رمز گشايی «اعتماد» از دکل گمشده ايران
مکزيک يا قطر؟ دکل گمشده ايران کجاست؟
حالا میتوان عبارت دکل گمشده را طعنهای به تمام ماجرا دانست. گمشدنی در کار نبود. شايد انتخاب نام «دکلی که هرگز نيامد» برای شرح داستان جذابتر باشد. دکل گمشده ايرانی میتواند دستمايه يک فيلم هيجانانگيز هاليوودی باشد. فيلمی که شگردهای مافيا را با جذابترين قصهها به تصوير میکشد. چند دلال راهی مرکز شهر میشوند. سر از ساختمانهای نزديک به هم نفت در میآورند. آن قدر دليل میآورند تا طرفشان راضی شود که هم مجموعهاش به دکل نياز دارد و هم اين دلالان توان خريد دکل را در سختترين دوره تحريمها دارند. تحريم لقمه چربی را در دامان اين کاسبان انداخت. لقمهای به بزرگی ٨٧ ميليون دلار.
قبل از آن ٢٩ سالی میشد که کسی به ايران دکل نفروخته بود، بعضیها اين طور عنوان میکردند که ايران دکلی نخريده است چون اجاره پورسانتهای جذابتری را به همراه میآورد اما به هر روی بعد از خريد دکل شهيد رجايی، دکل ديگر نيامد تا نوبت به سحر يک رسيد و جنجالهايی که بر سر آن بر پا شد. يک طرف ماجرای خريد دکل در آن روزها جهاد دانشگاهی بود که میگفت قدرت ساخت دکل را در داخل داريم و از اين سو بقيه میگفتند کدام قدرت ساخت دکل؟ کدام کارخانه دکلسازی؟ قرار بود جهاد دانشگاهی ١٤ دکل برای وزارت نفت بسازد .رويايی که البته تعبير نشد.
درست روزهايی که برخی فانوس به دست در روشنای روز به دنبال کارخانه ساخت دکل در ايران میگشتند و میپرسيدند اين اطراف کارخانه دکلسازی نديدهايد؟ داستان دکل در ايران وارد فاز تازهای شده بود. همانها که ابتدای داستان راهی شرکت نفت و گاز پارس شده بودند و آنها را مجاب کرده بودند که میتوانند برای ايران دکلی بخرند، پول را داده بودند و دکل را نگرفته بودند. حالا معلوم میشود قصه ساخت دکل در ايران چندان هم پرکشش نبود. نادر قاضی پور میتواند مدال نخستين افشاکننده اين موضوع را از آن خود کند. او بود که نخستين بار عنوان کرد که دکل نفتی دين از ترکيه خريداری شده است اما وجود خارجی ندارد. تا اينجای داستان خبر تازهای نيست، تاييد گم شدن دکل نفت در دولت پيشين از سوی زنگنه نيز اتفاق تازهای نبود، اما ماجرا آنجا جذاب میشود که حرفها بر سر دکلی که نيامده است ضد و نقيض میشود.
کدام دکل؟
مگر دکل گم میشود؟ اين را يکی از نمايندگان عضو کميسيون انرژی میگويد و بعد نيز تاکيد میکند تا امروز چيزی در اين باب نشنيده است.
در حالی که برخی اعضای کميسيون انرژی هيچ اطلاعی از داستان کشدار دکل نفتی نداشتند و جزييات را از خبرنگار «اعتماد» مطالبه میکردند تا دريابند داستان دکل چيست، سخنگوی کميسيون انرژی مجلس تاکيد کرد که قرار است پس از اتمام تعطيلات مجلس، موضوع دکل دين در دستور کار قرار گيرد تا ابعاد ماجرا معلوم شود. حسين اميری خامکانی در پاسخ به اين سوال که آيا کميسيون انرژی گزارشی در خصوص ماجرای دکل نفتی خريداری شده دريافت کرده است يا خير، میگويد: هنوز گزارش جامعی در مورد مساله دکل گم شده ارايه نشده است؛ از اين رو کل داستان در پردهای از ابهام قرار دارد. وی ادامه داد: از اين کلاف سردرگم آنچه مشخص است اينکه دکل خريداری شده هيچوقت به ايران نيامد. همين. البته اين مساله در دولت سابق رخ داد و حالا دولت يازدهم بايد پيگيری کند و موضوع را به سرانجام برساند. او با تاکيد بر اينکه تا زمانی که توضيحات دقيق دولت را نشنود، صلاح نمیداند بقيه قطعات پازل را فاش کند، گفت: ممکن است برخی از اين اطلاعات درست نباشد از اين رو روند رسيدگی دچار اختلال میشود. من معتقدم که بايد صبر کنيم تا يک بررسی دقيق انجام شود اما مسلم اينکه برخورد با عاملان اين فساد خواست عمومی مردم است و ما نيز حتما اين موضوع را مد نظر داريم.
