از «معاونت در قتل» تبرئه شد. «سعید مرتضوی» دیگر نیازی به پرداخت آن ٢٠٠ هزار تومان هم ندارد. به گزارش تسنیم، دادگاه در ماجرای پرونده کهریزک «سعید مرتضوی» را معاون در قتل نشناخت و بابت اتهام «گزارش خلاف واقع» هم او را تبرئه کرد؛ همانی که پیش‌تر بابت آن به ٢٠٠ هزارتومان محکوم شده اما دیوان‌عالی به آن ایراد گرفته بود. ولی دادگاه برای پرونده تأمین اجتماعی، «مرتضوی» را به یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است و پرداخت ۴۶میلیون و٢٧۴ هزار تومان رد مال محکوم کرد؛ اگرچه هردو این احکام نهایی نیست و قابل تجدیدنظر است. از سویی پرونده تأمین اجتماعی هنوز بسته نشده و ادامه دارد. دو سال پیش در همین روز‌ها وزیر کار دولت روحانی مرتضوی را از سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی برکنار کرد و حالا اولین حکم او در مورد پرونده تخلفات این سازمان اعلام شده است.
از حکم راضی نیستیم
خانواده «روح‌الامینی» گفته‌اند که از حکم صادر‌شده راضی نیستند و حتما به آن اعتراض خواهند کرد. وکیل آن‌ها، «می‌رمجید طاهری»، به «تسنیم» گفته است: «به‌طور قطع به حکم صادره اعتراض می‌کنیم و تا جایی‌که قانون اجازه می‌دهد این پرونده را دنبال می‌کنیم و از تمامی فرصت‌های قانونی استفاده خواهیم کرد. از دادگاه انتظار چنین رأیی نداشته‌ایم. تمام سعیمان را برای احقاق حق انجام دادیم و از این پس نیز بدون واهمه از کسی به تلاش خود ادامه می‌دهیم». باوجود همه این‌ها اما «طاهری» به «شرق» می‌گوید: «باید نیمه پر لیوان را هم دید. بالاخره مرتضوی انفصال از خدمت قضائی شده است و این حکم کمی نیست». ماجرای کهریزک داستان مرگ سه جوانی بود که ١٨ تیر سال ٨٨ بازداشت و بعد از انتقال به سوله غیرقانونی کهریزک فوت شدند. «سعید مرتضوی»، دادستان وقت تهران که به گفته «احمدی‌مقدم»، فرمانده انتظامی وقت، مُصِر بر فرستادن بازداشتی‌ها به «کهریزک» بوده است با شکایت خانواده‌های کشته‌شدگان، ابتدا در دادگاه انتظامی قضات به‌همراه برخی دیگر محاکمه شد. قاضی او را محکوم به انفصال موقت از خدمت دائم قضائی کرد. پرونده اما جنبه کیفری هم داشت برای همین بار دیگر در سال ٩١ به دادگاه کیفری شعبه ٧۶ استان رفت. دادگاه ١۴ جلسه طول کشید. «مرتضوی» به‌همراه دو قاضی دیگر یعنی «علیرضا حیدری‌فر» و «حسن زارع‌دهنوی»، معروف به «قاضی حداد»، محاکمه شدند. حکم «مرتضوی» چندماه بعد صادر شد. او از عنوان اتهامی «معاونت در قتل» تبرئه و بابت گزارش خلاف واقع به پرداخت ٢٠٠ هزارتومان جریمه و برای عنوان اتهامی «بازداشت غیرقانونی» به انفصال دائم از خدمت محکوم شد. شاکیان و مته‌مان به حکم اعتراض کردند و پرونده به دیوان‌عالی رفت. روند بررسی پرونده در دیوان نزدیک به یک‌سال طول کشید. حکم نهایی دیوان تأییدکننده حکم قبلی بود با این تفاوت که به حکم گزارش خلاف واقع ایراد شکلی گرفته بود. این بخش از پرونده به دادگاه بازگشت و در نهایت در شعبه ٩ دادگاه کیفری استان در کنار شکایت جدید خانواده «روح‌الامینی» و شکایت سازمان تأمین اجتماعی بررسی شد. پرونده جدید «مرتضوی» هفت جلسه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی طول کشید. خانواده روح‌الامینی شکایت جدیدی را در ارتباط با ماجرای کهریزک طرح کرده بودند. شکایتی که در جریان پرونده دو سال قبل در دادگاه شعبه ٧۶ کیفری، در شکایت خانواده کامرانی هم طرح شده بود؛ اما دادگاه مرتضوی را بابت آن تبرئه کرد؛ «اتهام معاونت در قتل».
