درباره‌ی قانون اساسی به طور اعم و قانون اساسی جمهوری اسلامی و فرآیند تدوین و تصویب آن به طور اخص٬ بنابر دلایلی مهم و برای جوانان آموزنده است. وی مشاور ارشد آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. در بسیاری از تصمیمات انقلابی نقش مستقیم داشته و بسیاری‌شان پیشنهاد وی بودهاند، اگرچه در اجرا تغییر کرده باشند. وی راوی برشی از تاریخ است که خود یکی از سازندگان آن بوده، پس روایت او از تاریخ سند محسوب می‌شود و بسیار مهم است. روایتش تنها ذکر چیستی تاریخ نیست، چرایی‌ها را هم ذکر می‌کند اما نه در غالب حدس و گمان‌های پسینی و تحلیلی، که قطعیت دارند چون او خود حاضر و فاعل در این برش تاریخی بوده است. دیگر دلیلی که به این گفتگو اهمیت می‌دهد تجربه و سابقه‌ی یزدی در مقام کنش‌گری سیاسی است. دکتر ابراهیم یزدی بیش از ۶۰ سال است که در میدان عمل سیاسی حضوری فعال و تاثیرگذار دارد. دوران دبیرستان او مصادف است با فضای باز و پر جنب‌وجوش بعد از شهریور بیست که آغاز فعالیت سیاسی و اجتماعی‌اش با عضویت در نهضت خداپرستان سوسیالیست است. از فعالان جنبش دانشجویی دهههای بیست و سی، از اعضای فعال نهضت مقاومت ملی، جبهه ملی دوم، نهضت آزادی داخل و خارج کشور، از حامیان اصلی و یاوران جنبش چریکی مسلمانان دهههای چهل و پنجاه، از رهبران انقلاب اسلامی و مشاور ارشد رهبر کاریزمای انقلاب، از اعضای شورای انقلاب و دولت موقت و مجلس اول بوده که کوله‌باری پر از تجربه دارد. یزدی مستقیم و با واسطه، حامل تجارب تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مشروطه بدین‌سوست و این تجارب را در نوشته‌ها و گفته‌هایش به نسل‌های امروز و فردا منتقل می‌کند.
سابقه، تجربه و دانش یزدی وی را اکنون ارشد جریان فکری و سیاسی‌ای نموده که از مدرس و مصدق تاکنون در ایران تداوم داشته و با همه‌ی فراز و فرود و کنش و واکنش‌های مقطعی توانسته در سیر عمومی تاریخ ایران در مقام جریانی تاثیرگذار و سازنده حضور داشته باشد. مواضع، تحلیل‌ها و روایت‌های یزدی مهم‌اند، چون او به مهندسی کنش سیاسی باور دارد و سیاست‌ورزی را کوششی علمی و مبتنی بر دانشی برآمده از خرد و تجارب جمعی می‌داند. هشدارهای او به نسل‌های بعد از خود تنها برآمده از تجربه نیست. در کنش سیاسی دانش و تجربه را به هم آمیخته و عمل را مبتنی بر تحلیلی علمی می‌داند. این دلایل و دلایلی دیگر که ذکر نشده‌اند، قول و کلام یزدی را در اشکال متعدد روایت و تحلیل مهم می‌کند.
دکتر یزدی با بزرگواری و روی باز و مهر بسیار درخواست نشریه (پایتخت کهن) برای مصاحبه را پذیرفت تا پیرامون قانون اساسی با وی به گفتگو بنشینم. در خواندن این گفتگو به وضوح می‌توان دریافت که به واسطه‌ی دانش و تجربه‌اش در مورد بسیاری مسائل و مباحث تمرکز و تفکر داشته و حرفی برای گفتن دارد. یکی از دلایلی که یزدی را همیشه آماده‌ی پاسخگویی یافته‌ایم نه تنها دانش، تجربه و صداقت و صراحت او که دغدغه‌داری او نیز هست. دغدغه‌هایش او را واداشته تا در خلوت خویش به بسیاری مسائل اینجا و اکنون بیاندیشد و به نتایجی برسد. نتایجی که از در میان گذاشتنش با دیگران استقبال می‌کند تا به محک نقد سنجیده شوند و کامل‌تر گردند. این گفتگو برای ما مجال آموختن از این آموزگار است و برای او مجال گفتن آن‌چه می‌داند و باید بگوید تا جوانان راه خطا در پیش نگیرند.
اجازه دهید گفتگو را با چرایی و ضرورت تدوین قانون اساسی آغاز کنیم. در بحبوحه‌ی انقلاب چه ضرورتی به تدوین قانون اساسی بود؟
در فرانسه که بودیم، خبرنگاران و مراجعه کنندگان از آقای خمینی می‌پرسیدند: شما می‌گویید حکومت شاه و نظام سلطنت نه، اما به جای این چه نوع حکومت و نظام سیاسی را پیشنهاد می‌دهید و می‌خواهید مستقر نمایید؟ آیت‌الله خمینی پاسخ می‌دادند ما می‌خواهیم جمهوری داشته باشیم، منظور از جمهوری هم همین جمهوری است که شما در فرانسه دارید. منتها چون ما مسلمانیم، باورهایمان را مد نظر خواهیم داشت و رعایت خواهیم کرد. اما این جواب‌های کوتاه و کلی کافی نبودند. در نوفل لوشاتو که هوای بسیار خوب و مطبوعی داشت، بعضی روزها صبح خیلی زود به همراه آقای خمینی در کوچه‌باغ‌هایی که در آن منطقه بود قدم می‌زدیم، روزی حین قدم زدن به ایشان گفتم: آقا دنیا می‌داند که شما چه نمی‌خواهید، اما نمی‌دانند که چه می‌خواهید! کافی نیست تنها بگوییم که شاه برود، برود که چی؟ باید جای‌گزینی برای آن داشته باشیم و به مردم ایران و دنیا ارائه دهیم. وقتی می‌گوییم شاه نباشد، باید چیزی داشته باشیم که به جای این نظامی که می‌گوییم برود ارائه دهیم. پیرو همین گفتگوها بود که من یک برنامه‌ی سیاسی برای آقای خمینی نوشتم و در جلد سوم خاطراتم عین آن برنامه را با اصلاحاتی که آقای خمینی در آن انجام داده بود گراور کرده‌ام. برخی آقایان می‌گویند چنین برنامه‌ها و پیشنهاداتی وجود نداشته و اینها ساخته و پرداخته ذهن ماست! من هم عین برنامه را به عنوان یک سند در جلد سوم خاطرات آورده‌ام. یکی از رئوس این برنامه تاسیس حکومت جدید بنابر قانون اساسی بود، لذا نیاز به تدوین قانون اساسی بود که بنابر آن حکومت جدید استقرار یابد. حکومت جدید نامش معلوم شده بود که جمهوری اسلامی است، اما معلوم نبود که این جمهوری اسلامی چیست؟
