اخلال در نظام اقتصادی
پرونده بابک زنجانی پس از نزدیک به دو سال بالاخره به شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران رسید. اتهام زنجانی آن‌طور که وکیلش گفته، «اخلال در نظام اقتصادی کشور است»؛ اتهامی که در صورت اثبات، حداكثر مجازات آن اعدام است. درهمین‌حال نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «شرق» تأکید دارند که در رسیدگی به پرونده زنجانی خواهان رسیدگی به جرائم تمامی اشخاص، نهادها و سازمان‌های مسئول در امر بازرسی و نظارت هستند. آنها یک‌بار دیگر تأکید کرده‌اند که پرونده زنجانی، پرونده‌ای قائم‌به‌شخص نبوده و در حکم نهایی باید شبکه مافیایی اطراف او شناسایی شود.
«بابک زنجانی»، مرد جوان مو بور اقتصاد ایران، با ١٣ پرونده تخلف باز و شناسنامه جعلی نه‌تنها سؤال و نگرانی‌ای در مسئولان وقت نظارتی و بازرسی به وجود نیاورد که توانست امضای تأیید چند وزیر و یکی از مدیران‌کل وزارت اطلاعات را نیز به همراه داشته باشد. «رسول کوهپایه‌زاده»، وكيل او، در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی به «آنا» گفته: «پرونده موکلم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده، اما زمان دادگاه هنوز مشخص نیست». اطلاعات دیگری که کوهپایه‌زاده در اختیار رسانه‌ها قرار داده، نشان از آن دارد که پرونده زنجانی ٢٠٠ جلد دارد و قاضی صلواتی مسئول رسیدگی به آن خواهد بود. شنیده‌ها حاکی از آن بود که زنجانی در بازجویی‌های صورت‌گرفته چندان همکاری نداشته و هنوز سرنخ درستی از اموال او در خارج از کشور به دست نیامده است. اموال داخلی او نیز کفاف بدهی‌ها را نمی‌کند و چشم امید مسئولان وزارت نفت بیش از همه به خارج از مرزها و بازگشت پول‌ها از کشورهای مقصد دوخته شده، بااین‌حال بر اساس گفته یکی از نمایندگان، چهارهزار میلیارد تومان از بدهی‌های نفتی بابک زنجانی وصول شده؛ رقمی که به گفته احمد سجادی در اختیار دولت قرار گرفته است.
پشت‌پرده زنجانی فراموش نشود
حسین دهدشتی در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «اینکه خوشبختانه بالاخره خبر جدیدی از پرونده زنجانی می‌شنویم جای شکر دارد، اما احتمال آن می‌رود که اتهام اخلال در نظام اقتصادی در نهایت به اعدام زنجانی منجر شود؛ آنچه در پرونده مه‌آفرید خسروی نیز اتفاق افتاد. این پایان چندان موردنظر نمایندگان نیست، خواهش ما از دستگاه قضا این است که در حکم نهایی به تمامی دست‌اندرکاران خلق بابک زنجانی توجه ویژه صورت گیرد و نقش شبکه‌ها و حمایت‌های برخی نهادها و افراد لحاظ شود». عزت‌الله یوسفیان‌ملا نیز اعدام‌شدن زنجانی را بی‌فایده می‌داند: «اعدام اگرچه تا مدتی شاید شوکی در جامعه به وجود آورده و موجب شود تا افراد سودجو به‌دنبال تخلف و رانت‌خواری نباشند، اما به‌طورکلی دوایی موقتی برای یک واقعه است. در موضوع بابک زنجانی، اعدام بدون شک پاسخ درستی به وضعیت پرونده نخواهد بود».
همچنین امیرعباس سلطانی، از دیگر نمایندگان پیگیر پرونده زنجانی، مخالف حکم دادگاه است و به «شرق» می‌گوید: «زنجانی اسم رمز برخی جریان‌ها و افراد است. زنجانی باید زنده بماند تا نمایندگان، مسئولان و مردم بفهمند که چطور در یک کشور آدمی پرمسئله به این سادگی مورد اعتماد قرار گرفته و فروش نفت به او واگذار می‌شود».