از حکم راضی هستیم
برای تأمین اجتماعی، اما احتمالا اعتراضی در کار نخواهد بود. «مجتبی نظری»، وکیل سازمان تأمین اجتماعی، به «شرق» می‌گوید: «به نظرم حکم خوبی است اگرچه هنوز ادامه شکایت ما که اتفاقا بخش اصلی آن را شامل می‌شود و مربوط به پرداخت‌های غیرقانونی مرتضوی به اشخاص حقیقی و حقوقی است هنوز در شعبه ١۵ بازپرسی دادسرا معطل است و به دادگاه نیامده است». سازمان تأمین اجتماعی از «مرتضوی» با عنوان اتهامی «تبانی در انجام معاملات به ضرر سازمان، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، حیف‌ومیل اموال و تصرفات غیرقانونی اموال عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع» شکایت کرده بود. سازمان تأمین اجتماعی به استناد رأی دیوان عدالت اداری معتقد بود که نشستن دادستان سابق تهران بر صندلی ریاست سازمان تأمین اجتماعی غیرقانونی بوده و بر همین اساس تمامی تصمیمات و دریافت‌های مالی‌اش هم غیرقانونی است. نکته جالب این است که نشریه پژوهشکده شورای نگهبان هم به ماجرای «مرتضوی» ورود کرده بود. در گزارشی که به بررسی استدلال‌های هیأت‌وزیران، دیوان عدالت اداری و ایرادات مجلس پرداخته شده بود، بخش عمده‌ای از تخلفات «مرتضوی» تأیید شده بود. از جمله این موضوع که تغییر نام «صندوق» به «سازمان» و تفویض اختیارات به رحیمی برای عزل و نصب در تأمین‌اجتماعی هم خلاف قانون بوده و او صلاحیت این کار را نداشته‌است. در گزارش پژوهشی شورای نگهبان که توسط «دفتر مطالعات قانون و قانون‌گذاری» این شورا منتشر شده درخصوص تفویض اختیار عزل‌ونصب به رحیمی هم آمده بود: «موضوع تفویض اختیار همواره از مقام بالا‌تر به مقام پایین‌تر اتفاق می‌افتد و باید این مقامات دارای سلسله‌مراتب باشند. اما در پرونده موردبررسی چنین حالتی مفروض نیست و معاون اول رئیس‌جمهور را نمی‌توان دارای سلسله‌مراتب با وزیر تعاون دانست. چنین وضعیتی درخصوص صلاحیت‌های اختصاصی و خاص یک وزارتخانه از اهمیت بیشتری برخوردار است... می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که تفویض وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزیر تعاون، کار و رفـاه اجتماعی در نـصب‌وعزل مدیرعـامل یا سرپرسـت سازمان تأمین‌اجتماعی به معاون اول رئیس‌جمهور مغایر با قوانین عادی، از جمله قانون بودجه سال ٩١ است.
از سوی دیگر، این مصوبه خلاف اصول حاکم در حقوق عمومی در زمینه تفویض اختیار و تراکم‌زدایی به تصویب رسیده و از این جهت نیز واجد اشکال است».
وکیل سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: «ما در شکایت خود از دادگاه درخواست ١٨٠ میلیون تومان بابت ١٢ ماه مسندنشینی غیرقانونی «مرتضوی» بر تأمین اجتماعی را کرده بودیم اما دادگاه تنها ۴۶ میلیون و٢٧۴ هزارتومان آن را قبول کرده است». «نظری» می‌گوید: «این رقم مربوط به دوران ریاستش بر نهادی است که غیرقانونی از صندوق به سازمان تغییر نام یافته بود ولی برای شش ماه دیگر که عنوان سرپرست را یدک می‌کشید، دادگاه این‌طور استدلال کرد که چون برای سرپرستی شرایط خاصی معین نشده، دریافت‌های ایشان قانونی بوده است». شکایت سازمان تأمین اجتماعی از مرتضوی بر مبنای گزارش کمیته «تحقیق و تفحص» مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته بود؛ گزارش مفصلی از نحوه معامله «مرتضوی» با «بابک زنجانی» درخصوص فروش شرکت‌های زیرمجموعه «شستا» تا پرداخت کارت هدیه به معاون احمدی‌نژاد و نمایندگان مجلس، پاداش‌ها و پرداخت‌های دیگر. پرونده «مرتضوی» در ماجرای کهریزک شاید بسته شده است اما داستان «مرتضوی» همچنان ادامه دارد.