در رابطه با چیستی جمهوری اسلامی ما دو راه در پیش داشتیم. یکی اینکه آقای خمینی از صاحب‌نظران، روحانیون، حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان دعوت کنند که بنشینند و بحث کنند جمهوری اسلامی چیست؟! راه دیگر این بود که یک قانون اساسی جدید نوشته شود و با ارئه آن چیستی جمهوری اسلامی را نشان دهیم. ما راه دوم را برگزیدیم. اگر بنابر ورود به راه اول بود، وارد یک باتلاق می‌شدیم و گیر می‌کردیم. چون به قدری تنوع افکار و عقاید و گرایشات وجود داشت که از برخورد آنها به یک نتیجه‌ی درخوری که مورد پذیرش همه باشد و بر سر آن به یک اجماع حداقلی برسیم، دست نمی‌یافتیم. راه دوم را انتخاب کردیم مبنی بر اینکه یک قانون اساسی تدوین کنیم و آن را به عنوان جمهوری اسلامی ارائه دهیم. آقای خمینی این را پسندیدند و با آقای حسن حبیبی صحبت کردیم که زحمت تدوین یک قانون اساسی را بکشند. ایشان هم انصافاً همت کرد و از روی قوانین اساسی کشورهای فرانسه و بلژیک و دانمارک و … شروع کرد به نوشتن یک قانون اساسی. البته خیلی زود انقلاب پیروز شد و آن‌چه آقای حبیبی در فرانسه شروع کرده بود، تمام نشد. ما هم به هیچ وجه انتظار این پیروزی سریع را نداشتیم. فکر می‌کردیم که جنبش تا پیروزی راه طولانی‌تری در پیش دارد و مراحلی را باید طی کنیم تا به پیروزی قطعی و نهایی برسیم. اما فروپاشی نظام استبداد سلطنتی خیلی سریع‌تر از چیزی بود که فکر می‌کردیم. کار آقای حبیبی تمام نشده بود که به ایران آمدیم، انقلاب پیروز و دولت موقت تشکیل شد. در دولت موقت آقای مهندس بازرگان، آقای دکتر سحابی را به عنوان وزیر مشاور در طرح‌های انقلاب منصوب نمودند. دولت موقت از نامش پیداست که موقت بود و برنامه‌ای کاملاً مشخص داشت که در حکم نخست‌وزیری‌ای که آقای خمینی به مهندس بازرگان داده بود، بیان شده بود. برگزاری رفراندوم، تدوین قانون اساسی، نهایی کردن قانون اساسی، انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی جهت بررسی و تصویب پیش‌نویس قانون اساسی‌ای که تهیه شده بود، بعد از اینکه نمایندگان مردم در مجلس موسسان قانون اساسی را تصویب کردند، برگزاری انتخابات بر اساس این قانون و ایجاد و استقرار نهادهای دائمی جزء برنامه‌های دولت موقت بودند. با اینکه دولت مهندس بازرگان موقت بود، اما ایشان نگاه‌های بلندمدت هم داشتند. بر این باور بود که برنامه‌های کنونی باید در رابطه با برنامه‌های میان‌مدت و درازمدت هم باشند. با عطف به این چشم‌انداز، آقای دکتر سحابی وزیر مشاور در طرح‌های انقلاب شدند. در مدتی که ایشان در این سمت بودند کارهای فراوانی انجام شد که اینجا مجال ورود به این موضوع نیست، تنها اشاره می‌کنم که به همت آقای مهدی بهادری‌نژاد از اساتید دانشگاه صنعتی شریف، حدود ۳۰۰ نفر از متخصصین رشته‌های مختلف را جمع کردند و در زمینه‌های مختلف، اهداف و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت را تحت عنوان طرح‌های انقلاب تدوین نمودند. نتیجه‌ی این تجمیع مساعی به صورت یک کتاب هم منتشر شد که متاسفانه بعد از استعفای دولت موقت کسی به آن اهمیت نداد و با همه‌ی زحماتی که برای آن کشیده شده بود به بوته‌ی فراموشی سپرده شد. یکی دیگر از کارهایی که آقای دکتر سحابی مسئول انجام آن شدند، دعوت از حقوق‌دانان به منظور تدوین پیش‌نویس قانون اساسی بود. تا آنجا که به یاد دارم، از جمله حقوق‌دانانی که دعوت شده بودند آقایان دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر سید احمد صدر حاج سید جوادی، فتح‌الله بنی‌صدر، شهشهانی، احمدیان و دکتر حسن حبیبی بودند. این جمع پیش‌نویسی که آقای حبیبی تهیه کرده و ناتمام مانده بود را تمام کردند، به هیئت دولت دادند و دولت آن را تصویب کرد، بعد از آن به شورای انقلاب بردند و آنجا هم تصویب شد. دولت موقت و شورای انقلاب تغییراتی اساسی در پیش‌نویس انجام ندادند. آن را دادیم به آقای خمینی، ایشان هم موافقت و امضاء کردند. تنها چهار ایراد کوچک گرفتند که یادم نیست این ایرادها چه بودند. اما گفتند که به مراجع هم بدهید بخوانند و ایشان هم نظر بدهند. مراجعی که آن زمان پیش‌نویس را برای نظرخواهی به آنها داده بودیم، آیت‌الله گلپایگانی، آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله مرعشی نجفی بودند. مرحوم گلپایگانی یک ایرادی گرفته بود مبنی بر اینکه حتماً در قانون قید شود رئیس‌جمهور باید مرد و شیعه اثنی‌عشر باید باشد.
