شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
نهاد شورای نگهبان یکی از نهادهای مهم و تعیین کننده در ساختار نظام جمهوری اسلامی است. مطابق اصول قانون اساسی این نهاد پاسدار اسلام و قانون است و اعتبار بخش مصوبات مجلس. تفسیر قانون اساسی بر عهده این نهاد است. از جمله وظایف مهم و پر چالش شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، و همه پرسی قانون اساسی است. وظیفه نظارتی شورای نگهبان همواره بهانه تفسیر و کشمکش‌های سیاسی بوده است. اکنون که در آستانه یکی از تاثیرگذار‌ترین انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قرار گرفته‌ایم، یکبار دیگر نگاه‌ها به ترازوی نظارتی شورای نگهبان دوخته شده و به «اگر» فعالیت انتخاباتی جریانات سیاسی و اشخاص متمایل به حضور تبدیل شده است.
به عبارتی فعل و انفعال صحنه سیاسی تحت الشعاع سایه نظارتی شورای محترم نگهبان می‌باشد. در گذشته اصلاح طلبان با استطلاعی خواندن این نظارت خواهان محدود کردن دامنه آن بر نظارت خارجی و عدم ورود به فرآیند اجرایی انتخابات بودند. در نقطه مقابل شورای نگهبان و طیفی از اصولگرایان با تمسک به نظارت استصوابی مدعی ضرورت حضور شورا در تمام مراحل اجرایی انتخابات هستند. مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان با تفسیر نظارت استصوابی، معتقد است که این نظارت تمام مراحل اجرایی انتخابات را نیز شامل می‌شود. این تفسیر در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد نیز با چالش روبرو شد و شورای نگهبان متناسب با تفسیر موسع خود نیازمند بسط تشکیلاتی به نام دفا‌تر نظارتی در سراسرکشور شد. این دفا‌تر به منظور تمهید مقدمات وظایف احراز صلاحیت‌ها در استان‌ها راه اندازی گردیده است. این تصویر کلی جایگاه قانونی شورای محترم نگهبان و اهمیت آن می‌باشد. بنای این مقاله بر چرایی این تفاسیر و یا داوری در خصوص چالش پیش گفته نیست بلکه مقدمه‌ای است برای طرح چند پیشنهاد:
۱-پس از سال‌ها تجربه و گذر از مراحل آزمون و خطا و فروکش گرد و غبارهای سیاسی انتظار افکار عمومی تعریف ضوابط روشن برای وظیفه مندرج ذیل اصل ۹۹ قانون اساسی است. شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و همچنین ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه بهانه کشمکش‌های سیاسی دو دهه گذشته بوده است. عده‌ای مدعی هستند که صرف اعلام اعتقاد نامزد‌ها به اسلام و نظام و ولایت فقیه کفایت می‌کند و عدم التزام عملی آنان نیازمند دلیل محکمه پسند می‌باشد و این بر خلاف رویه شورا بر احراز صلاحیت است. به هر روی حداقل انتظار به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و اجرای عدالت تعریف مفاهیم کیفی فوق به شرایط کمی می‌باشد.
۲-بیم و امید ناشی از رویه احراز صلاحیت‌ها همواره فرصت ماراتن انتخابات را نابرابر کرده است. گروهی با اعتماد به داشتن صلاحیت تعیین تکلیف شده و از مدت‌ها قبل خود را مهیای رقابت می‌کنند و گروهی هم با هاله‌ای از نا‌امیدی چشم به اتفاقات و اما و اگر‌ها دارند. بسیاری که دارای صلاحیت لازم و توانایی خدمت می‌باشند برای پرهیز از احتمالات ترجیح می‌دهند وارد این معرکه پر ابهام نشوند. بر این اساس پیشنهاد مشخص این است که شورای محترم نگهبان از طریق دفا‌تر نظارتی خود از مدت‌ها قبل پرونده اشخاص در مظان را بررسی نموده و بانک اطلاعاتی تشکیل دهد و مطابق ضوابط، امکان استعلام موقعیت افراد را پیش از موعد فراهم آورد. اگر امکان استعلام زود هنگام برای افراد ذیصلاح و فاقدین صلاحیت مهیا شود بلاتکلیفی بخشی از نیرو‌ها برطرف و جلوی برخورد با آبروی آنان نیز گرفته می‌شود. لزومی ندارد که افراد در دقیقه ۹۰ (گاه تا یک شب مانده به پایان مهلت قانونی تبلیغات انتخابات) متوجه صلاحیت و یا عدم صلاحیت خود شوند. بدیهی است این پیشنهاد شامل حال موارد استثنایی از قبیل اشخاصی که ادله اثباتی آنان در لحظه آخر ارایه می‌گردد نمی‌شود. آنچنانکه ذکر شد شورا می‌تواند با تعریف ضوابط و امکان اطلاع رسانی زود هنگام برای اشخاص حقیقی، جلوی شورا هراسی را بگیرد و گام مهمی در جهت شفافیت عرصه سیاسی و ایجاد تحرک لازم برای این عرصه و کاهش هزینه‌های نظارتی بر دارد.