ارائه بودجه چنددوازدهم از سوی دولت برای ماه‌های ابتدایی سال آینده، در شرايط فعلي كشور امری اجتناب‌ناپذیر است و توافق صورت‌گرفته میان دولت و مجلس بر سر آن، نشان‌دهنده درک درست از این مسئله است. در کتا‌ب‌های بودجه آمده که وقتی دولت‌ها به علت شوک‌های اقتصادی، ناگزیر به تعویق یا تعویض برنامه‌های کلان اقتصادی هستند، بودجه چنددوازدهم ارائه خواهد شد. دولت روحانی از زمان روی‌‌کارآمدن، دو بودجه سال‌های ٩٣ و ٩٤ را به موقع تقدیم مجلس کرد، اما امسال به دلیل شرایط خاص اقتصادی، کاهش شدید درآمدها و رسیدن مذاکرات هسته‌ای به آخرین گام، ادامه روش سال‌های گذشته ممکن نبود. در سال جاری، قسمت عمده بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری شد و بخش عمرانی از بودجه جا ماند. حال امید می‌رود با به‌سرانجام‌رسیدن برجام و برداشته‌شدن محدودیت‌ها از مقابل پای اقتصاد ایران، بتوان با گردش مناسب سرمایه در کشور، هم بخش عمرانی را فعال کرد و هم اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را کمتر و کمتر کرد. بخش‌های جامانده کشور مانند صنعت، حتما نیازمند تزریق نقدینگی و نوسازی ماشین‌آلات و فناوری است و احتمالا دولت و مجلس می‌توانند پس از عبور از روزهای شلوغ انتخابات مجلس دهم که نمایندگان را هم به‌شدت درگیر کرده است، با فراغ بال بیشتری در سال آینده به مسئله بودجه رسیدگی کنند.
خوشبختانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بار دیگر آغاز به کار کرد. انحلال این سازمان در دولت احمدی‌نژاد، به‌شدت به بدنه کارشناسی آن لطمه زد. هنوز تعدادی از قدیمی‌های سازمان در آن باقی مانده بودند و تعدادی از کارشناسان جوان هم نزد آنان پرورش یافته بودند. این بدنه از بین رفت و حالا تا رسیدن آن به انسجام، زمان و انرژی دوباره لازم است. با این حال وضعیت بودجه‌نویسی کشور نسبت به دوره گذشته، بهبود یافته و می‌توان امیدوار بود به‌تدریج به سمت بودجه‌های واقعی‌تر و عملیاتی حرکت کنیم. به نظر می‌رسد بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس دهم نیز تصمیم قابل قبولی در فضای فعلی است. دولت احتمالا باید اصلاحاتی در برنامه لحاظ کند. در عین حال باید امیدوار بود ترکیب مجلس دهم از حیث نیروهای کارشناس به گونه‌ای باشد که با تشکیل گروه‌های مختلف در حوزه‌های متعدد برنامه ششم، به کارشناسی‌ترشدن آن کمک کند. تصویب قوانین اقتصادی و توسعه‌ای در مجلس آینده در صورت وجود نمایندگان توسعه‌گرا، سمت و سوی مناسب‌تری خواهد یافت.
* اقتصاددان