عادت کردهایم همواره در دور تسلسل باشیم و متأسفانه مسئله آلودگی هوا از آن دست موضوعاتی است که سالهاست پیرامون آن، فقط سخنوری شده، به جای آنکه با رویکرد نتیجهمحوری به اجرای مصوبات و طرحهایی روی آورده شود که وقت بسیاری برای آنها صرف شده بود. در اولین دوره شورای شهر تهران که کمکم با پدیده آلایندههای شهری مواجه میشدیم، جلسات کارشناسی متعددی با سازمانهای مربوطه تشکیل شد تا با تدوین طرحی بتوانیم به کنترل پدیده آلودگی هوا بپردازیم، که البته تازه در آن زمان در نقطه اول ورود به پدیدهای بودیم که اکنون به بحران تبدیل شده است. در شورای شهر اول در سال ٧٨، لایحه دفاع از شهر و شهروندان تهران در برابر آلودگی هوا که طرح اولیه آن به امضای خانم جلاییپور و آقایان اصغرزاده، فروزش، رضوی و اینجانب رسیده بود...
به شهردار وقت تهران آقای الویری ابلاغ شد که طبق آن شهرداری تهران موظف شده بود در مدت یک هفته گزارش جامعی از وضعیت آلودگی هوا و علل آن در تهران تحت عنوان این لایحه متضمن وظایف و اختیارات شهرداری دراینباره و نحوه همکاری و هماهنگی با سازمانهای مسئول و ذیربط به همراه پیشنهادات و اقدامات فوری و درازمدت برای کاهش آلودگی هوا ارائه کند. این لایحه در آن زمان دغدغهای بود که از سوی اعضای شورا بهجدیت پیگیری میشد.
با رویکارآمدن دولت اصلاحات و با حضور خانم ابتکار در سازمان محیطزیست، ایشان برای عملیاتیشدن دستورالعملهای اجرائی که مدون شده بود و راهاندازی مراکز معاینه فنی در تهران، با پشتوانه دولت، بودجهای را اختصاص دادند و این مقدمهای برای پرداختن جدی به این موضوع بود تا اینکه در سال ۷۹، طرحی در هفت بند تدوین شد که بنا بود در مدت ۱۰ سال آلودگی تهران را کم کند و تا سال ۸۴، ۳۰ درصد طرح پیش رفت ولی با تغییر دولت، باز بنا بر رفتارهای مدیریتی، ادامه اجرای آن متوقف شد و مغفول ماند. آنچه از بررسی عملکرد برمیآید اینکه، در دولت نهم، برگزاری جلسات متعدد و تشکیل کارگروه و کمیتههای موقت و اضطرار نهایت اقدام عملیاتی در این راستاست. اما جدیترشدن بحران منجر به این شد که بالاخره در سال ۸۹، جلسهای برای بررسی طرح ۱۰ساله تشکیل شود و عاقبت سال ۹۰ برنامه جامع کاهش آلودگی هشت کلانشهر به تصویب میرسد؛ هرچند با بررسی کلیات آن به نظر میرسد یک توصیهنامه برای سازمانها بود تا آنکه دستورالعمل عملیاتی را به پیوست داشته باشد و پس از آن نیز دهها مصوبه در مجلس ارائه میشود که دولت را مکلف به اجرای بندهای مصوبه کاهش آلودگی هوا میکند و سرانجام به طرح تکمیلی مجلس میرسد. مواردی که در این نوشتار آوردم، تنها بخشی از همان دور باطلی است که برای مقابله با آلودگی هوا در این ١۵ سال گذشته با آن روبهرو بودهایم. آنچه مهم است اینکه دولت به عنوان متولی عمومی و سازمان محیطزیست در جایگاه متولی اصلی در سالهای اخیر، برای بهحداقلرساندن مشکل موجود، کمترین اقدامی نکردند، درحالیکه هزینههای کلان و غیرقابلجبرانی برای کشور داشته است. طبق آماری که از مقایسه میزان آلایندهها با استانداردهای جهان ارائه میشود، ادعایی دور از واقعیت