پنج‌شنبه بیست و سوم ماه ژوئن ۲۰۱۶، با رای ملت بریتانیا به سود خروج آن کشور از اتحادیه اروپا (موسوم به برکسیت)، اتحادیه اروپا در کام سخت‌ترین بحران تاریخ تقریباً شصت ساله خود فرورفت و زلزله‌ای پدید آمد که ابعاد آن هنوز ناشناخته است. اتحادیه اروپا یکی از ستون‌های اصلی شکل‌بندی نظام بین‌المللی در شکل کنونی آن است و تکان‌های آن طبعاً به بی‌ثباتی در سراسر جهان دامن می‌زند.
چرا بریتانیا چهل و سه سال پیش با تلاش فراوان به اروپای متحد پیوست و چرا امروز، با ترک این مجموعه، توفانی از تردید و پرسش را به وجود آورده است؟
دیروز
تلاش برای بنای اروپای متحد در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و در سال ۱۹۵۷، با قرارداد رم، شش کشور آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ را در درون «جامعه اقتصادی اروپا» گرد هم آورد. همین مجموعه کوچک بود که طی سال‌های دراز با گذار از مراحل گوناگون و فراز و نشیب‌های بسیار به اتحادیه اروپا بدل شد و ۲۸ کشور را در بر گرفت، پیش از آنکه بریتانیا دروازه خروجی را برگزیند.
اروپای شش‌عضوی سال ۱۹۵۷ را غول‌های سیاسی بزرگ این قاره به وجود آوردند، از شارل دوگل فرانسوی گرفته تا کنراد آدناور آلمانی و آلسید دو گاسپری ایتالیایی. اینان در کنار چهره‌های برجسته‌ای چون ژان مونه و موریس شومان فرانسوی و پل هانری اسپاک بلژیکی پیام‌آوران صلح در اروپا بودند، قاره‌ای که بارها و بارها به دست ملت‌پرستان و نژادپرستان در خون و وحشت فرورفته بود. با همت توانای این مردان بزرگ بود که شیاطین جنگ و نفرت از آسمان قاره کهن بیرون رانده شدند و راه برای دوستی و سازندگی هموار شد.
بریتانیا از مشارکت در نخستین گام‌های اروپای بعد از جنگ به سوی وحدت، بر کنار ماند، و حتی این تلاش را چندان جدی نگرفت؛ ولی در پی مشاهده شکوفایی «جامعه اقتصادی اروپا»، بریتانیا نیز بیش از بیش به این فکر تمایل یافت که عدم مشارکت در این طرح بزرگ می‌تواند منافع درازمدتش را تهدید کند.
فراموش نکنیم که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، اقتصاد بریتانیا در مقایسه با کشورهای عضو «جامعه اقتصادی اروپا» در موقعیت درخشانی نبود. به علاوه در فضای جنگ سرد و رقابت بی‌امان میان شوروی و آمریکا، لندن احساس می‌کرد که بیش از پیش به انزوا رانده می‌شود. هیچ‌یک از کشورهای اروپایی، حتی بریتانیا، نمی‌توانست در دنیای زیر تسلط آمریکا و شوروی محلی از اعراب داشته باشد.
در این شرایط، بریتانیا خواستار پیوستن به «جامعه اقتصادی اروپا» شد و نخستین تقاضای خود را در سال ۱۹۶۱ عنوان کرد. اما با وتوی ژنرال دوگل روبرو شد، زیرا رهبر فرانسه معتقد بود که انگلیسی‌ها، اگر به «جامعه اقتصادی اروپا» دست یابند، از پیشروی آن در راستای وحدت جلوگیری خواهند کرد؛ ولی سرانجام وتوی فرانسه برداشته شد، پیوستن بریتانیا به «جامعه اقتصادی اروپا» در سال ۱۹۷۳ مورد قبول قرار گرفت و انگلیسی‌ها نیز همان سال در یک همه‌پرسی، با بیش از ۶۷ درصد آراء بر آن صحه گذاشتند.
