ايران امروز

آمارهای اقتصادی و اعتماد مردم

مردمسالاری/مهدی مال‌مير

از پشت هر عينکی که بنگريم، کنترل ضرباهنگ رشد قيمت‌ها يا همان نرخ« تورم» يکی از دستاوردهای ستودنی دولت تدبير واميد در عرصه داخلی است که در هشت سال دولت «مهرورز» به شتابی بی‌سابقه رسيده بود و زهر گرانی و بالا رفتن قيمت‌ کالاهای ضروری را نه روزانه وماهانه که ساعت به ساعت به جان مردم می‌ريخت! با اين همه اما، وقتی سخن از کنترل نرخ تورم در اينجا وآنجا در محافل عمومی‌ (جمع دوستان، تاکسی‌، اتوبوس، مترو و...) در اين يکی دوسال می‌شود، با نوعی بدگمانی آزاردهنده رو در رو می‌شويم که تنها دليلش می‌تواند بی‌اعتمادی مردم نسبت به پيکره سياسی باشد که به ويژه در آن هشت سال کذا لطمات بسياری خورد و ترميم وبازسازی آن آنچنان که از شواهد پيداست کار آسانی به نظر نمی‌رسد! به عبارت ديگر، بسياری از شهروندان کاهش تورم را دراين چند ماهه بيشتر ترفند «روابط عمومی» دولت می‌دانند و به آمارهايی که از سوی نهادهای آماری ارائه می‌شود چندان اعتماد واعتنايی ندارند! بی‌اعتمادی برخی شهروندان به يکی از دستاوردهای بزرگ دولت ريشه در دو علت اساسی دارد. نخست اينکه: به سبب فقدان آگاهی سياسی وکم اطلاعی از روند جاری امور و از کار‌افتادگی نهادهايی همانند «حزب» که نقش آموزش و پرورشِ آگاهی سياسی شهروندان را بر دوش دارند، بسياری از شهروندان چه در شهر بزرگی همانند تهران وچه در ساير شهر‌ها و گوشه‌های ديگر کشور درک درستی از مفهوم «تورم» ندارند وآن را با کاهش ناگهانی قيمت‌ها يکی می‌گيرند و چون تاثير ملموس وفوری در زندگی‌شان ندارد، از آن با بی‌تفاوتی و گهگاه با سوءظن می‌گذرند. احزاب سياسی که کارکرد بنيادين‌شان آموزش سياسی به شهروندان است، می‌توانند در صورت خلاص شدن از زنجيرهای بروکراتيک وسياسی که به دست و پای‌شان بسته شده، اين وظيفه را بر عهده بگيرند و سطح بحث سياسی را در ميان شهروندان بالا بکشند و دست‌کم از ميزان بی‌تفاوتی‌ها و بدگمانی‌ها بکاهند! دوم اينکه: در کشورما موسسات آماری و نهادهايی که وظيفه ارائه اطلاعات اقتصادی را به شهروندان دارند، همواره طفيلی دستگاه دولت بوده‌اند واز استقلال عمل کافی که لازمه به کار گرفتن روش‌های آماری سنجيده و بی‌طرفانه بوده است، محروم بوده‌اند. هم از اين‌رو، بيشتر اطلاعاتی که از اين دست سازمان‌ها به بيرون درز می‌کند، آغشته به اميال سياسی اين جناح وآن جناح سياسی بوده است، وبا واقعيت‌های جاری فاصله داشته است. در حالی که در کشورهايی که توسعه يافته ناميده می‌شوند، موسسات آماری در رديف مستقل‌ترين نهادها هستند و در به کارگيری روش‌های آماری ناگزير به ملاحظه هيچ گروه و دسته سياسی نيستند! مثلا در انگلستان «ONS» تنها در برابر پارلمان پاسخگو است و در استفاده از روش‌های آمارگيری از استقلال عمل کامل برخوردار است. يا در فرانسه موسسه«insee» از پيکره دولت مستقل است و در تمام طول پژوهش ومطالعه، گروه يا نهادی حق مداخله وايجاد مزاحمت برای اين موسسه را ندارد! و از اين‌رو است که مردم به آمارهايی که از سوی اين موسسات در رسانه‌ها بازتاب می‌يابد، اطمينان دارند و زندگی اقتصادی خود را بر پايه اطلاعات موسسات آماری سر و سامان می‌دهند. حاصل اينکه در کشور ما به سبب نابالغی احزاب و ناتوانی در آموزش سياسی شهروندان و از سوی ديگر، عدم استقلال نهادهای آماری از نهادهای سياسی، بی‌اعتمادی به آمارهای اقتصادی دولت همچنان مستدام خواهد بود و به‌نظر نمی‌آيد با گفت وشنود‌هايی که در وسايل نقليه عمومی‌ويا در جمع دور وبری‌ها درمی‌گيرد، بتوان ديوار بلندی که ميان آمارهای اقتصادی و اعتماد برخی شهروندان کشيده شده است را اندکی کوتاه کرد!