زنجانی، میهمان بلندی‌های اوین
بابک زنجانی ۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. براساس سخنان بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی، نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰، اتهام او بدهی بیش از ٥/٢ میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی، جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان و بسیاری موارد دیگر است. ۹۰ درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او سرمایه دندان‌گیری در ایران ندارد. دهدشتی همچنین تأکید دارد که اگر از او اموال مختصری نیز در ایران باقی مانده، یا در رهن بانک است یا در قالب قرارداد به دیگری واگذار شده است. بنابراین نمی‌شود روی اموال داخلی زنجانی حساب باز کرد.
او نزدیک به دوسالی می‌شود که در بلندی‌های اوین ساکن شده و چندی پیش بود که نمایندگان مجلس به «شرق» خبر دادند که ٤٠ نفری از آنها قصد دیدار با بابک زنجانی را دارند، حالا باید دید مسیر پرونده زنجانی به کجا ختم می‌شود و تکلیف بدهی ٥/٢ میلیارد یورویی او به وزارت نفت و بانک مرکزی چه می‌شود.
اعدام زنجانی دردی را دوا نمی‌کند
بهمن کشاورز: اخلال در نظام اقتصادی عنوانی است که در یک قانون خاص به اسم قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی برای نخستین‌بار مطرح شد و هدف از تبیین و تصویب آن برخورد قانونی و قضائی با افرادی بود که مرتکب جرائمی با صبغه مالی و اقتصادی می‌شوند، اما ابعاد اقدام آنان چنان است که به کل نظام اقتصادی کشور لطمه وارد می‌شود. در این قانون جرائم اقتصادی که وصف «کلان» و «بزرگ» و «عمده» داشته باشند مطرح است و البته قصد مرتکب در لطمه‌زدن به نظام اقتصادی در شمول قانون نسبت به او مؤثر است و در صورتی که هم اوصاف پیش‌گفته و هم قصد مرتکب احراز شود، مجازات اعدام تعیین می‌شود، اما چنانچه نتیجه، ورود لطمه به نظام اقتصادی و وصف جرم کلان و عمده باشد، اما قصد مرتکب واردکردن چنین ضربه‌ای به نظام اقتصادی نباشد، مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است.
البته قانون به‌دور از انتقاد نیست زیرا اصولا کاربرد صفت و قیود مبهم در متن قوانین، قراردادها و احکام دادگاه‌ها ممنوع است. هرچند در این قانون برای احراز کلان یا عمده یا بزرگ‌بودن جرم مراجعه‌ای به کارشناس، پیش‌بینی شده است، اما حتی نظر کارشناس نیز نمی‌تواند مشکل را حل کند. زیرا مفاهیم پیش‌گفته، به‌هرحال نسبی هستند. گمان می‌رود، بهترین مجازات برای مجرمانی از این نوع این است که چیزی از آنکه از روش‌های نامشروع به دست آورده‌اند برایشان باقی نماند.
در این حالت اگر آنها را پس از تحمل مجازات حبس تعزیری رها کنند، مجازات مناسبی اجرا شده است. چراکه تعیین مجازات حبس سنگین یا حتی اعدام، مشکل اقتصادی قضیه را حل نمی‌کند. شاید در کوتاه‌مدت باعث تشفی جامعه و آرام‌شدن سروصداها شود، اما آب رفته به جوی بازنخواهد گشت. این تدبیر که تحقیقات مرحله دادسرا تا زمانی که رد تمامی اموال برده‌شده، در این‌گونه موارد پیدا شود و البته در این مدت متهم صرفا از امکانات زندانی آزادی استفاده کند و مرخصی هم یا نداشته یا کمتر داشته باشد شاید در میان‌مدت کارساز باشد. تعیین مجازات اعدام در این‌گونه موارد نوعی رفع‌تکلیف و از سر بازکردن قضیه است. دیگربار این سؤال مطرح می‌شود که در زمانی‌که منشأ این بدهی‌ها ایجاد و این دیون محقق می‌شد، سازمان‌های نظارتی در سطوح مختلف چه می‌کردند؟ و اصولا در مواردی از این گونه، مسئولیت این‌گونه سازمان‌ها چه می‌شود؟ و چه کسی پاسخ‌گو است؟ والله اعلم.