دوشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۵
قانونگذاری و رفتار مبتنی بر قانون همواره یکی از اصول جوامع پیشرفته بشری بوده است. در این میان قانونگذاری به منظور انسجام ساختارهای قدرت از اهمیت فراوانی برخوردار است به طوری که از پروسه نام نویسی تا در قدرت قرار گرفتن افراد و همچنین ترک آن مسند درتمامی کشورهای متمدن باید مطابق قانون صورت پذیرد. ایران نیز بعد از انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی و بعد ازانقلاب اسلامی در این مسیر قرار گرفته است. قانون انتخابات، مانند سایر قوانین، ساخته ذهن بشر است و ساخته‌های ذهن بشر، همواره می‌تواند ناقص و قابل اصلاح باشد. قانون انتخابات را هم نمی توانیم از این قاعده کلی مستثنی کنیم. تا آنجا که ذهن یاری می‌کند، قوانین انتخاباتی ما، پیش از این هم مکرر دچار تغییر شده و حتی در مواردی، دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازم آمده و مصوبه مجمع تعیین تکلیف کرده است. درموارد دیگری هم، بعضی مطالب با اهداف و دیدگاه‌های خاص مطرح شده که البته گاهی به سرانجام رسیده و گاهی، تلاش‌های کسانی که به دنبال تغییر بوده اند، صرف نظر از اینکه این تغییر را مثبت یا منفی بدانیم، بی نتیجه مانده است. مثل موضوع استانی شدن انتخابات که وقتی مطرح شد، عوارض و آثار آن را خیلی‌ها بیان کردند. یا موضوع قابلیت یا عدم قابلیت ابطال آرای یک کاندیدا، پس از آنکه فرآیند شمارش آراء و اعلام نتیجه، پایان یافته است، آن گونه که در مورد سرکار خانم مینو خالقی مطرح شد و یا مناقشه‌ای که در مورد جایگزین بانوی مذکور وجود داشت که آیا باید نفر ششم به عنوان برنده اعلام شود یا تعیین نفر بعدی، به انتخابات میان دوره‌ای موکول گردد. ملاحظه می‌شود در مقام اجرا، مسائل و مشکلات بسیاری رخ می‌نماید که چه بسا در صورت اصلاح قانون، بتوان بسیاری از آن‌ها را حل کرد. بدیهی است این اصلاح وقتی موثر خواهد بود که نظر کلیه صاحب نظران و افراد دست اندرکار، در همه سطوح اجرایی و ستادی جلب و گردآوری شود و سپس به اصلاح قانون اقدام گردد. در عین حال، گمان می‌رود معضل نقطه برخورد قانون و مفاد آن با نظارت استصوابی، کماکان باقی خواهد بود. یعنی تصور نمی شود بتوان این نکته را به طور قطعی روشن کرد که در کجا، قانون و مجریان آن در موضعی قرار می‌گیرند که توان خدشه دار کردن تصمیمات و فرآیند قانونی وجود نداشته باشد. این چیزی است که تا زمانی که به طور بنیادی حل نشود، همواره می‌تواند موجد اشکال باشد. و الله اعلم
* رئیس اسبق کانون وکلا