بیماری، آن هم بیماری قلبی بهترین مستمسک برای دارندگان مناصب حساس به‌منظور استعفا و رها شدن از زیر بار مسوولیت است و این مستمسکی بود که محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آخرین روزهای هفته‌ای که گذشت، با نوشتن استعفانامه‌ای سراسر احساس خطاب به اعضای این اتاق برای توجیه دلایل استعفای خود هنرمندانه از آن استفاده کرد.
جلال‌پور، بازرگان خوشنام و باسابقه کرمانی که ریاست اتاق کرمان را هم در کارنامه فعالیت‌های خود داشته است، در انتخابات هیات نمایندگان سال 92 اتاق‌های بازرگانی به نمایندگی از سوی گروهی که عنوان تحول‌خواهان اتاق را با خود یدک می‌کشیدند و در میان آنها شماری از افراد دارای سوابق نسبتا طولانی در مدیریت‌های کم و بیش دولتی حضور داشتند، به ریاست اتاق ایران انتخاب شد.
همزمانی انتخاب جلال‌پور به این سمت با شروع مذاکرات هسته‌ای، به نتیجه رسیدن مذاکرات و ورود کشور به دوران پسابرجام فرصتی در اختیار جلال‌پور قرار داد تا همراه با هیات‌های اقتصادی به ریاست آقای دکتر روحانی به چند کشور اروپایی سفر کند و متقابلا میزبان چند هیات اقتصادی اروپایی در تهران باشد؛ امری که تا پیش از برجام چندان در دولت مرسوم نبود و این تصور را در اذهان جامعه فعالان اقتصادی کشور به وجود آورده بود که گویا قرار است از این پس اتاق ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل فعالان بخش‌خصوصی نقشی اساسی را در منظومه گسترش روابط اقتصادی کشور با کشورهای خارجی ایفا کنند و به تبع آن گردونه سپردن تصدی‌گری‌های اقتصادی به دست بخش‌خصوصی سرعت بیشتری به خود گیرد که شکل‌گیری این تصورات، افزایش مطالبات بخش‌خصوصی از اتاق ایران و شخص جلال‌پور و هیات رییسه اتاق را به همراه داشت.
اما با گذشت چند ماه از عمر برجام و با علم‌های مخالفی که در داخل کشور و در کنگره آمریکا علیه برجام برافراشته شد و نیز با پایان یافتن ماه عسل رفت و آمد هیات‌های اقتصادی به کشور که عملا هیچ سودی هم برای بخش‌خصوصی دربر نداشت، واقعیت مربوط به صوری بودن نقش اتاق ایران و رییس آن در این رفت و آمدها یک‌بار دیگر به اثبات رسید و فعالان اقتصادی و گردانندگان اتاق ایران دریافتند که حتی در دوران پسابرجام هم تصدی‌گری‌های اقتصادی کشور همچنان در اختیار دیوانسالاری دولتی باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی جلال‌پور با وجود همه تلاش‌هایی که در سه سال گذشته برای امیدوار ساختن فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی نسبت به آینده و دوران پسابرجام به خرج داده بود و حالا نه می‌توانست زمینه عملی شدن آن امیدها را فراهم سازد و نه از او کاری برای تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت ساخته بود، چاره‌ای نداشت جز آنکه یا زخم زبان‌های کارآفرینان و فعالان اقتصادی را نشنیده بگیرد و تا پایان دوره چهار ساله ریاست خود سکوت پیشه کند یا با اتخاذ یک تصمیم شجاعانه به بهانه بیماری قلبی عطای ریاست را به لقایش ببخشد و کنار بگذارد و مانند یک قهرمان از صحنه کنار رود که او با انتخاب شق دوم نشان داد که در میان بازرگانان و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی ما کسانی هستند که وقتی خود را در انجام ماموریت در قبال همتایان‌شان ناتوان می‌بینند، از مقام، منصب و مواهب و مزایای مترتب بر آن چشم بپوشند و اعتراض خود نسبت به وضع موجود سیاست‌های اقتصادی دولت را در قالب استعفانامه‌ای متفاوت از بسیاری از استعفانامه‌ها فریاد بزنند. شاید این فریاد طنین دیگری در گوش دولتمردان ما داشته باشد و به شکسته شدن مقاومت مدیران دیوانسالاری دولتی در برابر برنامه خصوصی‌سازی کمک کند.
.(JavaScript must be enabled to view this email address)