من با آقای خمینی در این رابطه قدری بحث طلبگی کردم و توضیح دادم که بنابر فرهنگ و جامعه‌ی مردسالار ایران، به این زودی‌ها یک زن کاندیدای رئیس‌جمهوری نمی‌شود، اگر هم بشود رای نخواهد آورد، بعلاوه اینکه اکثریت جامعه‌ی ایران شیعه هستند و یک غیر شیعی در این جامعه رای اکثریت را نخواهد آورد. پس ما چه این را قید کنیم و چه نکنیم، یک زن و کسی که شیعه نباشد بنابر رای مردم در ایران رئیس‌جمهور نمی‌شود. بهتر است این شروط را قید نکنیم چون در این صورت می‌توانیم به کشورهای دیگر مثل پاکستان و هندوستان و … اعتراض کنیم که چرا اجازه نمی‌دهید شیعیان نامزد ریاست‌جمهوری شوند و شرط مذهب برای رئیس‌جمهور شدن را در قانون اساسی‌تان قید کرده‌اید. در واقع با این کار می‌توانسیم راه را برای چنین اعتراضات و انتقاداتی جهت احقاق حقوق اقلیت‌های شیعی در دیگر کشورها باز کنیم. آقای خمینی استدلال من را قبول کرد، همین بحث و استدلال را هم با آقای گلپایگانی داشتیم، منتها ایشان نپذیرفت و آخرین حرفی که به ما زد این بود: «من زیر بار نمی‌روم و شیخ فضل‌الله نوری جمهوری اسلامی می‌شوم». این بحث و گفتگوها و قول گلپایگانی را به آقای خمینی منتقل کردیم و ایشان گفت: «جمهوری اسلامی نیازی به شیخ فضل‌الله نوری ندارد و این اصل را متناسب با خواست ایشان اصلاح کنید». آقایان روحانی، آن زمان راه‌حلی پیدا کردند که خیلی هم این اصل تغییر نکند و به جای مرد از اصطلاح “رجال” استفاده کردند. در اینجا رجال به معنای مرد نیست و شخصیت‌های سیاسی است که زنان را هم در بر می‌گیرد، اما شیعه بودن باید تصریح می‌شد که شد.
به این ترتیب تدوین پیش‌نویس با تایید رهبر انقلاب و مراجع آن زمان تمام شد. بعد از آن قرار بود که انتخابات مجلس موسسان برگزار شود و این پیش‌نویس در مجلس موسسان که منتخب مردم بودند، تصویب نهایی شده و جمهوری اسلامی از یک قانون اساسی مدون برخوردار شود. همه‌ی کارهایی هم که در رابطه با پیش‌نویس انجام شده بود، اعم از اینکه برای نقد و بررسی در نشریات آن زمان منتشر شده و تاییدیه آقای خمینی و دیگر مراجع گرفته شده بود به این علت بود که مجلس موسسان بتواند در مدت کوتاهی کار خود را به انجام برساند. می‌خواستیم که دوره‌ی انتقال از نظام سلطنتی به نظام جمهوری هرچه کوتاه‌تر باشد.
در پیش‌نویس تمام نکات دموکراتیک رعایت شده بودند، شورای نگهبان بود اما یازده عضو داشت، شش عضو حقوق‌دان و پنج عضو مجتهد که مجلس شورای ملی انتخاب‌شان می‌کرد. بحث ما هم این بود که انتخاب مرجع و مجتهد به عهده‌ی مقلد است و کسی نمی‌تواند دیگران را مجبور و مکلف به تقلید از یک مرجع بکند. مجلس هم به عنوان نمایندگان مردم مجتهدین را انتخاب می‌کنند تا انطباق قوانین با شرع را بررسی کنند. چون شورای نگهبان دو وظیفه داشت، یکی اینکه بررسی کنند مصوبات مجلس ناقض قانون اساسی نباشد و دیگر اینکه ناقض احکام دینی نباشد.
موقعی که برنامه‌ی انتخابات مجلس مؤسسان در دست مطالعه و بررسی بود، روحانیون عضو شورای انقلاب، اعم از مرحوم دکتر بهشتی، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و … گفتند که بهتر است همین پیش‌نویس را به رفراندوم بگذاریم و نیازی به مجلس مؤسسان نیست. ما مخالف رفراندوم بودیم و می‌گفتیم باید مجلس مؤسسان تشکیل شود. به توافق نرسیدیم، جلسه‌ای در قم تشکیل شد و از اعضای شورای انقلاب و دولت موقت دعوت شد که در این مورد بحث و گفتگو کنیم تا به یک نتیجه‌ای برسیم. آقای خمینی هم حضور داشتند.
استدلال‌هایی که موافقین و مخالفین رفراندوم می‌آوردند چه بود؟
آن طرف می‌گفتند چون وقت نداریم و برای استقرار نظام جدید باید سریع عمل کنیم، بهتر است که مجلس مؤسسان تشکیل نشود و همین پیش‌نویس قانون اساسی را به رفراندوم بگذاریم که مردم رای بدهند و تمام شود. می‌دانید که مجلس مؤسسان قوانینی دارد و یکی از آنها این است که تعداد نمایندگان مجلس مؤسسان باید دو برابر تعداد نمایندگان مجلس ملی باشد. مثلاً اگر در زمان انقلاب مجلس ملی ۱۵۰ نماینده داشت، مجلس مؤسسان باید با ۳۰۰ نماینده تشکیل می‌شد و همین را عامل طولانی شدن انتخابات و فرآیند تصویب پیش‌نویس می‌دانستند. استدلال ما به عنوان مخالفین رفراندوم این بود که اولاً شما (آیت‌الله خمینی) در سال ۴۱ و ۴۲ با رفراندوم شاه که تحت عنوان انقلاب سفید انجام شد، مخالفت کردید و به شاه می‌گفتید شش سئوال مطرح کرده‌اید و یک جواب آری یا نه می‌خواهید؟! حال خودتان ۱۵۱ اصل قانون اساسی را به مردم می‌دهید و از آنها می‌خواهید که یک جواب آری یا نه بدهند؟ این روش درستی نیست. ممکن است کسی با ۱۴۵ اصل آن موافق و با ۶ اصل دیگر مخالف باشد که از قضا همین ۶ اصل خیلی کلیدی و مهم باشند. بعلاوه اینکه در فرمان نخست‌وزیری یکی از مسئولیت‌های دولت موقت و وعده‌هایی که به مردم داده شده بود، تشکیل مجلس مؤسسان و تصویب پیش‌نویس قانون اساسی بود و چنین خلف وعده‌ای در روزهای آغازین انقلاب بازتاب منفی بسیاری ممکن بود در پی داشته باشد، و اساساً شخصیتی مثل مهندس بازرگان تن به چنین خلف وعده‌هایی نمی‌داد.