ولی از آن زمان تا به امروز، بریتانیا هرگز به مفهوم واقعی کلمه به هدف تعیین شده از سوی پایه‌گذاران اروپا ملحق نشد. اینان از همان آغاز به ایجاد حلقه‌های سال به سال تنگ‌تر میان اعضای «جامعه اقتصادی اروپا» و سلف آن «اتحادیه اروپا» باور داشتند، حال آنکه لندن اصرار داشت اروپا را در حد یک منطقه مبادله آزاد نگه دارد و از ایجاد نهادهای فراملی برای پیشروی به سوی مراحل بالاتر همگرایی، جلوگیری کند.
متحدان بریتانیا در درون اتحادیه اروپا نیز به روشنی می‌دیدند که لندن نسبت به هرگونه حرکت اروپا به سوی وحدت، حساسیت منفی نشان می‌دهد.
این فکر بیش از پیش جا می‌افتاد که بریتانیا میان «بودن» یا «نبودن» در اتحادیه اروپا سرگردان مانده و ترجیح می‌دهد یک پایش را در درون و پای دیگرش در بیرون اتحادیه نگه دارد. در این شرایط کسی از تصمیم بریتانیا مبنی بر عدم پذیرش یورو به عنوان پول واحد اروپا، شگفت‌زده نشد.
شکاف میان سیاستمداران و افکار عمومی بریتانیا و اتحادیه اروپا از آغاز دهه ۲۰۰۰ میلادی رو به افزایش گذاشت، به‌ویژه از زمانی که بخش بزرگی از منطقه یورو رفته‌رفته در کام بحران فرورفت، حال آنکه بریتانیا از پویایی اقتصادی نسبتاً قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود. دیگر آشکار بود که از شور و شوق اولیه مردم بریتانیا برای اتحادیه اروپا، چیز زیادی برجای نمانده‌است. با این حال کم‌تر کسی می‌توانست باور کند که همان مردم، در همه‌پرسی تاریخی بیست و سوم ژوئن، این بار به «نماندن» در اتحادیه رای خواهند داد.
امروز
بامداد جمعه بیست و چهارم ژوئن، اعلام تصمیم مردم بریتانیا به خارج شدن از اتحادیه اروپا به یک «سونامی» واقعی در بازارهای مالی اروپا، همراه با پس‌لرزه‌هایی در سایر مناطق جهان، منجر شد. در خود اروپا، شاخص‌های کل سهام، یک «جمعه سیاه» را از سر گذراندند که یادآور بدترین روزهای بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی بود. هم‌زمان بازارهای ارز با نوسان‌های بسیار شدید روبه‌رو شدند، به ویژه با سقوط شدید نرخ برابری پوند انگلیس در برابر دلار.
ریشه‌های این «سونامی» مالی بر کسی پوشیده نیست. سرمایه‌ها از تردید و ابهام و تیره بودن چشم‌اندازها وحشت دارند و این همان مشکلاتی است که امروز در فضای عمومی سیاسی و اقتصادی اروپا موج می‌زند.
انگلستان هیجده درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تأمین می‌کند، دومین قدرت اقتصادی اروپا بعد از آلمان به شمار می‌رود، با تکیه بر «سیتی» لندن بخش بزرگی از فعل و انفعالات مالی و بانکی اروپا را زیر کنترل دارد، و میزبان صدها هزار نفر از شهروندان دیگر کشورهای عضو اتحادیه است...
به علاوه صدها شرکت بین‌المللی در خاک بریتانیا مستقر شده‌اند با این اطمینان که می‌توانند از خاک این کشور عضو اتحادیه اروپا به آسانی به بیست و هفت کشور دیگر دست‌یابی داشته باشند. اکنون که بریتانیا از اتحادیه اروپا بیرون می‌آید، کل استراتژی شرکت‌های مورد نظر هم در هم ریخته‌است.
این امکان وجود دارد که بازارهای مالی طی روزهای آینده تا اندازه‌ای آرام بگیرند، به ویژه از آن‌رو که بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان امکانات عظیم خود را برای مقابله با توفان بسیج کرده‌اند؛ ولی بازگشت به آرامش کم‌وبیش پایدار به آسانی امکان‌پذیر نیست، زیرا ابهام‌های برآمده از «برکسیت» طی یک دوران کم‌وبیش طولانی فضای اروپا را زهرآلود خواهند کرد. بر طرف شدن این ابهام‌ها در گرو شکل‌بندی آینده اتحادیه اروپا و وضعیت آتی بریتانیا است.
