ترکیه در انتخابات پیش‌روی خود که در هفتم جولای سال‌جاری برگزار خواهد شد با مسابقه نفس‌گیری بین احزاب این کشور مواجه می‌شود که بر مبنای ناسیونالیسم‌های هم‌زیست در این کشور شکل گرفته است. ساختارهای سیاست در این کشور که بعد از به‌قدرت‌رسیدن حزب «رفاه» «نجم‌الدین اربکان» در ۱۹۹۶ مرزبندی سیاسی جدیدی را در این کشور بین سکولارها، کردها و اسلام‌گرایان رقم زد، اکنون با خواست رئیس‌جمهوری ترکیه مبنی بر تبدیل سیستم پارلمانی این کشور به سیستم ریاستی وارد مرحله نوینی شده است.
اهمیت این انتخابات تا جایی است که «مهمت فرات» از مؤسسان و اعضای برجسته حزب «عدالت و توسعه»، گفته است که انتخابات آتی فقط برگزاری صرف انتخابات در ترکیه نیست، بلکه آغاز روند تغییر رژیم سیاسی نیز به شمار می‌رود.
اکنون طرفداران حزب عدالت و توسعه درصددند تا با قبولاندن این نکته به افکارعمومی که طی ۱۲ ساله اخیر حاکمیت آنها، با اینکه از اکثریت پارلمانی برخوردار بوده‌اند، با موانع عدیده‌ای از سوی رژیم پارلمانی مواجه شده‌اند، دوباره قدرت را در اختیار بگیرند. ازاین‌رو انتخابات پیش‌روی آنها درعین‌حال که رقابتی نفس‌گیر برای دستیابی به اکثریت پارلمانی به‌شمار می‌رود، تلاش بلندپروازانه‌ای نیز برای مهیاکردن زمینه‌های برگزاری رفراندومی برای تغییر قانون اساسی است.
از سوی دیگر، دسته‌بندی‌های درونی حزب عدالت و توسعه نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که آرایش سیاسی این حزب را با مشکلاتی مواجه کرده است. «احمد داوود اوغلو»، نخست‌وزیر ترکیه که از اعتمادبه‌نفس بسیار بالایی برخوردار است، خود را بی‌نیاز از مشاوره می‌داند. «بشیر آتالای» وزیر کشور ترکیه نیز که طرفدار ایران به‌شمار می‌رود، یکی از مردان قابل اعتماد این حزب است.
«احسان ییلماز» ستون‌نویس روزنامه «زمان»، بر این باور است که با نگاهی اجمالی به اختلافات داخلی حزب عدالت و توسعه می‌توان گفت، اکنون برخی افرادی که در فهرست حزب عدالت و توسعه قرار گرفته‌اند می‌توانند به راحتی به «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری کنونی و داووداوغلو خیانت کنند و در زمره مردان عبدالله گل و بولنت آرینچ قرار گیرند؛ چراکه این افراد بعد از سال‌ها فساد در درون این حزب همچنان به قدرت چسبیده‌اند و با بازگشت قانون به ترکیه، تقریبا تمامی اعضای حزب عدالت و توسعه با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
اردوغان اکنون درصدد است فهرستی را مرکب از افراد نزدیک به خود ارائه کند که در عین داشتن سابقه‌ای موجه‌تر، طرفدار شدید او نیز باشند. «برات آلبایراک» داماد اردوغان یکی از این افراد است که اکنون مسئول روزنامه انگلیسی‌زبان «صباح» و دو کانال تلویزیونی است.
سویه دیگر مشکلات این حزب با احزاب سکولار-ناسیونالیست ترک نیز نشأت‌گرفته از حمایت ضمنی حزب عدالت و توسعه از حزب دموکراتیک خلق‌هاست. حزب عدالت و توسعه بنا به دلایل کاملا عمل‌گرایانه تصمیم گرفته است از حزب دموکراتیک خلق‌ها حمایت کند. حزب دموکراتیک خلق‌ها که نمایندگی کردها را با رهبری محبوب و جوان «صلاح الدین دمیرتاش» برعهده دارد، برای اولین بار در طول تاریخ مبارزات سیاسی کردها در ترکیه تصمیم گرفته است تا به عنوان یک حزب مستقل در این انتخابات شرکت کند؛ این امر نیز نیازمند دستیابی این حزب به کسب حداقل ۱۰ درصد از آرا در سطح ملی است.
این حزب برای اولین بار توانسته است بخش بزرگی از جامعه علوی‌ها - اعم از کرد و ترک- را به حمایت از خود ترغیب کند. «خدیجه آلتین ایشیک» رئیس انجمن «بکتاش» علوی‌های ترکیه پیش از این گفته بود که آنها در سایه این حزب می‌توانند از «هویت، زبان و اندیشه خود بدون هیچ سؤال و تهدیدی» در انتخابات ۲۰۱۵ حمایت کنند.
حزب دموکراتیک خلق‌ها علاوه بر انتخاب نمایندگانی از تمامی اقشار اجتماعی همچنین در مناطقی که موفقیت آن پیش‌بینی می‌شود، به معرفی نمایندگان زن نیز دست زده است. دست‌کم ٢٥ نماینده زن از این حزب به پارلمان راه پیدا می‌کنند و این معادل ۴۰ درصد کل نمایندگان این حزب است.
صلاح‌الدین دمیرتاش با تأکید فراوان بر دموکراسی رادیکال در سطح ترکیه توانسته است نه‌تنها علویان، بلکه بخش بزرگی از چپ‌های ترک را نیز به طرفداری از خود ترغیب کند. در محافل آنکارا این گزینه نیز بررسی می‌شود که اگر حزب دموکراتیک خلق‌ها توان گذار از حد نصاب ۱۰ درصدی را داشته باشد، احتمالا به ائتلافی با حزب حاکم دست می‌زند؛ اما حداقل تا برهه کنونی تمایل‌نداشتن حزب دموکراتیک خلق‌ها به تغییر سیستم پارلمانی این دو را از یکدیگر دور کرده است.
از طرف دیگر حل مسئله کردها و فرایند صلح در ترکیه این دو را به هم نزدیک می‌کند. چندی پیش قریب به ۸۰۰ نفر از روشنفکران، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران ترکیه با انتشار بیانیه‌‌ای از مردم خواستند «اگر می‌خواهید ترکیه دموکراتیزه‌تر شود، اگر می‌خواهید حزبی در برابر زیاده‌خواهی‌های حزب عدالت و توسعه بایستد و اگر می‌خواهید که مسئله کردها صلح‌طلبانه حل شود، به حزب دموکراتیک خلق‌ها رأی دهید.»
چنین حمایت گسترده‌ای در فضای سیاسی ترکیه به نفع یک جریان سیاسی کُرد، تاکنون سابقه نداشته است و احتمال دارد آن‌گونه که بسیاری پیش‌بینی می‌کنند، ترکیه در این انتخابات با سورپرایز بزرگ‌تری از موضوع عبور از حد نصاب ۱۰ درصدی از سوی این حزب روبه‌رو شود: به‌دست‌آوردن ۱۴ درصد آرا یا بیشتر و در مقابل نبودِ توانایی تشکیل دولت تک‌حزبی و اجبار به ائتلاف. دولت ائتلافی احتمالی آینده بسیاری از معادلات سیاسی و نظم موجود در ترکیه را برهم می‌زند. انتخابات آتی ترکیه ممکن است به این ذهنیت که یک فرد یا یک حزب می‌تواند قدرت مطلق باشد، پایان دهد. بنا به همین دلیل اکنون ترکیه به عصر پس از اردوغان می‌اندیشد.