ضمن مذاکراتی که در حضور آقای خمینی در قم داشتیم، یکی از آقایون روحانی گفت؛ «چرا این قدر جوش می‌زنید، حالا مگر قرار است از فردا این قانون اجرا شود؟ باید ۲۰ سال مملکت را اداره کنیم، مردم آماده شوند بعد برویم سراغ اجرای قانون!» ما اینجا متوجه شدیم که گویا دوستان سر سودای اجرای قانون اساسی را ندارند و احساس خطر کردیم. حتی در آثاری که از مرحوم آیت‌الله طالقانی جمع‌آوری شده خوانده‌ام که ایشان هم می‌گویند:«… مردمی هستند در دنیا ۱۵ سال است انقلاب کردند، هنوز قانون اساسی ندارند، حالا همه‌ی کارهای‌مان درست شده که این مساله را دنبال کنیم؟… تدوین قانون اساسی برای کشورهایی است که هیچ قانونی ندارند… ولی ما که انقلاب‌مان اسلامی است و اصول اسلام در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به طورکلی مشخص است، حالا ممکن است در بعضی جزئیات چیز باشد. این یک تقلیدی به نظر من می‌رسد. مساله تاسیس قانون اساسی اولاً در اسلام قانون اساسی اصولش مبین است. انقلاب ما اسلامی است…» (از آزادی تا شهادت- انتشارات ابوذر، چ۲ اسفند۱۳۵۹)
یک چنین ذهنیتی در افرادی مثل مرحوم طالقانی هم بود، مبنی بر اینکه نیازی به قانون اساسی نداریم! در صورتی که ما می‌گفتیم اولاً هر نظامی با قانون اساسی‌اش تعریف می‌شود، نمی‌توانیم بگوییم ما جمهوری اسلامی هستیم اما این جمهوری اسلامی تعریفی نداشته باشد. پس این نظام باید تعریف داشته و این تعریف بر مبنای قانون اساسی‌اش باشد. علاوه‌ی بر این حرف‌ها، چیزهای دیگری هم از دور و بر می‌شنیدیم که نگران کننده بودند. آقای مهدوی کنی که عضو شورای انقلاب هم بودند روزی می‌گفت: «ما اصلاً نیازی به انتخابات و مجلس نداریم، آیت‌الله خمینی امیرالمومنین است و والی و وزیر انتخاب و مملکت را اداره کنند. در اسلام اصلاً انتخابات نداریم و …» من به ایشان توضیح می‌دادم جامعه‌ی مدینه را که ساکنینش در بهترین حالات جمعاً ۱۲۰۰ خانوار بودهاند را نمی‌توانید با یک مملکتی با ۴۰ میلیون جمعیت مقایسه کنید. جوامع گذشته، مخصوصاً در مدینه، جوامع ساده‌ای بودهاند و مفهوم دولت یک مفهوم حداقلی بوده است. الان هم مفهوم و معنای دولت عوض شده و هم اینکه جوامع کنونی در ابعاد و وجوه متعدد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی بسیار پیچیده شده‌اند و با جامعه‌ی مدینه نمی‌شود مقایسه‌شان کنیم و …
خلاصه اینکه چنین حرف‌ها و بحث‌هایی بر نگرانی ما می‌افزود که اگر الان محکم نگیریم کشوری بدون قانون اساسی خواهیم داشت، اسلام را هم هر کسی بنابر میل و اقتضاء خودش تفسیر می‌کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شد. بنابراین تلاش می‌کردیم قانون اساسی به تصویب یک مجلسی که منتخب مردم باشد برسد. چون اگر چنین نمی‌شد، ممکن بود به این بهانه که پیش‌نویس قانون اساسی محصول تفکرات لیبرال‌هاست! و نمایندگان مکتبی آن را بررسی نکرده، قانون اساسی را تمام و کمال کنار بگذارند و کشور را گرفتار بی قانونی کنند. سماجت طرفین برای تشکیل شدن و نشدن مجلس موسسان موجب شد که آقای طالقانی پیشنهادی دهند و این پیشنهاد پذیرفته شد. ایشان گفت: «به جای مجلس موسسان که باید ۴۰۰ عضو داشته باشد، یک مجلس کوچک‌تری با ۷۰ – ۸۰ نماینده تشکیل دهیم به اسم مجلس بررسی پیش‌نویس قانون اساسی که در مدت یک ماه این پیش‌نویس را تصویب کنند.» منتها وقتی که نمایندگان انتخاب شدند، مجلس هنگام افتتاح پرسشی از آقای خمینی کرد که آیا وظیفه ما منحصر است به اینکه تنها همین پیش‌نویس را بررسی و نهایی کنیم یا اینکه می‌توانیم تغییراتی هم بدهیم؟ آقای خمینی هم در پاسخ نوشتند شما اختیار دارید هر تغییری که می‌خواهید بدهید. آقایان هم پیش‌نویس را کنار گذاردند و از نو قانونی جدید تدوین نمودند. در واقع در مجلس خبرگان قانون اساسی دو تخلف شد، یکی اینکه پیش‌نویسی که باید بررسی و تصویب می‌کردند را کنار گذاشتند و دوم اینکه مدتی که برای تصویب قانون اساسی مقرر شده بود یک ماه بود، اما وقتی مجلس تشکیل شد، دو ماه طول کشید. به همین دلیل هم برخی از حقوق‌دانان آمدند به آقای نخست‌وزیر گفتند که این مجلس غیر قانونی است و باید منحل اعلام شود. در دولت متنی آماده شد مبنی بر پایان یافتن مدت مجلس خبرگان و انحلال آن. می‌گویند این ایده‌ی آقای امیرانتظام بوده است. اما من فکر می‌کنم که ایده‌ی تخلف مجلس خبرگان و ضرورت انحلال آن را مرحوم فتح‌الله بنی‌صدر داده بود. چون ایشان از حقوق‌دانان برجسته‌ی ایران بود و ایراد حقوقی هم گرفته بود. فتح‌الله بنی‌صدر جزو کسانی بود که بعد از کودتای ۲۸ مرداد در نهضت مقاومت ملی هم خیلی فعال بود و با هم کار کرده بودیم. آدم بسیار خوش‌فکری بود. به هر حال وقتی متنی این‌چنین در دولت تهیه شده بود و آوردند که امضاء کنیم، ما چهار نفر بودیم که امضاء نکردیم. من، چمران، رجایی و یک نفر دیگر که یادم نیست این متن را امضاء نکردیم. استدلال من این بود که تشکیل مجلس بررسی قانون اساسی با نظر و حکم امام بوده و دولت حق ندارد آن را منحل اعلام کند. دولت می‌تواند به رهبر پیشنهاد بدهد، اما حق ندارد که راساً آن را منحل اعلام کند. دوم اینکه به مصلحت ما نیست، چون به هر حال انقلابی شده و رهبر انقلابی وجود دارد که اگر دولت موقت این کار را بکند با امام درگیر می‌شود و این به نفع مملکت نیست. بعد از اینکه منتشر هم شد جنجال بسیار زیادی به پا کرد و آقای خمینی هم واکنش تندی نشان داد. نظر دولت مبنی بر انحلال مجلس به کرسی ننشست اما تشنج و اختلافی که پیش‌بینی می‌شد بین آقای خمینی و دولت موقت به وجود آید، اتفاق افتاد. در نهایت هم اینکه اصلاً یک قانون اساسی دیگری تدوین و تصویب شد.
