نابرابری یکی از چالش‌های اصلی زمانه ما است و زمانی اهمیت ویژه می‌یابد که بدانیم یکی از مهم‌ترین جنبه‌های قابل‌مشاهده موضوعی پیچیده و وسیع‌تر است، موضوعی که متضمن نابرابری در فرصت‌هاست و دامنه آن به جنسیت، قومیت، ناتوانی جسمی و حتی سن‌و‌سال نیز کشیده شده است. نابرابری درآمد که در چشم‌انداز سال گذشته در رتبه دوم اهمیت جای گرفت، توسط کارشناسان به‌عنوان مهم‌ترین روند سال ۲۰۱۵ شناسایی شد، روند قابل‌تاملی که تمام کشورها را در سراسر جهان تحت‌تاثیر خود قرار داد. در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، فقیرترین مردم معمولا کمتر از ۱۰ درصد کل ثروت را در اختیار دارند. این یک چالش جهانی است که به واقع، تمام دنیا را مبتلا کرده است.
برمبنای نظر تحلیلگران، فاصله فزاینده بین فقرا و ثروتمندان برای کسی که امکان خرید یک قایق تفریحی یا پنت‌هاوسی در منهتن را دارد، مسأله‌ای نیست، اما این طبیعت فلج‌کننده نابرابری‌هاست که تقریبا همه ابعاد زندگی روزمره را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهند، از چشم‌انداز شغلی و فرصت‌های آموزشی گرفته تا خطرات تهدید‌کننده سلامتی و ایمنی محل زندگی.
درست است که سرعت رشد اقتصادی جهان رو به بهبود می‌رود اما چالش‌های عمیق همچنان به قوت خود باقی است، ازجمله فقر، تخریب محیط‌زیست، بیکاری مداوم، ناپایداری سیاسی، خشونت و کشمکش. این مشکلات معمولا ارتباط نزدیکی با نابرابری دارند.
فاصله زیاد درآمدی همچنین زمینه افتراق اجتماعی را تشدید می‌کند که همین امر، نتایج نابرابر آموزشی را به‌دنبال خواهد داشت. یکی از استادان دانشگاه هاروارد می‌گوید: «امروز درآمد خانواده شما بیش از توانایی‌های خود شما اهمیت دارد، چراکه درآمد، تعیین می‌کند که می‌توانید دانشگاه را به اتمام برسانید یا خیر. در مقایسه با بچه‌های ثروتمند، کمتر احتمال دارد که بچه‌های باهوش فقیر از دانشگاه فارغ‌التحصیل شوند. این به دلیل کارکرد مدارس نیست، بلکه به‌واسطه مزایایی است که در دسترس کودکان ثروتمند قرار دارد.» نابرابری اقتصادی همه‌چیز را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد، از اقدامات سیاسی نمایندگان تا کیفیت و کمیت مشارکت مدنی، مانند رأی‌دادن و خدمات عمومی جامعه‌محور.
در عین حال، خطرات غفلت از نابرابری کاملا آشکار است. نابرابری باعث می‌شود مردم به‌ویژه جوانان از حقوق اصلی خود دور مانده و مستعد مناقشات اجتماعی شوند. همین امر، باعث کاهش ثبات رشد اقتصادی، تضعیف انسجام و امنیت اجتماعی شده و زمینه دسترسی و استفاده نابرابر از منابع جهانی را فراهم می‌کند، در نهایت، پایه‌های دموکراسی متزلزل شده و امیدها برای توسعه پایدار و جوامع پر از صلح بر باد می‌رود.
برمبنای پژوهش موسسه «پیو» درباره نگرش‌های جهانی سال ۲۰۱۴ بیش از ۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان به سوالات پژوهش در هفت کشور جنوب صحرای آفریقا شکاف بین ثروتمندان و فقرا را مسأله بزرگی می‌دانستند، در ایالات متحده نیز تقریبا ۸۰ درصد مردم این شکاف را مهم درنظر می‌گرفتند. رهبران سیاسی هم به‌طور فزاینده‌ای در این نگرانی سهیم بودند.
در برخی کشورها ازجمله رواندا، برزیل و مکزیک که در آنها دسترسی به منابع عادلانه‌تر است، سیاست بهتری دیده می‌شود، چراکه هدفگذاری موثری که برای انتقال پول انجام شده، رفتارها را تغییر داده و وضع زندگی حاشیه‌نشینان را اندکی بهبود داده است. اما اجرای این کار در مقیاس بزرگتر در بسیاری از کشورها نیازمند نهادهای ملی قوی‌تر، منابع مناسب‌تر، هیات حاکمه پاسخگو و سیاست‌گذاری اثربخش‌تر است. البته برخی کشورها از طریق مجموعه‌ای از سیاست‌های متمرکز بر برابری و حقوق بشر و برنامه‌های قانونی، در هدف قرار دادن محرک‌های ساختاری نابرابری پیشرفت‌هایی داشته‌اند.