نیست اگر اصلیترین مشکل محیطزیست کلانشهرهای کشور را مسئله آلودگی هوا بدانیم. آخرین برآورد بانک جهانی در سال ۲۰۰۵، نشان میدهد خسارت سالانه آلودگی هوا در ایران ۱۴هزارو ۴۲۰ میلیارد ریال معادل ١، ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است و خسارت مرگومیر ناشی از آلودگی هوای شهری، سالانه ۶۴۰ میلیون دلار معادل پنجهزارو صد میلیارد ریال یعنی ۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است. آنچه توقع میرود اینکه مقابله با پدیده آلودگی هوای تهران بهواقع دغدغه اصلی شورای شهر تهران باشد نه آنکه درست در روزی که به دلیل اوج هشدار آلودگی هوا، مدارس تعطیل هستند، موضوع دیگری در دستور کار جلسه شورا باشد و تذکرات و پیگیریهای دوستان در حد رسانهها و تذکرات مقطعی در صحن علنی شورا خلاصه شود؛ بلکه به نظر میرسد باید دوستانمان در شورای شهر به عنوان ناظران اجتماعی به نمایندگی از مردم برای تحقق وعدههای برنامه دوم توسعه شهرداری تهران که شهر هوشمند، سرسبز و توسعه حلونقل شهری بود، پیگیریهای جدی داشته باشند. البته هدف نباید مچگیری باشد بلکه رویکردمان باید همگرایی برای حل مسئلهای باشد که شاید دهها سند و برنامه برای آن مدون شده است ولی گویی در گیرودار مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی این روزها حتی ورق نمیخورد و اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، با مصوبه سال ۹۰ یعنی طرح جامع کاهش آلودگی هوای هشت کلانشهر تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان که در ۳۳ محور به تصویب هیأت دولت رسید و به تمام دستگاههای اجرائی ابلاغ شد، خداحافظی کرد و همچنان به هنگامه سرمای هوا به حدس و گمانهایی مبنی بر رسیدن به راهکارهایی پرداخت که حدود ١۵ سال قبل به آنها رسیدهایم! جالبتوجه آن است که طرح جامع کاهش آلودگی هوا به منظور نظاممند و اجرائیشدن قرار بود در صحن مجلس بررسی و تصویب و قانونمند شود تا با نظارت سازمان محیطزیست در استانهای مربوطه به مرحله اجرا درآید. اما شاید مباحث سیاسی اقتصادی، مهمتر از مرگ خاموش شهروندان در شهرهای آلوده و آثار زیانبار آن بر زیستبوم طبیعی بود و طرح پس از بیان نظرات مخالفان و موافقان رأی نیاورد و در مجلس ماند تا نه به اعتبار بودجه برسد و نه توجیه قانونی برای اجرا داشته باشد. اقدامات کاهنده آلودگی هوا در دولتهای نهم و دهم درحالیکه اعتبار طرح کلانشهرهای آلوده کمتر از ۱۰ درصد آن اختصاص یافته در شرایط اضطرار و هشدار با برنامههای تعطیلی، زوجوفردکردن حرکت خودروها، باران مصنوعی، آبپاشی، مهپاشی، افزایش قیمت بنزین، تعویض خودروهای فرسوده، طرح ترافیک، گازسوزکردن خودروهای عمومی و... طرحهای شکستخوردهای بود که نهتنها مسکنی بر آلام مردم ننهاد، بلکه هزینههایی نیز برای اجرا به هدر داد. در نتیجه باید گفت به نظر میرسد ارائه مصوبات جدید، مشکلی را از این موضوع حل نمیکند بلکه باید درنگی کنیم و به آنچه در گذشته انجام شده، نگاهی داشته باشیم و به اجرای برنامههای مغفولمانده بپردازیم.
*عضو شورای شهر تهران