زمانی که شما نسبت به وجود قانون اساسی احساس ضرورت کردید، چرا به صرافت تدوین یک قانون اساسی جدید افتادید و به اصلاح قانون اساسی مشروطه نپرداختید؟ به هرحال یک قانون اساسی وجود داشت که دست‌آورد یک انقلاب و جنبش ملی بود و قانون مترقی‌ای هم بود و می‌توانستید از همان قانون با اصلاحاتی استفاده کنید.
بعضی‌ها بودند که این را مطرح کردند و زمانی که هنوز قانون اساسی تصویب نشده بود، در شورای انقلاب پرسیده و بحث شد که ملاک عمل چیست؟ گفتند قانون اساسی مشروطه منهای اصل سلطنت و وظایفی که برای سلطنت قائل شده، ملاک باشد. این مطرح شد و همان زمان هم تصویب شد که تا تصویب قانون اساسی جدید، دولت موقت و شورای انقلاب بنابر قانون اساسی موجود عمل کنند. قرار هم شد که برخی از اختیارات شاه در آن قانون اساسی را بدهند به شورای انقلاب که موقتاً انجام دهد. اما به صورت موقت مورد استفاده قرار گرفت و نیاز بود که یک قانون اساسی جدیدی تدوین و تصویب شود. قانون اساسی در هر کشوری تحت تاثیر سه عامل یا پارامتر تدوین می‌شود؛ فرهنگ ملی، تجارب تاریخی و موقعیت ویژه‌ی زمان تدوین.
قانون اساسی مشروطه، در دوران انقلاب مشروطه تحت تاثیر همین عوامل تهیه شده بود. اول فرهنگ ملی و تفکرات اسلامی، دوم اوضاع خاص و ویژگی‌های جامعه‌ی ایرانی درآن برهه از زمان و محتوای فکری و سیاسی آزادی‌خواهان. محتوای قانون اساسی به ناچار منعکس کننده‌ی همان تفکرات و برداشت‌ها و موقعیت و ویژگی‌های خاص بوده است. اما انقلاب اسلامی ایران که در آستانه پیروزی قرار گرفته بود، در شکل و محتوا با انقلاب مشروطیت تفاوت‌های بارز داشت. باید قانون اساسی جدیدی که منبعث از تفکرات و نگرش‌های جدید باشد و خواست‌ها و آرمان‌های انقلاب را در اوضاع کنونی جامعه با ویژگی‌های جدید منعکس سازد، تهیه و تنظیم کرد. از جهات دیگری نیز تهیه قانون اساسی جدید لازم و اجتناب‌ناپذیر بود. شعار حکومت اسلامی که بعداً به جمهوری اسلامی تبدیل شد، یک آرمان کلی ولی مبهم بود و باید تعریف می‌شد. یک تعریف جامع و مانع وجود نداشت. علمای اسلامی هر یک، حکومت اسلامی را به نوعی تعریف کرده‌اند که تمامی آنها صرفاً بیان کلیات حکومت و وظایف عام آن است نه مشخص کردن آن در چهارچوبی که بتوان در این دوره و عصر آن را اجرا کرد. در طی دوران طولانی مبارزات اسلامی، پیروزی نهایی آنقدر از دسترس و دید مبارزان و رهبران دور بوده است که کمتر کسی به فکر تدوین و تبیین چنین مساله‌ای افتاده است. تنها کسی که درباره‌ی این مساله به طور روشن مطلبی نوشته، شخص آقای خمینی است و کتاب حکومت اسلامی، که مجموعه تدریس ایشان درنجف تحت عنوان “ولایت فقیه” است. اما حتی همین کتاب هم بیشتر کلیات را روشن می‌کند، فلسفه‌ی سیاسی آقای خمینی درباره حکومت اسلامی و حدود اختیارات و وظایف ولی فقیه را بیان می‌کند. اما شکل و محتوای اجرایی آن را به صورت یک “نهاد” سیاسی، حقوقی و اجتماعی مشخص نمی‌کند. بعلاوه، آقای خمینی در طی مصاحبه‌های خود در پاریس در باب حقوق ملت و محتوای حکومت و جمهوریت مواضعی را بیان کرده‌اند که با ارکان کتاب ولایت فقیه هم‌خوانی ندارد. در همان ماه اول بعد از استقرار ما در نوفل لوشاتو ترجمه انگلیسی کتاب ولایت فقیه منتشرشد. طبیعی بود که خبرنگاران درباره آن از آقای خمینی سؤال کنند. اما ایشان به این سؤالات پاسخ نمی‌دادند. به همین علت در هیچ یک از مصاحبه‌های ایشان که بالغ بر بیش از ۱۱۱ مورد است، کوچکترین اشاره‌ای به نظریه‌ی سیاسی ولایت فقیه نشده است. ضرورت تدوین قانون اساسی جدید، برخاسته از ویژگی‌های انقلاب ایران نیز هست. انقلاب اسلامی ایران دارای ویژگی خاصی است که در هیچ یک از انقلاب‌های دیگر جهان دیده نمی‌شود. در تمامی انقلاب‌های جهان یک سازمان واحد رهبری کننده، خواه یک حزب یا جبهه‌ای مرکب از احزاب و گروه‌ها، وجود داشته است. چنین سازمانی، در طی دوران طولانی سال‌های مبارزه شکل گرفته و از جهات سازمانی و شناسایی کادرهای مومن و مجرب و همچنین از جهات ایدئولوژیک و عقیدتی کاملاً منسجم شده است و می‌تواند بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اداره مملکت را بر عهده بگیرد و طبق یک برنامه نسبتاً هماهنگ مملکت را اداره کند و از جهت دیگر هم، چون در طی دوران انقلاب توانسته اعتماد و حمایت و پشتیبانی مردم را جلب کند تا دشمن را به زانو درآورد، از مقبولیت لازم جهت اداره مملکت برخوردار است. اما انقلاب ایران فاقد چنین ویژگی است. بنابراین قابل پیش‌بینی بود که ما در اداره‌ی مملکت، در مرحله بعد از پیروزی دچار اشکالات فراوان خواهیم شد. یکی از راه‌های جلوگیری از بحران، تنظیم قانون اساسی جدید و شکل‌گیری ساختارهای کلان ملی بر اساس آن است. در هیچ انقلابی سابقه ندارد که قبل از پیروزی انقلاب به فکر تهیه و تنظیم قانون اساسی جدید باشند. در اکثر قریب به اتفاق انقلاب‌های جهان، سال‌ها بعد از پیروزی انقلاب هم قانون اساسی نداشتند. و همان سازمان رهبری کننده انقلاب، کشور را اداره می‌کرده‌اند. حزب یا سازمان واحد بر کشور حکومت می‌کرده است. اما در ایران چنین امری ممکن نبود و بدون قانون اساسی در مرحله بعد، یعنی در دوران بعد از پیروزی دچار اشکالات فراوان می‌شدیم. بعلاوه اینکه قانون اساسی یک مجموعه‌ی به هم مرتبط است. اگر شما بخواهید قسمتی از آن را بردارید، نظم و انسجامی که میان قسمت‌های مختلف قانون وجود دارد به هم می‌ریزد. بنابراین لازم بود که ساختار به تناسب اصل جمهوریتی که پذیرفته شده بود، تدوین می‌شد.