کشورها به منظور هدف قرار دادن نابرابری به‌طور موثر، نیاز دارند یک برنامه یکپارچه داشته باشند تا این مشکل را از ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی ازجمله از نظر دسترسی به امکانات آموزشی، سلامتی و منابع مختلف، هدف قرار دهد. نقطه کانونی این راه‌حل‌ها اقداماتی است که دسترسی برابر به منابع و خدمات همچنین رشد فراگیر شغل مناسب و وضع معیشت برای همه را در جامعه ترویج کند. به‌منظور افزایش تأثیر عملکرد، داده‌های شفاف و باکیفیت به‌صورت جداگانه مورد نیاز است تا نوع سرمایه‌گذاری و منابعی که بیشتر مورد نیاز هستند، مشخص شوند.
برای کسبوکار در ایجاد برابری بیشتر نمی‌توان نقش اغراق‌آمیزی در نظر گرفت. داده‌های موسسه پیو نشان می‌دهد مردم تمایل دارند باور کنند دولت، مسئول ایجاد شکاف ثروت است، صرف‌نظر از این‌که هست یا نیست، دولت نمی‌تواند به تنهایی این مشکل را حل کند. اما به هر حال، تمرکز بر نابرابری برای کسبوکار خوب است، چراکه جمعیت‌شناسی جدیدی از مصرف‌کنندگان، گسترده‌کردن بازار برای کسب سود و خدمات و افزایش دادن فرصت‌های سودآوری، به‌ویژه برای زنان ارایه می‌کند. تلاش‌ها برای کاستن از نابرابری و رسیدن به نوعی شمول و دربرگیری، مسئولیتی است که چندین ذینفع دارد که در تمام سطوح از محلی به ملی و از منطقه‌ای به جهانی به اقدام هماهنگ نیاز خواهند داشت.
مجمع داووس نیز در مورد نابرابری درآمد در سطح جهان هشدار داده است. «فاصله بین ثروتمندان و فقرا محتمل‌ترین تهدید برای اقتصاد جهانی در سال‌های پیش‌رو است»، این بخشی از بیانیه مجمع جهانی اقتصاد در اجتماع رهبران سیاسی، اقتصادی و تجاری جهان در همایش ارزیابی خطرات پیش‌رو در داووس سوییس است.
مجمع داووس که میزبان گردهمایی سالانه است، به این نتیجه رسیده که تفاوت درآمد در آغاز شدن بحران مالی جهانی، «محتمل‌ترین خطر برای ایجاد یک تأثیر عمیق بر مقیاس جهانی در دهه بعد» محسوب می‌شود و در مورد «نسل گمشده‌ای» هشدار می‌دهد که می‌توانند باعث تنش در جامعه شوند.
در بیانیه این انجمن که در‌سال ۲۰۱۴ درباره خطرات جهانی و با حضور بیش از ۷۰۰ کارشناس جهانی برگزار شد، آمده است: «نسلی که در سال‌های پیش رو شکوفا می‌شود، با بیکاری گسترده و شرایط شغلی پرمخاطره‌ای مواجه خواهد بود که تلاش‌های آنان را برای ساختن آینده مختل کرده و خطر آشوب و ناآرامی اجتماعی را افزایش خواهد داد.» به هرحال، انتظار نمی‌رود هزینه‌های بحران مالی جهانی که همه ابعاد جهان را متاثر کرده است، در عرض یک شب از میان برود. از نظر آدریان مانک، رئیس بخش ارتباطات مجمع داووس که از این گردهمایی حمایت می‌کند، نابرابری و شکاف ثروت در حال‌حاضر از موضوعات مطرح و قابل بحث‌اند.
بهترین راه‌حل در مقابل نابرابری درآمد چیست؟
همه ما از اتفاقات و خطراتی که در سراسر جهان، شکل‌دهنده زندگی روزانه هستند، آگاهیم. می‌دانیم که چه می‌خواهیم: اقتصادهای فراگیر که در آنها مردان و زنان به کار خوب، هویت قانونی، خدمات مالی، حمایت و زیرساخت‌های اجتماعی دسترسی داشته باشند، به علاوه جوامعی که در آنها همه افراد بتوانند در دولت جهانی، ملی و محلی مشارکت داشته باشند. اکنون زمان عمل است تا هیچ‌کس پشت‌سر دیگری نماند و همه برای داشتن یک زندگی با کرامت، به جلو حرکت کنند.