فردا
از لحاظ صرفاً حقوقی، پیآمدهای رای مردم بریتانیا در راستای «برکسیت» کمابیش روشن است. قراردادهای ناظر بر اتحادیه اروپا فرایند خروج اعضای اتحادیه اروپا را پیش‌بینی کرده‌اند، به ویژه ماده پنجاه قرارداد ۲۰۰۹ لیسبون که حق خروج را صریحاً به رسمیت می‌شناسد؛ و باز بر پایه همین قراردادها، گفت‌وگوهای مربوط به جدایی نهایی باید طی مدت دو سال بعد از اعلام تصمیم دربارهٔ خروج، به پایان برسند.
ولی در ورای مسایل صرفاً حقوقی، واقعیت‌های بسیار پیچیده سیاسی و اقتصادی را باید در نظر گرفت. در تاریخ بنای اروپای واحد، که حدود شصت سال پیش آغاز شده، این نخستین بار است که کشوری راه خروج را در پیش می‌گیرد، آن‌هم کشوری به عظمت بریتانیا که طی این همه سال به هر حال بر مجموعه ساختارهای حقوقی و سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته‌است.
بخش بزرگی از روابط بازرگانی و مالی انگلستان با جهان طی چند دهه گذشته بر پایه قوانین اتحادیه اروپا شکل گرفته‌اند. به عنوان نمونه قوانین گمرکی مربوط به دادوستد بریتانیا با خارج همان قوانینی هستند که در چارچوب اتحادیه اروپا و برای همه اعضای این اتحادیه تنظیم شده‌اند. همچنین بریتانیا تابع کل موافقت‌نامه‌های بازرگانی است که اتحادیه اروپا با ده‌ها کشور در جهان منعقد کرده‌است. این به آن معنا است که بریتانیا، بعد از خروج از اتحادیه اروپا، باید هزاران متن حقوقی را از نو با ده‌ها کشور در جهان مورد مذاکره قرار دهد. از آن مهم‌تر نوع روابط تازه‌ای است که از این پس باید میان بریتانیا و اتحادیه اروپا برقرار شود.
در عرصه سیاسی، «برکسیت» می‌تواند با پیامدهای بسیار مهم هم برای بریتانیا و هم برای اتحادیه اروپا همراه باشد. اسکاتلند، که به هواداری سرسختانه از اروپای متحد تمایل دارد، ممکن است بار دیگر طرح استقلال از بریتانیا را پیش بکشد. حتی ایرلند شمالی، که از نتایج همه‌پرسی بریتانیا تلخکام است، می‌تواند به طرح‌های مشابهی روی آورد.
در درون اتحادیه اروپا، پیروزی «برکسیت» در بریتانیا به مذاق همه احزاب و جریان‌های ضد اتحادیه اروپا خوش آمده و اینان نیز خواستار سازمان دادن همه‌پرسی‌هایی مشابه هستند. به عنوان نمونه حزب دست راستی فرانسه موسوم به «جبهه ملی»، که نیرومندترین تشکل سیاسی در فرانسه است، بلافاصله خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا (فرکسیت) شده و یک همه‌پرسی را، مشابه آنچه در بریتانیا به اجرا گذاشته شد، مطالبه می‌کند. در هلند، فنلاند و چند کشور دیگر اروپایی صدای هواداران خروج از اتحادیه اروپا روز به روز بلندتر شنیده خواهد شد.
در این شرایط از فکر بسیار والای وحدت اروپا، که یک دوره طولانی صلح و پیشرفت را در بخش بسیار بزرگی از قاره کهن بنیاد گذاشت، چه بر جای خواهد ماند؟ تردیدی نیست که فکر اروپای متحد پویایی و نفوذ خود را در بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی از دست داده‌است. اگر مسئولان کنونی اروپا به ویژه رهبران کشورهای مهمی چون آلمان و فرانسه و ایتالیا نتوانند بار دیگر ارابه وحدت را به حرکت درآورند، تردید نمی‌توان داشت که اتحادیه اروپا خواه‌ناخواه رو به فروپاشی خواهد رفت. اگر تا امروز در مورد خطر فروپاشی اتحادیه اروپا تردیدهایی وجود داشت، رای مردم بریتانیا به سود «برکسیت» این تردیدها را از میان برده‌است.