حقوق شهروندی یا نقض آن در این شرایط و بحران‌ها شکل می‌گیرد. کودتای نافرجام اخیر در ترکیه را که منتج به دستگیری‌های وسیع، رشد خشونت، حاکمیت دادگستری خصوصی و عزل قضات مستقل از محاکم دادگستری و... شده است، می‌توان نمونه‌ای روشن از وضع بحرانی حقوق بشر و شهروند در حالت بحران دانست. این رفتار دولتمردان ترک، موجب انتقادات وسیعی در مجامع بین‌المللی و دولت‌ها شده است.
حفظ قدرت سیاسی سم خطرناکی برای حقوق بشر و شهروندی محسوب می‌شود و موجب کاهش صلابت این حقوق خواهد شد. در قیاس بین صلابت و اقتدار بین حقوق شهروندی با حاکمیت سیاسی مشاهده می‌شود که همواره اقتدار با حاکمیت سیاسی است و این امر موجب نزول صلابت حقوق شهروندی خواهد شد.
با نگاهی به مقررات فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی از اصل ١٩ لغایت ٤٢ تحت‌عنوان فصل حقوق ملت ملاحظه می‌شود که هیچ قید زمان و مکان یا برتری حاکمیت سیاسی بر حاکمیت قانون وجود ندارد. واقعیت مسأله این است که رعایت حقوق شهروندی و بشر در هر حال و به صورت مطلق یک تکلیف برای دولت و توجه به مقررات نظم عمومی یک تکلیف برای شهروندان و برخورداری از مقررات حقوق شهروندی یک حق برای شهروندان محسوب می‌شود.
وضع بحرانی نیازمند مدیریت مناسب است، توقف حقوق شهروندی و حالت اضطرار نمی‌تواند بهانه‌ای برای توقف مقررات حقوق شهروندان محسوب شود، بلکه در این شرایط دولت‌ها ملزم به تشدید رفاه و توجه به کرامت انسانی شهروندان خود در شرایط اضطرار هستند. گسترش جنگ در جامعه بین‌الملل بین تابعان اصلی آن یعنی دولت‌ها خصوصا در مناطق بحرانی همانند خاورمیانه و مناطقی از آفریقا، گسترش تروریسم دولتی، اقدامات تروریستی گروه‌های تروریستی بسان داعش، طالبان، القاعده و...، اتخاذ تدابیر شدید امنیتی جوامع شهری و اماکن عمومی، رشد و گسترش اقدامات امنیتی و پلیسی دولت‌ها برای مقابله با تروریسم و... موجب تحدید آزادی‌های عمومی و حقوق شهروندی شده است.