«کلان بگیری» مدیران ارشد دستگاه‌های عمومی که از طریق دریافت حقوق‌های بالا یا ارتکاب جرایم سنگین مالی اتفاق می‌افتد، واژه تکراری «شفافیت» را دوباره بر سر زبان‌ها انداخته است. اما این واژه همان قدر که مهم است، مبهم است. کسی نمی‌گوید چه چیز و چه منابعی و چگونه و برای چه کسانی باید شفاف شود. به بیان ساده، شفافیت دستگاه‌های عمومی زمانی محقق می‌شود که جامعه بتواند به تصمیمات و عملکرد واقعی آنها دسترسی داشته باشد. در حقوق رسانه و آزادی بیان این مفهوم تحت عنوان حق دسترسی به اطلاعات و حق انتشار اطلاعات توسط رسانه‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد. مسلماً شفافیت توسط مدیران دستگاه‌های عمومی محقق نمی‌شود. در ساخت تمامی سازمان‌های اداری، دستگاه‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و شبه دولتی (شرکت‌های لایه‌ای) مدیران یکی از مهم‌ترین موانع انتشار اطلاعات واقعی‌اند. تجربه مکرراً ثابت کرده است که مدیران با پنهان کردن یا توجیه کردن اشتباهات خود و نیز پنهان کردن اطلاعات امتیازآور مانع از آگاهی جامعه از واقعیت‌ها می‌شوند و خصوصاً با اتکا به رانت اطلاعات و اخبار مزایای پرشماری را برای خود و شبکه پیرامونی خود مهیا می‌کنند. برای تحقق شفافیت باید حق رسانه‌ها برای دسترسی به اطلاعات واقعی به رسمیت شناخته شود تا این گره گشوده شود. همچنین رسانه‌ها باید در انتشار اطلاعات به دست آمده آزادی و امنیت داشته باشند. فقط در این صورت است که امکان نظارت واقعی و مؤثر بر طبقه ممتاز مدیران ارشد فراهم شده و می‌توان قدرتمندانه به مبارزه با فساد و انواع سوء استفاده‌های دستگاه‌های عمومی پرداخت. اما این مهم با شعار محقق نمی‌شود و نیازمند وضع قوانین مناسب و اراده سیاسی قدرتمند و اعتماد به ملت به عنوان ولی نعمت صاحبان قدرت است. از نظر قانونی چند اصلاح اساسی در قوانین موجود و وضع چند قانون جدید برای این هدف ضروری است. اصلاح و وضع این قوانین فقط گام اول است و اراده سیاسی قدرتمندی باید به اجرای آن همت گمارد، اراده‌ای که در حدود اختیارات رئیس جمهوری است.
قانون مجازات افشای اسناد طبقه‌بندی شده قانونی است که در گذشته‌های دور توسط رژیم استبدادی به تصویب رسید و تماماً به مقصود پنهان نگه داشتن همه چیز از چشم مردم وضع شد. این قانون به سهولت به تمام رده‌های دستگاه‌های دولتی و عمومی اجازه می‌دهد هر سندی ولو یک مکاتبه ساده را طبقه‌بندی کند و به این ترتیب مانع از انتشار آن شود. این قانون پوسیده در تمام عمر طولانی خود بیش از هرچیز به کار پنهانکاری دستگاه قدرت و حفظ موقعیت مدیران آمده است و مردم را از حقوق اساسی خود محروم کرده است. اصلاح فوری این قانون ضروری است. باید فقط اسنادی قابل طبقه‌بندی باشند که ارتباط مستقیم با منافع ملی و امنیت عمومی دارند. برای طبقه‌بندی هر سند یک نفر نباید به تنهایی تصمیم بگیرد. همچنین برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت باید طبقه‌بندی نادرست یک سند به عنوان جرم شناخته شده و با مجازات‌های سنگینی مانند انفصال طولانی مدت از خدمت و حبس رو‌به‌رو شود. بخش عظیمی از انواع سوء استفاده‌ها و فسادهایی که اخبار آنها منتشر می‌شود، در سازمان‌های عمومی و شرکت‌های ضربدری و لایه‌ای، یعنی جاهایی رخ می‌دهد که در معرض بررسی مستقیم دستگاه‌های نظارتی نیستند. تمامی اطلاعات این شرکت‌ها ولو آن که دولت از طریق یک شرکت دولتی حتی یک درصد سهم در آنها دارد اعم از سهامی عام یا سهامی خاص باید در پایگاه اطلاع‌رسانی همان شرکت منتشر شود. اطلاعاتی مانند مشخصات سهامداران، مشخصات مدیران شرکت، تصمیمات مجامع عمومی شرکت، مشخصات شرکت‌های طرف قرارداد با شرکت و مانند اینها باید فوراً به اطلاع عموم برسد. برای مجموعه‌های متصل به دولت تصویب نامه هیأت وزیران و برای شرکت‌های متصل به نهادهای خارج دولت دستور مقام عالی رتبه آن نهادها می‌تواند این الزام را ایجاد کند. مهم‌ترین رکن گردش آزاد اطلاعات روزنامه‌نگارانند. امنیت روزنامه‌نگاران بسیاری اوقات در کسب و انتشار اخباری که معرض منافع ناروای صاحبان قدرت است در معرض خطر است. قانون مطبوعات ایران تضمینی برای امنیت روزنامه‌نگاران در نظر نگرفته است.
قانون مطبوعات باید در جهت ایجاد امنیت حرفه‌ای برای روزنامه‌نگاران مقررات لازم را وضع کند. کسانی که به روزنامه‌نگاران حین انجام وظیفه حرفه‌ای یا به سبب انجام وظیفه حرفه‌ای تعرض کرده و مانع از کار روزنامه‌نگار برای کسب خبر می‌شوند باید با مجازات‌های سنگین حبس و جزای نقدی به مبالغ هنگفت محکوم شوند. تصور ساده‌ای است اگر فکر کنیم یک روزنامه‌نگار برای دستیابی به اسناد عملکرد فاسد یک شرکت می‌تواند به سادگی کار کند و امنیت هم داشته باشد. دولت باید طی تصویب نامه‌ای، وزارتخانه‌ها و دستگاه ها و سازمان‌های متبوعه و شرکت‌های دولتی را از طبقه‌بندی تمامی قراردادها، غیر از قراردادهای مرتبط با وظایف ذاتی امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و انتظامی ممنوع کند. رواج محرمانگی قراردادها یکی از نکته‌های فسادخیز رویه‌های جاری است که نمونه‌های آن بسیار است. شاید همین اصلاحات بسیار مختصر و اندک در شرایط کنونی بسیار دشوار و رؤیایی جلوه کند اما اگر اراده قوی و کارشناسانه برای مبارزه با فساد وجود دارد دولت گریزی از تن دادن به این گام‌های سخت و شاید دردناک ندارد. پدیده «کلان‌بگیران» که گاهی حقوق کلان می‌گیرند و گاهی جرایم کلان مالی می‌کنند فقط یک نشانه است. نشانه وضعیتی که در آن همه رفتارهای اقتصادی پنهان است و پنهانی جرم‌زا است.
حقوقدان*