می‌فرمایید رهبر انقلاب در مجموعه مصاحبه‌هایی که در پاریس انجام داده‌اند و بیش از ۱۱۰ مصاحبه بوده است، حرفی از ولایت فقیه نزده‌اند، اما در مجلس خبرگان قانون اساسی این اصل مطرح و تصویب شد. شما و برخی دوستان دیگر معتقدید که آقای حسن آیت پیشنهاد اصل ولایت فقیه را داده‌اند، اما بنابر مشروح مذاکرات مجلس قانون اساسی، گویا جدای از پیش‌نویسی که دولت تهیه کرده بود و در مجلس کنار گذاشته شد، پیش‌نویس‌های دیگری هم بوده که توسط دیگران تدوین شده بودند. مذاکرات مجلس پیرامون یکی از همین پیش‌نویس‌هاست که گویا آیت‌الله منتظری تدوین کرده و اصل ولایت فقیه هم در آن بوده است. چون از ابتدای مذاکرات مجلس خبرگان، بعد از بحث و بررسی آیین‌نامه داخلی، وارد بحث در کلیات پیش‌نویس می‌شوند و راجع به اصل ولایت فقیه هم صحبت می‌کنند. آقای حیدری و بعد آیت‌الله خامنه‌ای اولین کسانی هستند که در مورد اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان صحبت می‌کنند. یعنی آقای منتظری اصل را تدوین کرده و نمایندگان هم در مورد آن بحث و گفتگو می‌کنند. هیچ نشانی از پیشنهاد حسن آیت در مورد این اصل وجود ندارد. چگونه است که شما این پیشنهاد را از جانب مرحوم آیت می‌دانید؟
من الان حضور ذهن ندارم و بنابر صحبت‌های شما لازم است که دوباره نگاهی به مشروح مذاکرت بیاندازم تا یادآوری شود که نقش آقای آیت چه بوده است. آیا اصل ولایت فقیه پیشنهاد ایشان بوده یا اینکه یکی از مدافعان سرسخت این اصل بوده و چنین القاء شده که گویا ایشان پیشنهاد دهنده بوده است؟ فکر می‌کنم که آقای منتظری در خاطراتشان گفته‌اند این اصل به پیشنهاد حسن آیت وارد قانون اساسی شده است. باز هم تاکید می‌کنم که مطمئن نیستم و این را حتماً باید در خاطرات آقای منتظری نگاه کنید که آیا من درست به یاد می‌آورم یا نه؟ لازم است از همین فرصت استفاده کنیم و این موضوع را در آثار آقای منتظری پیگیری کنید تا مطمئن شویم که ایشان در این مورد چه گفته‌اند. خاطرات ایشان را ضمن همین مصاحبه بیاورید تا خوانندگان را ناخواسته به اشتباه نینداخته باشیم.
اکثر قریب به تمام روشنفکران مذهبی از همان ابتدا با اصل ولایت فقیه مخالف بودند. در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی هم مخالفت مرحوم مهندس سحابی موجود است؛ دلیل این مخالفت‌ها چه بود و در مقابل چه تدبیر حقوقی برای عملکرد رهبری اندیشیده شده بود؟
نه تنها روشنفکران که روحانیونی مثل آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله شریعتمداری، شیخ مرتضی حائری و … هم بودند که همان زمان با این اصل مخالف بودند. با این حال اما همان زمان در دولت موقت هم در مورد جایگاه رهبری در قانون اساسی بحث و گفتگو می‌شد. تا جایی که حافظه‌ام یاری می‌کند مهندس بازرگان مطرح کردند چون آقای خمینی به عنوان رهبر انقلاب در همه‌ی کارها و امور دخالت می‌کنند بهتر است در قانون اساسی جایی برای رهبر در نظر بگیریم تا دخالت‌های رهبر که در آن شرایط بعضاً ناگزیر هم بودند را قانونی کنیم. در واقع مهندس بازرگان با این پیشنهاد هم می‌خواستند مداخلات رهبر انقلاب در عملکرد نهادهای دیگر در آن شرایط را قانونی کنند که سنت دخالت‌های غیر قانونی در عملکرد نهادها نهادینه نشود و هم اینکه این دخالت‌ها را مقید به قیود و محدود به حدود قانونی کنند. البته من با این پیشنهاد موافق نبودم اما آقای بازرگان می‌خواستند موقعیت خاصی که در اثر انقلاب برای آقای خمینی به وجود آمده بود را شکلی حقوقی و قانونی بدهد. مستقل از بحث ولایت فقیه در مجلس خبرگان، جایگاه قانونی رهبر موضوع مورد بحث بود و پیشنهاد آقای بازرگان مطرح شد. اصل فکر درست بود، اما اینکه این فکر چگونه تدوین شود که چارچوب حقوقی آن دموکراتیک وضع شود موضوع بسیار مهمی است. آقای خمینی در مصاحبه‌هایی که در پاریس می‌کردند، گفته بودند من قصد حکومت کردن ندارم و در امور دولت و حکومت دخالت نمی‌کنم. موقعی هم که به ایران آمدیم ایشان به قم رفتند. سیر حوادث اما به گونه‌ای بود که ایشان به تهران آمدند و تقریباً در همه‌ی امور دخالت می‌کرد. تا وقتی که قرار بود ایشان به عنوان رهبر انقلاب نقش ناظر و مشاور و هادی حکومت تازه تاسیس را به عهده داشته باشند، بحث نقش و جایگاه قانونی رهبری هم مطرح نبود. اما وقتی که رهبر انقلاب بنابر علل و دلایلی که از حوصله‌ی این بحث خارج است به مسائل حکومتی و امور اجرایی ورود کردند، آقای مهندس بازرگان به این فکر افتادند که باید برای رهبری نقش و جای‌گاهی قانونی در نظر گرفته شود. اما کیفیت این نقش، و چگونگی و چرایی این نقش‌آفرینی بسیار مهم بود. ما بنابر تجربه‌ای که در دولت موقت داشتیم و با مشکلی بسیار بزرگ به نام تعدد مراکز تصمیم‌گیری مواجه بودیم، دریافتیم که اصل ولایت فقیه با آن کیفیتی که در مجلس خبرگان مطرح شده بود موجب دوگانگی