دکل مکزيک است
سيد حميد حسينی، فعال بازار فرآوردههای نفتی اما اعتقاد ديگری دارد. او سناريوهای مختلفی را در اين ميان ترسيم میکند و میگويد ماجرا هم پيچيده است و هم پيچيده نيست. هر چند برخی میگويند دکل در قطر رويت شده است، وی تاييد میکند گزارشی را ديده است که در آن اشاره شده دکل حفاری که قرار بود امروز در خليج فارس باشد، در آبهای مکزيک مشغول به کار است. او میگويد: بايد همه جوانب را در نظر گرفت. من فکر میکنم اين دکلی که امروز در آبهای مکزيک در حال کار است، متعلق به ما نيست. بالاخره اين دکل در شرايط تحريم خريداری شده است، در موقعيتی که هيچ شرکتی حاضر به دور زدن تحريم و فروش دکل به ايران نبود.
وی گفت: کار در اين شرايط ويژگیهای خاص خود را دارد. به هر حال بسياری از شرکتهای زير مجموعه نفت و فعال در اين حوزه، مانند شرکت تاسيسات دريايی که قرار بود اين دکل را بخرد، علاقهمند بودند دکل ملکی داشته باشند. حالا دلالانی اين وسط حضور دارند که میخواستند معامله را جوش بدهند.
او در توضيح اين مطلب اضافه کرد: اين موضوع را بايد از چند زاويه بررسی کرد، وضعيت اول اين است که قسط اول پرداخت شده است و بعد از آن ديگر پولی از سوی ايران واريز نشده و در نتيجه مالک دکل آن را به شرکتی ديگر فروخته است يا اينکه در وضعيت دوم واسطهها قسطهای بعدی را دريافت کردهاند و چيزی به فروشنده دکل ندادهاند و وضعيت سوم نيز اين است که خود شرکت تاسيسات دريايی با اطلاع از اينکه واسطهها پول را به شرکت فروشنده نمیدهند، آن را پرداخت کرده باشد. وی گفت: به هر حال يک موضوع برای من مسلم است، اينکه پول به شرکت فروشنده نرسيده است، درست است که اين پول از سوی ايران پرداخت شد اما در جيب دلالان و واسطههايی است که در اين قرارداد حضور دارند، به شکلی که در وضعيتهای مختلف توضيح دادم.
او ادامه داد: اگر اين دکل متعلق به ايران بود، يعنی شرکت فروشنده پول آن را گرفته بود، نمیتوانست آن را به شرکتی ديگر و به نقطهای ديگر منتقل کند چون مالک آن ما بوديم ولی حقيقت اين است که ما پولی داديم و دکلی نداريم.
شايد اصلا دکل نبود
عباس سلطانی اما از زاويهای ديگر به اين داستان مینگرد. وی میگويد: به نظر میرسد اساسا دکلی با اين مشخصات و به اين اسم وجود خارجی نداشته است. او همهچيز را روی کاغذ معنی میکند و میگويد: منظور من اين است که خريد، فروش و جابهجايی دکل تنها روی کاغذ اتفاق افتاده است و از ابتدا چنين دکلی وجود نداشته است. او نيز با تاييد حرف همکارانش مبنی بر اينکه کميسيون انرژی بعد از پايان تعطيلات بررسی موضوع دکل را در دستور کار خود قرار میدهد، میگويد: مساله فساد اقتصادی و برخورد با مفسدان اقتصادی يک مساله ملی است و در صورت عدم قاطعيت در برخورد با اين افراد جامعه را نسبت به خود نااميد کرديم. به همين خاطر همواره مجلس تمام تلاش خود را انجام داده است که اين مسائل را در دستور کار خود قرار دهد.
قطعات گمشده
میگويند معامله در ترکيه اتفاق افتاده است. ترکيه انگار حياط خلوت بسياری از کاسبان تحريم در روزهای سخت ايران بوده است. يک سر بابک زنجانی به ترکيه میرسد و يک سر دکل گمشده و انبوهی ماجرای ديگر. قطعات پازل دکل گمشده، آن قدر پراکنده هست که کسی شجاعت اظهارنظر مطلق و دقيق درخصوص آن را نداشته باشد. آيا بررسی کميسيون انرژی و مجلس شورای اسلامی میتواند بخشی از اين قطعات را کنار هم بنشاند؟