در مرکز قدرت می‌شد. کمااینکه چنین هم شد. آقای خمینی رهبر انقلاب بودند، در قانون اساسی چه برای او جای‌گاهی حقوقی تعریف می‌شد، چه نمی‌شد، ایشان به عنوان یک رهبر کاریزماتیک حرف‌هایی می‌زد و مواضعی می‌گرفت که در فرآیند سیاسی تاثیرگذار بود. اما بعد از او معلوم نبود که چه کسی قرار است رهبر شود! بنابراین یکی از اشکالات ما به اصل ولایت فقیه این بود که شما دارید اصلی متناسب با شخصیت و موقعیت رهبری کاریزماتیک انقلاب وضع می‌کنید، در صورتی که قانون اساسی به فرد و شخص محدود نمی‌شود. دیگر کسی با ویژگی‌های شخصی و تاریخی آقای خمینی در شرایط ملی و بین‌المللی خاص آن زمان بعد از ایشان نخواهد بود که بتوان آن را متناسب با این اصل قانونی برگزید. آقای آذری قمی می‌گفت طبق بحث‌ها و شروطی که برای مقام رهبری در نظر گرفته شده پس از آقای خمینی باید آیت‌الله گلپایگانی رهبر بشوند. منتها چون ممکن است بگویید مثل آقای خمینی اشراف به سیاست ندارد، ایشان در مقام ولی فقیه به فرد دیگری که در این زمینه اشراف لازم را دارد نمایندگی بدهد. کسی که هم مقام فقهی آقای خمینی را داشته باشد، هم اشراف سیاسی، هم موقعیت کاریزماتیک ایشان و … را دیگر نمی‌توان پیدا کرد که شروط این اصل بر او هم منطبق باشد. چون شخصیت آقای خمینی به عنوان رهبر کاریزماتیک انقلاب محصول شرایط و واقعیات دورانی هم بود. پس حتی اگر کسی در مقام فقهی و سیاسی آقای خمینی هم پیدا می‌شد، دیگر شرایط تاریخی‌ای که آقای خمینی در آن شرایط رهبری یک انقلاب را به عهده گرفته بود تکرار نمی‌شد. بنابراین اصل ولایت فقیه فارغ از هرگونه اشکال و ایراد حقوقی و سیاسی و فقهی دیگری، تنها متناسب با شخص آقای خمینی نوشته شده بود و قابل تسری دادن به دیگری به عنوان یک اصل قانونی نبود. به قول مهندس بازرگان قبایی بود که تنها به قامت آقای خمینی دوخته شده بود. همین امر موجب شد که برای انتخاب رهبری بعد از ایشان، در این اصل از قانون اساسی نیز بازنگری شود و تغییراتی جدی در آن صورت گیرد. پس یکی دیگر از مخالفت‌های ما این بود که نمی‌شود اصول قانون اساسی را متناسب با یک فرد خاص در یک دوره‌ی خاص تدوین نمود. این اصول باید به گونه‌ای باشند که هر کسی در هر عصری بتواند با آنها منطبق باشد. الان هم دوباره زمزمه‌هایی می‌شنویم مبنی بر تغییر دوباره‌ی اصل ولایت فقیه و احتمال شورایی شدن رهبری. اگر این اتفاق بیفتد، یک اصل قانون اساسی طی کمتر از ۴۰ سال دوبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
مهندس بازرگان در یکی از پاورقی‌های کتاب راه طی شده برخی از اصول علامیه حقوق بشر را با برخی آیات مطابقت می‌دهد و می‌گوید که آیات قرآنی موید این حقوق هستند. در مرامنامه‌ی حزبی هم که بعدها تاسیس می‌کنند، بر رعایت قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر تاکید می‌کنند. گاهی ممکن است که برخی اصول قانون اساسی با مواد اعلامیه حقوق بشر در تناقض باشند. حزبی که خودش را موظف می‌داند که هم در چارچوب قانون اساسی عمل کند و هم اعلامیه حقوق بشر را رعایت کند، در حوزه‌ی کنش سیاسی و اجتماعی، این تناقض را چگونه حل می‌کند؟
پیرو اعلامیه جهانی حقوق بشر یک سری معاهدات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا یک چنین چیزی هست که در آن تاکید شده اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر باید در هماهنگی با فرهنگ‌های بومی باشد. یعنی کسانی که این اعلامیه را نوشته‌اند، توجه داشته‌اند که در مواردی ممکن است بین اصولی که در اعلامیه حقوق بشر آمده با فرهنگ و باورهای ملی یک کشوری تعارض باشد، بنابراین در اصل ۱۸ این معاهدات آمده که رعایت اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر باید با توجه به فرهنگ‌های کشورها باشد. پس این تعارضات اجتناب‌ناپذیرند و پیش‌بینی هم شده است. ما هم چنین تعارضاتی را، اگر وجود داشته باشند، می‌پذیریم، اما اولویت را به قانون اساسی کشور خودمان می‌دهیم. چون ما تابع این مملکت و این قانون اساسی هستیم. منتها همیشه مطرح کرده‌ایم که به قوانین التزام داریم و نه اعتقاد؛ چون اصلاً در بحث حقوق اعتقاد مطرح نیست. اما التزام یک معنای حقوقی دارد. یک مسیحی ممکن است به خیلی از اصول قانون ما اعتقاد نداشته باشد اما به عنوان یک شهروند باید به آن التزام داشته باشد. پس در مواردی هم که بین اصول قانون اساسی با اعلامیه حقوق بشر تعارض وجود دارد، ما می‌گوییم به قانون اساسی خودمان التزام داریم. چون اساساً بر این باوریم که قانون بد بهتر از بی قانونی است. یک قانون بد را متناسب با فرآیندهای شناخته و پیش‌بینی شده‌ای که در همه‌ی قانون‌های اساسی وجود دارد می‌توان تغییر داد و اصلاح کرد. اما این قانون باید وجود داشته باشد که اصلاح بشود. برای اصلاح بخشی از آن هم لازم است که ما به کلیت آن التزام داشته باشیم.
در چارچوب گفتمان اصلاح‌طلبی بحثی هست تحت نام نافرمانی مدنی. در گفتمان انقلاب قانون اساسی هیچ جای‌گاهی ندارد. انقلابیون می‌خواهند سقف فلک سیاسی را بشکافند و طرحی نو دراندازند. لذا خود را مقید و محدود در چارچوب‌های قانونی نمی‌دانند. اما مشی اصلاح‌طلبی در چارچوب قانون اساسی می‌خواهد تحولات را انجام دهد. عمل در چارچوب قوانین و التزام به قانون اساسی، تحدید حدود نافرمانی مدنی را چگونه مشخص می‌کند؟ این نافرمانی مدنی چگونه باید انجام شود که به اصل التزام به قوانین خدشه‌ای وارد نشود؟
نافرمانی مدنی، در واقع ابزار اصلاح قانون است. قانون وحی الهی نیست، ما در عمل این قوانین را تجربه می‌کنیم و می‌بینیم که در جاهایی کارایی ندارند و باید تغییرش دهیم، اما عده‌ای اجازه نمی‌دهند و می‌گویند همین قانون بد و ناکارآمد را باید عمل کنیم. اینجاست که نافرمانی مدنی کارساز می‌شود. یعنی قانون بد را اجرا نمی‌کنیم. نافرمانی مدنی یکی از ابزارهای فشار اجتماعی برای اصلاح قوانین است. اما نافرمانی مدنی همیشه برای اعتراض به قانون نیست، برای اعتراض به رفتارهای حاکمان هم به کار می‌رود. چون بعضی جاها حاکمان مقید به قانون عمل نمی‌کنند و ما با نافرمانی‌های مدنی تلاش می‌کنیم که آنها را مجبور به رعایت قانون کنیم. وقتی آنها دستوری می‌دهند که غیر قانونی است ما نافرمانی می‌کنیم و می‌گوییم که این فرمان غیر قانونی است و تبعیت نمی‌کنیم. منتها ما معتقدیم که در نافرمانی مدنی نباید ساختارشکنی بشود؛ چون در این صورت نقض غرض می‌شود. گاهاً می‌دیدیم و می‌شنیدیم که در برخی اعتراضات شعارهای ساختارشکنانه داده می‌شد. این شعارها نقض غرض است و حرکت مدنی را تبدیل به ضد خودش می‌کند. به دست گروه‌های افراطی برای سرکوب بیشتر و کشاندن حرکت‌های مدنی آرام به قهر و خشونت هم بهانه می‌دهد. بنابراین همیشه توصیه ما به جوانان این بوده که شعارها نباید معطوف به ساختارشکنی باشد. خود ما هم سخت‌ترین انتقادات را ممکن است به حکومت و حاکمان، حتی شخص آقای خمینی به عنوان رهبر انقلاب داشته‌ایم، اما بیان این انتقادات همیشه با حفظ موازین و در چارچوب ساختار موجود بوده است.
در اوج گفتمان انقلاب و رشد حرکت‌های چریکی و مسلحانه، نهضت آزادی همچنان بر فعالیت قانونی و اصالت دادن به قانون اساسی تاکید می‌کرد. چرا چنین اصالتی برای قانون قائل بودند و در اوج انقلابی‌گری و نفی هر قانونی غیر از قانون مبارزه‌ی مسلحانه هرگز از مشی اصلاح‌طلبی و تاکید بر قانون اساسی عدول نکردند؟
استدلال این بود که هر نوع تغییری باید قانون‌مند انجام بشود. وقتی هم که می‌گوییم قانون‌مند یعنی در چارچوب همان قانون. و سوال بعدی باید این باشد که آیا قانون اساسی مشروطه ظرفیت اصلاح و تغییر از درون را داشت یا نداشت؟ ما می‌گوییم بله داشت. چون خود قانون این تغییرات و اصلاحات را پیش‌بینی کرده بود. بعلاوه احتجاج با حاکمان این نبود که قانون اساسی را عوض کنیم. احتجاج این بود که چرا برخی از اصول این قانون را اجرا نمی‌کنید؟ حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه تعریف شده بود و شاه به لحاظ قانونی نمی‌توانست اینها را زیرپا بگذارد. در قانون اساسی مشروطه به صراحت آمده بود که وزرا نمی‌توانند فرامین شاه را ملاک قرار دهند، اما عملاً وزرا در برابر شاه حتی جرات حرف زدن هم نداشتند، یعنی بر خلاف قانون عمل می‌کردند. بنابراین هم از نظر منطقی که نهضت داشت و عبارت بود از التزام به قانون اساسی و هم از نظر اینکه حرکت در چارچوب قانون و مبتنی بر مشی اصلاح‌طلبی نتایج بهتر و مطمئن‌تری می‌دهد، تلاش می‌کرد که به قانون اساسی و تحولات مبتنی بر پیش‌بینی‌های آمده در قانون اساسی توجهی ویژه داشته باشد. من همیشه می‌گویم تاریخ را با اگر نمی‌شود نوشت، اما اگر همان موقع همه می‌پذیرفتند که در چارچوب همان قانون اساسی مشروطه اصلاحات صورت می‌پذیرفت بهتر نبود؟ الان بسیاری از ما می‌پرسند که چرا با شاه کنار نیامدید و همین مشی اصلاح‌طلبی را همان زمان تداوم ندادید؟ البته ملیون ایران خیلی تلاش کردند که ایشان را متقاعد کنند در چارچوب قانون اساسی عمل کند و به سخن دقیق‌تر در چارچوب قانون اساسی سلطنت کند و اصلاً عملی که مربوط به دولت و حکومت است نکند. اما او بود که حتی وقتی دو حزب به ظاهر مخالف درست کرد، مخالفت‌های این دو حزب را تحمل نکرد و آنها را جمع کرد و همه را یک حزب کرد و گفت هرکس نمی‌خواهد عضو حزب شود پاسپورتش را بگیرد و برود. با همه‌ی اینها اما معقتدم که اگر روش تحقق مطالبات در چارچوب قانون موفق می‌شد خیلی بهتر بود.